اصلاح سیاست‌های مالی، لازمه اقتصاد پس از تحریم

اقتصاد ایرانی: در برنامه سوم توسعه نیز موانع تعرفه یی حذف و گام های موثری در این زمینه برداشته شد. همچنین نرخ ارز یکسان شده، برداشته شدن سهمیه بندی واردات، تغییرات در زمینه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی، کاهش نرخ مالیات، اصلاحات سیستم بانکی وغیره ازجمله مواردی بود که در این دوره توسعه صادرات را جانی تازه داد. نرخ ارز حقیقی، مهم ترین عاملی است که صرف نظر از تکنولوژی و بهره بری، توان رقابت یک کشور را تعیین می کند. از آنجا که ایران وابسته به نفت است و قیمت نفت نیز در بازار جهانی تعیین می شود، صادرات ما دایما درحال تغییر است. همچنین عایدات نفتی کم و زیاد می شوند و از مجراهایی نظیر بودجه و موازنه پرداخت ها خود را نشان می دهد. این چرخه های نفتی باعث ایجاد چرخه های صنعتی و اقتصادی می شود و البته به غیر از اینکه افزایش بودجه متوازن سطح تقاضا را بالا می برد، مازاد حساب جاری در بانک مرکزی ذخایر ارزی را نیز افزایش می دهد و تبدیل به پول پرقدرت می کند که این به معنی افزایش تقاضا از طریق بازار پول است.

به گزارش تعادل، در این شرایط برای تخفیف دادن به گرایشات تورمی باید رشد نرخ ارز اسمی را کنترل کرد. در نتیجه در دوران رونق نفتی با خیل عظیم واردات مواجه می شویم و با کاهش نرخ ارز حقیقی، قدرت رقابت خارجی و داخلی را از دست می دهیم و شاهد صنعت زدایی می شویم. با کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت نسبی کالاهای غیرمبادله یی نیز افزایش یافته و بخش خصوصی به سمت ساختمان سازی و بازرگانی می رود. البته در شرایط تورم دو رقمی، دلالی بهترین کار است. از آنجایی که کشور نفتی نمی تواند سیاست مالی ضدچرخه یی را ایفا کند، به همین دلیل هرگز نمی تواند سیاست پولی و تجاری را اعمال کند.

ناکارآیی سیاست جایگزینی واردات

نرخ سودهای واقعی در اغلب دوره های پس از انقلاب منفی بوده و درنتیجه هرشخصی که به بانک بدهکار بود، سود می کرد. در همین راستا افراد به دنبال صنعت رفته و باعث این می شد که سقف سوله های زیربنای ایران بیشتر از آلمان می شود.

در نظام انگیزشی اقتصادی مساله دیگر قیمت حامل های انرژی است. قیمت حامل های انرژی به قیمت ثابت بسیار کمتر از قیمت های مرزی بوده و بخش صنعتی معادل ۳۰۰ میلیون بشکه در سال انرژی صرف می کند؛ یعنی در زمانی که قیمت نفت ۱۰۰ دلار بود، حدود ۳۰ میلیارد دلار صرف جبران فرصت از دست رفته در بخش صنعتی شد. البته کل صادرات صنعتی ما بدون میعانات گازی هرگز به ۳۰ میلیارد دلار نمی رسید، بنابراین تعجب نکنید که فقط سه صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و پتروشیمی در کشور رشد می کردند. بنابراین صادرات ما از یارانه های بی پایه که تنها باعث اتلاف انرژی می شود، آسیب می بینند. به همین دلیل اگر صادرات ما افزایش داشته، به دلیل همین رانت ها بوده وگرنه هیچ کشوری نمی تواند با این نوسانات ارزی، توسعه صادرات داشته باشد.

تقویت بخش خصوصی و ثبات بخش کلان

سیاست های بازرگانی به ۲ بخش سیاست های ارزی و سیاست های تعرفه یی تقسیم می شود. سیاست های ارزی بسیار مهم هستند، مثلا اگر نرخ ارز اسمی هزار تومان و نرخ ارزی در بازار ۳ هزار تومان باشد، تعرفه صددرصدی هم نمی تواند مفید باشد. سهم صادرات صنعتی ما در کل صادرات کالایی، حدود ۱۵ درصد است و درحقیقت ما صادرکننده تک محصولی هستیم. همچنین ۸ درصد محصولات صنعتی ما صادر شده و ۹۲ درصد مابقی صرف گسترش بازار داخلی و جایگزینی واردات می شود.

بنابراین صنعت ما ازلحاظ صادراتی بسیار بسته بوده و از طرف دیگر هم در نهاده ها چه در کالاهای واسطه یی و چه سرمایه گذاری بسیار وابسته ایم. در عصر جهانی شدن نمی توان سیاست جایگزینی واردات را دنبال کرد، به دلیل آنکه با عدم کارایی پویا و ایستا در تخصیص منابع مواجه می شویم.

این تخصیص منابع یک رخوت تکنولوژیکی ایجاد کرده که در غیاب رقابت بازارهای انحصاری شکل گرفته و رانت های بالا برای صنعتگران به وجود آمده است. این نوع صنعتی شدن توام با ضایعات بسیار زیاد بوده ضمن آنکه صنایع هایتک نیز چندان مورد توجه نیستند. ورود به بازار جهانی از چند جهت موردتوجه است. اول اینکه بازار بزرگ تری است و امکان رشد بیشتر وجود دارد، دوم اینکه رقابت بسیار شدیدی در سطح جهانی وجود دارد و سوم هم اخذ تکنولوژی است؛ بنابراین جهانی شدن به گذار از اقتصاد صنعتی کمک خواهد کرد.

رشدهای اقتصادی بالای هند و چین به دلیل فاصله تکنولوژیکی بوده که به مرور با پر شدن این فاصله به رشدهای ۳ درصدی کشورهای پیشرفته می رسند. بنابراین صحبت از تقلید خلاق است. ما دیگر نمی توانیم مثل کره جنوبی واحدهای تحقیق و توسعه خودمان را داشته باشیم. وظیفه  D&Rهای ما باید جمع آوری و پیوست تکنولوژی های موجود باشد، همچنین قبل از پرداختن به سیاست های صنعتی باید چند اصل را دنبال کنیم. اول حقوق مالکیت و تضمین آن است که تقویت بخش خصوصی را شامل می شود. دوم ثبات اقتصاد کلان است که با جدایی نفت از بودجه و ایجاد صندوق اتفاق می افتد. سوم توسعه بازارهای مالی و سپس نظارت موثر بر بازارهای مالی است. در آخر هم تامین اجتماعی است که می تواند تعارضات اجتماعی را حل کند. این موضوعات اگر برقرار شود، جهت گیری صادراتی، پیشرفت تکنولوژیکی و صنعتی رخ می دهد. هرکشوری که بتواند این موارد را حل کند، به کشور صنعتی تبدیل خواهد شد اما گذار از این مسیر کار بسیار دشواری است.