ترویج بانکداری اسلامی نیازمند فرهنگ سازی و آموزش
اقتصاد ایرانی: یکی از مدیران شبکه بانکی کشور با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب و اجرایی شده است، ظرفیت خوبی برای توسعه اقتصاد اسلامی دارد، گفت: متاسفانه در سه دهه اخیر در زمینه فرهنگ سازی این نوع بانکداری در میان مردم و دانشگاه ها و حوزه های علمیه کار جدی نشده است.
به گزارش رادیو اقتصاد؛ دکتر امین جوادی اظهار داشت: اگرچه برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی در زمینه بانکداری اسلامی کارهای خوبی کرده اند اما همه آنها اعتراف دارند که از جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری کرده اند.
وی افزود: باید با فرهنگ سازی تلاش کنیم اجرای کامل بانکداری بدون ربا و اسلامی را به مطالبه عمومی و دانشگاه ها و مراکز علمی تبدیل کنیم ودر ادامه باید مردم با همه عقود اسلامی در عرصه بانکداری آشنایی کافی داشته باشند.
امین جوادی اظهار داشت: بیش از سه دهه اخیر هم نیازهای اقتصادی و مالی جامعه متنوع شده است و هم با افزایش تخصص ها و تجهیزات روبه رو هستیم بنابراین نیاز داریم که بانکداری بدون ربا و قانون بانکداری کشور متناسب با نیازهای امروزی تقویت شود.
وی گفت: متاسفانه حتی در میان کارکنان شبکه بانکی هم دیده می شود که برخی ها اعتقادی به شکل گیری بانکداری بدون ربا ندارند که با فرهنگ سازی می توانیم این مشکل را حل کنیم.
امین جوادی افزود: اگر همین قانون فعلی هم به خوبی اجرا شود ظرفیت های زیادی دارد و بعد از آن کارشناسان و متخصصان تلاش کنند نیازهای جدید و نوین را در این چارچوب پاسخ دهند.
این مدیر بانکی تصریح کرد: باید بدون حب و بغض در این زمینه کار کنیم و خوشبختانه این ظرفیت در نظام اقتصاد اسلامی و جود دارد و اگر همه دلسوزان و اندیشمندان وارد عرصه شوند می توانیم از قانون بانکداری بدون ربا به قانون بانکداری اسلامی و در نهایت به توانمندی پاسخگویی همه نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور برسیم.
بنابراین گزارش، در رویکرد بانکداری اسلامی باید همه عملیات مالی و بانکی ما بر اساس حذف ربا، حذف غرر، حذف غبن و حذف ظلم تنظیم شود که حذف فساد پولی و مبارزه با پولشویی از کمترین دستاوردهای ان خواهد بود.
در ان صورت، نرخ سود در بانکداری اسلامی موضوعی از پیش حل شده خواهد بود نه اینکه به رقابت و چالش تبدیل شود چون که بر اساس عملکرد بازار حقیقی کالا و خدمات و ارزش افزوده تعیین می شود و رضایت همه طرف های عرضه و تقاضای خدمات پولی تامین خواهد شد.
الگوی اسلامی- ایرانی بهترین چارچوب برای اقتصاد اسلامی است و باید هویت و شکل نهادهای بانکی نیز بر اساس آن تنظیم شود.
باید به سمت مرحله بانکداری مبتنی بر فقاهت اقتصادی حرکت کنیم که مدلی فراپولی و مبتنی بر پیشرفت انسان محور خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند دیگر دوران بانکداری بدون ربا تمام شده و استقرار بانکداری اسلامی نیاز جامعه است تا روابط متقابل و تعیین میزان برخورداری سپرده گذاران و سهامداران بر مبنای حق و عدل تنظیم شود.
به نظر می رسد تلاش ها برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی باید محورهای بانکداری اسلامی و عدالت و رضایت اجتماعی را تعقیب کند.
تفکیک حساب ها بر اساس انواع روش های تامین مالی باید جای طرح "تفکیک بانک ها" را بگیرد.
یکسان سازی حساب ها و برخورد مالکانه با این وجوه با موازین بانکداری اسلامی هماهنگ نیست بلکه بانک نقش واسطه و وکیل را دارد و موظف است سپرده ها را بر اساس نیت و نوع انتخاب سپرده گذاران تنظیم کند.
حساب های هر بانک بر اساس انواع محصولات آن بانک تنظیم شود و نرخ های سود بانکی در عمل از بخش واقعی اقتصاد تبعیت کند و امکان بررسی میزان ارزش افزوده متعلق به هر یک فراهم شود.
سپرده های قرض الحسنه بانک ها با عقد وکالت تعریف شود و بانک ها موظف باشند این وجوه را بعد از کسر نرخ های قانونی صرفا در مصارف قرض الحسنه استفاده کنند.
سپرده های مربوط به عقود مبادله ای از سپرده های مشارکتی تفکیک و نرخ های سود سپرده ها بر اساس عملکرد واقعی این وجوه تعیین شود.
در ان صورت قیمت گذاری در نظام بانکداری اسلامی بر اساس بازدهی واقعی ناشی از فعالیت اقتصادی و بخش پولی هم تابع بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود.
