چهارضلعی نجات یونان و یورو

اقتصاد ایرانی: پارلمان یونان روز جمعه توافق مالی میان آتن و اعتباردهندگان بین المللی را باوجود مخالفت شدید چپ ها تصویب کرد تا توافق به دست آمده در نشست های ماه های جولای و آگوست تبدیل به تفاهم نامه ای میان یونان و طرف های مذاکره شود. اکنون اجرای کامل این تفاهم نامه وابسته به تصویب پارلمان های ملی است که مهم ترین آنها پارلمان آلمان است که فردا در این مورد تصمیم خواهد گرفت. از زمانی که توافق ماه جولای به دست آمد تا همین چند روز پیش که تفاهم نامه آگوست به اجرا نزدیک شد، رسانه های داخلی بسیار از توافق مالی یونان نوشته اند؛ اما مفاد آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش در نوشته ای، جزئیات تعهدات طرفین را بررسی می کند. جزئیاتی که می تواند یونان را از ورشکستگی و یورو را از خطر تجزیه دور کند.

پارلمان یونان روز جمعه توافق مالی میان آتن و اعتباردهندگان بین المللی را باوجود مخالفت هم حزبی های دولت «سیریزا» تصویب کرد تا توافق به دست آمده در نشست های ماه های جولای و آگوست تبدیل به تفاهم نامه ای میان یونان و طرف های مذاکره آن شود. از زمانی که توافق ماه جولای به دست آمد تا همین چند روز پیش که تفاهم نامه آگوست به اجرا نزدیک شد، رسانه های داخلی بسیار از توافق مالی یونان نوشته اند، اما مفاد آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشته، جزئیات مهم توافق ماه های جولای و آگوست مرور خواهد شد.

 ۱۱ نکته توافق جولای

بسیاری از اعضای حزب «سیریزا»ی یونان اکنون، الکسیس سیپراس، قهرمان سابق چپ های خسته از «ریاضت» را خائن می دانند. دلیل خائن خوانده شدن نخست وزیر این کشور بحران زده، تن دادن او به خواسته های وام دهندگان بین المللی است، اما توافق دولت او با کسانی که برای حل بحران مالی یونان اعتبار تامین کرده و می کنند، دست کم از ورشکستگی مهد فلسفه جلوگیری کرده است. پارلمان یونان روز جمعه دریافت سومین بسته بزرگ نجات مالی در ۵ سال گذشته را تایید کرد، اما درون حزب حاکم، شورشی علیه سیپراس درگرفته که برگزاری دوباره انتخابات زودهنگام را محتمل می نماید. شورش تندروهای سیریزا از زمان اعلام توافق میان آتن و اعتباردهندگان بین المللی در میانه ماه جولای آغاز شد و با رای شکننده به کمک ۸۶ میلیارد یورویی به یونان شدت گرفت، اما جزئیات توافق ماه جولای که به تفاهم نامه آگوست انجامید چیست که چپ های یونان را برآشفته است؟ مفاد مهم توافق جولای را به این شرح می توان خلاصه کرد:

۱-.بر اساس توافق جولای، بنا شد پارلمان یونان بلافاصله اصلاحاتی را در بخش هایی از اقتصاد این کشور اتخاذ کند. این اصلاحات شامل کارآمدتر کردن نظام بازنشستگی و افزایش درآمد مالیاتی به ویژه از مالیات بر ارزش افزوده می شد.

۲- یونان متعهد شد بازار کار را آزاد کند، شبکه برق را خصوصی کند و ساعات کار مغازه ها را افزایش دهد.

۳-.منطقه یورو به طور اصولی با آغاز مذاکرات درباره اعطای بسته وامی به ارزش ۸۲ تا ۸۶ میلیارد یورو معادل ۹۶ میلیارد دلار به یونان که ظرف سه سال پرداخت می شود، موافقت کرد.

۴ - وام موردنظر عمدتا از طریق برنامه «سازوکار ثبات اروپا» (ESM) که صندوق کمک منطقه یورو است پرداخت می شود، اما در این توافق از صندوق بین المللی پول هم درخواست شد از مارس ۲۰۱۶ کمک هایی انجام دهد.

۵-.صندوق تراست جدیدی شکل خواهد گرفت که تحت مدیریت یونان خواهد بود. این صندوق ۵۰ میلیارد دلار از دارایی های یونان را در اختیار خواهد داشت. توافق این سازوکار را برای پرداخت بخشی از وام ESM در نظر گرفته بود. نیمی از این ۵۰ میلیارد دلار برای تامین اعتبار تغییر ساختار مالی بانک های یونان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نیم دیگر آن برای کاهش بدهی های یونان از طریق خصوصی کردن دارایی ها و سرمایه گذاری در یونان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۶- یونان از اعتبار کوتاه مدتی برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردار شد که به جز اعتبار ESM بود. حدود ۷ میلیارد یورو اعتبار چند روز پس از توافق فراهم و بنا شد ۵ میلیارد دلار دیگر در میانه های ماه آگوست در اختیار یونان قرار گیرد.

۷-.بنا شد از کل وام  ESM، حدود ۱۰ میلیارد یورو بلافاصله برای ساختاربندی مجدد بانک های یونان مورد استفاده قرار بگیرد، اما در همان مقطع هم گفته می شد که بانک های یونان به حدود ۲۵ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارند.

۸- بر اساس توافق جولای بنا شد بانک مرکزی اروپا، وزرای مالی منطقه یورو و صندوق بین المللی پول به شدت التزام یونان به شرایط کمک مالی را دیده بانی کنند.

۹- بنا شد مذاکرات در مورد وام ESM تنها در صورتی آغاز شود که پارلمان های فنلاند، آلمان و یونان آن را تصویب کنند. این اتفاق پس از تفاهم نامه آگوست الزامی است.

۱۰-.بر اساس توافق، منطقه یورو اعلام آمادگی کرد که در صورت لزوم، دوره بازپرداخت وام ها را از طریق بازنویسی برنامه بازپرداخت بدهی تمدید کند، اما خبری از نادیده گرفتن بدهی ها نبود. حذف بدهی ها، یکی از مهم ترین خواسته ها و شعارهای انتخاباتی سیریزا بود.

۱۱- در نهایت اعلام شد کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد ۳۵ میلیارد یورو علاوه بر وام ESM برای کمک به یونان برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی گردآوری کند.

نخستین گام از هزار 

این توافق، دو مخالف عمده داشت. چپ گراهای یونان که به ترس اروپایی ها از پیامدهای جدایی این کشور از منطقه یورو امید بسته بودند و وام دهندگانی مانند آلمان و صندوق بین المللی پول که اصلاحات ساختاری را شرط کمک های بیشتر به یونان می دانستند. آلمان بزرگ ترین وام دهنده ملی به یونان، از عدم موفقیت یونان در حل بحران بدهی به شدت خشمگین بود تا فشار مالیات دهندگان آلمانی، دولت مرکل را به اتخاذ مواضعی سخت علیه یونان وادارد، اما در نهایت این دولت سیپراس بود که از بخش عمده ای از درخواست های خود کوتاه آمد، گرچه امتیازات جدیدی هم گرفت. در این وضعیت، واضح بود که توافق جولای نخستین پله از نردبانی بلند بود. توافق جولای در واقع اولین قدم برای دریافت وامی بود که روز جمعه تقریبا نهایی شد. همان موقع کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داده بود که «توافق، نخستین گام در جهت ایجاد اعتماد است و گام های بسیار دیگری باید برای اجرای آن برداشته شود.» چنان که تا حدی در موارد بالا دیده می شود، توافق جولای که سندی ۷ صفحه ای بود، دو مجموعه اصلاحات ساختاری و گام های اضافی را در برداشت. بهبود جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده، گسترده تر کردن پایه مالیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی، تضمین استقلال دفاتر آماری یونان و ایجاد نظام کاهش بودجه در صورت عملکرد کمتر از انتظار اقتصاد یونان از جمله اصلاحات مجموعه نخست بود. مجموعه دوم که اصلاحاتی دیگر را درخواست می کرد، شامل کاهش بیشتر مزایای بازنشستگی، تصویب قوانین تازه خرده فروشی برای مثال کمک به باز بودن خرده فروشی ها در تعطیلات پایان هفته، خصوصی سازی شبکه برق، تضعیف اتحادیه های کارگری و پایان مداخلات سیاسی در بخش بانکی می شد. همان طور که اشاره شد، ایجاد صندوق ۵۰ میلیارد یورویی از دارایی های یونانی هم بخشی از این توافق بود تا این صندوق تحت مدیریت یونان، اما تحت نظارت نهادهای اروپایی به فعالیت بپردازد. بنا شد درآمد این صندوق که از طریق خصوصی سازی و همین طور اداره دارایی ها به دست می آید، به سه بخش تقسیم شود؛ نیمی از آن برای تامین سرمایه بانک های یونان، یک چهارم آن برای کاهش نسبت رشد به بدهی و یک چهارم آن برای سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور هزینه شود.

۴ پله تفاهم نامه 

اما قرارداد ۱۳ جولای پایان کار نبود. نهایی شدن توافق نیاز به نشستی دیگر داشت که در ۱۴ آگوست به سرانجام رسید تا پس از ۶ ماه هراس سیاستمداران و اقتصاددانان از آنچه به «گریکزیت»، یعنی خروج یونان از منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا، معروف شده بود، آرامشی نسبی به قاره سبز بازگردد. نهایی شدن توافق میان یونان و اعتباردهندگان بین المللی به معنای حل تمام مشکلات نیست، اما به این معنا است که یونان سومین بسته کمکی ده ها میلیارد یورویی خود را ظرف 5 سال گذشته دریافت می کند تا پس از حدود ۷ ماه از روی کار آمدن دولت چپگرای مخالف ریاضت، پولی برای التیام زخم های مالی خود داشته باشد. توافق جولای بعد از اصلاحاتی در پارلمان یونان به بحث گذاشته شد و روز جمعه با وجود مخالفت ۴۱ نفر از نمایندگان سیریزا مورد تصویب پارلمان یونان قرار گرفت تا به تفاهم نامه ای میان یونان و وام دهندگان بین المللی تبدیل شود. البته این تفاهم نامه باید به تصویب پارلمان های تمام کشورهای بازیگر برسد. مهم ترین رای متعلق به آلمان است که مدت ها مخالف کمک دوباره به آتن بود، اما با امتیازاتی که دولت یونان داد، از مخالفت صریح خود کوتاه آمد. تفاهم نامه (Memorandum of Understanding) سندی بیانگر توافق دوجانبه یا چندجانبه میان طرفین است که برای بیان همگرایی اراده های طرفین و توافق مقامات اجرایی امضاکنندگان به منظور افزایش همکاری در زمینه های مختلف تهیه می شود. با آنکه تفاهم نامه عموما در مواردی کارآیی دارد که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند و بیشتر بر آن هستند تا متن موردنظر، برنامه ریزی برای مذاکرات آینده را ممکن کند، اما کنار گذاشته شدن تفاهم نامه یونان و وام دهندگان بین المللی با درکی که طرفین از پیامدهای مخدوش شدن آن دارند، دور از ذهن است، گرچه اجرای کامل این تفاهم با موانعی نیز روبه رو است. در روابط بین الملل هم تفاهم نامه گرچه نسبت به پیمان نامه از رسمیت کمتری برخوردار است، اما می تواند به عنوان یک توافق لازم الاجرا دیده و توسط دولت یا سازمان های بین المللی اجرایی شود. این تفاهم نامه اکنون چهار عنصر کلیدی شامل تنظیم بودجه های سختگیرانه و اصلاحات جنجالی اقتصادی شامل نظام بازنشستگی و ساختاربندی مجدد بخش بانکی را دربرمی گیرد. «یوروگروپ»، گروهی متشکل از وزرای مالی منطقه یورو چهار عنصر اصلی تفاهم نامه ای که یک قدم تا اجرای کامل دارد را این گونه خلاصه کرده است:

۱- هدف کوتاه مدت رساندن «مازاد اولیه» به ۳.۵ درصد تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۱۸ است که بنا است از طریق اصلاحات مالی انجام شود. (مازاد اولیه به مجموع مازاد مالی ای گفته می شود که از هزینه های جاری دولت و درآمد غیرجاری مالیاتی، به جز بهره پرداخت شده روی بدهی دولتی، تشکیل شده است.) 

۲- اصلاحات ساختاری گسترده نظام بازنشستگی 

۳- اصلاحات بازار کار و بازار محصولات باید اقتصاد یونان را برای سرمایه گذاری و رقابت باز کند.

۴- بخش مالی باید اقداماتی برای تضمین ثبات خود انجام دهد، شامل تغییر ساختار مالی بانک ها و گام هایی فوری برای حل مشکل مطالبات معوق.

همچنین چنان که پیش تر گفته شد، این تعهد وجود دارد که دارایی های دولتی یونان از طریق یک صندوق جدید که بنا است ۵۰ میلیارد یورو پول در اختیار بگیرد، خصوصی شود. حالا بر اساس این تفاهم نامه دولت یونان موافقت کرده است که به فروش دارایی‎های دولتی خود از جمله فرودگاه ها، اپراتورهای شبکه برق و دو بندر بسیار بزرگ این کشور سرعت بخشد. همین تعهدات است که خشم چپ های یونان را برانگیخته اما یونان این قول را گرفته که پرداخت بدهی هایش در صورت اجرای این اصلاحات تضمین شود و این چیزی است که نخست وزیر سیپراس آن را به عنوان یک پیروزی ستوده است. اما آنچه جالب است این است که مقام های اروپایی در واقع تعهدی نداده اند که از بدهی های یونان بکاهند. آنها در عوض اعلام کرده اند که برنامه های اصلاحی که تا پایان راه مسیری دراز در پیش دارند می تواند به کاهش بدهی ها منجر شود. به عبارت دیگر، آنها با دادن زمان بیشتر به یونان برای بازپرداخت وام های موجود و کاهش نرخ های بهره، فرصت دیگری به آتن برای بازگشت به شرایط عادی داده اند، اما «هویج» وزرای اروپایی هنوز در دست آنها است. آنها آشکارا اعلام کرده اند که در صورت نیاز، یوروگروپ آماده بازنگری در توافق و درخواست اقدامات اضافی برای مطمئن شدن از این امر هستند که یونان در راه احیا است. اروپایی ها تاکید کرده اند که این شرایط نه تنها برای کمک به یونان بلکه برای نگه داشتن صندوق بین المللی پول در این میدان لازم است. اما نهاد تحت ریاست کریستین لاگارد، هنوز تعهدی برای مشارکت در بسته سوم نجات مالی یونان نداده است. صندوق بین المللی پول گفته می خواهد شواهدی دال بر اجرای اصلاحات مالی دریافت کند. صندوق همچنین توافقی در مورد کاهش بدهی ها می خواهد. پس ماه های سختی پیش رو خواهد بود؛ اینکه در ماه های آینده باز هم از یونان اخبار زیادی مخابره خواهد شد قطعی است، اما هنوز هیچ قطعیتی در مورد خوب یا بد بودن این اخبار وجود ندارد.