افزایش نرخ ارز، راهکاری برای تحریک تقاضا

اقتصاد ایرانی: سال ۹۳ در شرایطی به پایان رسید که نرخ رشد اقتصادی از ۱.۹- درصد در سال ۹۲ به ۳ درصد افزایش یافته بود. از جمله عواملی که به افزایش نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ منجر شد، می توان به کاهش بی ثباتی در اقتصاد کلان، کاهش تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۹۳، افزایش واردات کالاهای واسطه یی، ثبات نسبی بازار ارز، افزایش خوش بینی به آینده و افزایش بودجه عمرانی دولت یاد کرد.

به گزارش تعادل، همچنین پس از توافق ژنو و کاهش موانع مبادلات بین المللی، افزایش صادرات نفتی و در پی آن افزایش درآمدهای ارزی زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.  اما سوال اینجاست که آیا روند افزایشی نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ نیز ادامه خواهد داشت؟با توجه به کمرنگ شدن نشانه های عوامل مثبت در رشد اقتصادی سال ۹۳ به نظر می رسد سیاست گذاران باید به دنبال مجراهای جدیدی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال آینده باشند.  نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می دهد چشم اندازی برای افزایش تقاضای داخلی وجود ندارد و ایران برای رشد اقتصادی باید به دنبال افزایش صادرات باشد و برای تحقق این موضوع باید قدرت رقابت پذیری افزایش یابد که نیازمند تعدیل نرخ ارز با تورم است. از دیگر موانع موجود نیز، تنگنای مالی است که به افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی نیاز دارد.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در تازه ترین پژوهش اقتصاد کلان خود چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ تا پیش از رفع تحریم ها را تحلیل کرده است. در این پژوهش آمده است: نگاهی به روند تغییرات واردات واسطه یی و نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد واردات واسطه یی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز، پس از یک یا دو فصل وقفه، افزایش می یابد. با وجودی که روند نرخ رشد واردات واسطه یی در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ مثبت و صعودی بود، از مهرماه همین سال واردات کاهش یافته و روندی نزولی را در پیش گرفت. با منفی شدن نرخ رشد واردات واسطه یی در فصل های سوم و چهارم سال ۱۳۹۳، می توان انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصول آتی را داشت.

کاهش تورم و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز نیز به ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ منجر شد.

اما با توجه به نبود شرایط لازم برای کاهش قابل توجه تورم در سال ۱۳۹۴، انتظار نمی رود از مجرای کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر بهبود نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ حاصل شود.

هزینه های عمرانی نیز عامل دیگری در افزایش نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ بود با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی دولت در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، نرخ رشد هزینه های عمرانی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ منفی شد. بنابراین برخلاف ۹ ماهه نخست سال که افزایش هزینه های عمرانی به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر شد، در سال آینده چشم اندازی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی حداقل در نیمه نخست سال از طریق افزایش هزینه های عمرانی وجود ندارد.

تا پیش از توافق ژنو بسیاری از کشورها واردات نفت خود را از ایران کاهش داده بودند به طوری که صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود. اما پس از توافق ژنو با بهبود فضای روابط خارجی ایران با سایر کشورها، صادرات نفت بار دیگر به سطح یک میلیون بشکه در روز رسید.

به این ترتیب نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت که در سال ۱۳۹۲ و فصل های ابتدایی سال ۱۳۹۳ منفی بود، از فصل چهارم سال ۱۳۹۳ مثبت شد. با افزایش سطح صادرات نفت ایران پس از توافق ژنو و ثابت ماندن میزان صادرات روزانه نفت از آن پس، نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت کاهش یافت. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز از۶.۹ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۱.۲ درصد در فصل چهارم همان سال رسید. سهم قابل توجهی از افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت ناشی از افزایش تولید صنایع خودرو بود. با افزایش درآمد ارزی و ایجاد گشایش نسبی در تامین قطعات صنایع خودرو پس از توافق ژنو شرکت های خودرو سازی بخش مهمی از ظرفیت تولیدی خود را به کار گرفته و تولید را افزایش دادند. از آنجایی که نرخ رشد ارزش افزوده هر بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می شود، با توجه به ثبات صادرات و تولید نفت تا پیش از رفع تحریم ها ، انتظار می رود نرخ رشد بخش نفت در فصول آتی به سمت صفر میل کند.

همچنین برای صنعت خودرو انتظار تکرار نرخ رشدهای بالا، همانند آنچه در سال ۱۳۹۳ روی داد، دور از ذهن است.

پیش بینی کاهش رشد اقتصادی تا پیش از لغو تحریم ها

در شرایطی که صنایع با مشکل تقاضا و تامین مالی مواجه هستند و با وجود منفی شدن نرخ رشد واردات واسطه یی در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و منفی شدن نرخ رشد هزینه های عمرانی از فصل چهارم سال ۹۳، چشم انداز نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ تا پیش از رفع تحریم ها، کاهشی پیش بینی می شود. به نظر می رسد در شرایط فعلی مهم ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با آنها مواجه است، مساله کمبود تقاضای داخلی و تنگنای مالی هستند که اثرات منفی قابل توجهی بر تولید دارد. با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی از طریق بودجه دولت و سیستم بانکی وجود دارد، تعیین تکلیف بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی و اقدام بانک مرکزی در جهت حل معضل مطالبات معوق سیستم بانکی، از جمله اقداماتی هستند که دولت و بانک مرکزی برای رفع انسداد و تنگنای مالی در سیستم بانکی باید به آنها بپردازند.

توسعه و تقویت بازار سرمایه نیز به موازات رفع مشکلات سیستم بانکی باید در دستور کار قرار گیرد. با توجه به انتشار بیانیه سوییس و خوش بینی های ایجاد شده در خصوص انعقاد توافق جامع هسته یی، منابع قابل توجهی از داخل و با احتمال بسیار زیاد، از خارج کشور به سمت بازار سرمایه جاری خواهد شد. به کارگیری سیاست هایی برای تقویت بازار سرمایه در راستای افزایش جذب سرمایه، در کنار برطرف ساختن موانع و محدودیت های تامین مالی در سیستم بانکی، از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید به آنها بپردازد.

همچنین نیاز به تحریک تقاضا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. با توجه به نبود چشم اندازی مثبت برای افزایش درآمد قابل تصرف افراد و همچنین کاهش قیمت و صادرات نفت در سال ۱۳۹۴ نمی توان انتظار افزایش تقاضا از کانال افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی را داشت. لذا توسعه صادرات مهم ترین راه حل برای جلوگیری از افت تقاضا و کاهش نرخ رشد اقتصادی است. با وجود افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ تورم داخلی و تورم خارجی نیست و یکی از مهم ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی است. در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می شود.

همان طور که اشاره شد، با توجه به وجود مشکل تقاضا در صنایع وابسته به ساختمان که بیشترین سرمایه گذاری را طی دهه ۸۰ داشته اند، از این پس لازم است تا با دنبال کردن رویکرد رشد صادرات محور، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای صادرات تولیدات صنایعی که مشکل تقاضای داخلی دارند، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در صنایعی صورت گیرد که رویکرد صادراتی داشته باشند.

نشانه های رشد اقتصادی کمرنگ می شوند

نکته در اینجاست که افزایش قابل توجه تقاضای تولیدات داخلی از طریق افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی در شرایط جاری تا پیش از رفع تحریم ها امکان پذیر نیست. طبق نمودار درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی را از سال ۱۳۸۱ نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، از سال ۱۳۸۶ درآمد حقیقی خانوار کاهش پیدا کرده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمد حقیقی دولت در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته و در نتیجه دولت نیز قادر به افزایش مصرف خود نخواهد بود.

همان طور که اشاره شد ازجمله عواملی که به افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ منجر شد، ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد از طریق کاهش تورم و ثبات در نرخ ارز بود. اما با توجه به اینکه نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ روند نسبتا باثباتی داشت و نوسانات آن در پایین ترین سطح ممکن بود، نمی توان انتظار داشت که نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ بار دیگر کاهش قابل توجهی داشته باشد. بنابراین تداوم ثبات نرخ ارز نمی تواند مانند سال قبل به بهبود نرخ رشد اقتصادی در سال آتی کمک کند. ازسویی دیگر شرایط برای کاهش قابل توجه تورم در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ فراهم نشده است. بنابراین برخلاف سال گذشته انتظار نمی رود که در سال آینده از محل کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر بهبود رشد اقتصادی حاصل شود.

تداوم ثبات ارز کمکی به بهبود نمی کند

به نظر می رسد در شرایط موجود، مهم ترین مشکلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است مساله تنگنای مالی است. به طور کلی تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی درکشور از طریق بودجه دولت، سیستم بانکی و بازار سرمایه صورت می گیرد. با توجه به تحریم های اقتصادی و کاهش توان صادرات نفتی ایران، درآمد نفتی و درپی آن درآمد بودجه دولت کاهش یافت. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال ۹۳ موجب کاهش هرچه بیشتر درآمد نفتی دولت شد. بنابراین تامین مالی به وسیله بودجه دولت تا پیش از ایجاد گشایش در مناسبات بین المللی با تنگنا همراه خواهد بود.

 تنگنای مالی مهم ترین مشکل اقتصاد ایران

بازار سرمایه نیز درکشور ما از توسعه لازم برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی برخوردار نیست. به صورت تاریخی، بنگاه ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی به نظام بانکی وابسته بوده اند. اما امروز نظام بانکی نیز در تامین منابع با مشکلاتی دست وپنجه نرم می کند و در تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده است. بنابراین تا پیش از برطرف ساختن مشکل تامین منابع بانک ها، سیستم بانکی نیز نمی تواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی به طور موثر ایفا کند.

بنابراین تامین مالی بخش حقیقی از کانال سیستم بانکی، بودجه دولتی و بازار سرمایه صورت می گیرد که هر سه کانال در شرایط جاری در پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی دچار مشکل هستند. مطالبات معوق، بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و قفل شدن منابع در بخش مسکن موجب انجماد دارایی های بانک ها شده اند و امکان تسهیلات دهی بانک ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی تاثیر مهمی بر قفل شدن منابع بانک ها دارد. بنابراین دولت با تعیین تکلیف بدهی خود باید در جهت ایجاد گشایش در منابع سیستم بانکی گام بردارد. در این راستا دولت می تواند بدهی خود را به پیمانکاران با انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی پرداخت کند. همچنین بانک مرکزی نیز می تواند با توجه به تجربه جهانی برای حل مشکل مطالبات معوق بانک ها و کمک به بانک ها درجهت کاهش آن، نقش موثری در احیای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد از کانال سیستم بانکی ایفا کند.

توسعه بازار سرمایه نیز به طور موازی با حل مشکلات سیستم بانکی باید مدنظر قرار گیرد. ضروری است که با بهبود شرایط در بازار سرمایه و توسعه آن امکان جذب سرمایه خارجی در این بازار فراهم و تامین مالی از طریق بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از تامین سرمایه بخش حقیقی محقق شود. با توجه به انتشار بیانیه سوییس و خوش بینی های ایجادشده درخصوص انعقاد توافق جامع هسته یی، منابع قابل توجهی از داخل و با احتمال بسیار زیاد، از خارج کشور به سمت بازار سرمایه جاری خواهد شد. به کارگیری سیاست هایی برای تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب منابع، در کنار برطرف ساختن موانع و محدودیت های تامین مالی در بخش بودجه دولتی و سیستم بانکی، ازجمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید به آنها بپردازد.

امیدی به تامین تقاضا در داخل نیست

تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مساله دیگری است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال های اخیر، نمی توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات برای جبران تقاضای داخلی، تنها راه حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.

مقایسه نرخ ارز تعدیل شده با تورم و نرخ ارز اسمی نشان می دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال های ابتدایی دهه ۹۰ به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال های ۹۰ و ۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال ۹۲ این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونه یی که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید.

بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت پذیری خود را از دست خواهند داد.

درشرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می شود.