توزیع درآمد پاشنه‌آشیل دولت یازدهم
اقتصاد ایرانی: توزیع درآمد یکی از محورهای اصلی توسعه و از اولویت های مهم در میان تمامی کشورهای جهان چه توسعه یافته و چه درحال توسعه است. اگر توزیع درآمد را برحسب ضریب جینی درنظر بگیریم، در سال های ۸۹ و ۹۰ وضعیت توزیع درآمد بهبود یافت اما علی مزیکی، می گوید این اتفاق را نمی توان موفقیت بزرگی به شمار آورد چراکه بهبود توزیع هزینه ها در دوره دولت نهم ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود و نه توزیع برابرتر درآمد و به همین دلیل آمار ضریب جینی نمی تواند همه واقعیت را منعکس کند.
به گزارش تعادل، این استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه گوته فرانکفورت اخذ کرده، معتقد است بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به اصطلاح «کیک» کوچک تر شد و درنتیجه این اتفاق «توزیع قدرت خرید مردم» بسیار ناعادلانه صورت گرفت. طبق اظهارات مزیکی اگرچه آمارها نشان از توزیع بهتر درآمدها دارد اما در مجموع این سال ها درآمد مردم کاهش یافته است، درحالی که سیاست دولت یازدهم با محوریت رشد در جهت بزرگ شدن کیک است. وی رویکرد دولت یازدهم را بیشتر متکی بر رشد تولید می داند تا بهبود توزیع درآمد و تحلیل می کند که اگر دولت سیاست های مکملی برای برنامه های رشد در پیش نگیرد ممکن است، توزیع درآمد به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شود.
***
در ۱۰ سال گذشته وضعیت توزیع درآمد چه تغییری کرده و در این دو سال اخیر عملکرد دولت یازدهم در این بخش چطور بوده است؟
در این دوره اگر به آمار و ارقامی همچون ضریب جینی نگاه کنیم، شاهد بهبود توزیع هزینه ها هستیم و توزیع هزینه کرد آحاد مردم تغییر پیدا کرده است. اما این بهبود سوالی را نیز به ذهن متبادر می کند، اینکه آیا با بهترشدن توزیع هزینه ها، توزیع رفاه یا درآمد حقیقی مردم نیز بهبود یافته است؟ نتایج مطالعاتی که هم اکنون توسط بنده براساس روش های علمی صورت گرفته است، نشان می دهد بهبود توزیع هزینه یی ۱۰ سال گذشته به معنای بهبود توزیع درآمد حقیقی مردم نبوده است. اتفاقی که در ۱۰ سال اخیر به وی‍ژه در سال های ۸۹ و ۹۰ افتاد، این بود که قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی که اکثریت مردم در سطح وسیعی از آنها استفاده می کردند، افزایش یافت و مردم نمی توانستند مصرف این اقلام را کاهش دهند و به همین دلیل این افزایش قیمت مستقیما به هزینه های مردم مرتبط و توزیع هزینه مردم بهتر شد اما این موفقیت بزرگی نیست؛ چراکه این توزیع هزینه ناشی از افزایش قیمت بوده است و در «توزیع قدرت خرید مردم» هیچ تغییری حاصل نشده است. در سال های ۸۹ و ۹۰ اقتصاد کشور با رشد اقتصادی منفی روبه رو بود و همین نکته درک بهبود توزیع هزینه ها را سخت تر می کند. اگرچه آمارها نشان می دهد توزیع درآمدها بهتر شد اما در مجموع این سال ها درآمد مردم کاهش یافته است. اما رویکرد دولت یازدهم بیشتر از اینکه بر محور بهبود توزیع درآمد باشد، بر رشد تولید تاکید دارد و سعی کرده تولید را ارتقا دهد. اما پاشنه آشیل دولت یازدهم همین توزیع درآمد است. سیاست های رشد بعضی اوقات موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود اما برای اینکه دولت از آن جلوگیری کند باید تدابیری بیندیشد. رشد سرمایه گذاری خارجی یا سیاست های رشدی دیگر ممکن است درآمد برخی اقشار جامعه را بهتر و برخی را بدتر کند.
هدفمندسازی یارانه ها یکی از اتفاقاتی بود که در ۱۰ سال گذشته رخ داد، این موضع چه تاثیری بر توزیع درآمد داشت؟
آمارها نشان می دهد در این دوره توزیع هزینه ها با درنظر گرفتن ضریب جینی بهبود یافته است. اگرچه در این دوره بهبود توزیع هزینه ها رخ داد اما اینکه آیا براساس آن مردم به توزیع مقادیر واقعی مصرف هم رسیدند، محل شک و تردید است. مردم در حقیقت مجبور بودند برای خرید برخی اقلام اساسی خود بیشتر هزینه کنند و این لزوما به معنای موفقیت دولت نیست. به خصوص زمانی که دولت اقدام به هدفمندسازی یارانه ها یا حذف آنها می کند، حتی خیلی از ارقام و اعداد استاندارد ممکن است دچار تحولاتی شوند که واقعیت را به درستی منعکس نکنند. یارانه در حقیقت دستکاری قیمت هاست و کل نظام آماری براساس همین قیمت ها طراحی شده است و زمانی که دولت می خواهد قیمت ها را به شکل عادی برگرداند، این تغییر ممکن است تحولاتی را روی آمار نشان دهد که لزوما منطبق با واقعیت نیست. البته این به معنای زیرسوال بردن آمارها نیست و آمار شاخصی همچون ضریب جینی براساس فرمول مشخصی تولید می شود که قابل دفاع است اما در این مقطع زمانی خاص که حذف یارانه های قیمتی انجام شده است، آمار ضریب جینی شاید نتواند همه واقعیت را منعکس کند. به عبارت دیگر زمانی که قیمت ها، قیمت بازار نباشند و حتی قیمت ها دچار انحراف شوند، روند آن واقعیت را نشان می دهد اما زمانی که تصمیم به بازگشت قیمت به قیمت واقعی گرفته می شود، شوک حاصل از آن ممکن است تغییراتی را نشان دهد که محل اشکال باشد و برهمین اساس هم در تجربه یی همچون سال ۹۰ افت ضریب جینی نمی تواند واقعیت را نشان دهد ولی تحولاتی که در سایر دوره ها دیده می شود تا حد بسیار خوبی واقعیت ها را نشان می دهد.
از روش های موجود مانند پرداخت های مستقیم (یارانه ها)، سبد کالا، یارانه انرژی و... کدام یک را برای حمایت از کمبود درآمد دهک های پایین جامعه پیشنهاد می کنید.
در اینجا بحث بیشتر از اینکه بر سر روش حمایتی دولت باشد، بر سر شناسایی افراد نیازمند است. دولت های مختلف می توانند نگاه های متفاوتی در تلقی خانواده های نیازمند داشته باشند اما به طور عمومی توان استفاده از مواد غذایی، آموزش برای کودکان و سلامت جزو حقوق اولیه و اساسی شناخته شده اند که هرکسی از اینها محروم باشد، جزو دهک های پایین درآمدی انگاشته می شود. در کشور ما تخمین زده می شود که حدود ۱۰ درصد از جامعه جزو افراد دهک های پایین درآمدی هستند و برنامه ریزی ها برای شناسایی و تخصیص حمایت باید برای این ۱۰ درصد صورت گیرد. اما در کشور ما پرداخت یارانه نقدی در سطح عمومی صورت می گیرد و این نقص بزرگی است؛ چراکه این موضوع باعث شده است، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نه باری از دوش همان ۱۰ درصد فقیر جامعه بردارد و نه مورد نیاز واقعی باقی افراد جامعه باشد. حال اگر شناسایی دقیقی بتوان از دهک های پایین درآمدی داشت و حمایت های مالی دولت فقط مختص به این گروه و نه به صورت عمومی صورت گیرد، دولت هم توان بیشتری در انتخاب روش می تواند داشته باشد و روش هایی را برگزیند که کمک ها نه به صورت نقدی و تسکینی بلکه به صورت پایدار و درجهت توانمندسازی و خروج آنها از وضعیت فقر صورت پذیرد.
تعریف مرسوم فقر با گزاره هایی همچون درآمد کم و دشواری در تهیه مایحتاج زندگی معرفی می شود، آیا شما به این تعریف اعتقاد دارید؟ در تعریف شما چه کسانی فقیر شمرده می شوند؟
در ادبیات موضوع فقر از گذشته بیشتر فقر درآمدی را درنظر می گرفتند و خطی برای آن مشخص می کردند و افرادی را که زیر این خط بودند، فقیر می نامیدند. بعد از آن تعریف هایی پدید آمد که توزیع بین فقرا را مورد تاکید قرار می داد. در این تعریف کسانی که نزدیک خط فقر بودند و عده یی که درآمد صفر داشتند، از یکدیگر تفکیک می شدند. تعریف آمارتیا سن از فقر هم این عامل را درنظر می گیرد. اما براساس رویکرد قابلیتی آمارتیا سن از سال ۲۰۱۰ به بعد در ادبیات فقر تلاش هایی صورت گرفت که مفهوم فقر چندبعدی را توضیح می دهد. در این تعریف فقط درآمد درنظر گرفته نمی شود بلکه دسترسی به بهداشت، آموزش، حمل و نقل را هم دربر می گیرد. معیار فقر چندبعدی سه شاخه اصلی آموزش، سلامت، دسترسی به وسایل موردنیاز را درنظر می گیرد. فقر چندبعدی برای ایران هنوز محاسبه نشده است اما تعریف مدرن از فقر همین است که لزوما درآمد و توزیع را درنظر ندارد.
یکی از تاثیرات تورم بالا که همیشه در ایران وجود داشته است، تغییر منفی در مکانیسم توزیع درآمد است. چگونه می توان اثر آن را تا رسیدن به تورم تک رقمی پایدار خنثی کرد؟
زمانی که اقتصاد کشور رشد تولید مناسبی نداشته باشد و به دلیل نظام پولی و بانکی کشور تورم هم وجود داشته باشد، معمولا افرادی که متمول هستند، قدرت سوار شدن بر تورم را دارند، درحالی که افراد کم درآمد هیچ توانی برای مواجهه با تورم ندارند و به همین جهت توزیع درآمد بدتر می شود و تورم اصولا اثر بدترکننده یی بر توزیع درآمد دارد، بنابراین دولت یازدهم برای دستیابی به تورم تک رقمی راه سختی را در پیش دارد. ما درگذشته مشکلات نهادی در اقتصاد کشور داشتیم که موجب ایجاد تورم در اقتصاد می شد. برای مثال نرخ بهره بانکی مکانیسمی است برای غلبه به تورم اما در ایران چون نرخ بهره را بازار تعیین نمی کند و دولت به صورت دستوری آن را مشخص می کند، مکانیسم خود برای غلبه بر تورم را از دست داده است. در این میان برخی هم معتقد هستند ما چون این مشکلات نهادی را داشته ایم، فعلا باید با همین شیوه دستوری نرخ بهره بانکی تعیین شود اما این فعلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ نکته دیگر این است که ما وقتی به سمت کاهش تورم پیش می رویم مبارزه با رکود سخت می شود. تا پیش از این تورم بالای ما سیگنالی بر عدم کارایی دولت بوده و حالا این کاهش تورم سیگنالی بر کارآمدی دولت بر جامعه منعکس می شود. اما به هر حال کنترل تورم ممکن است تحت شرایطی موجب رکود شود که باید با سیاست های مناسب که تجربه آن نیز در دنیا وجود دارد از این کار جلوگیری شود. منظور از این تورم هم تورمی است که در اشل جهانی قابل مقایسه بوده و با نرم قابل قبول جهانی تطبیق داشته باشد.
حال که دولت یازدهم توانسته تورم افسارگسیخته را کنترل کند، باید به دنبال رونق باشد اما برای دنبال کردن سیاست های رشد و رونق ممکن است توزیع درآمد به خطر بیفتد. تبعات این اتفاق چه خواهد بود؟
دولت زمانی که با سیاست های رشد کار می کند، ممکن است در توزیع درآمد مشکل داشته باشد. به همین خاطر نیاز به سیاست های مکمل دارد تا تبدیل به پاشنه آشیل دولت شود. بعضی دولت های قبلی هم سیاست های رشد بلندمدتی را در پیش می گرفتند اما چون به سیاست های مکمل همچون توزیع درآمد بی توجه بوده اند، هم از محبوبیت آن دولت ها را کاسته می شده است و هم تبعات اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته است. کاهش محبوبیت دولت احترام به قانون و فساد و پدیده هایی همچون مهاجرت را به دنبال دارد. پیاده سازی سیاست رشد صرف بدون توجه به توزیع درآمد و فقر شاید زمانی که رسانه ها گسترده نشده بود، جواب می داد اما اکنون که همه از هم با خبر هستند، دیگر نمی توان به رشد بدون توجه به توزیع درآمد رسید. به همین دلیل دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت های قبلی درس بگیرد و از تکرار آن جلوگیری کند و در کنار برنامه های توسعه یی مثل سیاست های رشد از سیاست های مکملی برای توزیع مناسب درآمد هم استفاده کند.
وضعیت توزیع درآمد در استان های مختلف کشور چگونه است؟ آیا بین استان های مختلف شکاف درآمدی وجود دارد؟
برای تشریح وضعیت توزیع درآمدی استان های کشور باید به چند نکته توجه کرد. نخستین نکته این است که وضعیت توزیع درآمد استان تهران بسیار متفاوت از سایر استان های کشور است و حتی در برخی مطالعات استان تهران جدای از استان های دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. توزیع درآمد بین استان های مختلف جز تهران هم تفاوت زیادی مشاهده می شود. شاخصی که بنده برای تشریح این وضعیت مورد بررسی قرار دادم، سهم هزینه مواد غذایی از کل هزینه خانوار است. این سهم هرچه بیشتر شود، خانوار درآمدش کمتر است. خود این شاخص شاید ایرادهایی داشته باشد اما وقتی این شاخص را بین استان های مختلف مثلا تهران با زاهدان، مقایسه می کنیم، تفاوت وسیع و گسترده یی را دربر می گیرد. حال فارغ از اینکه این تفاوت ناشی از چیست، به نظر می رسد اقتصاد منطقه یی کشور توسعه متوازنی را تجربه نکرده است. دامنه تفاوت درآمدی بین استان های کشور حتی در بعضی سال ها گسترده تر هم شده است مثلا در سال های بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تفاوت هزینه مواد غذایی از کل هزینه خانوار در بین استان ها بسیار افزایش یافت و این نشان می دهد استان ها بیشتر از هم فاصله می گرفتند. در مورد توزیع درآمدی داخل استان ها، داده یی که مورد بررسی قرار می گیرد شاید خیلی قابل اعتنا نباشد و تعداد خانوارهای مورد بررسی محدود است اما کاملا ارزش بررسی دارد و باید مطالعه بیشتری در این زمینه برای تحلیل جامع صورت گیرد؛ چراکه به هر حال همه آسیب ناشی از توزیع بد درآمد در استان معنی پیدا می کند و خانوارها بیشتر در مقایسه با همسایه خود و نه دیگر استان ها پی به تفاوت درآمدی می برند.
استانداری ها به عنوان دولت های محلی برای ایجاد توزان درآمدی چه نقشی دارند؟
استانداری ها در توزیع درآمد نقش مهمی دارند اما نه به طور مستقیم بلکه با ایجاد زیرساخت می توانند به توزیع مناسب درآمد کمک کنند. دولت های محلی باید بیشتر به سمت مهیاکردن آموزش، بهداشت، حمل ونقل و غیره حرکت کنند چراکه دولت مرکزی اگر به تنهایی بخواهد این زیرساخت ها را فراهم کند، موفق نخواهد بود. با توجه به بحث های قومیتی و فرهنگی کشور ما، دولت های محلی عملکرد بهتری می توانند در ایجاد زیرساخت و به دنبال آن توزیع درآمد داشته باشند. همچنین دولت های محلی در شناسایی افراد کم درآمد قدرت اشراف بیشتری دارند و با معرفی آنها می توانند دست دولت را برای سیاست گذاری های اهدافی همچون هدفمندسازی یارانه ها بازتر کنند.
