نگاه منفی برخی تحلیلگران به افق بازار مس

انتشار چند خبر مثبت از اقتصاد چین و آمریکا در پایان هفته گذشته عامل این رشد بوده است. اما برخی تحلیلگران معتقدند رونق بازار مس در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ کاهش خواهد یافت. در ادامه به دلایل این باور اشاره می کنیم.
اقتصاد چین در سه ماهه چهارم سال گذشته 7.9 درصد یعنی بالاتر از انتظار اقتصاددان ها رشد کرد و پیش بینی شده در سال جاری نرخ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان 8.1 درصد باشد. در روزهای اخیر گزارش های مثبت از وضعیت اقتصاد چین منتشر شده است اما برخی تحلیلگران معتقدند رونق اقتصاد چین حاصل برنامه های انبساطی دولت و بانک مرکزی این کشور است و در نیمه دوم سال جاری میلادی با کمرنگ شدن این سیاست ها از رشد اقتصادی و تقاضای چین برای مواد خام بویژه مس کاسته خواهد شد.
سال پیش دولت و بانک مرکزی چین تدابیری نظیر کاستن از نرخ های بهره و تصویب پروژه های عظیم زیرساختی اتخاذ کردند تا به رشد اقتصاد کمک کنند. این سیاست های موثر واقع شد و در سه ماهه چهارم سال 2012 روند کاهش نرخ رشد اقتصادی که هفت فصل ادامه یافته بود معکوس شد اما این رشد حاصل سرمایه گذاری ها و اقدامات دولت بود نه بخش خصوصی. همچنین دولت در تامین مالی پروژه های جدید با محدودیت هایی مواجه خواهد شد. سال پیش دولت های محلی در استان های چین بیش از 100 میلیارد دلار اوراق قرضه فروختند که نسبت به سال 2011 حدود 150 درصد بالاتر است.
ادامه این وضعیت به دلیل احتمال تشکیل حباب در بخش ساخت و ساز و رشد نرخ تورم غیرمحتمل است. دولت چین برای جلوگیری از این دو رویداد و نیز مبارزه با بانکداری سایه به احتمال زیاد در نیمه دوم سال جاری میلادی دو بار نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر رشد اعطاء اعتبارات به تدریج کند خواهد شد و در نتیجه این تحولات نرخ رشد اقتصاد چین طی سال جاری کاهش خواهد یافت. پیش بینی شده در سه ماهه نخست تا سه ماهه چهارم امسال، اقتصاد چین به ترتیب 8.2، 8، 7.4 و 7.2 درصد رشد کند.
بر اساس گزارش امروز جهان سهم، عامل دیگر، کاهش احتمالی صادرات در سال جاری به دلیل ضعف اقتصاد اروپا و آمریکاست. صادرات 25 درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد و اگر شرایط در اروپا و آمریکا بهبود نیابد دولت چین نخواهد توانست به هدف خود در زمینه رشد 10 درصدی صادرات دست پیدا کند. اما یک نقطه امیدبخش رشد خرده فروشی در ماه های اخیر است که نشان می دهد بر مصرف داخلی افزوده شده است. اگر طی ماه های آینده خرده فروشی همچنان رشد کند و خبری از افزایش نرخ تورم نباشد می توان به ادامه سیاست های انبساطی امیدوار بود.