قاعده "لاضرر" و خودروسازی ایران

اقتصاد ایرانی: صنعت خوردروسازی ایران پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است. امروزه خودروسازی از اجزای مهم و لاینفک تجارت و صنعت جهانی است. رقم صدها میلیاردی در مبادلات جهانی خودرو و تولید سالانه بیش از ۵۰ میلیون دستگاه خودرو و اشتغال ده ها میلیون نفر در این شاخه صنعتی، بیانگر اهمیت این صنعت در جهان کنونی است. صنعت خودروسازی، دیگر بومی نیست و حتی تبلور و نماد جهانی شدن قلمداد می شود. ادغام های سریع جهانی و سرمایه گذاری های خودروسازان که بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... صورت گرفته و می گیرد، شاهدی بر این مدعاست.

 بازار خودرو در ایران به عقیده اکثر اقتصاددانان بازار انحصار کامل است. رئیس شورای رقابت از تایید انحصار بازار خودرو توسط مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به بازار خودرو ایران از آن جهت نمی توان بازار انحصار رقابتی گفت که دو یا چند شرکت خودروسازی در ایران نه تنها در کلاس یکدیگر خودرو تولید نمی کنند بلکه در تعیین قیمت خودروهایشان نیز علی القاعده هماهنگی های لازم را انجام می دهند.

آنچه که در طی شش دهه اخیر بر خودروسازی ایران آمده است نه مطلوب خودروساز (دولت) بوده و نه انتظارات حداقلی مصرف کننده داخلی را برآورده کرده است. کره جنوبی مصداقی روشن برای بیان عقب افتادگی صنعت خودروی ایران است. قطعا آنها هوش، زکاوت، پول و یا توان بیشتری نسبت به همتایان ایرانی خود نداشتند اما چه شد که آنها امروز هیوندای تولید می کنند و همتای ایرانی تیبا یا دنا!

فارغ از بسیاری از توصیه های تکراری و کهنه که در طی سالهای متمادی توسط اقتصاددانان و دلسوزان وطن به سمع و نظر صاحبان شرکتهای خودروسازی و مدیران شان رسیده است در این مجال قصد داریم از دریچه فقه و قاعده فقهی "لاضرر" به انحصار کامل بازار خودرو و عقب ماندگی صنعت خوردو در ایران بپردازیم. شاید جالب باشد تا نظر فقه را هم از انحصار بازار خودرو و مشروعیت ضرراش برای مصرف کننده جویا شویم.

زمانی که در اقتصاد، بازار رقابتی نباشد و قیمت را نیروهای عرضه و تقاضا تعیین نکند قطعا نخستین فردی که متضرر می شود مصرف کننده است. بازار رقابتی، ضمن افزایش کیفیت محصول می تواند منتهی به ثبات قیمت شود. در بازار رقابتی مصرف کننده با انتخاب های گوناگون و تنوع محصول روبرو است که می تواند بنا بر نیاز، قدرت خرید و مطلوبیتی که کالای x یا y برای او ایجاد خواهد کرد آن کالا را خریداری کند. ایجاد یک بازار رقابتی همچنین توان اقتصادی واحدهای تولید را بهبود می بخشد. در بازار انحصاری، تنها نفع عده ای معدود حاصل می شود، ولی در بازار رقابتی منافع عده کثیری تأمین می گردد. شرایط رقابتی، مستعدترین محیط برای رشد خلاقیت است و در بلند مدت منجر به رشد اقتصادی بالا می شود.

روشن است که بازار انحصاری مترادف با ضرر مصرف کننده و البته منفعت قابل توجهی برای گروه یا جمعی خاص اما کوچک دارد. ضرر مصرف کننده صرفا بمعنای خرید خودرویی گران (نسبت به کیقیت پایین آن) نیست بلکه موارد دیگر ضرر را هم شامل می شود. قیمت بالا، کیفیت پایین، خدمات پس از فروش نامناسب، قطعات یدکی چینی، ایمنی پایین، محرومیت از خرید خودرویی با کیفیت بالاتر و با قیمتی مناسب تر و ... را نیز شامل می شود. در اقتصاد، مفهوم utility  یا همان مطلوبیت منحصرا برای مصرف کننده بکار می رود. مصرف کننده کالایی را می خرد که برای او منفعت متناسب با قیمت اش را ایجاد کند و الا کاری غیرعقلانی انجام داده و به یک معنا "ضرر" کرده است.

بازار خودرو در ایران "انحصاری" است. حتی بازار واردات خودرو نیز تا چند وقت پیش انحصاری بوده است و ورود عموم به این بخش ممنوع. نتیجه این انحصار شاید به یک معنا در نام خودروهای ساخت داخل قابل مشاهده باشد: پراید و تیبا! شاید وقتی یک ایرانی نام "پراید" را بشنود تنها یک جمله بگوید و آن هم اینکه "دیگر بدتر از این نمی شود!"

و اما قاعده لاضرر؛

قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.

قاعده بالا می گوید حتی اکر از جانب شرع حکمی صادر شود که مستوجب "ضرر" باشد آن حکم باطل است. بعنوان مثال فردی که مرض کلیه دارد و باید در طول روز مقدار معینی آب بنوشد و اگر چنین نکند متضرر می شود و از طرفی دیگر روزه نیز بر او واجب است، بنا بر همین قاعده که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام عذر خواهد داشت و نباید (دقت کنید، نباید) روزه بگیرد. چنین منطقی که حتی نص صریح شرع مقدس را هم شامل می شود در سایر موارد که دیگر جای خود دارد.

بازار انحصاری خودرو در ایران بلاشک "ضرر مصرف کننده" را موجب شده است. این ضرر نیز هم می تواند مالی باشد و هم جانی. اغلب خودروهای تولید داخل از ضریب امنیتی پایینی برخوردارند و حتی فاقد ABS  یا Airback هستند و بدیهی است که عمده تصادفات منجر به مرگ در جاده های کشور مربوط به خودروهای تولید داخل مانند پراید است.

فارغ از مباحث اقتصادی بازار انحصاری که توان رقابت واحد تولیدی را کاهش می دهد و خلاقیت و نوآوری را می میراند، دولت نیز باید جور ناکارآمدی خودروسازها را کشیده و پیوسته نقدینگی مورد نیازشان را از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تامین کند و البته این عطش ارزی هم پایانی نخواهد داشت.

ضرر مصرف کننده ایرانی به یک معنا و متضرر شدن کلیت کشور از چنین بازار و صنعتی که نسبت ضرر به منفعت اش اساسا قابل مقایسه نیست نه تنها غیر عقلانی و غیراقتصادی است بلکه بنا بر قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بازار و صنعتی غیرشرعی است. بازار انحصاری خودرو در ایران جمع کثیری از مردم و مترادفا کشور را متضرر و عده ای معدود را منتفع کرده است و این مساله همچنان ادامه دارد ...