افزايش برون سپارى راهى براى فرار از بحران اقتصادى

  کارولین فروند اقتصاددان ارشد در اداره تحقيقات بانک جهانى است و مسئوليت طرح تحقيقاتى آثار بحران اقتصادى بر تجارت را به عهده دارد
.در برخى از کشورها بين سياستهاى تجارى و اشتغال تنش بروز کرده است. ضرورت کاهش هزينه‌ها و بهبود سودآورى باعث شده است بسيارى از شرکتها ساختار توليد جهانى خود را بازسازى کنند که نتيجه آن افزايش برون سپارى به خارج از کشور است. مثلاً، شرکت دل (Dell) ، دومين سازنده کامپيوترهاى شخصى در جهان، اخيراً قصد خود را براى انتقال مجتمع توليدى خود از ايرلند به لهستان به منظور کاهش هزينه‌ها، اعلام کرده است. حداقل حقوق ماهانه در ايرلند 2000 دلار در مقايسه با 406 دلار در لهستان است.
ساير شرکتهائى که گفته مى‌شود قصد دارند برونسپارى خود را در بازارهاى در حال گذار گسترش دهند عبارتند از: شرکت بزرگ تفريحات Warner Brothers ، شرکت Wedgewood ايرلند و شرکت Renesas ژاپن است. برخى از شرکتهاى بزرگ هندى نيز در صدد انجام چنين کارى هستند. اين کار موجب بهبود بهره‌ورى شرکتها و کاهش تاثير بحران مالى بر کشورهاى کم درآمد و با درآمد متوسط از طريق جذب اشتغال و تکنولوژى مى‌شود. به اين ترتيب تخصيص منابع در سراسر جهان بهبود مى‌يابد و به سود تجارى منجر مى‌شود.
اما سياستهاى دولتى در حال مقابله با اين روند است. اظهارات دولت جديد آمريکا حاکى از آن است که معافيتهاى مالياتى شرکتهائى را که کار خود را به خارج برونسپارى کنند قطع خواهدکرد و به شرکتهائى که کار خود را در خاک آمريکا نگهدارند يا تعداد کارگران آمريکائى را به نسبت کل کارگران افزايش دهند، قول اعتبار مالياتى داده است. در فرانسه، شرکتهاى خودروسازى که مشاغل خود را به خارج انتقال دهند از کمک دولتى محروم مى‌شوند. درخواست مشابهى نيز در ارتباط با خودروسازهاى آمريکائى مطرح شده است. يارانه‌هاى صنعتى حتى بدون اين محدوديتها نيز تهديدى براى تجارت هستند که مى‌توانند منجر به يک جنگ يارانه‌اى شود که در نهايت به زيان همه است. فقط هم کشورهاى صنعتى نيستند که دست به اين کار زده‌اند بلکه 15 کشور در حال توسعه و در حال گذار (از جمله برزيل، چين، هند و روسيه) هم تاکنون قصد خود را براى گسترش حمايت از برخى بخشها ، ابراز کرده‌اند.
البته درست است که ايجاد شغل و حفظ درآمد افراد در دوران رکود حياتى است، اما بايد به ياد داشته باشيم که اين يک رکود جهانى است. رهبران جهان بايد سياستهائى را انتخاب کنند که موجب تحريک تقاضاى داخلى بدون وارد آوردن خسارت به ديگران شود.

 استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی تنها با ذکر منبع بلامانع است.