موتورهای رشد اقتصاد از زمستان خاموش شدند

اقتصاد ایرانی: موتورهای رشد اقتصاد ایران در سه ماه آخر سال ۱۳۹۳ خاموش شدند و آن حرکت شتابان نیمه اول سال را از دست دادند و به همین دلیل است که درباره رشد کلی سال ۱۳۹۳ اختلاف نظر پدیدار شده است. این اختلاف نظر موجب شده است که پس از گذشت سه ماه از سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی در ارائه رشد کلی سال ۱۳۹۳ تردید داشته باشد.
به گزارش تعادل، کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ موجب شد یکی از موتورهای رشد سال ۱۳۹۳ خاموش شود. ادامه رکود در ساخت مسکن نیز در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ ادامه یافت و امکان رشد شتابان اقتصاد را کاهش داد. محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش های مجلس در جمع اعضای انجمن مدیران صنایع با بیان نکات نگاشته شده در بالا گفت: درحالی که بانک مرکزی رشد ۹ماه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ را ۳.۶ درصد اعلام کرده است، ما در مرکز پژوهش های مجلس به این نتیجه رسیده ایم که رشد کل ۱۳۹۳ به ۲ درصد می رسد و این در حالی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد سال ۱۳۹۳ را ۱.۵ درصد برآورد کرده اند.
وی درباره رشد سال ۱۳۹۴ توضیح داد، سه سناریو برای قیمت نفت در کل سال ۱۳۹۴ وجود دارد که وقوع هر کدام از آنها می تواند نرخ رشد اقتصادی ایران را در اندازه یی نگه دارد علاوه بر این تحریم های اقتصادی نیز می تواند در سناریوهای ادامه وضع موجود باشد، حذف و قطع شود یا اینکه تشدید شود. این دو عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ موثر واقع خواهند شد. با این تفاسیر بانک جهانی معتقد است ادامه شرایط موجود رشد اقتصادی ایران را در اندازه ۰.۶  درصد نگه می دارد، درحالی که مرکز پژوهش های مجلس برآورد رشد ۰.۳ درصدی در شرایط فعلی برای سال ۱۳۹۴ را پیش بینی می کند.

تورم و ادعای دولت
معاون مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که حتی اگر دولت یازدهم با تفکرات خاص اقتصادی سر کار نمی آمد نرخ تورم روندی نزولی را در سال ۹۲ و ۹۳ طی می کرد. وی توضیح داد: رشد شتابان نرخ ارز و قیمت حامل های بنزین در سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دلیل اصلی رشد بالای تورم در سال ۹۱ و ۹۲ بودند که آثار آن تخلیه شده بود و هر دولتی سر کار می آمد شتاب رشد تورم کاهش می یافت. البته انضباط پولی دولت مزید بر علت شد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ در شرایط مساعدتری قرار گرفت.

شاخص پیچیدگی
به گزارش خبرنگار ما معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از سخنانش با طرح یک پرسش که چرا اقتصاد ایران با این همه منابع و ثروت های طبیعی باید وابسته به نفت باشد و رسیدن به رشدهای پایدار برایش آرزو شود؟ کجای اقتصاد ایران مشکل پیدا کرده است که سطح رشد آن اندک است و ثبات ندارد. وی توضیح داد: در سال های اخیر اقتصاددانان به موضوع تازه یی در تحلیل توانایی ها و ناتوانی های اقتصاد کشورها شاخص تازه یی را در کانون توجه قرار داده اند که نام مختصر آن «شاخص پیچیدگی» است. معنای این شاخص در عمل این است که اقتصادهایی که بتوانند کالاهایی تولید کنند که در تولید آن دانش های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است کامیاب ترند. براساس این شاخص، اگر کشوری می خواهد رشدهای باثبات و شتابان داشته باشد باید کالاهایی تولید کند که شمار قابل توجهی از کشورها آن را خریداری کنند. شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران از ۱۹۶۴ تا ۲۰۱۲ اندازه گیری شده و رتبه داده شده است. ایران در شاخص پیچیدگی در ۱۹۶۴ رتبه ۶۶ را داشته و در ۲۰۱۲ به رتبه ۱۱۰ نزول کرده است. این درحالی است که ترکیه در این مدت پیشرفت داشته است.
وی گفت: درحالی که تورم بالا به عنوان بیماری اقتصادی شناخته شده است و نسخه هایی برای درمان آن تجویز شده و در همه کشورها نیز این نسخه ها جواب داده، معلوم نیست چرا در ایران نمی شود از این نسخه ها استفاده کرد. به نظر می رسد دلیل آن اقتصاد سیاسی ویژه ایران است.

کار بزرگی می کنید
معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه سخن گفتن از اقتصاد ایران در این روزها کمی دشوار و غم انگیز است خطاب به مدیران واحدهای صنعتی گفت: باتوجه به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی ایران همین که گروهی از ایرانیان که شما بخشی از آنها هستید و سرمایه خود را برای افزایش تولید صنعتی به کار گرفته اید جای قدردانی دارد. باید شرایط گونه ای شود که سرمایه گذاران با ریسک های کمتر و در شرایط باثبات سرمایه گذاری کنند.