چرا کیفیت خودروها افزایش نمی‌یابد؟
اقتصاد ایرانی: در حال حاضر با توجه به رشد بالای قیمت خودرو، سطح توقع مردم نیز نسبت به خودروهای تولید داخل تغییر کرده است و این در شرایطی است که کیفیت ساخت، قیمت مناسب و عادلانه و بهره وری، از جمله حلقه هایی در زنجیره تولید هستند که در صنعت خودروسازی کشور مفقود شده اند.
به گزارش خبرآنلاین، موضوع ارتقای کیفیت خودرو به اندازه ای جدی است که بعضا اظهارنظرهایی از سوی نمایندگان، کارشناسان و حتی پلیس شنیده می شود، اما نکته این جاست که عامه مردم معتقدند که با وجود افزایش چند برابری قیمت خودرو در سال های گذشته، اما کیفیت آنها کاسته شده است.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که عامل اصلی روی آوری مردم به سمت خودروهای خارجی، کیفیت خودروهای ایرانی و در مقابل قیمت گران آنها است. این در حالی است که خودروسازان بارها از کمبود نقدینگی و زیان ده بودن خود سخن می گویند و این موضوع بهانه ای برای عدم ارتقای کیفیت خودروها شده است.
اما در این رابطه ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که «موضوع ارتقای کیفیت خودرو دخل زیادی به پول ندارد و خودروسازان در طول سال های گذشته هم پول زیادی از دولت گرفتند و هم تسهیلات زیادی از بانک ها گرفتند و هم بانک به نام خود زدند و هم پیش فروش کردند و هم لیزینگ زدند.»
به گفته وی، «صحبتی که خودروسازان در رابطه با کمبود نقدینگی مطرح می کنند را قبول ندارم. شما اگر به پارکینگ و انبار خودروسازان مراجعه کنید، قطعا هزاران خودرو و عدم فروش آنها تحت عنوان تحت عنوان مشکل تعیین قیمت و... را خواهید دید.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان به جای هزینه های غیرضوری، پول خود را صرف ارتقای کیفیت نمی کنند، تصریح می کند: «موضوع ارتقای کیفیت خودرو تنها به یک عامل و فقط به نقدینگی مربوط نمی شود و عوامل دیگری همچون عدم وجود نظارت نیز وجود دارد.»
ندیمی با بیان این که موضوع کیفیت اگر پول بود، خودروسازان به اندازه کافی پول داشتند، ادامه می دهد: «موضوع ارتقای کیفیت خودرو دخل زیادی به پول ندارد و خودروسازان در طول سال های گذشته هم پول زیادی از دولت گرفتند و هم تسهیلات زیادی از بانک ها گرفتند و هم بانک به نام خود زدند و هم پیش فروش و هم لیزینگ زدند.»
وی با بیان این که خودروسازان جزو گیرندگان تسهیلات سنگین در ادوار مختلف بودند، عنوان می کند: «در ارتباط با موضوع خصوصی سازی باید قبول کنیم که موضوع دو شرکت از نظر سهام و قانون تجارت خصوصی تعریف می شود، اما نکته این جاست که در عمل این دو شرکت بنگاه های نیمه دولتی هستند.»
