ابعاد تک نرخی شدن بنزین در هدفمندی یارانه‌ها
اقتصاد ایرانی: با وجود تک نرخی شدن بنزین و رشد ۳۰۰ تومانی قیمت آن، مجموع منابع صرفه جویی شده از این محل حتی کفاف یک ماه پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومانی یارانه نقدی به ۷۶ میلیون متقاضی را هم نمی دهد، هرچند که می تواند با تامین هزینه یارانه شش میلیون نفر حذف این تعداد پردرآمد را به تاخیر بیندازد.
به گزارش ایسنا، اگر چه افزایش قیمت حامل های انرژی در هفته جاری واکنش های متفاوتی را به همراه داشت، ولی باید توجه داشت که قوانین همواره اصلاح قیمت حامل های انرژی را متذکر می شوند.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۵ و اجرا شده در سال ۱۳۸۹، دولت موظف است با اصلاح قیمت حامل های انرژی به گونه ای برخورد کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها با احتساب هزینه هایی شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (تحویلی روی کشتی) نباشد. در عین حال که قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهای داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شد.
این در حالی است که اکنون با وجود سپری شدن سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و قرار گرفتن در سال پایانی برنامه پنجم توسعه این مهم اتفاق نیفتاده و به دلیل اجرای ناقص و خارج از مسیر قانون هدفمندی از ابتدا تاکنون، نه تنها قیمت حامل های انرژی با قیمت های منطقی منطبق نشده بلکه اجرای طرح همواره با کسری ناشی از پرداخت های نقدی همراه بوده است.
اما الزام دیگر دولت برای تغییرات اخیر در نرخ بنزین و برخی دیگر از حامل های انرژی به تبصره هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه بر می گردد که برای امسال منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را تا ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است.
منابع ۴۸ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۳۹۳ در حالی مصوب و برای آن هزینه هایی مانند توزیع ۳۹ هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی، ۴۸۰۰ میلیارد تومانی برای بهداشت و درمان و حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای تولید تعیین شده که در عمل و در خوشبینانه ترین حالت ۳۲ هزار میلیارد تومان در طول سال از محل افزایش قیمت حاملها در حساب هدفمندی یارانه ها قرار می گیرد. رقمی که تا ۴۸ هزار میلیارد تومان قانون حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان فاصله داشته و باید با افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت ها جبران شود.
از سویی دیگر با وجود جمعیت حدود ۷۶ میلیونی در لیست یارانه بگیران حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال برای پرداخت یارانه نقدی منابع لازم است که این رقم هیچ مطابقتی با ۳۲ هزار میلیارد تومان عملکرد سالانه ندارد و نشان می دهد که در این شرایط نه تنها فرصتی برای بهداشت و درمان و تولید وجود ندارد بلکه ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت نقدی یارانه کسری ایجاد می شود.
راههای پیش رو برای جبران کسری هدفمندی
در این وضعیت است که دولت در یک سه راهی برای تامین منابع قرار می گیرد؛ افزایش قیمت سوخت به اندازه ۱۶ هزار میلیارد تومان تفاوت بین سقف منابع ۴۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح قیمتها طبق قانون بودجه، که با این حالت طبق اعلام نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- چنین تصمیمی نه از سوی دولت و نه جامعه پذیرفته نخواهد بود و با ایجاد شوک شدید فضای جامعه و اقتصاد را متشنج خواهد کرد.
راه دیگر پیش رو حذف یارانه بگیران پردرآمد از مجموع متقاضیان و تامین منابع بیشتر ناشی از این حذف است. در این حالت برای جبران کسری ۱۰ هزارمیلیاردی بین ۳۲ هزار میلیارد تومان موجود ناشی از افزایش قیمت حامل ها و ۴۲ هزار میلیارد تومان باید حدود ۱۸ میلیون نفر از لیست خارج شوند که دست زدن به چنین اقدامی تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد و با خطای گسترده ای همراه خواهد بود.
اما گزینه سوم ترکیبی از افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه بگیران است که دولت هم آن را انتخاب کرده است ولی به حدی نسبت به آن ورود نکرده که کسری موجود را کاملا پوشش دهد. این درحالی است که حذف یارانه بگیران ثروتمند که از مدتها پیش مراحل مقدماتی و کارشناسی آن شروع شده بود اکنون تا جایی رسیده که دولت کمی بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر را از جمع یارانه بگیران حذف کرده و حتی همین تعداد هم به اذعان خودشان با خطا همراه بوده است در عین حال که رقم ناشی از این غربالگری در مقابل کسری های موجود در خور توجه نیست.
بر این اساس با مصوبات اخیر دولت تغییراتی در نرخ سوخت ایجاد و در مهمترین مورد بنزین سهمیه ای با نرخ ۷۰۰ تومان حذف و بنزین با نرخ آزاد ۱۰۰۰ تومان جایگزین آن شد.با این رشد ۳۰۰ تومانی قیمت، تا پایان امسال در مجموع حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای دولت صرفه جویی کرده و به منابع آن اضافه می شود رقمی که معادل یارانه حدود شش میلیون نفر در سال بوده و می تواند حداقل بار حذف یارانه این تعداد را از دوش دولت بر دارد.
اگر کل ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدست آمده از محل تک نرخی شدن بنزین در اختیار منابع هدفمندی یارانه ها قرار گیرد عملکرد منابع از ۳۲ به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که باز هم در این شرایط کسری منابع تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان کل به ۱۳ هزار میلیارد و تا ۴۲ هزار میلیارد تومان لازم برای توزیع نقدی به ۷۰۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد.
در حالی کل منابع توزیعی یارانه نقدی در بودجه سال جاری از ۴۲ هزار میلیارد تومان سالهای گذشته به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که اگر کل ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به این بخش اختصاص یابد بازهم ۴۰۰۰ میلیارد تومان کمبود منابع وجود خواهد داشت آن هم اگر در شرایط خوشبینانه ای تعدادی حدود ۶ میلیون یارانه بگیر(منابع کسر شده بین ۳۹ و ۴۲ هزار میلیارد توزیعی) برای مطابقت منابع و مصارف با ۳۹ هزار میلیارد تعیین شده حذف شده باشند.
اما در شرایط موجود که تعداد حذف شدگان قابل توجه نیست و اختلاف ۷۰۰۰ میلیاردی تا ۴۲ هزار میلیارد تومان لازم برای پرداخت سالانه یارانه وجود دارد حذف حداقل ۱۲ میلیون یارانه بگیر الزامی اما امری بعید تا پایان سال است.
باید یادآور شد که تمامی این سناریوها در حالی مطرح می شود که کل منابع ۳۵ هزار میلیارد تومان ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به توزیع نقدی تعلق گیرد که البته این موضوع مغایر قانون هدفمندی یارانه هاست چراکه طبق قانون باید نصف این رقم به صورت یارانه های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین نیازمندان توزیع ، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد هم برای هزینه ها دولت خرج شود. این در حالی است که با تعداد موجود یارانه بگیران و روند فعلی حذف پردرآمدها نه تنها این ۳۵ هزار میلیارد تومان بلکه ۶۳۰۰ میلیارد تومان قابل برداشت دولت از خزانه برای هزینه در هدفمندی یارانه ها نیز به آن اضافه برای پرداخت نقدی هزینه خواهد شد که در این حالت حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی کسری پرداخت نقدی تا حدودی پوشش داده می شود ولی هیچ سهمی به تولید و بهداشت و درمان نخواهد رسید.
