کنترل دستوری قیمت از عهد بابل باستان تا قرن ۲۱

اقتصاد ایرانی: اخیرا دولت بخشنامه جدیدی صادر کرده برای کنترل دستوری قیمت ها که قاعدتا باید ابتکار عمل جدید یکی از مدیران اقتصادی ستادی دولت باشد. این مطلب را روی سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤ می توانید ملاحظه کنید؛

باز هم کنترل دستوری قیمت
«نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضی است، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره  ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ  ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.»
 
تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت ها و شکست چهار هزار ساله
معلوم نیست این تجربه زیانبار و ناموفق چند بار باید تکرار شود. گرچه این مطلب بار ها بحث شده لیکن به نظر می رسد که حدیث مکرر نیاز به بحث مکرر هم دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سابقه قیمت گذاری دستوری چنانکه در آثار عتیق یافت می شود لااقل سابقه ای چهار هزار ساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است. برای کسانی که علاقه مند هستند برخی از مفاد منشور حمورابی را که مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از میلاد، یعنی اندکی کمتر از چهار هزار سال پیش است در این جا مرور می کنیم[i]. ماده ١٠٨ : «یک مهمانخانه دار باید معادل وزن نوشابه غله دریافت کند. اگر به جای آن پول طلب کند و قیمت غله از پول مطالبه شده کمتر باشد مجازات مهمانخانه دار آن است که به رودخانه انداخته شود.» این ماده نه تنها قیمت نوشابه را تصویب کرده (یک پیمانه نوشابه معادل یک پیمانه غله) نکته دیگری را هم مشخص می کند و آن اینکه نرخ برابری تعیین شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجیح می داده اند نقره دریافت کنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ این منشور به شکل های مختلف قیمت های تثبیتی برشمرده شده است. برای مثال ماده ٢٣٤ قیمت ساخت یک قایق با ظرفیت ٦ گرو (تقریبا ١٨٠٠ کیلو) معادل دو شکل (sheckle- حدود شانزده گرم نقره). ماده ٢٥٨ دستمزد یک کارگر سالانه ٨ گرو غله (٢٤٠٠ کیلو) تعیین شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را ٤ گرو غله در سال تعیین می کند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو (٢٤٠٠ کیلو) غله در سال. ماده ٢٧٠ کرایه گاری با گاو و راننده روزانه ١٨٠ کاو غله (٣٦٠ کیلو). ماده ٢٧٢ کرایه یک گاری به تنهایی ٤٠ کاو غله (٨٠ کیلو) در روز و این فهرست برای موارد مختلف و نرخ های تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستی طولانی است... مجازات های تخلف هم از غرق کردن در رودخانه تا جریمه نقدی و جنسی را در بر می گرفته است.
این امر فقط محدود به بابل قدیم نبوده بلکه در مصر و یونان و جوامع مختلف رایج بوده و تداوم داشته است. اینکه امروزه هر سال سطح دستمزد نیروی کار بخشنامه می شود و قیمت خودرو و کرایه تاکسی و اتوبوس و هواپیما تعیین می گردد و قیمت نان و انواع خوراکی و نوشابه تصویب و بخشنامه می شود، به نظر می رسد در ذات و نفس کار تغییری حاصل نشده. بقیه ظواهر تقصیر تکنولوژی است که وسایل حمل ونقل و کالاهای مصرفی را تغییر داده است.
در کتابی تحت عنوان «چهل قرن کنترل مزد و قیمت» نویسندگان کتاب، روبرت شوتینگر و ایمون باتلر[ii]تاریخچه قیمت گذاری دستوری دولتی را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ های جهانی اول و دوم در کشور های درگیر و پس از آن در آمریکا زمان نیکسون و انگلستان زمان دولت های حزب کارگر و سایر موارد بررسی و نتیجه گیری مختصر لیکن گویایی را از این تجربه طولانی ارائه کرده اند: «برای چهل قرن مستبدان و جباران و سیاستمداران از هر گونه خط و خطوط به کنترل قیمت ها به عنوان ابزار غایی برای عملی کردن وعده به مردم پیرامون تامین «چیزی در مقابل هیچ» توجه داشته اند. با اشاره یک دست یا زخمه یک قلمِ مقررات گذاری وعده می دهند همه چیز را ارزان تر کنند و برای بیش از ۴۰ قرن نتیجه همیشه یکسان بوده است: کمبود بیشتر و در برخی موارد کمبود در ابعاد فاجعه آمیز، تنزل کیفیت کالا ها، گسترش بازار سیاه که در آنها عملا قیمت ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفیت تولید کشور در بخش هایی که کنترل قیمت اعمال می شده است، ایجاد آشفتگی در بازار ها، ایجاد یک بوروکراسی آمرانه و زورگو در بخش های کنترل کننده قیمت و تمرکز غیر موجه در اقتدار سیاسی توسط کنترل کنندگان قیمت.»
در تاریخ چند هزار ساله بشر شیوه حکومت گری شیوه تحکم بوده است. کسانی که در رأس حکومت قرار می گرفته اند بر این باور بوده اند که می توانند بر مردم و کارکرد آنان و حتی پدیده های طبیعی حکم برانند. ماجرای دستور خشایار شاه که سربازان خود را مامور کرد به دریای خروشان تازیانه بزنند تا احیانا از شاه بترسد و مطیع و آرام شود را در کتاب های تاریخ خوانده ایم. نتیجه آن را در تاریخ های داخلی کمتر نوشته اند که کشتی های او در وسط دریا دچار توفان شد و بسیاری از افراد و امکانات او تلف شدند و نهایتا هم از ارتش کوچک یونانیان شکست خورد. درک اینکه نوسانات قیمت ها نیز مانند عوامل طبیعی است و زور بردار نیست قرن ها به طول انجامید. فقط حدود ۳۰۰ سال است که اندیشمندان تلاش کرده اند ساز و کار این رویکرد های انسانی و اجتماعی را نیز شناسایی کنند. بنا بر این شکاف بین شیوه صدور بخشنامه و دستور برای پایین ماندن قیمت ها و تنبیه عده ای تولید کننده و توزیع کننده که در واقع نقشی در ایجاد پدیده های کلان مانند تورم ندارند، با شیوه های جدید و علمی مدیریت کلان اقتصاد معادل یک شکاف چهار هزار ساله بین عصر بابل با عصر جدید است و رسیدن از آن به این برای برخی مدیران حتما تلاشی مشکل و پرزحمت و قابل اجتناب به حساب می آید.

حدیث مکرر
همچون سایر کشور ها، در کشور ما نیز امر تلاش در کنترل دستوری قیمت ها و دستمزد ها سابقه بس طولانی دارد. همه با ماجرای حاکمی که نانوا را در تنور انداخت تا مشکل کمبود نان را حل کند آشنا هستیم. لیکن در سطح وسیع و سازمان یافته شیوه قیمت گذاری دستوری از زمان تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در ۲۳/۲/۱۳۵۳ با جدیت پیگیری شد که سر منشأ بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی شد (در مورد سابقه این مطلب به ماخذ فرحبخش-[iii]۱۳۷۸  مراجعه شود، این مقاله در این سایت نیز آمده است). در سال های بعد از انقلاب نیز گویی آن روش کافی نبوده و در مقاطعی به شدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه کوتاه مدت داریم و گذشته ها را از یاد می بریم لیکن از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتی نگذشته است. قیمت گذاری نان، نان ها را کوچک تر و کم کیفیت تر کرد. قیمت گذاری محصولات لبنی و سایر فرآورده های غذایی، ظروف و بسته ها و محتویات آن را کوچک تر و کمتر کرد. مواد شوینده دیگر از مواد موثر و با کیفیت کمتری برخوردار بودند... و بخش ضعیف تولید از گذشته نیز ضعیف تر شد و روی آوری آن به نظام بانکی برخی از مشکلات نظام بانکی را نیز تشدید کرد. آثار اقتصادی این شیوه ها بر همه نمایان است. لیکن آثار اجتماعی و به تبع آن و خواه ناخواه آثار سیاسی این اقدامات هنگامی هم که ظاهر می شود برای همه به صورت علت و معلولی قابل تشخیص نیست. برای مثال اعوجاج در توزیع ثروت به دلیل رانت جویی و ظهور و تقویت طبقه تن آسا و برتری جوی منتفع از ثروت بادآورده، فساد اقتصادی ناشی از قیمت های دوگانه کنترل شده و بازار سیاه. تنزل اخلاقیات به دلیل درگیری به ناچار عموم در بازار سیاه، روابط غیر شفاف و مشاهده فساد اقتصادی که هر کدام عواقب نامناسب خود را به همراه دارد. یک نمونه بارز هم اکنون در ونزوئلا در جریان است. پس از کاهش قیمت نفت و کاهش منابع ارزی در سال ٢٠١٤ و در غیاب سیاست های بلندمدت که آن کشور را از شوک درآمد نفتی مصون نگه دارد و از جمله نبود سیاست های پولی مناسب برای کنترل تورم، در کشور مزبور قیمت ها رو به افزایش گذاشت. دولت این کشور هم اقدام به کنترل اداری قیمت ها نموده و شورا های محلی وابسته به حزب حاکم را مامور نظارت و اعمال قیمت های اداری کرد. مجله اکونومیست در شماره ٢٤ ژانویه ٢٠١٥ خود گزارشی دارد تحت عنوان «قفسه های خالی و لفاظی[iv] ». پس از آن کالا ها از قفسه ها ناپدید شده و مردم برای خرید کالا های ضروری در صف های طولانی باید ساعت ها منتظر بمانند. برخی اقلام مانند شیر خشک کودکان به زحمت در دسترس قرار می گیرد. البته یک دولت نفتی موضوع کنترل نرخ ارز را نیز فراموش نمی کند. در قیمت های اداری پایین ارز، تقاضا برای این منبع کمیاب افزایش می یابد و در نتیجه توزیع ارز توسط دولت مطرح می شود و البته دریافت کنندگان نیز باید از اشخاص شخیص و قابل اعتماد و خدمت گزار باشند (در هر کشور با نام و عنوان های خاص خود) به معنی وابستگان به حزب حاکم و طوایف مربوط. این افراد نیز البته ارز دریافتی را در بازار سیاه به چند برابر قیمت به فروش می رسانند و خریداران نیز بیشتر قاچاقچیانی هستند که کالاهای مورد نیاز مردم را از کشور های همسایه خریداری و وارد کرده و در بازار سیاه داخلی می فروشند. این شیوه به معیشت مردم فشار و سختی تحمیل می کند، لیکن خواه نا خواه مدافعانی نیز دارد؛ یعنی همان هایی که از درآمد های باد آورده سهمیه ارزی و سایر امتیاز ها بهره مند می شوند و قاچاقچیان.

 از مسوولان چه انتظاری می توان داشت؟
لااقل از مسوولان دولت موجود به دلیل شخصیت و جایگاه فرهنگی و سیاسی این دولت که با رای مردم نیز تایید شده است، می توان یک انتظار حد اقلی داشت و آن نیز شفافیت در امر پیگیری سیاست های اقتصادی است. اگر مدیران گرانقدر اقتصادی دولت به نظریه علمی جدیدی دسترسی دارند که اقدامات این چنینی را توجیه کرده و استدلال های ضد آن را بی اعتبار می کند، یا دستاورد تجربی از پیگیری موفقیت آمیز این گونه اقدامات در جایی از جهان یا مقطعی از تاریخ یافته اند که دال بر موفقیت این شیوه ها بوده است یا در تجربه مکرر کشور خودمان نقطه روشنی از تجربه کنترل دستمزد، قیمت و تعزیرات سراغ دارند، شایسته است آن نظریه ها و تجارب را برای بهره مندی دانش پژوهان اقتصاد و عموم مطرح کنند. اگر هم چنین نیست واقعیت دیگری ممکن است دست اندرکار باشد. تاریخ بیش از یک قرن گذشته نشان می دهد که برای ما فراگیری و مهارت کاربرد ابزار های مدرن مدیریت کلان اقتصاد، چه سیاست پولی و بانکی، بودجه ای، مالی و ارزی و توزیع ثروت بسی طاقت فرسا و دور از دسترس بوده است (یک دلیل نفی کل علم اقتصاد هم همین بوده است) و به همین دلیل هم به صورت ادواری به روش های کهنه رجعت کرده و به آنها متوسل می شویم. قبول این نکته و بیان آن نیز نه تنها نشان دهنده صداقت و تعهد به شفافیت است، بلکه از زاویه دیگری دستاورد بزرگی نیز هست؛ زیرا می پذیریم که از طریق سیاست پولی و سیاست طرف عرضه و تولید نمی توانیم تورم را مهار کنیم. نمی توانیم بازار های دوگانه، نظام سهمیه بندی و شیوه بهرینه جویی را برچینیم و باید با عواقب آن کنار بیاییم. طی صد سال نتوانسته ایم اقتصاد کشور را به سامان آوریم تا خود را پابرجا نگه دارد و با اهرم های اقتصادی تنظیم شود. قبول این واقعیت ها شاید برای نسل جوان و مدیران آتی کشور باعث تلاش مضاعف در کسب دانش ها و مهارت های لازم شود. اگر مدیران محترم فعلی لااقل این شفافیت را ارج نهند، مسیر تلاش دانش پژوهان جوان کشور مشخص تر شده و ارادت بسیاری از نسل قبل از جمله نویسنده این متن هم به آنان مضاعف خواهد شد.