پیرامون پیشنهادهای کاهش اثرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها

     با نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها وجدی شدن ضرورت بررسی آثاراجرای قانون مذکور برمتغیرهای اقتصادی ، بازارهای کسب وکار،سودآوری یا زیاندهی فرایندهای تولید ، بنگاههای اقتصادی و ...، پیشنهادهای مختلفی برای جبران پیامدهای احتمالا نامطلوب اجرای قانون مذکور متناسب با جایگاه پیشنهاد دهنده ارائه میشود، که یازده پیشنهاد بازار بورس واوراق بهاداریکی از آنهاست (روزنامه دنیای اقتصاد –سه شنبه4آبان1389صفحه9).

     علاوه برآنکه هدف اساسی ازاجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اصلاح قیمت عوامل اصلی تولید وکالاهای اساسی      (نظیرحاملهای انرزی،آب،نان...)است ،در صورتی که اجرای مفاد قانون مذکور به همراه اصلاح نظام قیمت گذاری، تفکیک اقدامات وفعالیتهای انتفاعی از فعالیتهای غیرانتفاعی دولت،تقویت نظام تامین اجتماعی واز همه مهمتر،شکل گیری بازارمتشکل وروان شدن کنشهای متقابل عرضه وتقاضا در بازارهای مختلف نشود نه تنها اصلاح اساسی اقتصاد جامعه امکانپذیر نخواهد بود،بلکه موجب اسیب دیدن ساختارها و فرایند های تولید نیز خواهد شد.

     درمفاد قانون ، اصلاح ساختارها ونظامهای قیمتگذاری مورد توجه قرار گرفته ولازم است اقدامهای جبرانی برای پیامدهای افزایش قیمتها و روش قیمتگذاری ، دریک برنامه منطقی وزمانبندی شده وحداکثر میان مدت به اجرا درآید و پس از آن قیمتها در بازارها و بطور خودکار و با توجه به سیاستهای راهبردی کشور تعیین شود.

     اصلاح قیمتها صرفا به مفهوم افزایش یا کاهش آنها نیست، بلکه تصحیح نسبت بین قیمتها (یاقیمتهای نسبی) است که در جامعه اقتصادی شرایط بهینه را تعریف میکند.از این رو ضمن اینکه لازم است قیمت محصولات یا عوامل تولید مشمول قانون هدفمندکردن یارانه ها افزایش یابد،بسیار ضروری است تا مصرف کنندگان(اعم از بنگاههای اقتصادی و خانوارها) نیز کم و کیف مصرف خود را نیز باسطح قیمتهاو نظام قیمت گذاری جدید منطبق نمایند.

   اگر همانند گذشته با افزایش قیمتها، کمکها و اعتبارات دولتی موجب تداوم فضای مصنوعی و آمیخته از حمایتهای غیر شفاف از بنگاههای اقتصادی واز کار افتادن نظام منطقی بازار شود،عدم کاراییهای فعلی در سطح بالاتری از قیمتها وبا هزینه هایی به مراتب بیش از گذشته برای دولت و نظام اقتصادی ادامه میابد.

     برخی از پیشنهادهای یازده گانه بازار بورس اوراق بهادار به نحوی با ادبیات بازار بورس مغایرت دارد ودر جهت تداوم وضع موجود است.باید بنگاههای اقتصادی با شرایط جدید مواجه شوند و افزایش قیمت تمام شده آنها از طریق افزایش قیمت فروش محصول جبران و حاشیه سود آنها واقعی و معنادارشود.دولت هم باید مطابق با جایگاه خود دراعمال حاکمیت، سیاستگذاری و نظارت،از قوانین بازار وسلامت آن،حمایت وبستر لازم رابرای کارکرد صحیح آن فراهم نماید. 

  استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.