انتقاد دوباره IMF از اقتصاد نفتی خاورمیانه

برپایه برآورد تازه صندوق بین‌المللی پول  از اقتصاد خاورمیانه رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه طی سال‌هاى 2010 و 2011 دوبرابر سال 2009  رشد خواهد کرد بر پایه این براورد این منطقه باید اقتصادهایش را متنوع سازد و مشاغل بیشتری ایجاد کند.

همچنین صندوق بین‌المللی پول از دولت کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس درخواست کرد در سال 2011 بر هزینه‌های خود بیفزایند چون افزایش قیمت‌های نفت از فشار محرک‌های مالی پس از بحران خواهد کاست.بنا به گزارش آسوشیتد‌پرس، صندوق بین‌المللی‌پول که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع شده، پیش‌بینی کرده است اقتصاد منطقه خاورمیانه که 22 کشور را در خود جای داده و از آفریقای شمالی تا پاکستان گسترده شده است، در سال میلادی جاری 2/4 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال میلادی گذشته 3/2 درصد بوده است چون این منطقه با مشکل کاهش درآمدهای نفتی و سایر عواملی که در بحران اقتصادی جهان ریشه داشت، دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود اعلام کرده است که در مجموع خاورمیانه از «احیای اقتصادی قدرتمندی» برخوردار شده است و آن مرهون افزایش قیمت‌های نفت و سیاست‌های دولتی تدوین شده برای مقابله با تبعات رکود جهانی است.

بر اساس این گزارش کشورهای خاورمیانه باید  تلاش‌های بیشتری برای افزایش اشتغالزایی بخش خصوصی باید انجام دهند، بخصوص در کشورهایی چون مصر، اردن و سوریه که جمعیت جوان عظیمی را در خود جای داده‌اند و بیکاری در آنها مزمن شده است.

برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که به دلیل افزایش قیمت نفت، دولت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای صادرکننده نفت منطقه در سال آینده میلادی شاهد افزایش مجموع مازاد حساب جاری خود به 150 میلیارد دلار خواهند بود و این امکان هزینه بیشتر را به آنها خواهد داد. این در شرایطی است که مجموع مازاد حساب جاری این کشورها در سال گذشته میلادی 70 میلیارد دلار بوده است. اما بنا به این پیش‌بینی رشد بخش‌هایی غیر از بخش انرژی همچنان کم خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول دیروز از کشورهای صادرکننده نفت خواست که با تنوع بخشی به اقتصادهای خود از وابستگی‌شان به نفت بکاهند و مشکلاتی را که از بحران مالی بر جای مانده است از میان ببرند. موج عظیم بدهی شرکت‌های وابسته به دولت دبی از جمله این مشکلات است. کارشناسان و مقامات بانکی می‌گویند بهبود در شفافیت مالی همچنان یکی از اولویت‌های مهم در منطقه خلیج فارس است.

در این گزارش صندوق بین‌المللی پول منظور از صادرکنندگان نفت الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن است و واردکنندگان نفت به افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سوریه و تونس اطلاق می‌شود.