رشد بى سابقه صندوق ذخيره ارزى نروژ

ثروت پادشاهى نروژ براى اولين بار در تاريخ اين کشور به رقم 3.000 ميليارد کرون (518 ميليارد دلار) رسيده است که اين مسئله بار ديگر نقش اين بزرگترين کشور توليدکننده نفت اروپاى غربى را خاطر نشان مى سازد.اين کشور درياى شمال 14 سال است در تلاش براى تقويت صندوق ذخيره ارزى خود مى باشد تا قادر باشد ثروت حاصل از فروش نفت را براى نسل بعدى اين کشور حفظ نمايد.

امروزه اين کشور 1 درصد از کل بازار سهام دنيا را در اختيار داشته و منابع ثروت پادشاهى آن پس از ابوظبى در دنيا دوم مى باشد.

اين اوجگيرى در شرايطى صورت مى گيرد که صندوق نفتى اين کشور به دنبال بحران اقتصادى جهانى سال 2008 و قبل از اينکه در سال گذشته بخش عمده اى از اين خسارات جبران شود، با 23 درصد افت روبرو شده بود.اين صندوق قويترين اهرم نروژ براى تأثيرگذارى بين المللى به حساب مى آيد و اين کشور از آن براى فشار بر شرکتهاى خارجى در مواردى از جمله اعمال نظارت، حقوق کارگرى و محيط زيست بهره مى گيرد.

پيشتر شرکتهاى Walmart که يک شرکت آمریکايى عرضه کننده کالا مى باشد و Rio-Tinto شرکت اکتشافات معدن آنگلو-استراليايى به علت اتهاماتى در خصوص تخلفات اخلاقى به همراه چندين شرکت ديگر از مشارکت در اين صندوق محروم شده بودند.يکى ديگر از نشانه هاى تجديد حيات اقتصاد نروژ اينکه بانک مرکزى اين کشور که مسئول کنترل صندوق ذخيره ارزى مى باشد، CityGroup را به جرم اظهارات نادرست در طول بحران اقتصادى که باعث تحميل خساراتى شد را مورد پيگرد قانونى قرار داده است.

ينگو استينگشتاد، رئيس مديريت سرمايه گذارى بانکها که مديريت صندوق ارزى بر عهده وى است اظهار  مى دارد: اين صندوق ابتدا با 1.98 ميليارد کرون نروژ در سال 1996 شروع به کار کرد و سرعت رشد آن بيش از چيزى بوده است که شايد بسيارى از مردم تصور آن را مى کردند.وى همچنين به بالا رفتن قيمت نفت از سال 2002 و افزايش سرمايه گذارى در بخش سهام به عنوان دلايل اين رشد اشاره مى کند. ترکیب سهام در صندوق از 40 درصد به 60 درصد در بين سالهاى 2007 تا 2009 افزايش داشته است.

وزارت اقتصاد نروژ که متولى نظارت بر اين صندوق مى باشد، درخواست کرده است که 5 درصد از سرمايه اين صندوق در سال آتى به بخش املاک اختصاص داده شود.هدف از تأسيس صندوق اين است که نروژ حتى پس از پايان ذخاير نفت در درياى شمال قادر باشد از اين ثروت خدادادى بهره برد و همچنين باعث محدود کردن اثرات تورمى ناشى از کم کردن اتکاى دولت به درآمدهاى نفتى شود.

در سالهاى "معمولى" دولت مجاز است تنها 4 درصد از ارزش اين صندوق را خرج نمايد، هرچند طى 2 سال گذشته و به سبب بحران جهانى، اسلو ناگزير به سنت شکنى در اين مورد شده است.

منبع: Financial Times


استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.