روز از نو تسهيلات تکليفى از نو

انگار همین دیروز بود که حمید پورمحمدی معاون وقت امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در دفاع از سیاست های مدون قانون برنامه چهارم توسعه از عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک ها سرسختانه دفاع می کرد. به باور وی همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده است پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک ها از سال اول اجرای قانون باید سالانه 20 درصد کاهش یابد حال انکه با الزام پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده (البته به طور غیرشفاف)نه تنها این قانون رعایت نشد بلکه در اظهار نظری جدید مدیرعامل بانک تجارت از تکلیف به پرداخت اعتبار به برخی بنگاهها به طور صریح خبرداده است.

مدیر عامل بانک تجارت در حالی این اظهار نظر را مطرح کرده است که دولت همواره ازعلنی کردن الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی امتناع و آن را مغایر قانون اعلام کرده است.

مجید رضا داوری با بیان اینکه پس از یک دوره توقف، بانک مرکزی پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانکها رادوباره آغاز کرد افزود: اخیرا بانک مرکزی در حال فعال کردن موضوع تسهیلات تکلیفی بر عهده بانکها است، به نحویکه در مسکن روستایی رقمی برای تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک تجارت گذاشته شده و اخیرا نیز بحثهایی در مورد پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده مطرح شده است.

مدیرعامل بانک تجارت در مورد بازپرداخت بدهی دولت به 3 بانک از جمله تجارت گفت: این بدهی در حال حسابرسی است و هنوز رقم دقیق آن مشخص نشده است ولی در شرف انجام است و با بدهی از محل حساب ذخیره ارزی تهاتر خواهد شد.

اگرچه شرایط اقتصادی موجود سبب شد تا بانک ها اغلب قرادادهای پرداخت اعتبار به مشتریان را در قالب عقود مشارکتی تنظیم و عقود مبادله ای را به یک لطیفه اقتصادی تبدیل کنند اما به طور قطع نرخ سود دریافتی بانک از مشتریان در قراردادهای مربوط به تسهیلات تکلیفی نرخ مشخصی است که با دید حمایتی از مشتریان دریافت می شود. این بدان معناست که بانک ها بازهم درتامین نقدینگی دچار بحران خواهند شد.

( پس از سیاست کاهش نرخ سود بانکی که توسط دولت و شخص رییس جمهور اجرایی شد بانک ها برای فرار از بحران ضعف نقدینگی به سراغ عقود مشارکتی رفتند و قرارداد های خود را تا نرخ سود25 و حتی بالاتر نیز تنظیم کردند و نرخ سود 12 درصد را تنها برای عقود مبادله ای قابل اجرا اعلام کردند.)

از سوی دیگر سیاست های حمایتی در راستای ایجاد رفاه برای مردم اگرچه حائز اهمیت است اما شاید بهتر باشد برای تامین نقدینگی در راستای اجرای این طرح ها راه حل های تازه تری را اندیشید تا تمام راه ها به نظام بانکی ختم نشود.

 استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.