اقتصاد همچنان در لبه پرتگاه

اقتصاد ایرانی: اقتصاد در سال ۹۴ همچنان در لبه پرتگاه قرار خواهد داشت این را ما نمی گوییم بلکه داده های اقتصادی این تصویر را برای ما ترسیم می کنند تا در آغازین روزهای سال کمی واقع بینانه تر نگاه کنیم به اقتصادی که این روزها برای بازگشت آن به دوران رونق و شکوفایی هورا می کشند. باور کنید یا نه امسال هم اگر سبد غذایی خانوار سبک تر نشود، رنگین تر نخواهد شد، حداقل حقوق کارگری که ۷۱۲ هزار تومان تعیین شد هم شکاف درآمد و هزینه این بخش از جامعه را پوشش نخواهد داد. دولتی ها چه خوششان بیاید چه نیاید، ما به شما می گوییم مشکلات اقتصاد ایران عمیق تر از آن است که با توافق و بیانیه برطرف شود. تیم اقتصادی دولت نیز تا امروز هر برنامه ای داشته نتوانسته ویرانی های ۸ سال قبل از خود را آباد کند و البته تا پایان دولت یازدهم هم به نظر نمی رسد این مهم دست یافتنی باشد.

به گزارش آرمان، بی تعارف مشکلات خودخواسته و تحمیلی در اقتصاد ایران کم نیستند از قیمت پایین نفت و فرآورده های نفتی که بخش قابل توجهی از درآمد ارزی کشور را تشکیل می دهند گرفته تا تداوم رکود و کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش واحد های تولیدی. به اینها اضافه کنید ادامه رکود نسبی در بازار مسکن و افزایش هزینه ایجاد شغل و عبور بیکاران از مرز ۴ میلیون نفر را. تغییر ذائقه افراد جویای کار و دست بسته دولت در جذب نیروی کار، نبود انگیزه لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی و فارغ التحصیلانی که لیست بیکاران را بلندبالاتر از قبل می کنند. بخش قابل توجهی از مشکلات امروزی ریشه در ساختار اقتصادی دارد؛ ساختاری که وجود درآمدهای نفتی اصلاح آن را از کانون توجه دولت ها دور کرده است. به این موضوع اگر از منظر تاریخی نگاه کنیم، می بینیم که باوجود قرارگرفتن در سال های شکوفایی درآمد نفتی، توسعه چندان مورد توجه قرار نگرفت. این اتفاق موجب شده تا عوارض بیماری هلندی در چند سال اخیر در تاریخ اقتصادی ایران ظاهر شود. امروز اما سیاست ها تغییر چندانی نکرده است و مشاهده می شود که بی اعتنایی به شواهد تاریخی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها وجود دارد. وقتی می گوییم در حوزه اشتغال اتفاقی رخ نمی دهد یعنی اینکه در مدت زمانی که از عمر دولت سپری شده است بخش مولد برخلاف خبرها و مصاحبه های مدیران، کمترین توجه ممکن را به خود دیده است. سهم ناچیز تولید در رشد اقتصادی سال ۹۳ و فعالیت واحد های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت نشان از اوضاع نه چندان مطلوب این بخش دارد. تعجب هم ندارد در سه دهه اخیر توجه به نهادهای غیرمولد و در پیش گرفتن سیاست های آزمون و خطا و در کنار درآمدهای سرشار نفتی منجر به این رویه شده است و در سال جاری که پیش بینی درآمدهای ارزی از ۲۴ میلیارد دلار با تثبیت شرایط فعلی بالاتر نمی رود، احتمال روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری شده است که این موضوع نیز به خودی خود تبعات دیگری را به دنبال خواهد داشت. استقراضی که کارشناسان آن را تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند و بر این باورند این اتفاق در کنار کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به تورم، احتمال افزایش تورم و تداوم رکود، نوسانات احتمالی ارز و تراز منفی صندوق توسعه ملی و ایجاد ۱۰ میلیارد دلار تعهد جدید برای این صندوق، اقتصاد همچنان در لبه پرتگاه قرار دارد و نباید در سال جاری انتظار معجزه در این حوزه داشت. هرچند بسیاری از کارشناسان و مردم نیز معتقدند که با مکتوب و امضاشدن بیانیه لوزان شرایط به گونه ای دیگر خواهد شد و با برداشته شدن تحریم ها و نقل و انتقال آسان در آمدهای نفتی و همچنین ایجاد امکان برداشت دارایی های بلوکه شده در خارج از کشور، دولت می تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند اما برخی دیگر بر این باورند که ساختار اقتصاد ایران ظرفیت لازم برای استفاده بهینه از این شرایط را نداشته و درنهایت با ضعف موجود در دستگاه های نظارتی، شاهد بروز فساد و ویژه خواری خواهیم بود. از نظر این گروه از تحلیلگران فساد مالی که در چند سال اخیر به صورت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پرونده بابک زنجانی نمود پیدا کرده است ریشه در عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم پیگیری نهادهای نظارتی دارد. برای برون رفت از این شرایط مهم ترین راه این است که همه ظرفیت ها و توان اجرایی کشور در متوقف کردن فضای بی انضباطی مالی و قانونی و افزایش مجاری فوق بودجه ای متمرکز شد. این شیوه اثربخش ترین راهکار در کوتاه مدت است. اگر بخواهیم قفل های تاریخی اقتصاد را از بین ببریم، مهم ترین اقدام طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد است تا با پیشگیری از بروز فساد مالی و فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه متوازن و رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور، سیاست زدایی از اقتصاد صورت گیرد. البته این رویکرد در دولت فعلی مشاهده می شود اما به نظر نمی آید کافی باشد چراکه فساد در اقتصاد ایران نهادینه شده است و باید به صورت جدی با آن برخورد کرد و این مهم مستلزم اصلاح اساسی در بسیاری از ساختارهای  فعلی است. اقتصاد ایران امسال را هم به سختی به آخر خواهد رساند چراکه در بحث اشتغال زایی وزیر کار از سه برابر شدن هزینه ایجاد شغل و رسیدن آن به ۴۰۰ میلیون تومان برای هر نفر سخن گفته است و  بیکاری نزدیک به ۴ میلیون نفری کشور  امیدی به حل این موضوع باقی نمی گذارد. وقتی طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت با توجه به سود و بدهی سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۳ است چه توقعی می توان داشت از این سازمان عریض و طویل. یا در حوزه بانکی وقتی بدهی دولت به بانک ها از ۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و بحث استقراض احتمالی هم مطرح است، چگونه می توان دل به حل مشکلات پولی و بانکی بست. نزدیک به ۲۹۰۰ پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور را نیز درنظر بگیرید، تنها برای اتمام پروژه های عمرانی ملی در سطح کشور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. در اقتصاد ایران از این قبیل اعداد و ارقام بی شمار وجود دارد تا گواهی باشد برای این ادعا که اقتصاد ایران همچنان در لبه پرتگاه قرار دارد.