بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 16 فروردين 1394      11:13

رونق توریسم و خدمات، آثار پس از تحریم

اقتصاد ایرانی: با امضای تفاهمنامه میان ایران و گروه ۱+۵ دریچه های تازه یی در اقتصاد ایران گشوده شد و با وجود آنکه اجرایی شدن این تفاهمنامه به تیرماه موکول شد اما آثار مثبت روانی آن را می توان در بازار سرمایه، حوزه نفت و... رصد کرد.
به گفته کارشناسان اقتصادی عملیاتی شدن تفاهمنامه لوزان بیش از بیش در بخش صنعت نفت، گردشگری و... موثراست و نتایج مثبت کوتاه مدت و بلندمدت آن را می توان در این حوزه ها جست وجو کرد.
به گزارش تعادل، در همین راستا احمد میرمطهری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آثار مثبت امضای تفاهمنامه میان ایران و ۱+۵ گفت: اجرایی شدن این تفاهمنامه به تیرماه موکول شده است که این موضوع موجب می شود تا دو، سه ماه آتی انتظار تحولی عظیم در حوزه اقتصاد کشور را نداشته باشیم.
میرمطهری افزود: البته آثار مثبت روانی این تفاهمنامه را می توان میان مردم و فعالان اقتصادی مشاهده کرد که به تبع آن انتظاراتی نیز در حوزه اقتصادی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اجرایی شدن این تفاهمنامه نتایجی را در اقتصاد کشور به همراه دارد که بیشترین و سریع ترین نتایج را می توان در دو بخش جست وجو کرد.
میرمطهری حوزه بانکی و پولی را نخستین بخشی دانست که سریع ترین نتایج ناشی از مذاکرات را به همراه می آورد و در این خصوص افزود: عملیاتی شدن این تفاهمنامه در نقل و انتقالات بانکی، مبادلات اقتصادی و همچنین بازگشت پول های بلوکه شده ایران موثر است و این روند را تسهیل می بخشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی دومین بخش تحت تاثیر را حوزه نفت دانست و گفت: ایران جایگاه خود را در حوزه صادرات نفت به دست می آورد؛ البته این بازگشت زمان بر است و برگشت به دوران پیش از تحریم ها، مدت ها طول می کشد اما با این وجود میزان صادرات نفت نسبت به چند سال اخیر افزایش می یابد.
با توجه به اینکه با شدت گرفتن تحریم ها، نظام بانکی و بخش نفت کشور نیز تحریم شد، به نظر می رسد با لغو تحریم ها از آن جهت که سهمیه نفت ایران در اوپک دوباره به کشور بازمی گردد و اگر توان تولید کشور که در طول ۸ سال گذشته به دلیل کمبود سرمایه گذاری آسیب دید، افزایش یابد، تردیدی نیست که بخش نفت با افزایش صادراتی به میزان حداقل یک میلیون بشکه در روز سهم مهمی در افزایش دستاوردهای ناشی از لغو تحریم ها ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر به دلیل اینکه انتظار می رود با لغو تحریم ها بلافاصله تحریم های مربوط به سیستم بانکی ایران رفع شود، طبیعی است که نظام بانکی یکی دیگر از بخش های کلیدی است که در دوران پساتحریم می تواند به گسترش رشد اقتصادی و خروج از وضعیت کنونی کمک کند.

تفاهمنامه و نرخ رشد
میرمطهری بیان کرد: تا زمان اجرایی شدن این توافقنامه نیمی از سال میلادی و یک چهارم از سال شمسی طی شده است بنابراین نمی توان انتظار تحولی عظیم در میزان نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را داشت.
وی افزود: مشاهده آثار این تفاهمنامه حداقل تا یک سال آینده زمان می برد و نمی توان انتظار تاثیرات کوتاه مدت شگرفی از این تفاهمنامه داشت. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به زمان بر بودن تاثیر این تفاهمنامه در حوزه اقتصادی کشور گفت: پیشنهاد می شود که مردم تا زمان اجرایی شدن این تفاهمنامه اقدام به فعالیت و رفتارهای هیجانی در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری نکرده و این زمان را با آرامش طی کنند.

کنترل شاخص ها با اجرایی شدن تفاهمنامه
در ادامه علی قنبری، استاد دانشگاه با تاکید بر نتایج موثر امضای تفاهمنامه لوزان بر اقتصاد کلان کشور گفت: مهم ترین اثر این تفاهمنامه ایجاد آرامش روانی و فضای امیدی است که در حوزه اقتصاد کشور متجلی می شود.
قنبری افزود: آرامش روانی ایجادشده در حوزه سیاسی موجب ثبات در اقتصاد کشور می شود و نوسانات شاخص های اقتصادی را کنترل کرده و به آن روندی منطقی و معقول می دهد.
وی ادامه داد: اجرایی شدن این تفاهمنامه در کوتاه مدت موجب آرامش در بازار و ایجاد سیرمنطقی در اقتصاد می شود، در بلندمدت نیز جو انتظارات منطقی بر اقتصاد حاکم خواهد بود و فضای سرمایه گذاری را تقویت می کند، تولید را افزایش می دهد و حوزه اشتغال را رونق داده و نرخ بیکاری را کاهش می دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر مثبت و همه جانبه لغو تحریم ها گفت: کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی نیز از دیگر آثار این تفاهمنامه است. قنبری بیان کرد: آثار لغو تحریم ها را می توان در تمام زمینه ها ازجمله بخش کشاورزی، خدماتی، نفت و... مشاهده کرد.
وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بالای ایران در حوزه صنعت و نفت انتظار می رود که این دو بخش رونق بیشتری از سایر بخش ها داشته باشد؛ البته در بخش خدمات و گردشگری نیز اثرات شگرفی خواهد داشت.

افزایش سرمایه گذاری خارجی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اثرگذاری این تفاهمنامه در بخش کشاورزی افزود: پس از لغو تحریم ها شاهد افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد رقابت در این حوزه خواهیم بود که رونق در این بخش ها می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. قنبری گفت: افزایش سرمایه گذاری در ابعاد و بخش های مختلف موجب توسعه اقتصادی کشور می شود ضمن اینکه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی را نیز به دنبال دارد.

نرخ رشد 5 تا 6 درصد در سال جاری
این استاد دانشگاه، لغو تحریم ها را بر نرخ رشد اقتصادی موثر دانست و گفت: با وجود آنکه مسوولان اقتصادی نرخ رشد اقتصادی سال جاری را بین 2 تا 3درصد اعلام کرده اند اما امضای این تفاهمنامه موجب جهش در نرخ رشد اقتصادی می شود و در صورت اجرایی شدن این تفاهمنامه می توانیم شاهد نرخ رشدی میان ۵ تا ۶ درصد باشیم. قنبری افزود: در واقع این تفاهمنامه در شاخص های کلان اقتصادی می تواند اثرات مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

امضای تفاهمنامه فرصت خوبی برای افت تنش در بازارهای غیرمولد
وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به تاثیر تفاهمنامه هسته یی لوزان براقتصاد کشور گفت: با امضای این تفاهمنامه از میزان تنش در روابط خارجی کاسته می شود و این روند می تواند به آرام بودن بازار سکه و ارز منجر شود.
شقاقی با بیان اینکه کشور های اروپایی با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند، افزود: این کشور ها دنبال سرمایه گذاری های خارجی هستند و از آنجایی که عمده روابط ایران با این کشور ها بوده است، امضای این تفاهمنامه می تواند فرصت مناسبی برای طرفین باشد. این عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه امضای این تفاهمنامه فرصت خوبی برای افت تنش در بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز است، گفت: اگر این تفاهمنامه امضا نمی شد می توانستیم شاهد تاثیر منفی در این بازارها باشیم که با روند فعلی می توان انتظار داشت که بازار سکه و ارز روند آرامی را در پیش گیرد.

فرصتی مناسب برای کنترل نقدینگی
شقاقی با اشاره به اینکه دولت باید در وضعیت فعلی و فرصت ایجاد شده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را کنترل کند، تصریح کرد: بدین ترتیب می توان بازارهای غیرمولد و افزایش تورم را کنترل کرد. این عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه با کاهش تنش های بین المللی دولت فرصت خواهد داشت سیاست های اقتصادی اش را پیاده کند، گفت: فرصت به وجود آمده در حوزه اقتصادی با در نظر گرفتن سیاست های عاقلانه می تواند کاملا به نفع کشور باشد. وی ادامه داد: اگر فضا و بستر لازم برای سرمایه گذاری در بازار فراهم شود، سرمایه گذاران خارجی می توانند وارد شوند و بدین ترتیب مشکلات نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها نیز حل می شود.
شقاقی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور بی ثباتی اقتصادی است، گفت: با امضای این تفاهم تا حدودی از میزان مشکلات برون مرزی کاسته می شود به گونه یی که مردم هم می توانند با دید روشن تری وارد فعالیت های خرد و کلان اقتصادی شوند.

بیکاری سخت تر از تورم
صالحی اصفهانی گفت: فکر می کنم حالا که تورم درحال کاهش است، دولت باید بر اشتغال تمرکز کند. حل معضل بیکاری بسیار سخت تر از کاهش نرخ تورم است. ابزار سیاست گذاری برای ایجاد شغل و بهبود وضع اشتغال بسیار پیچیده تر از سیاست هایی است که برای کاهش نرخ تورم مورد نیاز است. چند سیاست کلی وجود دارد که مردم همیشه درباره آن صحبت می کنند، مانند بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع سرمایه گذاری. به نظر من اینها مهم هستند اما یک سری مشکلات ساختاری وجود دارد که بخش خصوصی نمی تواند آنها را حل کند. مانند سیستم آموزشی ناکارآمد ایران که صرفا در تولید مدرک خوب عمل می کند، نه در تولید تخصص و مهارت. در این زمینه سیاست های خاصی وجود دارد که دولت می تواند آنها را به کار بگیرد، مانند یارانه دستمزد برای افراد جویای کار، تا آنها بتوانند کاری پیدا کنند و مهارت هایی را فرا گیرند که در مدرسه و دانشگاه کسب نکرده اند. بیکاری جوانان یک تراژدی خاموش است که برخلاف تورم، فشار زیادی روی سیاست گذاران وارد نمی کند.

تاثیر توافق هسته ای بر اقتصاد
جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید، با توجه به وضعیت مذاکرات هسته یی، گفت: اگر مذاکرات در تیرماه به نتیجه برسد و متن توافقنامه بین طرف های مذاکره امضا شود، این مساله ثمرات مثبتی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت چراکه بخشی از منابع ما آزاد، بخشی از محدودیت های ما در فروش، صادرات و واردات کاهش پیدا می کند که برآیند این مسایل برای اقتصاد ما مثبت و قابل توجه است. پژویان بااشاره به اینکه نباید انتظار داشته باشیم که اقتصاد ما به یک باره دچار تحول بزرگ شود، عنوان کرد: به طور قطع این تحریم ها در طول زمان و به تدریج خواهد بود، در نتیجه نباید انتظار یک جهش شگرف را داشته باشیم، بلکه باید انتظار ما اینگونه باشد که بهبودی نسبی در بودجه دولت پدید آید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir