مبارزه با فساد اداری بواسطه اقتصاد خصوصی
اقتصاد ایرانی: یک دکترای اقتصاد تاکید کرد: فساد اداری را با اقتصاد خصوصی از بین ببرید.
به گزارش ایسنا، مسعود سعادتمهر افزود: لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد حضور مردم به شکل فعال در این اقتصاد است؛ زمانی مردم حضورپررنگ دارند که انگیزه لازم را داشته باشند و خصوصیسازی این شرایط را فراهم میکند.
وی بیان کرد: در یک اقتصاد خصوصی، تولید با حداقل هزینه، بهرهوری بالا، فساد اداری کمتر، سرمایهگذاری و تولید بیشتر و در نهایت رشد اقتصادی بیشتر حاصل خواهد شد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: استراتژیهای توسعه باید متناسب با سطح توسعه یافتگی هر کشور یا منطقه توسط سیاستگذاران در پیش گرفته شوند؛ به عنوان مثال استراتژی سوسیالیستی توسعه (منظور حضور بیشتر دولت در اقتصاد) برای یک کشور یا منطقه که در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و هنوز زیرساختهای لازم از قبیل جاده، راهآهن، فرودگاه، سد، پل و... را ندارد، بهترین استراتژی است زیرا تا این زیرساختها در یک منطقه فراهم نباشد بخش خصوصی اقدام به سرمایهگذاری در این منطقه نمیکند.
سعادتمهر اضافه کرد: از طرف دیگر برای یک کشوری که در میانه راه توسعه قرار دارد استراتژی جایگزینی واردات و گسترش صادرات بهترین استراتژی خواهد بود به این مفهوم که دولت در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد و با سیاستهای حمایتی از طریق سیاستهای گمرکی از بخش خصوصی حمایت کند.
وی با بیان اینکه برای یک کشور یا منطقه توسعه یافته استراتژیهای اقتصاد آزاد و استراتژیهای پولی بهترین سیاست است، اظهار کرد: یعنی بخش خصوصی کاملاً فعال بوده و دولت در اقتصاد دخالت نمیکند و تنها از طریق سیاستهای پولی و مالی اقتصاد را مدیریت میکند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لرستان تصریح کرد: در خصوص کشور ما ایران، یک دوگانگی اقتصادی وجود دارد به گونهای که برخی از استانها مانند اصفهان، تهران، تبریز، مشهد و غیره نسبتاً توسعه یافته و برخی دیگر مانند لرستان، ایلام و کهکیلویه، چهارمحال و... کاملاً توسعه نیافته هستند.
سعادتمهر اظهار کرد: از این رو بکارگیری یک سیاست و آن هم خصوصیسازی برای همه استانها به طور یکنواخت اشتباه فاحشی خواهد بود این سیاست بیشتر به نفع استانهای توسعه یافته و به ضرر استانهای توسعه نیافته است زیرا سرمایهگذاران بزرگ جذب مناطقی میشوند که زیرساختهای لازم را دارند و مناطق دیگر همچنان توسعه نیافته باقی خواهند ماند. از این رو به سیاستگذاران اقتصادی توصیه میشود تا مطابق سطح توسعه در دو بخش کشور استراتژی مناسب را برای هر بخش در پیش بگیرند.
وی یادآور شد: جهت خصوصیسازی صنایع باید مزیتهای نسبی را در بخش صنعت شناسایی کرد سپس از طریق سیاستهای حمایتی برنامهریزی شده این صنایع را ساپورت کرد؛ به عنوان مثال به ایران خودرو اعلام کرد که دولت فقط به مدت ۱۰ سال از این صنعت حمایت میکند و از یک تعرفه ۱۰۰ درصد شروع کرده و سالی ۱۰ درصد تعرفه را کاهش میدهد.
او ادامه داد: در این صورت صنعت موردنظر مجبور است سالی ۱۰ درصد به تکنولوژی و کیفیت خود بیافزاید و ۱۰ درصد هزینهها را کاهش دهد تا بتواند در عرصه رقابت باقی بماند بدیهی است که پس از ۱۰ سال هیچ تعرفهای وجود نداشته و این صنعت کاملا آزاد میتواند با دنیای خارج مبادله کند.
این دکترای اقتصاد گفت: این سیاست باید در خصوص همه صنایع به طور دقیق برنامهریزی و اجرا شود؛ حمایت بدون برنامه و بی چون و چرا هیچگاه توسعه را محقق نمیکند و یک صنعت همچنان در مرحله نوازدی میماند، همانند ایران خودرو یک طفل ۶۰ ساله خواهد شد.
