بايسته هاى گسترش رقابت و تحديد انحصار

برنامه هاى تحديد انحصـار وتـوسعه رقابت دراقتصـاد به طورکلـى به روشهـاى 1 ) تدوين و اعمال مقررات تنظيم رقابت  بازار و 2 )حضوردولت در فعاليتهاى اقتصادى ، در جوامع مختلف پيگيرى و ميزان توسعه يافتگى دانش فنى فرآيندهاى توليد و عرضه محصول ، متشکل بودن بازارها ومقدار سهم دولت يا بخش خصوصى در اقتصاد، استفاده از هريک از روشهاى فوق را به تنهايى و يا تلفيق آنها توجيه پذير مى نمايد . اما آنچه که تا کنون و با توسعه و تکامل ادبيات توسعه اقتصادى – اجتماعى مشخص شده است ، گسترش و تسهيل رقابت و محدود کردن و تنظيم انحصارات عاملى اساسى در تسريع توسعه وارتقاء کيفى وکمى فعاليتهاى اقتصادى است .

به دليل مداخله دولت در اقتصاد ايران و تصديگرى دولتى و اثرات ناخوشايند آن در اقتصاد ، طى چهار برنامه توسعه اى که از سال 1368 در کشور به اجرا درآمده است ، تحديد انحصار وتسهيل رقابت مورد توجه بوده ، و خصوصأ در برنامه سوم توسعه که با جهت گيرى کلى " اصلاح ساختار " تدوين و به اجرا درآمد ، اصلاح نظام بازار ، رفع انحصارات دولتى و تنظيم مقررات چگونگى حضور در فعاليتهاى اقتصادى ( توسط دولت يا بخش خصوصى ) ، طى سه برنامه مستقل و داراى ارتباط متقابل و منطقى به شرح زيرمطمح نظر قرار گرفت :

1 – ساماندهى شرکتهاى دولتى براى اصلاح نظام کلان تشکيلاتى حوزه هاى تصدى گرى و حاکميتى دولت ، تغيير در نحوه بنگاهدارى دولتى و جهت گيرى براى اعمال مديريت حرفه اى بر بنگاههاى اقتصادى

2 _ خصوصى سازى به معناى وسيع آن براى خصوصى کردن فعاليتها و بنگاههاى اقتصادى ، قانونمند کردن ، منطقى کردن و ايجاد تمرکز در سياستگذارى، تدوين روشها و طراحى ابزارهاى آن

3 _ تحديدانحصار وگسترش رقابت دربازارها وفضاى کسب وکار واستقرار ساز و کارهاى حفظ رقابت و تنظيم انحصار

    برنامه هاى فوق الذکر به نحوى نسبت به يکديگر داراى ارتباط متقابل هستند و عدم تحقق هريک ازآنها ، کارائى وثمربخشى برنامه ديگر را مختل مى نمايد .

     اصلاح ساختار بخش دولتى ( تصدى گرى و حاکميت ) ، بهبود فضاى کسب و کار ، توانمند کردن بخش خصوصى و جلب مشارکت آن براى سرمايه گذارى و توسعه فعاليتهاى اقتصادى نيازمند اصلاح روش بنگاهدارى دولتى ، انتقال فعاليتهاى اقتصادى به بخش هاى غير دولتى  (خصوصى سازى ) و برقرارى سازوکارهاى بازار ومبتنى برعملکردهاى منصفانه ، شفاف و شرايط عادلانه است . به عبارت ديگر اگر براى تسريع در توسعه و رشد اقتصادى و ارتقاء کارآئى فعاليتها ، اجراى برنامه خصوصى سازى ضرورى است ، فراهم کردن بسترلازم براى تحقق کامل وموفقيت آميز خصوصى سازى ، اصلاح سهم ونحوه حضوردولت دراقتصاد وتنظيم رفتارهاى منطقى بازاروفضاى حاکم برآن هم بسيار قابل اهميت است .

    درمفاد سياستهاى کلى اصل 44 و قانون اجرائى کردن آن نيز تسهيل رقابت و منع انحصار ( فصل نهم ) در کنار ساماندهى شرکتهاى دولتى ( فصل چهارم ) مورد توجه قرار گرفته است و حتى اگر از سياستهاى کلى اصل 44 ، صرفأ خصوصى سازى فعاليتهاى اقتصادى نتيجه گيرى شود ، اجراى کامل و دقيق احکام و تکاليف مندرج در فصول چهارم و نهم قانون ، عوامل اصلى موفقيت سياست خصوصى سازى فعاليتهاى اقتصادى است ، خصوصأ فعاليتهايى که در مفاد اصل 44 عناوين آنها ذکر شده است و همچنين طبق مفاد سياستهاى کلى اصل 44 ، براى تنظيم انحصارات ، توسعه و تسهيل رقابت و برقرارى شرائط منصفانه در بازارها ، اجراى روشهاى تلفيقى ( حضور دولت در اقتصاد و تنظيم و اجراى مقررات بازار) مدنظر قرارگرفته است . حفظ سهم 20 درصدبراى دولت دربرخى بازارهاوفعاليتها (بندج سياستهاى کلى ) و تنظيم و تصويب مقررات و قوانين جلوگيرى از ايجاد انحصار ( بند هـ سياستهاى کلى ) مؤيد اين نتيجه گيرى است .

درصورت تحقق واقعى حضور دولت در فعاليتهاى اقتصادى به ميزان 20 درصد و واگذارى بقيه آن فعاليتها به بخش هاى غيردولتى ، به همراه تنظيم و اجراى مقررات تسهيل رقابت و منع انحصار، موفقيت کامل وموردنظربرنامه  خصوصى سازى وتنظيم دقيق تصديها و انحصارات دولتى به همراه خواهدبود.

     سهم 20 درصدى دولت در هر فعاليت که مى تواند از طريق تملک کامل يک يا چند بنگاه اقتصادى فعال در آن رشته فعاليت ( تا حد 20% ) بازار يا صنعت و يا تملک 20 درصدى تمام بنگاه هاى اقتصادى فعال در هر رشته فعاليت باشد ، نتايج متفاوتى را درارتقاء فعاليتهاى موردنظر ، افزايش کارآئى ها ودستيابى به منفعت مالى ، اقتصادى و اجتماعى در سطوح خرد( بنگاه ) وکلان ( رشته فعاليت ) پديد مى آورد  . استقرار مديريت حرفه اى بر بنگاه ها ، حفظ حقوق مصرف کننده ، افزايش رقابت بين بنگاه‌هاى خصوصى و تحقق دستاوردهاى حاصل از آن مسلماً درشرايطى پديد مى‌آيد که حضور 20 درصدى دولت درتملک کامل سهام يک يا چند بنگاه به جاى حضوردولت درتمام بنگاه هاى فعال در هر صنعت باشد . ازسوى ديگر معيار تعيين سهم 20 درصد نيزبا توجه به ابعاد مختلف تعيين ويژگيهاى بازار( ساختار – عملکرد – رفتار ) ، نتايج متفاوتى را به دست مى دهد که در قانون اجرايى کردن سياستهاى اصل 44 ، به طور مشخص اين سهم درخصوص " مالکيت " و " سهام " بنگاه ها مورد توجه قرار گرفته است .

نتیجه گیری

     بنابراين لازم است براى موفقيت و تحقق کامل اهداف برنامه خصوصى سازى و سياستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى ، وضعيت رقابت وانحصار بازارهائى که در آنها بنگاه هاى اقتصادى دولتى ، خصوصى مى شوند مورد توجه ويژه باشد .به عنوان مثال در حال حاضر درصنعت بيمه کشور ، شرکتهاى بزرگ بيمه به بخش هاى غير دولتى و خصوصى واگذار شده است و دولت نيز حداقل 20 درصد سهام شرکتهاى مذکور را ( بدون احتساب سهام عدالت که داراى مديريت دولتى است ) تحت تملک خود حفظ کرده است . علاوه بر اين بزرگترين شرکت بيمه کشور که دولتى است ، بيش از 50 درصد از توليد محصولات بيمه اى کشور را دراختياردارد و بيمه مرکزى جمهورى اسلامى ايران که وظيفه اصلى آن "نظارت" بر بازار است سهم ديگرى از توليد محصولات بيمه (بيمه‌اتکايى) را دراختيارگرفته است. دسترسى سريع و آسان اين دو شرکت بزرگ دولتى به منابع مالى ، اعتبارى و اقتصادى علاوه بر بهره گيرى از ارتباطهاى ادارى و صنفى از بخش ها و نهادهاى دولتى ، به نحو موثرى شرايط ( رقابت و انحصار ) بازار رابه نفع دولت تحت تأثير قرار داده است که تداوم اين وضعيت بطور مسلم توسعه و ارتقاء صنعت بيمه وحضور بخش کارآفرين خصوصى را تحت تاثير قرار ميدهد.

             به نظر می رسد ضروری است، شـوراى رقـابت مـوضوع مـاده 53 قـانون اصلاح موادى ازقانون برنامه چهارم توسعه واجراى سياستهاى کلى اصل 44 مى تواند با استفاده از اختيارات خود ، تنظيم انحصارات و گسترش رقابت را در صنعت بيمه
پيگيرى کند .  


استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی تنها با ذکر منبع بلامانع است.