بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 بهمن 1393      10:29

چین نمی‌تواند جای آمریکا را بگیرد

اقتصاد ایرانی: نظریه پردازان کلاسیک نخستین کسانی بودند که با اقتصاد به عنوان نظامی در اصل تفکیک پذیر از سیاست و زندگی خانوادگی رفتار کردند. استدلال آنها در دفاع از خودتنظیمی بازار، بازار را به عنوان یک واقعیت مختص به خود، وصلِ به دولت، ولی نه یک نهاد فرعی آن تلقی می کرد. این ایده، عمدتا یکی از ابداعات اقتصاد سیاسی کلاسیک بود. این ابداع مکتب کلاسیک زمانی که کاملا جا افتاد، اصطلاح اقتصاد سیاسی را اصطلاحی نامناسب ساخت. یکی از نکات اصلی نظریه کلاسیک این بود که اقتصاد، سیاسی نیست یا حداقل نباید باشد. درواقع فرآیند ظهور سرمایه داری، اقتصاد را سیاست زدایی کرد. بنابراین تعجب برانگیز نیست که به دنبال نظریه های کلاسیک، اصطلاح اقتصاد، جایگزین اقتصاد سیاسی شود. در برابر آنها مارکس باور داشت که اقتصاد به طور اجتناب ناپذیری سیاسی است. درواقع مارکس در تلاش برای روشن کردن تاثیر اقتصاد بر حیات اجتماعی انسان بود. از نظر مارکس اقتصاد سیاسی بررسی رابطه دولت و نیروهای اجتماعی است. مارکس در واقع کل حیات اجتماعی را به حیات اقتصادی تقلیل نمیداد، بلکه برعکس بر آن بود که زندگی اقتصادی و مقولاتی مانند کالا و ارزش و قیمت تابعی از کلیت زندگی اجتماعی است. از نظر مارکس اقتصاد سیاسی در وهله اول به اقتصاد ملی و رابطه قدرت دولتی و قدرت نیروهای اجتماعی برمیگردد و در وهله دوم برآیند این قدرت ها و نیروها، در عرصه بینالملل، اقتصاد سیاسی بینالملل را شکل می دهد که هردو درواقع تلاشی جز برای کسب قدرت و ثروت نیستند. به طور کلی اقتصاد سیاسی یکی از مفاهیم پیچیده و مناقشه برانگیز در علوم اجتماعی است و باوجود پیشینه طولانی آن، در حال حاضر بیشتر یک مفهوم گمراه کننده است. اقتصاد سیاسی با ایدئولوژی ها و چشم اندازهای تئوریک یا پارادایمهای کاملا متفاوتی تناسب دارد. به طوری که بر گمراه کنندگیاش بیشتر افزوده میشود. اگرچه اقتصاد سیاسی همیشه زمینهای برای مشاجرات بوده، اما اجماعی درخصوص اینکه چه چیز را بنیاد نهاده یا حداقل در گذشته بنیاد نهاده است، وجود دارد. اساسی ترین مساله در ارتباط با اقتصاد سیاسی تعامل دولت و بازار که همان نیروهای اجتماعی بازار است یا به عبارت دیگر، تعامل سیاست و اقتصاد است.

به گزارش شرق، غلامرضا نظربلند دوره های کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مکان یابی صنعتی و توسعه را به ترتیب در دانشگاه شیراز و دانشگاه بروکسل گذراند و سپس از همین دانشگاه درجه عالی مدیریت گرفت. دوره دکترا را در دانشگاه دهلی گذراند و با انجام تحقیقات میدانی در دانشگاه نیوکاسل انگلیس در رشته مدیریت مالی با گرایش ارز فارغ التحصیل شد. مطالعات وی در سال های اخیر روی موضوعات مالی متمرکز بوده و کتب و مقالات بسیاری نیز در این زمینه تالیف کرده است. «درآمدی بر بحران مالی جهانی» را در بحبوحه بحران نوشت و «فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری» را به اتفاق حسین عبده تبریزی به رشته تحریر درآورد. اما آنچه او را از دیگر اهالی رشته های پولی و مالی متمایز کرده، فعالیت او در کسوت «دیپلمات» است. او سال های درازی را در وزارت خارجه خدمت کرده و به عنوان دیپلمات و سفیر، ایران را نمایندگی کرده است. کسوت و مطالعات او موجب شده دریافت دقیق تری از نحوه تعامل اقتصاد و سیاست داشته باشد. با وی از منظر اقتصاد سیاسی درخصوص نظم اقتصاد جهانی و جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان و... به گفت وگو نشسته ایم:

اقتصاد سیاسی چیست و در کجا می توان نقطه پیوندی میان اقتصاد و سیاست یافت؟
اقتصاد سیاسی مرکب است از سیاست و اقتصاد که اولی را دولت و دومی را بازار نمایندگی می کند. براساس تعاریف متعارف، ماهیت نهاد «دولت» حاکمیتی است و سرزمینی، حال آنکه برخلاف آن، اقتصاد غیرسرزمینی یا فراسرزمینی است. از این رو، جمع دولت و بازار به سان جمع ضدین می ماند، چراکه اولی به مرزهای ملی محدود می شود و دومی نه در مرزهای جغرافیایی خاصی متوقف می ماند و نه به کمتر از شش دانگ کره ارض رضایت می دهد. اما پسوند بین المللی که هم اینک اقتصاد سیاسی با خود یدک می کشد از شدت این تباین کاسته و حتی به نظر می رسد راه را برای آنچه اخیرا تحت عنوان حکومت جهانی وارد ادبیات سیاسی شده هموار کرده است. بین رشته ای «اقتصاد سیاسی بین المللی» اینک پشتوانه ای از جمیع تحولات اقتصادی و سیاسی و کم وبیش هم اجتماعی جامعه جهانی در دوونیم سده اخیر را با خود دارد و گفتمان آن از قوی ترین در نوع خود است و به همین دلیل به نظر می رسد نقش نیروی پیشران نظم جاری جهانی را ایفا می کند. باید به این نکته اشاره کرد برخلاف تصورات موجود، به لحاظ تاریخی اقتصاد سیاسی پیشتر از اقتصاد طرح شده است. اولین کتاب مکتوب و ساختارمند در علم اقتصاد را آدام اسمیت در حدود دوقرن ونیم پیش به رشته تحریر درآورد اما در آن زمان و قبل از آن اقتصاد سیاسی مطرح بوده است. اما آنچه در حال حاضر تحت نام اقتصاد سیاسی بین الملل از آن یاد می شود بین رشته ای است که علم سیاست، اقتصاد و روابط بین الملل را در دل خود جای داده است. رشته روابط بین الملل همان طور که از نامش برمی آید، گستره جهانی دارد. حال آنکه علم سیاست که سررشته در خوانش حکومت دارد به مطالعه دولت های ملی می پردازد که طبعا در اقلیم مشخصی می گنجند و مرزهای پررنگ جغرافیایی، آنها را از یکدیگر متمایز می کند. در این میان، اقتصاد در معنای متعارف آن با برخورداری از وضعیتی دووجهی متضمن سطوح ملی و بین المللی است. اما از زمانی که اقتصاد با جسارت بیشتری همزاد نهاد بازار خوانده شد و به عبارتی آن دو را مترادف هم دانستند، وجه بین المللی اقتصاد کاملا محیط بر وجه ملی آن شده است. به نظر می رسد این امر از آن روست که بازار مرز نمی شناسد و به هیچ نوع محدودیتی تمکین نمی کند. گستره بازار به بلندای عالم و پوشش آن به شمار جمعیت عالم است. گستره بازار با گسترش روابط مجازی و تجارت های مجازی نیز روزبه روز بیشتر شده است.
شما در تبیین اقتصاد سیاسی به حوزه اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل اشاره داشتید. اروپا در قرن ١٨ با توجه به تحولات مالی و تجاری خود این آمادگی را داشت که به دنبال گسترش امتداد بازار های جهانی باشد اما در کنار آن، تز روابط بین الملل متاثر از کانت، در آن دوره یک تز جهانی بود و با نگاهی ایده آلیستی به روابط میان دولت ها می نگریست. این تز راه صلح جهانی را در کمرنگ شدن مرز های ملی و گسترش روابط بین ملت ها می جست. بازار ها امتداد یافتند اما رویکرد ایده آلیستی که در پی صلح جهانی بود، شکست خورد و مرز های سیاسی پررنگ و پررنگ تر شدند!
بله، اجازه دهید حالا که به قرن پرماجرای هجدهم برگشتیم از اولین نظریه پرآوازه اقتصادی یعنی تئوری «تقسیم کار براساس تخصص بین المللی» یادی کنم. این تئوری که هم صبغه اقتصادی دارد و هم سیاسی، چنین استدلال می کند که اگر هر کشوری محصولی را تولید کند که در آن مزیت نسبی دارد همه به برکت این نوع تقسیم کار و تخصص ناشی از آن منتفع می شوند. این نظریه جهان شمول بوده و برای همه عالم و آدم نسخه می پیچد. بی آنکه بخواهم نیت خوانی کنم فکر می کنم، وقتی این نظریه ارایه شد نیت نظریه پرداز و بهینه سازهای آن ترویج و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی بین مردم جهان و کسب نتیجه ای بود که امروزی ها به آن بازی برد - برد می گویند. در توجیه وجه انسانی و اخلاقی این تئوری همین بس که افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین مردم جهان، مناقشات و منازعات میان کشور ها را کاهش می دهد. به بیان دیگر، این نظریه در پی ترویج صلح و آشتی در سپهر بین الملل با استفاده از ابزار تجارت است. اما طنز تلخ تاریخ این است که از دل گفتمانی با چاشنی رفاه و توسعه برای همگان زیاده خواهی، استثمار و در نهایت استعمار بیرون آمد. به نظر من «تقسیم کار بر اساس تخصص بین المللی» تلویحا رعایت انصاف (fairness) در انجام مبادلات بین المللی را مفروض می دانست، یعنی بر این باور بود که کشورها کالاهای تولیدی شان را با قیمت منصفانه بین همدیگر مبادله می کنند.
واژه انصاف در ادبیات اقتصادی معنای شفافی دارد و ترکیبات آن، مانند ارزش منصفانه و قیمت منصفانه دارای تعاریف مشخصی است. طبق تعریف، معامله ای منصفانه است که طرفین آن (خریدار و فروشنده) با آگاهی و اشتیاق و آزادی و اراده شخصی دست به آن می زنند. پر واضح است که در غیاب هر یک از این ضرورت ها دیگر نمی توان معامله را منصفانه دانست. انجام چنین معاملات غیرمنصفانه ای موجب استثمار یکی از طرفین می شود. همچنین وقتی پای کشورها به میان می آید موجب استعمار کشوری توسط کشور دیگر خواهد شد.

اقتصاد و معادلات قدرت چگونه با یکدیگر درهم کنش دارند؟ این درهم کنش در رفتار سیاست مداران چگونه بروز خواهد داشت؟
اگر عرایضم در پاسخ به نخستین سوال شما را مرور کنیم جواب این پرسش را خواهیم یافت. اصولا نه سیاست و قدرت را می توان از اقتصاد منتزع کرد و نه معادلات قدرت را از اقتصاد و ثروت. در کشورهای توسعه یافته دولتمردان غالبا از صنف کارآفرینان، سرمایه داران و فعالان اقتصادی بودند. در کشورهایی که دولتمردان آنها از طریق انقلاب و کودتا به قدرت می رسند این ترتیب عوض می شود و اصحاب قدرت متعاقبا به مدد رانت سیاسی رو به کارهای اقتصادی می آورند و ثروت اندوزی پیشه می کنند. اینکه ثروت سر از قدرت در می آورد یا قدرت منتهی به رانت خواهی اقتصادی می شود فرقی در اصل موضوع ایجاد نمی کند، چراکه در هرصورت رابطه تنگاتنگ، مستقیم و به هم گره خورده اقتصاد و سیاست یا به عبارت روشن تر، ثروت و قدرت به قوت خود باقی است. آنچه آموزنده است، این است که اقتصاد دارای چنان ماهیت و ظرفیتی است که می تواند سر از قدرت سیاسی درآورد و همواره سیاست ورزی و قدرت ورزی هم ادامه حیات خود را در گرو توانمندی اقتصادی می بیند. همچنین، کودتاگران و انقلابیون ندار در پی کسب شهرت، راه ثروت اندوزی پیشه می کنند. آنها می توانند به برکت فساد ساختاری عارض کشورهایشان به راحتی گمشده خود را در خرابه های رانت های اقتصادی پیدا کنند. دسته دیگر از دولتمردان هم که از حوزه اقتصاد پرکشیده اند هر وقت که دولتشان سرآمد، می توانند به راحتی به خاستگاه خود برگردند. آنها در این مراجعت یا آرام می گیرند یا همچنان در مسیر تجارت و سیاست رفت وآمد می کنند. داستان قدرت و ثروت از باب تقدم و تأخر پیدایش همانند داستان مرغ و تخم مرغ است. هرچند در این باب پاسخی متقن موجود نیست ولی در خصوص تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل آن دو جای حرفی نیست.

از منظر اقتصاد سیاسی نظم موجود اقتصادی در دنیا چگونه تفسیر می شود؟
نظم موجود اقتصادی در جهان دنباله نظمی است که در کنفرانس برتون وودز کلید خورد. این کنفرانس که به ابتکار آمریکا در سال١٩٤٤ در منطقه ساحلی برتون وودز در آمریکا برگزار شد روابط اقتصادی بین المللی را وارد مرحله کاملا جدیدی کرد و این کشور را به عنوان سکاندار نظم جدید به رسمیت شناخت، دلار را ارز مرجع یا به عبارتی، واسطه بین طلا و پول سایر کشورهای جهان و آمریکا را در مقام سهامدار عمده نهادهای برگرفته از آن کنفرانس (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، موسوم به نهادهای برتون وودزی) قرار داد. هرچند نظام پولی پایه طلا که در کنفرانس برتون وودز رونمایی شد در اوایل دهه ٧٠ قرن اخیر با شانه خالی کردن آمریکا از انجام تعهدات خود در تبدیل دلار به طلا فروپاشید و نظام پولی شناور جایگزین آن شد اما نهادهای برتون وودزی سرجای خود ماندند و حتی بیش از پیش قوت گرفتند، ضمن آنکه این فروپاشی در مجموع موجب آسودگی خاطر آمریکایی ها شد، چراکه آنها دیگر خود را متعهد به تبدیل دلار به طلا نمی دیدند؛ تعهدی که در کنفرانس برتون وودز عهده دار آن شده بودند. به عبارت دیگر، آمریکا و نهادهای قدرتمند پولی و بانکی تحت نفوذش از زمان روی کارآمدن نظام ارزی شناور تاکنون خود را از قیدوبندهای برتون وودزی رها می بینند. اما حداقل قسمتی از این رهایی به غایت، غیرمسوولانه به نظر می رسد به طوری که بعضی از آگاهان و ناظران، احیای نظام ارزی سابق را آرزو می کنند؛ آرزویی که البته هیچ گاه برآورده نمی شود؛ چراکه نه نظام سابق در شرایط فعلی جواب می دهد و نه آمریکا دیگر زیربار تعهدات برخاسته از آن نظام می رود.

شما برای نشان دادن نقش آمریکا در نظم اقتصادی موجود به نهاد های مالی و اقتصادی اشاره داشتید. اینها چه سهمی را در شکل گیری این نظم دارند؟
اقتصاد آمریکا با همه کم وکاستی هایش ساختاریافته است. وجود ساختار به معنی واقعی کلمه به این کشور اجازه داده که تا می تواند ادبیات تخصصی تولید کند و دست به گفتمان سازی زند و نهادهای اقتصادی کوچک و بزرگ، خصوصی و دولتی، عمومی و مردم نهاد (NGO) با صبغه و کارکرد حکومتی و نظارتی، صنفی و حرفه ای، علمی و تخصصی و... ایجاد کند. فعالان اقتصادی در آمریکا از هر قشر و صنفی به انجام وظایف ذاتی خود مشغولند و در پناه نهادهای مدنی تشکیلات وسیع و قدری به وجود آورده اند و به موجب تقسیم کار نانوشته ای با همتایان خود در دیگر کشورها ارتباط موثر برقرار کرده و حتی با آنها پیوند خورده اند؛ پیوندی که البته به خاطر برتری گفتمانی، علمی و تخصصی، اطلاعاتی و فناوری و توانمندی مالی و اقتصادی آمریکایی ها به آنها دست برتر داده و آنها را در جایگاه قدرت هژمون قرار داده است.

چه انتقاداتی به آمریکا به عنوان شکل دهنده و مدیر این نظم وارد است؟
از سال ١٩٤٤ تا اوایل دهه ٧٠ میلادی که نظام تثبیت ارزی و به عبارت بهتر نظام پایه پولی طلا حاکم بود، آمریکا متعهد بود که در ازای عرضه دلار، طلا تحویل دهد. با شانه خالی کردن این کشور از زیربار این تعهد و اعلام رسمی خبر آن توسط ریچارد نیکسون، رییس جمهور وقت آمریکا مرگ نظام پایه طلا فرا رسید. آمریکایی ها بعد از این، راه افراط را در پیش گرفتند و در غیاب نظام پولی فروپاشیده ای که بالاخره آنها را به رعایت هنجارهایی ملزم می کرد، حتی به الزامات مبتنی بر ادبیات موضوع هم که تابع نظام پولی خاصی نیست و تحت هر شرایطی باید مراعات شود، اعتنا نکردند. آنها در این سال ها با سوءاستفاده از موقعیت خود به عنوان کشور صاحب ارز جهان روا تا توانسته اند اسکناس دلار بدون پشتوانه چاپ کرده اند. این دلارها مصداق ضرب المثل «به نام موسی، به کام عیسی» است، چرا که پول ژتون (غذا) را آمریکایی ها می گیرند و غذای آن را دیگران می دهند. دیگر آنکه آمریکایی ها با حاکم کردن انگاره های نئولیبرالیستی و آموزه های اقتصادی برخاسته از آن بر بازارهای مالی (تحت عنوان مقررات زدایی) دست رد بر هرگونه نظارتی بر بازارهای مالی آمریکا زدند. تعطیل کردن نهاد نظارت بر بازار طی یکی، دودهه اخیر موجب شد تا این بازار ها به حال خود رها شوند و در آخر هم دنیا در شوک بحران مالی جهانی فرو رود. ایجاد بازارهای تاریک و هموارکردن راه برای تولید ثروت کاغذی انتقاد دیگری است که به آمریکایی ها وارد است. ریشه این ناهنجاری را باید در الگوی انباشت سرمایه مالی و سیستم مالی و بانکداری سایه جست وجو کرد. الگوی مزبور مبتنی بر دارایی های مالی است. این دارایی ها تا آنجا که دارایی های واقعی را نمایندگی می کنند نه تنها اشکالی ندارند بلکه تا حدی که موجب تسریع و تسهیل گردش اقتصاد حقیقی شوند مفید هم واقع می شوند. اما امان از وقتی که نظام مالی سایه وارد صحنه می شود، چراکه با ورود آن، اقتصاد حقیقی و نماینده آن به حاشیه فرستاده می شوند و سفته بازی و انتشار اوراق بهادار بی بها رواج می یابد. پرواضح است که خروجی این فرآیند نابهنجار چیزی جز ایجاد ثروت کاغذی؛ ثروتی بی بنیان، غیرمولد و فاقد هرگونه ارزش افزوده نیست.
یکی از موضوعات مطرح در سال های اخیر از دست رفتن جایگاه اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد برتر دنیا بوده است و مطالعات زیادی درخصوص احتمالات این چرخش و تبعات سیاسی آن انجام شده است. تحلیل شما چیست؟ آیا این جایگزینی با خشونت صورت می گیرد و یا اصولا احتمال این تغییر وجود ندارد!
دلم می خواهد این بحث را همین جا ببندیم. اینکه جایگاه آمریکا ازدست رفته و یا آنچه که به تازگی تحت عنوان «آمریکا در زوال» از فوکویاما نقل شده از سه چیز ناشی می شود: یا آرزوست که از شما چه پنهان من هم دلم می خواهد این آرزومندان حاجت روا شوند یا از برکات خواب نماشدن است و یا محصول دریافت اطلاعات نادرست و ناقص و ترجمه های غلط و من درآوردی و بمباران های تبلیغاتی و تحلیل های نادرست است. البته هستند کسانی که خیال می کنند با گفتن این حرف ها به مردم روحیه می دهند و کاری انقلابی می کنند. با این مقدمه می خواهم با استناد به چندین سنجه مقبول و اعداد و ارقامی غیرمخدوش وضعیتی را که هم اینک اقتصاد آمریکا در آن قرار دارد به اختصار شرح دهم. اما قبل از هرچیز گفته باشم که بنده داعیه تداوم وضعیت فعلا پایدار اقتصاد آمریکا را برای همیشه ندارم و این اقتصاد را بدون عیب و نقص های ساختاری، شکلی، گفتمانی و حتی قانونی نمی دانم. اما در مورد سنجه ها و اعداد و واقعیات به چندمورد اشاره می کنم: آمریکا برخلاف اروپا (اروپای واحد) یک واحد سیاسی یکپارچه و به لحاظ اقتصادی کم وبیش همگن است. این ویژگی منحصر به آمریکاست و لاغیر، چرا که نه جامعه اروپایی (به عنوان نماد وحدت ٢٨ کشور اروپایی) و نه هیچ بلوک دیگری اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی از این ویژگی منحصربه فرد برخوردار است. پول آمریکا، دلار، ارز جهان روا است. تنها پولی که تا این اواخر احتمال می رفت که تنه به دلار بزند، یورو بود. این پول اروپایی هم اینک نه تنها دچار کاهش شدید ارزش برابری در مقابل دلار شده که حتی ممکن است با بحران هویت مواجه شود. اصولا پول کشور دارای اقتصاد مسلط، از مزیت استفاده دیگران از آن پول به عنوان ارز ذخیره و ارز مبادله برخوردار می شود. این مزیت هم اینک به طور چشمگیری متوجه دلار آمریکا است. دلار با وجود انعقاد پیمان های پولی و سواپ ارزی بین بعضی از کشورها و راه اندازی بریکز (پیمان پولی اقتصادهای نو ظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) هم چنان تنها ارز جهان روا است و به نظر نمی رسد که این موقعیت را در آینده قابل پیش بینی از دست بدهد. شاید بد نباشد یادآور شوم که قریب دوسوم معاملات تجاری و نقل و انتقالات در جهان با دلار صورت می گیرد. جالب آنکه چین که در مقام دومین اقتصاد دنیا قرار دارد نه تنها نتوانسته است پولش، یوان، را به مصاف با دلار بفرستد، بلکه این پول از کسب مقام ارز بین المللی هم بازمانده است. اقتصاد آمریکا نه تنها بزرگ ترین اقتصاد جهان است بلکه از بیشترین تنوع و گونه هم برخوردار است. این اقتصاد درست نقطه مقابل اقتصادهای تک محصولی است. اقتصادی است n محصولی که n هم به سمت بی نهایت میل می کند. این کلان اقتصاد از مناسب ترین زیرساخت های سخت افزاری و پیشرفته ترین بازارهای کالایی و مالی (اعم از پولی و سرمایه) بهره مند است. مبدع و مبتکر تقریبا تمام نوآوری های مالی طی سه دهه اخیر بوده است. محصولات جدید این نوآوری ها هرروز به بازارهای مالی جهان راه می یابند و روزانه صدهامیلیارددلار گردش مالی از خود به جا می گذارند. روزی بریتانیا چهاراه مالی جهان و لیره آن ارز جهان روا بود. اکنون همین کشور پیش کسوت، مشتری محصولات مالی نوین آمریکا شده است. طبق پیش بینی ها آمریکا در سال٢٠١٥ هم رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. رشد چهاردرصدی که به خودی خود به اندازه یک اقتصاد ٦٥٠میلیارددلاری است (به عبارتی به اندازه یک کشور متوسط الحال اروپایی). این در حالی است که اروپا و ژاپن رشدی منفی برایشان پیش بینی شده و چین هم با رشد کم دست وپنجه نرم خواهد کرد. آمریکا ٩٠درصد از نیازهای نفتی خود را در داخل تامین می کند. این رقم در سال ٢٠٠٥ برابر ٧٠ درصد بود. چنانچه نفت شیل به تولید انبوه برسد و وارد بازار شود، این نخستین مصرف کننده نفت و فراورده های نفتی ظرف دو، سه سال آینده از این گونه واردات بی نیاز خواهد شد. خیلی از کشورهای جهان ذخایر ارزی خود را در آمریکا نگهداری می کنند. دوغول اقتصادی جهان، چین و ژاپن، از مهم ترین آنها هستند. این ظرفیت پذیرش را هیچ کشوری در جهان دارا نیست. اقتصاد چین که مقام دوم جهانی را داراست، سنجه مناسبی برای مقایسه با اقتصاد آمریکا است. یوان نه تنها رقیب ارز جهان روا نیست، که حتی در زمره ارزهای محکم هم قرار نمی گیرد. اقتصاد چین فاقد برند است. چین به حد کافی دارای زیرساخت های اقتصادی نرم نیست. بازار پول آن قادر به رقابت با بانک های پیشرفته غربی نیست و بازار سرمایه آن هم اعتبار جهانی کسب نکرده است. دولتمردان چین از دستکاری و مداخله در بازار ارز ابایی ندارند و به آموزه های ناظر بر ضرورت تبعیت نرخ بهره از بازار عرضه و تقاضا عمل نمی کنند، به عبارتی، در چین آزادسازی نرخ بهره، محلی از اعراب ندارد. چینی ها محدودیت های جریان سرمایه را از سر راه اقتصاد خود برنمی دارند و نظام بانکی خود را به سمت بازارمحوری سوق نمی دهند. قطار اقتصاد چین طی دو، سه دهه اخیر بدون ترمز پیش تاخته است. شاید اگر این قطار جاهایی تخته گاز نمی رفت یا در ایستگاه هایی توقف می کرد به دست اندرکاران و گردانندگان چینی فرصت می داد تا لکوموتیو و لکوموتیورانان را معاینه کنند و سر فرصت و با خیال راحت برای نواقص و ایرادات ساختاری و غیرساختاری مبتلابه نسخه مناسب بپیچند. چین نخواهد توانست قدرت هژمون شود، حتی اگر فرضا اقتصاد کمی آن از آمریکا پیشی گیرد و به اصطلاح محصول ناخالص داخلی بیشتری تولید کند. چین هیچ کدام از چهار مولفه اصلی قدرت (سیاسی، پولی، نهادهای مدنی و نخبه گری و مذهب) را به قدر کافی دارا نیست. حال آن که آمریکا همه آنها را به قدر کافی داراست. پکن به لحاظ سیاسی کوتوله و عمدتا دنباله رو مسکو است. فاقد نهادهای مدنی و جامعه مدنی است. نهاد مذهب را هم تکه پاره دارد. آنچه می ماند پول است که چین به خاطر فقدان یا ضعف دیگر مولفه ها از آن هم نمی تواند استفاده مناسب به عمل آورد، ضمن آن که در همین مورد هم بدون ضعف نیست که قبلا به مواردی از آن اشاره شد.

در برخی از رسانه ها و محافل این بحث طرح شد که با بحران مالی شکل گرفته در آمریکا نظام اقتصادی این کشور رو به نابودی می رود، نظر شما در این مورد چیست؟
این حرف ها در حد شعار است. در سال ١٣٨٧ شمسی که تازه بحران مالی در آمریکا شروع شده بود در پاسخ به سوال آقای احمدی نژاد که پرسیدند آیا آمریکایی ها می توانند از این بحران خارج شوند؟ گفتم که به طور قطع آمریکایی ها از این بحران عبور خواهند کرد. اقتصاد آمریکا علاوه بر ویژگی هایی که قبلا برایش برشمردم خودترمیم هم هست. این کشور با ثبت رشد اقتصادی در دو دوره سه ماهه پشت سرهم اکنون وارد سومین سه ماهه رشد خود شده و به این ترتیب از رکود کاملا خارج شده است این در حالی است که اروپا و ژاپن همچنان رشد منفی را تجربه می کنند.
پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی به نظر می رسد روابط جدیدی میان آمریکا و روسیه در حال شکل گیری است. آمریکا و اروپا تحریم های اقتصادی جدیدی را علیه روسیه وضع کرده اند. این مناسبات جدید چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت؟
اصولا نه غرب برای روسیه شریک قابل اعتمادی است و نه روسیه برای غرب. این بی اعتمادی دوجانبه با شروع بحران اوکراین تشدید یافته است. پیوستن اوکراین به ناتو، این سازمان نظامی - امنیتی را متعهد می کند که در صورت مورد حمله قرار گرفتن این عضو جدید به آن کشور کمک نظامی کند. گسیل نیروی مسلح جنگنده برای دفاع از کشور عضو از جمله تعهدات است. ضمن آنکه همین کشور هم در برابر سایر کشورهای عضو ناتو تعهد متقابل دارد. روسیه به هر تلاشی دست می زند تا از این اتفاق جلوگیری کند. اقتصاد آمریکا و تا حدی هم اقتصاد اروپا در موقعیتی قرار گرفته اند که بتوانند اقتصاد کشوری چون روسیه را که پنجمین در دنیاست تحریم کنند و آسیب چندانی نبینند. از آنجا که حتی اقتصاد نسبتا بزرگی مثل روسیه چندان قادر به عمل متقابل نیست در اینجا معادله قدرت تبدیل به نامعادله می شود؛ نامعادله ای که به نفع غربی ها و شاخص آن، آمریکا و به زیان روس ها رقم می خورد. بدیهی است که اگر اقتصاد جهان این قدر دچار چولگی نشده بود و به طرف آمریکا غش نکرده بود بالاخره امکان اقدام متقابل درست ودرمان از ناحیه کشور تحریم شده موجود بود. اما به گمانم این پایان داستان نیست. درست است که ما امروز با روسیه آب رفته ای مواجهیم ولی این کشور هنوز عظیم ترین زرادخانه های سلاح های متعارف و غیرمتعارف را در اختیار دارد. تغییر مناسبات بعد از جنگ سرد که دیگر کمتر نشان از جنگ های وکالتی دارد ممکن است منجر به رویارویی مستقیم مسکو و واشنگتن شود. در این صورت ژئوپلیتیک به گذشته خود بازمی گردد و نقش برجسته ای در روابط بین الملل بازی می کند. فشار بیش از حد بر روسیه ممکن است آن را به گوشه برد و باعث شود که حرکت گربه وار از خود نشان دهد. به نظر می رسد سفر اخیر مرکل و اولاند به روسیه که با گرفتن چراغ سبز از اوباما همراه بوده است در نتیجه همین فهم است. اینک شرایط به سمتی می رود که اروپا به آمریکا از نظر تامین امنیت احساس وابستگی بیشتر کند. این شرایط می تواند موجب تقویت بیش ازپیش آمریکا شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir