تحریم بانک تجارت و کشتیرانی لغو می شود

اقتصاد ایرانی: دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور رایی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ اعلام کرد بانک تجارت باید از فهرست تحریم ها و اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا خارج شود. این رای بر این مبنا صادر شده که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است اثبات کند بانک تجارت تحریم های وضع شده علیه ایران را دور زده یا به دیگران برای دور زدن این تحریم ها کمک کرده است. نکته دیگری که در این رای مورد اشاره قرار گرفته، این است که این دادگاه اظهار داشته است با توجه به خصوصی شدن این بانک در سال ۲۰۰۹ دیگر دولت ایران کنترل این بانک را در دست ندارد؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد این بانک به طور جدی و اساسی به دولت ایران کمک کرده است. با این حال، این رای هنوز قطعی نیست و امکان تجدید نظرخواهی از آن برای شورای اروپا وجود دارد. در صورت تجدید نظرخواهی، دیوان دادگستری اروپا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای داد ۴۰ شرکت که طی سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به دلیل ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم ها و اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند باید از فهرست تحریم ها خارج شوند. این آرا که محصول رسیدگی به پرونده های 
۱۱/۴۲۰ T و ۱۲/۵۶ Tهستند بر این مبنا صادر شده اند که تنها دلیلی که شورای اتحادیه اروپا برای تحریم این شرکت ها عنوان کرده بود، مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این شرکت ها یا کنترل این شرکت ها توسط آن بود. از آنجا که شورای اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است مداخله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته ای کشور را اثبات کند و هیچ دلیل و مدرک قابل اتکایی در این رابطه ارائه نشده است، دادگاه پیش از این و در سال ۲۰۱۳ حکم به خروج شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم ها صادر کرده بود. شورای اتحادیه اروپا با علم به اینکه قادر به ارائه شواهد و مدارکی مبنی بر دخالت کشتیرانی در برنامه هسته ای نیست، از تجدید نظرخواهی در پرونده یادشده خودداری کرد؛ بنابراین رای مزبور قطعی شد و شورای اتحادیه اروپا مکلف به خارج کردن کشتیرانی از فهرست تحریم ها شد. دادگاه در رای اخیر خود و در خصوص شرکت های وابسته به کشتیرانی اعلام کرده است از آنجا که رای صادره در سال ۲۰۱۳ قطعی شده و مشمول اعتبار امر مختومه است، هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های وابسته به کشتیرانی را مشمول تحریم ها و اقدامات محدود کننده بدانیم. همین دادگاه سال گذشته نیز در رایی دیگر حکم به خروج برخی مدیران و کارکنان سابق و فعلی کشتیرانی از فهرست تحریم ها صادر کرده بود. با این حال، شورای اتحادیه اروپا متعاقبا و طی اعلامیه دیگری، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل دیگری مجددا مشمول تحریم ها قرار داد. رویه شورا نشان می دهد که در مواردی که قادر به اثبات دخالت شرکت ها و نهادهای ایرانی در برنامه هسته ای نبوده است، از آرای صادره توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تجدید نظرخواهی نمی کند و در عوض، مجددا و به دلیل دیگری (عموما حمایت از دولت) شرکت یا نهاد یاد شده را مورد تحریم قرار می دهد. احتمال اینکه چنین اتفاقی در رابطه با شرکت های یاد شده رخ دهد، بعید نیست، کمااینکه مجلس عوام بریتانیا نیز هفته پیش اعلام کرد یکی از اشخاص و یکی از شرکت های وابسته به کشتیرانی که قبلا موفق به تحصیل رای از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر خروج از فهرست تحریم ها شده اند، به زودی مجددا مشمول تحریم قرار خواهند گرفت. با این حال، نفس رفع تحریم های موجود و اثبات عدم دخالت این اشخاص و شرکت ها در برنامه هسته ای ایران، تحول مثبتی است و می تواند در آینده و خصوصا در مذاکرات هسته ای در حال انجام، اهرم های مناسبی را در اختیار طرف ایرانی قرار دهد. طرف ایرانی می تواند به استناد آرای صادره توسط مراجع قضایی اتحادیه اروپا اثبات کند که بخش قابل توجهی از تحریم ها نادرست و مبتنی بر دلایل غیر قابل قبول بوده است و در لزوم رفع این گونه تحریم ها نباید هیچ گونه تردیدی داشت.