برخی از سیاست های خروج از رکود نیازمند قانون است

اقتصاد ایرانی: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای برخی از سیاست های خروج از رکود، نیازمند تصویب قانون و یا برنامه های میان مدت است، گفت: وصول مالیات معوقه، انتشار اوراق با نرخ شناور در بورس، سامانه پنجره واحد در گمرک و پرداخت بدهی دولت از طریق تهاتر، از جمله موارد محقق شده دولت در اجرای سیاست های خروج از رکود است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شاپور محمدی در حاشیه برگزاری نشست رشد اقتصادی و چرخه های تجاری در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، ضمن تشریح موفقیت های دولت در اجرای بسته خروج از رکود عنوان کرد: بخشی از اجرای این سیاست ها در اختیار دستگاه ها بود از جمله بخشش جرائم مالیاتی و وصول مالیات معوقه، برخط کردن استعلام های مالیاتی و ارائه الکترونیکی لیست های مالیاتی.
وی ادامه داد: برخی از اقدامات مانند افزایش تولید شرکت های پتروشیمی و تأمین گاز مجتمع ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است همچنین انتشار ابزارهای جدید در دستور سازمان بورس قرار گرفته مانند اوراق با نرخ شناور و امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای شرکت ها در اجرای سیاست های خروج از رکود صورت گرفته است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی که در نشست رشد اقتصادی و چرخه های تجاری گزارشی از اجرای بسته خروج از رکود ارائه داده بود، یادآور شد: در این گزارش به امور گمرک و دستاوردهای اجراییِ بسته سیاستی دولت در خروج از رکود اشاره کردم به نحوی که سامانه پنجره واحد در این نهاد اقتصادی به شکل گسترده عملیاتی شده است.
محمدی با بیان اینکه برخی از موارد مرتبط با قوانین، برآمده از بسته خروج از رکود است، افزود: لایحه رفع موانع تولید که ۱۶ ماده از آن به تصویب رسیده و در آینده نزدیک عملیاتی می شود از جمله این موارد است.
وی با اعلام اینکه تاکنون برخی از سیاست ها در دولت عملیاتی شده است، گفت: سیاست های پولی در بانک مرکزی مانند تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها به میزان ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی تاکنون عملیاتی شده و موارد دیگری نیازمند زمان بیشتری برای اجرا هستند که در میان مدت محقق می شوند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی خاطر نشان کرد: برخی از موارد اجراییِ خروج از رکود که به شکل قانون در می آیند سیاست های دائمی خواهند بود که اجرای آن را قوه مجریه و سایر قوا بر عهده خواهند داشت مانند تسویه حساب های دولت با بخش خصوصی از طریق تهاتر و بخش دیگری مربوط به انتشار اوراق سکوک اجاره که اختیار سالانه به دولت داده شده تا برای پرداخت بدهی های خود از آن استفاده کرده و توازن دولت را برقرار کند.
محمدی، حمایت از ابداعات و نوآوری ها را از دیگر خروجی های قانونی اجرای سیاست های خروج از رکود مطرح کرد و افزود: بر اساس یک ماده در بسته خروج از رکود که به تصویب مجلس رسید، مقرر می شود تا ۵۰ درصد از هزینه تحقیقات و مطالعاتی که منجر به ثبت اختراع، ابداع و یا کسب مجوز تولید یک کالا شود را دولت بر عهده خواهد گرفت و این در بودجه های سنواتی بر عهده دولت قرار می گیرد.
وی در مورد تحول پیش روی حسابداری های وزارت اقتصاد که منطبق با بودجه مبتنی بر عملکرد دستگاه تنظیم می شود، اظهار کرد: بناست تا حسابداری های تعهدی را جایگزین روش فعلی کنیم که این موضوع به بودجه ریزی عملیاتی کمک خواهد کرد و وزارت اقتصاد، حسابداری نقدی را به تعهدی تبدیل خواهد کرد و هم اکنون مقدمات آن فراهم شده است.