تحریم ها واردات کالا را ۳۰ درصد گران کرد

اقتصاد ایرانی: از فسادهای گسترده ای که طی هشت سال گذشته ایجاد شده تا سیاست های خروج از رکود و جریان کامیون های متوقف مانده ایرانی در مرز ترکیه، موضوعاتی بود که مسعود خوانساری معاون سابق وزیر راه در دولت اصلاحات و رئیس فعلی کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران در مورد آنها به توضیح پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین، خوانساری طی سال های گذشته که در بدنه بخش خصوصی حضور داشته به خوبی شرایط حاکم براقتصاد کشور را درک کرده است. او می گوید دولت یازدهم در راستای واگذاری امور اساسی به بخش خصوصی قدم برداشته است ولی همچنان بزرگترین نگرانی پیش روی اقتصاد ایران بحث تحریم ها، فساد اداری و رکود است. مسعود خوانساری در دسته مدیرانی قرار می گیرد که به آینده امیدهای بسیاری دارد. او نقل می کند دولت طی یکسال و نیم نمی تواند در مقابل فسادی قرار گیرد که به مدت هشت سال در کشور ایجاد شده بود:« اما حالا حداقل می دانیم که قرار است با فساد مقابله شود.» مسعود خوانساری به آینده امید دارد. او اعتقاد دارد تقریبا تمامی مدیران اجرایی دولت موضوع اتکاء به بخش خصوصی را پذیرفته اند و اکنون زمان مناسبی ایجاد شده تا فضای حاکم براقتصاد را تغییر دهیم. گفت و گو با مسعود خوانساری با هدف بررسی برنامه های دولت برای خروج از رکود انجام شده بود ولی بحث به موضوعاتی مانند جریان کامیون های ایرانی بازمانده از سفر به ترکیه هم کشیده شد. مشروح گفت و گوی مسعود خوانساری در کافه خبر را می خوانید.

آقای خوانساری موضوع بحث ما بررسی وضعیت بخش خصوصی است. مهمترین نکته ای که با شما مطرح می کنیم، هم بررسی تاثیرات حضور دولت یازدهم برفعالیت های بخش خصوصی است اما پیش از آنکه وارد این بحث شویم و با توجه به تخصص خاص شما، کمی در مورد بحران پیش آمده در مرز ایران و ترکیه توضیح دهید. این جریان به کجا ختم شد؟

مشکلی که در ارتباط با ترکیه پیش آمده، موضوعی ۲۰ ساله است. بعد از انقلاب و در هنگام جنگ، طبیعتا از مرزهای جنوب کمتر می توانستیم تردد کنیم. به همین دلیل مجبور بودیم بسیاری از کالاها را از طریق شمال و مرز ترکیه وارد کشور کنیم وکامیون های ترک و کامیون های ایرانی در حال رفت و آمد بودند و تبادل خوبی داشتیم. این روند ادامه داشت تا یکسال بعد از جنگ که اختلاف بسیار زیادی در قیمت سوخت ایران و ترکیه پیش آمد. برهمین اساس قانونی وضع شد بر این اساس که کامیون های خارجی که وارد کشور می شوند، مابه التفاوت سوخت -بسته به میزان کیلومتری که در داخل کشور طی می کنند- پرداخت کنند که این قیمت نیز طبق قیمت جهانی سوخت تعیین می شد.

سال ۷۳ این مابه التفاوت از کامیون داران ترک گرفته می شد تا حدود یک ماه و نیم پیش که ترکیه اعلام کرد این مابه التفاوت سوختی که دریافت می کنیم یک نوع عوارض است و نباید بگیریم و همان برخوردی را که با راننده های ایرانی در این زمینه دارید باید با راننده های ما هم به همان شکل داشته باشید. به این معنا که سوختی که با قیمت ۲۵۰ تومان به راننده های ایرانی می دهید، باید شامل راننده های ترک نیز بشود. در حال حاضر قیمت گازوئیل در ترکیه حدود ۸ هزار تومان است و قیمت جهانی آن حدود ۳ هزار تومان تعیین می شود، طبیعتا این ادعا، خواسته ای غیرمنطقی و غیرمعقولی است که ترکیه مطرح می کند چراکه هرکشوری به تبعه و شهروند خودش یارانه و سوبسید می دهد و دلیلی ندارد به کشورهای بیگانه هم این یارانه تعلق بگیرد. همچنین دلیلی وجود ندارد که اگر ما گازوئیل ۲۵۰ تومانی به کامیون داران خودمان می دهیم این حق را نیز به ترک ها بدهیم. اما ترک ها بعد از این موضوع ادعا کردند که ما اصلا نیازی به سوخت شما نداریم.

تقریبا به این شکل بود که برای هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۵ یورو از ترک ها می گرفتیم که ترانزیت کنند، ترک ها این رقم را عوارض تلقی کردند و آنها هم همین ۲۵ یورو را از کامیون داران ما گرفتند. مجددا ایران با این استدلال که این موضوع بحث قیمت سوخت است و بحث عوارض نیست مقابله به مثل کرد و ۲۵ یورو را به ۵۰ یورو افزایش داد و ترک ها هم این رقم را افزایش دادند و ۵۰ یورو دریافت کردند با این تفاوت که ما این ۵۰ یورو را دریافت می کنیم و سوخت ۲۵۰ تومان به ترک ها می دهیم. اما آنها سوخت ۲۵۰ تومانی به ما نمی دهند و با قیمت آزاد به کامیون داران ایرانی سوخت می دهند. این جریان باعث شد که تردد در مرزها چند روزی متوقف شود و بعد از چند روز کالاهای که ضروری بود ۵۰  یورو عوارض را پرداخت و عبور می کردند. تقریبا بعد از چند روز توقف در مرزها کاهش پیدا کرد، البته ورود کامیون های ما به ترکیه حدود ۵۰ درصد و ورود کامیون های ترک حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است و البته خیلی از کامیون ها در مرز بارهایشان را تخلیه می کنند.

در نهایت برای حل این مشکل چه تصمیمی گرفته شده است؟

طبیعتا این موضوع به ضرر هر دو کشور است و صادرات با مشکل روبه رو می شود. مثلا برای عبور از ترکیه و رسیده به اروپا هر کامیون باید ۸ میلیون تومان هزینه کند که رقم بسیار بالایی است. پرداخت این عوارض طبیعتا برروی صادرات تاثیر منفی خواهد گذاشت.

پیشنهاد ترک ها این بود که کامیون های ما را پلمب کنید و من هم معتقد هستم که در حال حاضر تنها راهی که می توان این مشکل را حل کرد تا ترک ها هم بفهمند که اشتباه می کنند همین اقدام به پلمپ باک کامیون هاست. اگر مدتی کامیون های آنها را پلمب کنیم، بعد از یک مدت مجبور می شوند به همان موضوعات سابق برگردند و ترددها هم دوباره ادامه پیدا کند. البته یک بار قبل تر هم ترک ها در سال ۸۱ این کار را انجام داده بودند و ما هم باک ماشین هایشان را پلمپ کردیم. بعد فهمیدند اشتباه کردند و مجددا شرایط همانند سابق شد.

کم کم به سمت موضوع اصلی برویم. شما عملکرد دولت را در زمینه حمل و نقل در یک سال و نیمی که گذشته ارزیابی کنید؟

بزرگترین موفقیت دولت، فراتر از بخش حمل و نقل به وجود آوردن آرامش در اقتصاد کشور است. متاسفانه در ۸ سال گذشته هیچ امنیتی برای کسانی اهالی کسب و کار وجود نداشت. واقعا مشخص نبود فردا بر سر قیمت ها چه خواهد آمد. در آن آشفته بازار رشد اقتصادی کشور منفی شد، تورم به بالای ۴۰ درصد رسید و ارزش پول ما یک سوم سال های قبل شد. مهمترین کاری که دولت یازدهم بلافاصله بعد از روی کار آمدنش انجام داد، این بود که آرامش و امنیت را در حوزه اقتصادی جامعه به وجود آورد. برهمین اساس سال گذشته برای کاهش تورم تلاش های بسیار انجام دادند. به همین جهت پیش بینی می شود این نرخ تا پایان امسال به پایین تر از ۲۰ درصد برسد. همچنین دولت موفق شد، قیمت ارز را تا حدودی تثبیت کنند و تولید کننده و تاجر ما توانست به دولت اعتماد کند و برنامه ریزی های مدونی برای کسب و کار خودش انجام دهد. اگرچه رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است کماکان ادامه دارد و معضلی است که دولت با آن روبه رو است. اما به هرحال در بحث حمل ونقل که در همان چارچوب بخش اقتصادی کشور قرار دارد، فکر می کنم که صنوفی که در این زمینه کار می کنند به آرامش و ثبات در زمینه کاری رسیده اند.

به اعتقاد شما اثر رفع تحریم ها و سیاست خارجی دولت بر اقتصاد ایران در بلند مدت و کوتاه مدت چیست؟

بسیار امیدوار هستم که تحریم ها برداشته شود و مذاکرات،به نتیجه برسد زیرا فکر می کنم نظام به این جمع بندی رسیده است که باید تحریم ها برداشته شود. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی که اروپا و آمریکا با آن دست به گریبان هستند، مزید بر علت شده که با ایران کنار بیایند. براین اساس باید بپذیریم که مشکلات دو طرفه است. بنابراین به همان اندازه که ما به آنها وابستگی داریم و می خواهیم تحریم ها لغو شود به همان اندازه آنها هم به ما وابسته هستند و می خواهند مذاکرات به نتیجه برسد. بنابراین بسیار به نتیجه مذاکرات امیدوار هستم.

مسلم است این است که تحریم ها در چند سال گذشته صدمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است و حداقل می توان عنوان کنم که واردات کالای ما حدود ۳۰ درصد گران تر شده بود. یعنی هم در زمینه تبدیل پول به دلار و هم از طریق ال سی که دیگر نمی توانستیم کالا وارد کنیم، باید پول نقد پرداخت می کردیم. خوشبینانه ترین حالت این است که بگویم قیمت کالاهای وارداتی ما حدود ۲۵ درصد گران تر تمام می شد و این ۲۵ درصد گرانی ها در تمام واردات ما اثر داشت. همین امر فساد و رانتی را در جامعه به وجود آورد که میلیاردها دلار از دست رفت. از دیدگاه من این رانت، هم به دلیل سوءتدبیرها و هم به دلیل تحریم ها در کشور به وجود آمد و اثراتی را گذاشت که متاسفانه تا درازمدت پایدار می ماند.

دولت برای تغییر این شرایط سیاست های خروج از رکود را مطرح کرده است. به نظر شما سیاست های خروج از رکود تاکنون موفق عمل کرده است؟

سیاست های که دولت پیشنهاد داد به نظر من سیاست های کارآمدی است. به دلیل اینکه ارائه این بسته، براساس یک تحلیل اقتصادی بود که اصلا چرا ما وارد رکود شدیم و متناسب با این تحلیل بندهای سیاست ها تنظیم شده بودند.

اما یکی از مشکلاتی که بسته خروج از رکود دارد، این بود که ضمانت اجرایی ندارد. مثلا فلان دستگاه باید این کار را انجام دهد اما اگر این دستگاه سر باز زند و انجام ندهد تکلیف چیست؟ بنابراین این موضوع نشان می دهد که ضمانت اجرایی مشخصی تعریف نشده است. باید به دو یا سه بند دیگر نیز پرداخته می شد که یکی از آنها بحث خود دولت است. دولت متاسفانه در ۱۰ سال گذشته بیش از اندازه فربه و بزرگ شده و به همین دلیل دولت بسیار ناکارآمد شده است. در این بسته یکی از مواردی که می توانستند به آن اشاره کنند، کارآمد کردن دولت بود و سپردن کارها بیشتر به بخش خصوصی که متاسفانه به این موضوع هم به صورت جدی پرداخته نشده است.

ما جز کشورهای هستیم که اگر یک فعال بخش خصوصی بخواهد کاری انجام دهد، نیاز به دریافت مجوزهای بسیاری دارد. حذف این مجوزها می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی کند و به نوعی رونق را به تولید کشور بازگرداند که به نظر من حذف مجوز در بسته ضد رکود جایش خالی مانده است. اما در مجموع بسته کارشناسی خوبی است امیدواریم با پی گیری های که در مجلس می شود، بسیاری از مشکلات حل شود اما کماکان رکود به قوت خودش باقی است. اگر چه تورم با کاهش روبه رو شده اما نمی توان عنوان کرد که در مسئله خروج از رکود موفق عمل شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش بینی شما نسبت به رشد اقتصادی چیست؟

با توجه به آمارهای که بانک مرکزی منتشر کرده، در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۴.۸ درصد رشد اقتصادی داشته ایم. البته این رشد طبیعی بود به این دلیل که سه ماهه سال گذشته به نوعی همه چیز تعطیل بود و در دو بخش فولاد و خودرو این رشد به خوبی خودش را نشان داد. براین اساس در مورد رشد اقتصادی، پیش بینی رشد سالیانه ۱.۵ درصد خواهد بود.

آمار بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی منتقدان بسیاری داشت، نظر شما در این مورد چیست؟

بسیاری از این افراد به درستی این آمار را متوجه نشده بودند. گزارش بانک مرکزی مربوط به سه ماهه اول سال جاری بود که نسبت به گزارش سه ماهه قبل تنظیم شده بود. بنابراین همانطور که گفتم این میزان رشد طبیعی بود. موضوع دیگری که وجود دارد بحث خودرو است. سال گذشته کل خودرو تولید شده حدود۶۰۰ هزار دستگاه بوده این در حالی است که امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید خواهد شد.

فکر می کنید که اگر نتیجه مذاکرات هسته ای مثبت باشد چه تاثیری بر وضعیت حمل و نقل کشور دارد؟

اگر تحریم ها برداشته شود، رونق بسیار خوبی در کشور به وجود می آید زیرا در حال حاضر زیرساخت های بسیاری در کشور فراهم شده است اما برای شکوفایی نیاز به برداشتن محدودیت ها و تحریم ها وجود دارد. بزرگترین مشکلی که در حال حاضر سد راه ما قرار گرفته انتقال پول است. اگر تحریم ها لغو شود به کاهش قیمت ها کمک بسیار زیادی می کند و امنیت بیشتری در فضای اقتصادی کشور به وجود می آید.

در زمینه حمل و نقل کشور یک مثال برایتان می زنم. ایران با توجه به شرایط جغرافیایی که دارد راه ارتباطی بسیار مناسبی است بین شرق و غرب و شاید به صراحت بتوان گفت که امن ترین مسیر برای ارتباط کشورهای غرب و شرق ایران است. به طور متوسط در سال ۴۵۰ میلیون دلار درآمد پروازهای عبور برای ایران بوده است. این رقم در حال حاضر به ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است که دلیل اصلی آن ناامنی عراق و اوکراین است که باعث می شود پروازهای عبوری از آسمان ایران انجام شود. این روند می تواند همچنان ادامه داشته باشد و حتی به دو برابر هم برسد. ما اگر بتوانیم مشکلات تحریم ها را حل کنیم بهترین مسیرهای هوایی، دریایی و ریلی در منطقه را در اختیار داریم و می توانیم درآمد بالایی در این زمینه داشته باشیم.

کیفیت راه های کشور بسیار نامناسب است، پتانسیل واقعی راه های کشور چقدر است؟ شما می گوید از ایران به عنوان کریدور استفاده شود ولی واقعا چقدر این پتانسیل را داریم؟

زمانی که می گویم ایران بهترین است منظورم این است که وضعیت را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم. باید ببینیم مسیرهای جایگزین ما کجاست و اگر نخواهند از ایران عبور کنند، باید از چه مسیری استفاده کنند. یک راه استفاده از مسیرهای دریایی است ولی راه های دریایی بسیار طولانی تر و هزینه برتر است. ما در زمینه جاده ای هم مشکلی نداریم. اما ما دو مشکل داریم. یکی از این مشکلات بروکراسی حاکم بر کشور و دوم دخالت دستگاه های مختلف در امر ترانزیت است.

حدود بیست دستگاه در این موضوع دخالت دارند. وزارت راه، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، سازمان بنادر، استاندارد و ...در زمینه ترانزیت دخالت مستقیم دارند و همین موضوع زمان را طولانی می کند و از سوی هزینه ها را افزایش می دهد. ما از لحاظ زیرساخت مشکلی نداریم و از جهت وسایل نقلیه نیز تقریبا مشکلی نداریم. اما در راه آهن طبیعتا ظرفیت سازی نکرده ایم و مشکلاتی در این زمینه داریم. در بحث دریایی، بنادر ما هنوز کشش دارد اما اگر قرار باشد رونقی ایجاد شود به اندازه کافی در این بخش سرمایه گذاری های لازم انجام نشده است.

 بندر رجایی در آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ۱۵ را در جهان به خود اختصاص داده است.

بگذارید مثالی بزنم. در ۸ ساله گذشته متاسفانه هیچ سرمایه گذاری اساسی در بخش های مختلف زیربنایی صورت نگرفت. برای توسعه بنادر کشور رقمی حدود ۵۰۰ تا ۱ میلیارد دلار تا ۲۰۱۵ بگیریم در صورتی که بنادر حاشیه خلیج فارس برنامه ده ساله شان نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد دلار هزینه کرده اند. طبیعی است که اگر ما روی زیرساخت ها تمرکز نداشته باشیم به نتایج مطلوبی نیز دست نخواهیم یافت. اما به هر جهت در وضعیت فعلی پتانسیل بنادر جواب می دهد.

توجه دولت یازدهم به بخش خصوص چطور بوده است؟ فکر می کنید کابینه آقای روحانی در این زمینه موفق عمل کرده اند؟

من فکر می کنم دولت یازدهم به دو دلیل توجه اش به بخش خصوصی مثبت بوده است. به هر حال تجزیه و تحلیل مشاوران اقتصادی دولت، آنها را به این نتیجه رسانده که نگاه کاملا دولتی به موضوعات اقتصادی مناسب و کارآمد نیست و اقتصاد ما آنطور که باید و شاید پیشرفتی نداشته است. نکته دوم این است که بسیاری از مدیران که به دولت برگشته اند، سال های گذشته را در بخش خصوصی گذرانده اند و همین امر باعث شده است که بخش خصوصی را بهتر بشناسند. زیرا در بسیار از مواقع دولتی ها فکر می کنند که بخش خصوصی در نقطه متقابل آنها ایستاده است و خصوصی ها هم همینطور.

از دیدگاه من این اعتدال در دولت وجود دارد و دولت معتقد است بخش خصوصی باید در عرصه  اقتصاد حضور جدی داشته باشد اما آیا دولت موفق بوده است یا نه؟ بررسی این موضوع نیاز به مولفه های دارد که هنوز به خوبی فراهم نشده است. نمی توان گفت از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمده بخش خصوصی خیلی وضعیت بهتری پیدا کرده است زیرا رکود حاکم بر اقتصاد کشور این اجازه را تاکنون نداده است. همچنین فسادی که در بدنه دولت باقی مانده، مانعی است برای رشد بخش خصوصی و بحث مهم تر از همه اینکه با توجه به تحریم های که صورت گرفته پولی فعلا وجود ندارد و سرمایه های خارجی هم امکان ورود به کشور را ندارد. از سوی دیگر خزانه دولت خالی است و همین که دولت بتواند بودجه کشور را تامین کند کار بزرگی انجام داده است. بنابراین در حدود این یک سال نمی توان گفت که رونقی در بخش خصوصی کشور به وجود آمده است. اما نهایتا دولت به بخش خصوصی اعتقاد دارد و این ساز و کارها که اشاره کردم اجرایی شود شاهد رونق در بخش خصوصی نیز خواهیم بود.

شما می گوید دولت ایده های خوبی دارد ولی مگر عمل کردن مهم تر از ایده های دولت نیست؟

اجرایی کردن این ایده ها قطعا نیاز به ساز و کار لازم را دارد.اگر بخش خصوصی در هرکشوری بخواهد رونق پیدا کند -حتی در کشورهای توسعه یافته- بازهم نیاز به مولفه های بسیار هست. ما چطور می توانیم با تحریم های که صورت گرفته پول ناشی از سرمایه گذاری خارجی به دست بیاوریم؟ در مرحله بعد می گویم که پول خارجی هم نمی خواهیم با بانک های خالی چه کنیم؟ عمدتا بانک ها به صورت بسیار محدود می توانند وام بدهند. موضوع دیگری هم که وجود دارد، فسادی است که در سازمان ها وجود دارد. به نظر من دولت می تواند بحث مجوزها را حل کند.

شاید هیچ دولتی حاضر نباشد که کل اختیاراتش را واگذار کند. شما فکر می کنید دولت به این نتیجه رسیده که میزان رجوع به او به عنوان حاکم مطلق اقتصاد کم شود؟

از تجربه عملی خودم می گویم. یک زمان شما بدنه سازمان ها را می بینید، بعد به سطح مدیر و معاون نگاه می کنید. اگر دولت عزم خود را جزم کند، رجوع و مجوز این موضوعات برایش مهم نخواهد بود. برای دولت دو موضوع مهم است. یکی بحث درآمد و دیگری هزینه است. درآمدش را عمدتا از پول نفت و از محل مالیات دریافت می کند. اینکه دولت به چه کسی مجوز بدهد یا ندهد چه تاثیری دارد؟ اما موضوعی که دولت باید به آن بپردازد این است که یک نهاد نظارتی بگذارند که عوامل عدم بهبود فضای کسب و کار را بیابد و با آنان برخورد کند.

در حال حاضر که شما در بدنه بخش خصوصی هستید در مورد کاهش فساد طی یک سال گذشته احساس بهتر شدن دارید؟

در خصوص موضوع فساد یک اعداد و ارقامی گفته می شد که به هیچ عنوان در ذهن من جا نمی گرفت و اصلا اسم آن را را نمی توانستیم تنها فساد بگذاریم. به نظر من آنچه رخ داد چیزی بالاتر از فساد بود. به یاد دارم زمانی که در وزارت راه حضور داشتم، مثلا در زیرمجموعه ما، حراست گزارش می داد که فلانی یک سکه گرفته است و از آن به عنوان فساد یاد می کردیم و به شدت هم برخورد می شد ولی طی سال های گذشته موضوعاتی مانند سکه و این طور چیزها به شوخی شبیه شده بودند. ارقام آنقدر میلیاردی بود که نمی توانستم هضم کنم چطور در سیستم دولتی چنین اتفاقاتی رخ داده است. حالا هم نمی گویم که فساد ریشه کن شده است ولی حداقل سطح کار به ارقامی رسیده که ما هم می توانیم آنها را درک کنیم. دولت خوشبختانه در راستای مبارزه با فساد پیش می رود و عزم جدی هم در این زمینه دارد ولی منتظر نباشید، اتفاقی که طی هشت سال رخ داده، یک شبه و یک ساله از بین برود. برای از بین رفتن فساد باید کمی صبر داشته باشیم. این مهم است که دولت در این راستا قدم برمی دارد.

برای همین مبارزه با فساد و نظم دادن به اقتصاد سازمان مدیریت هم احیا شده است. شما فکر می کنید رئیس سازمان و بودجه باید چه ویژگی های داشته باشد؟

از دیدگاه من دو سازمان در اقتصاد ایران نقش بسیار مهمی دارند. یکی بانک مرکزی و دیگری سازمان برنامه و بودجه است. هر دو این نهادها هم  نیازمند حضور شخصیت قدرتمند و جدی هستند. در هر حال در بحث سازمان برنامه و بودجه مهمترین ویژگی که رئیس آن باید داشته باشد جامعه نگری است. زیرا همه وزارت خانه ها به خودشان بخشی نگاه می کنند و سازمان برنامه چون در موضع بالاتری نشسته باید این بخشی نگری را به جامعه نگری تبدیل کند و برای کل مملکت تصمیم بگیرد. دومین بحثی که وجود دارد بحث توسعه گرا بودن است زیرا سازمان برنامه در سال های گذشته عمدتا بحث بودجه را بررسی کرده است. این در حالی است که متاسفانه در ۳۰ سال گذشته هیچ گاه دولت طبق بودجه که در نظر گرفته شده عمل نکرده است. به نظر من به جای اینکه روی بودجه متمرکز شویم روی توسعه گرایی تمرکز داشته باشیم و بحث اینکه در حال حاضر اولویت های مهم کشور چه چیزهای هستند و بر مزیت های کشور اصرار بورزیم.

شنیده ها حاکی است که دستگاه های اجرایی به سادگی زیر بار سازمان برنامه و بودجه نمی روند. آیا این موضوع درست است؟

نه اینگونه نیست. زیرا سازمان برنامه دست بالا را دارد و دو بازوی اجرایی قوی مثل دیوان محاسبات و خزانه را در کنار خود می بیند ، اگر دستگاه های اجرایی زیر بار نروند این دو بازو ساکت نمی مانند. اما طبیعی است که هیچ سازمانی نمی خواهد سازمان دیگری بر آن نظارت داشته باشد اما یک سازمان برنامه مقتدر به نظر می تواند به خوبی به کارهایش رسیدگی داشته باشد.