دو چالش مبانی کلان اقتصادی ایران
اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی، تاثیرپذیری دانشگاه های کشور از علوم انسانی غربی و دور بودن حوزه از مباحث حاکمیتی در پیش از انقلاب را دو چالش اساسی در ترسیم مبانی کلان اقتصادی نظام اسلامی و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی برشمرد.
به گزارش ایسنا، بهمن محمدی اظهار کرد: درباره ترسیم مبانی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با دو چالش مواجه هستیم؛ چالش اول این است که بعضا دانشگاه های ما تحت تاثیر علوم انسانی نظریه پردازان غربی هستند، لذا با اقتصاد اسلامی قرابت چندانی ندارند.
وی چالش دیگر را به پیش از انقلاب اسلامی و دور بودن حوزه از مسائل حاکمیتی در آن زمان مربوط دانست و افزود: دست حوزه در قبل از انقلاب از حاکمیت دور بود، لذا می توان گفت حوزه در زمینه تدوین مباحث اقتصاد اسلامی، جوان است و تا تغییر رویکرد و ترسیم مبانی اقتصاد اسلامی، نیازمند زمان بیشتری است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که راهبردهای کلان اقتصادی باید توسط نهادهای قانون گذاری تصویب یا شیوه نامه مشخصی برای آن ارایه شود، گفت: متاسفانه شیوه های دستیابی به اهداف اقتصادی آرمانی و مهم انقلاب اسلامی از جمله در پیوست های علمی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و ... توسط نهادهای علمی و پژوهشی کشور ترسیم نشده است.
به گفته محمدی، در زمینه سیاست های کلان اقتصادی خلاء قانونی وجود ندارد بلکه در مواردی نیازمند اصلاح است که باید در مقررات، آیین نامه ها و شیوه نامه ها این امر صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از پیروزی انقلاب، نظام اسلامی الگوی جدیدی در مباحث سیاسی و اقتصادی ارایه داده که تا قبل از آن چنین تجربه ای وجود نداشته است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد یک امر تجربی است که عمده کشورهای جهان از دو مدل اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پیروی می کنند. بعد از انقلاب اسلامی نیز با توجه به نبود زمان کافی، سیاست های اقتصادی کشور بر اساس مبانی ایدئولوژی اسلامی و بهره گیری از این دو سیستم طرح ریزی شد. حال زمان آن فرا رسیده که سیستم اقتصادی مشخصی را بر پایه اهداف بلندمدت و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی از جمله برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز طراحی کنیم.
