نقش تجارت در انتخابات میان دوره ای آمریکا

اقتصاد ایرانی: رویکرد متفاوت انتخابات میان دوره  کنگره آمریکا - که سه شنبه پیش برگزار شد - قرار دادن مجلس سنا در اختیار مخالفان جمهوری خواه «باراک اوباما» است. میزان محبوبیت آقای اوباما در نزد صاحبان کسب و کار کمتر از حد متوسط است. لابی های شرکت های بزرگ، اصلاحات بخش بهداشت و بیمه درمانی موسوم به Obamacare را مورد انتقاد قرار می دهند. یکی از روسای وال استریت، دولت را متهم به جریمه کردن بانک ها به منظور کسب رأی کرد و یکی از روسای شرکت های فناوری اعلام کرد که وی آخرین طرفدار اوباما در سیلیکون ولی است؛ «راندال استفنسون» مدیرعامل شرکت AT&T نیز نسبت به یک موج مقررات مخرب اعتراض کرد.

سوال این است که چرا شرکت های بزرگ تا این حد رنجیده خاطر هستند، درحالیکه اوضاع مالی آنها بهتر شده است؟ از زمان روی کار آمدن آقای اوباما در اوایل ۲۰۰۹، سود هر سهم شرکت AT&T بطور متوسط ۵۶ درصد و پرداخت سالانه مدیرعامل آن ۴۷ درصد افزایش یافت. شاخص سهام S&P500 – فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس نیویورک – نزدیک به یک رکورد بالا قرار دارد. شرکت های آمریکایی برای نخستین بار در طی یک و نیم دهه به رتبه بندی با ارزش ترین شرکت های جهان دست پیدا کردند. سودها نسبت به درآمد ملی، در بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۶۰ قرار دارند و درحالیکه درآمد خانوارهای متوسط دچار رکود شده است، پرداخت متوسط یکی از روسای S&P500 از سال ۲۰۰۹ بیش از ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

برخی این تناقض را ناشی از عدم پذیرش آقای اوباما از سوی مدیران ارشد عنوان می کنند؛ اما شاید ۸۸۵ میلیارد دلار سود شرکت های غیرمالی در سال گذشته شیوه ای برای جبران عدم تعامل با وی باشد. نظریه دیگر این مسئله را مطرح می کند که شرکت های آمریکایی با مالیات های بی سابقه ای مواجه شده اند. بر اساس اعلام دفتر مدیریت و بودجه دولت فدرال، هزینه مقررات در دولت آقای اوباما افزایش یافته است. آژانس حفاظت از محیط زیست خواستار تعریف «آب های آمریکا» شامل نه تنها رودخانه ها و دریاچه های قابل کشتیرانی، بلکه زیر شاخه های آنها نیز شده است. فدراسیون ملی تجارت مستقل - یک لابی برای شرکت های کوچک - اعلام کرد که این تعریف می تواند شامل استخرها و نهرهای آب باشد که اغلب سال خشک هستند.

مالیات و کارهای بیهوده آقای اوباما بی سابقه نیست؛ ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ کنترل قیمت و دستمزد را معرفی کرد و قانون مالیات فدرال در زمان دولت های دونالد ریگان و جورج بوش بیش از ۵۰ درصد رشد کرد؛ از سال ۲۰۰۷ نیز مالیات فدرال ۱۰ درصد افزایش یافت. مالیات مجموع که توسط شرکت های غیر مالی در دولت اوباما پرداخت شد، در نرخ متوسط سالانه ۲۵ درصد از سود قبل از مالیات، کمتر از ۳۲ درصد در سیاست مالی موسوم به گیپر (در زمان ریگان) است. بر اساس آمار بانک جهانی، آمریکا در رتبه چهارم مناسب ترین مکان برای تجارت در جهان قرار دارد.

درعوض سه عامل ساختاری، علت رنجیدگی شرکت های آمریکایی از دولت را توضیح می دهد. نخست این که شرکت ها بیش از هر زمان دیگری جهانی شده اند؛ اگر در شرق آسیا فعالیت کنید، دشوار است که در بخش جاده ها و فرودگاه های آنها حضور نداشته باشید. در سال ۱۹۸۸ نرخ مالیات ۳۴ درصدی شرکت های بزرگ آمریکا در بین پایین ترین نرخ ها در جهان قرار داشت، اما نرخ ۳۵ درصدی کنونی جزو بیشترین نرخ ها محسوب می شود. بسیاری از شرکت ها در حال حاضر متحرک بوده و قادر به انتقال فعالیت به مناطق مستعدتر هستند و برخی شرکت ها هم اکنون تحت فشار سهامداران برای انجام این کار قرار دارند. نظرسنجی جدید دانشکده تجارت هاروارد نشان می دهد که ۴۷ درصد بر این باورند که آمریکا در حال از دست دادن بازار رقابتی است که این میزان در دوره تاریک سال ۲۰۱۱ میلادی ۷۱ درصد بود.

عامل دوم، قطب بندی سیاست های آمریکا است. بر اساس شاخص جدید، کینه حزبی بالاتر از دهه ۱۹۷۰ میلادی قرار دارد؛ زخم های بحران مالی هنوز بهبود نیافته اند و نظرسنجی ها نشان می دهند که آمریکایی ها همچنان از بانک ها و تجارت های بزرگ متنفر هستند.

زمانیکه دو طرف از مصالحه خودداری می کنند، بعید است که اصلاحات بلند مدت که باعث تقویت رشد اقتصادی می شود، به تصویب برسند. قطب بندی باعث دشوارتر شدن شرایط می شود؛ در سال ۲۰۱۳ بن بست بودجه ای و بحران سقف بدهی باعث شد که دولت آمریکا برای مدتی تعطیل شود و این عدم اطمینان مانع از سرمایه گذاری می شود.

بنابراین اگرچه شرکت ها در حال سوددهی هستند، اما سرمایه گذاری مجدد کافی ندارند؛ در سال ۲۰۱۳ شرکت های S&T500 بیش از سرمایه گذاری جدید، مشغول تقسیم و پرداخت سود سهام بودند. زمانی که در دهه ۱۹۸۰ رقابت ژاپن به عنوان یک تهدید برای شرکت های آمریکایی مطرح شد، یک هدف مشترک بین سیاستمداران و شرکت های آمریکایی درخصوص چگونگی پاسخ به این تهدید شکل گرفت؛ اما در شرایط کنونی فقدان هرگونه وحدت بین دولت و شرکت ها حس می شود.

شرکت ها با صرف هزینه های بیش از اندازه برای نفوذ در سیاست، شرایط را بدتر می کنند. هزینه های صرف شده توسط بخش تجارت در لابی و تبلیغات در سال ۱۴-۲۰۱۳ بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارزیابی می شود و گوگل در این بین یکی از شرکت های مهم محسوب می شود. اتاق بازرگانی آمریکا بعنوان لابی اصلی تجارت، در تلاش برای تأثیرگذاری در انتخابات مقدماتی و در ادامه انتخابات ریاست جمهوری است.

کمک مالی شرکت ها در سیاست، باعث ایجاد شکاف بین دو حزب شده و کسانی که قادر به کمک های مالی سنگین نیستند – از جمله رأی دهندگان و شرکت های کوچک - نگاه بدبینانه ای پیدا کرده و از سیاست های حزبی متنفر می شوند.

عامل سوم، نابرابری شرکت ها است. شرکت های چندملیتی و غول های فناوری در حال رشد هستند؛ ۱۰ شرکت بزرگ S&P500 حدود ۲۳ درصد سود آن را تأمین می کنند که این میزان در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰ درصد بود. در عین حال شرکت های کوچک درحال بازیابی پس از بحران مالی بوده و هنوز به شرایط پیش از سال ۲۰۰۷ بازنگشته اند. شاخص اعتماد فدراسیون ملی تجارت مستقل برای شرکت های کوچک همچنان زیر سطح سال ۲۰۰۶ است. بسیار نگران کننده است که از سال ۲۰۰۸ و برای نخستین بار در سه دهه گذشته، به جای ایجاد شرکت های جدید، شرکت های بیشتری در حال نابودی هستند.

شرکت های کوچک معترض هستند که مگا بانک ها که بعد از بحران مالی بزرگتر نیز شده اند، به آنها وام نمی دهند؛ آنها بر این باورند که قوانین دست و پا گیر جدید بخصوص اصلاحات بخش بهداشت و بیمه درمانی به آنها صدمه می زند؛ بطورمثال یک شرکت که نیروی کار خود را کاهش داده است، باید تأیید کند که این اقدام برای فرار از تعهدات در قالب برنامه Obamacare نبوده است.

راضی نگه داشتن بخش تجارت برای هر دو حزب آسان نیست؛ شرکت های کوچک خواستار بانک های کوچکی هستند که به مشتریان محلی خدمات ارائه کنند و وال استریت خواست متفاوتی دارد. غول های سیلیکون ولی مانند «الون ماسک» - بنیانگذار یک شرکت هوافضا - بر روی فناوری های سبز سرمایه گذاری می کنند و شرکت های انرژی در حال مبارزه با قوانین انتشار کربن هستند؛ شرکت های چندملیتی از قوانین مربوط به مالیات سودها در خارج از کشور زمانی که به آمریکا بازگردانده می شوند، خشمگین هستند.

با این حال، یک شانس برای اصلاحات پس از انتخابات میان دوره وجود دارد؛ جمهوری خواهان با در اختیار گرفتن مجلس سنا، احتمالا برای نشان دادن توانایی اداره امور، تلاش خواهند کرد. دموکرات ها، جمهوری خواهان و شرکت ها دارای برخی زمینه های مشترک هستند؛ در تئوری، اکثریت قانونی می تواند با کاهش نرخ ها و افزایش پایه سوده ها بر مشکل مالیات غلبه کند، معاملات تجارت آزاد با آسیا و اروپا را تصویب کرده و قانون مهاجرت را اصلاح کند.

آخرین اصلاحات مالیاتی بزرگ در سال ۱۹۸۶ توسط یک دولت تقسیم شده با رئیس جمهور جمهوری خواه و مجلس سنای دموکرات انجام شد. به گفته «جان انگلر» رئیس سازمان Business Roundtable، این انتخابات فرصتی برای همه است تا سیاست را کنار گذاشته و کاری برای کشور انجام دهند.

*** منبع: اکونومیست