کاهش سطح تولید از 10 تا 90 درصد

در این گزارش ابتدا سهم بخش صنعت در کل تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت مشخص شده است و پس از آن مشکلات صنعت در دو سال اخیر، همچنین آثار افزایش نرخ ارز بر فعالیت صنایع کارخانه ای بررسی شده است. گزارش انجمن مدیران صنایع از این موضوع را در ادامه می خوانید:
در دو سال اخیر، بخش صنعت با توجه به شرایط به وجود آمده برای کشور مواجه با مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های تولید، تامین مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و... شده است. هزینه های تولید شامل هزینه های تامین سرمایه (نرخ تسهیلات بانکی دولتی از 14 درصد به بیش از 20 درصد افزایش یافته است)، هزینه های به کارگیری نیروی کار(دستمزدها در بخش کارگری 18 درصد افزایش یافته) و افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی( برای نمونه عمدتا به واسطه افزایش قیمت های انرژی نرخ حمل و نقل 25 درصد افزایش یافته است) بوده است.
دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها و مهار تورم انتظاری ناشی از آن، سیاست های کنترلی شدیدی نظیر اعمال سیستم سرکوب قیمتی در خصوص کالاهای واسطه ای تولید داخل را پیگیری کرد و در ضمن واردات کالا نیز تسهیل شد. سیاست های یاد شده باعث شد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده که به واسطه اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش حامل های انرژی (از دی ماه سال 1389) افزایش یافته بود، از تغییرات قیمت مصرف کننده، فاصله بگیرد (دوره دی ماه 1389 تا دی ماه 1390). به عبارت دیگر سیاست مذکور باعث شد تا افزایش قیمت تولیدکننده در قیمت مصرف کننده تخلیه نشود و انباشته شود.
بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها در دی ماه سال 1389، یک جهش در رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده ایجاد شده است، به واسطه اعمال سیاست های ضد تورمی، تغییرات نرخ تورم کمتر از تغییرات نرخ قیمتی تولیدکننده بوده است. البته از اواخر سال 1390، سیاست اعمال سیستم سرکوب قیمتی کمرنگ شد و تورم تولید کننده انباشته شده و اثر خود را بر تورم گذاشت و تورم شتاب گرفت.
به دلیل شرایط و واقعیات مذکور، در سال 1390 از شتاب رشد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت سال 1389 کاسته شد (به ویژه از نیمه دوم سال). رشد ارزش افزوده فصل سوم سال 1390 نسبت به فصل سوم سال 1389، منفی یک درصد، بوده است.) برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1390 حدود 2.9 درصد بوده که در مقایسه با رشد ارزش افزوده بخش یاد شده در سال 1389 فاصله چشمگیری دارد. نکته دیگر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1390، از رشد اقتصادی کل کشور نیز اندکی پایین تر است.
در شش ماه اول سال 1391 برخی صنایع کشور که نیازهای ارزی کمتری برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای داشته اند، یا به دلیل ماهیت استراتژیک خود مورد حمایت های دولت قرار گرفته اند، با تداوم رشد مواجه بوده اند. در نیمه نخست سال 1391 صنایعی همچون چوب و نساجی، کانی های فلزی، کاشی و سرامیک، فولاد و سیمان از رشد تولید نسبتا مناسبی برخوردار بوده اند، در حالی که صنایع خودرو، لوازم خانگی و الکتریکی، آلومینا، روغن نباتی و دارو که وابستگی بیشتری به واردات داشته اند، کاهش قابل ملاحظه ای در سطح تولید را تجربه کرده اند که در جدول شماره یک آمده است.
آثار افزایش نرخ ارز بر فعالیت های صنعتی
درباره چگونگی و میزان تاثیرپذیری بخش صنعت از نرخ ارز مباحث زیادی وجود دارد. اما به نظر می رسد مهمترین مساله حاضر صنایع، مشکلات به وجود آمده ناشی از تغییر نرخ ارز و کمبود آن از طریق تاثیر از ناحیه هزینه های تولید بنگاه ها و تامین کالاها و قطعات سرمایه ای بر تولید است. به طور خلاصه افزایش نرخ ارز به طور مستقیم باعث مشکلاتی شامل افزایش «هزینه های عملیاتی تولید»، «تشدید مشکل «سرمایه در گردش» و تشدید مشکلات «کمبود نقدینگی» برای بنگاه ها و واحد های تولیدی شده است.
باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز آثار مثبتی نیز بر وضعیت تولید بخش صنعت نیز می تواند داشته باشد. انتظار می رود افزایش نرخ اسمی ارز، از طریق افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی و کاهش واردات بی رویه به رونق تولید داخل کمک کند که با عنایت به زمانبر بودن اثرگذاری حمایت ها، رونق ها نیز زمانبر است.
آثار افزایش نرخ ارز بر واردات مواد اولیه
یکی از اقلام مهم برای تولید کالا، مواد خام و اولیه(داخلی و خارجی) است. مطابق جدول شماره دو، مواد خام و اولیه (داخلی و خارجی)، حدود 60 درصد «هزینه های صنعت» را تشکیل داده است. در جدول دو، سهم مواد اولیه از تولید (هزینه) در زیر بخش های صنعت شامل 23 گروه فعالیت تولیدی آورده شده تا بتوان به طور مشخص تر، وابستگی هر یک از صنایع کارخانه ای به مواد اولیه، ارائه شود. علاوه بر این متوسط سهم ها در دوره 1388-1384 نیز محاسبه شده است.
مواد خام و اولیه مورد استفاده در تولید منشا داخلی و خارجی دارد. مطابق محاسبات انجام شده از آمار و اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر، درصد وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در دوره 1388-1384، حدود 16 درصد است.
بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید بنگاه ها و به وجود آمدن مشکلات در تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و واحدهای تولیدی می شود. با توجه به اینکه قسمتی از مواد خام و اولیه صنایع و واحد های تولیدی از خارج از کشور تامین می شود، بنابراین هر گونه تغییر در واردات مواد خام و اولیه ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در خارج کشور، افزایش نرخ ارز و محدودیت در واردات این گونه مواد، می تواند در هزینه های تولید و میزان تولید صنایع و واحد های تولیدی اثرگذار باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر صنایع و واحد های تولیدی، مواجه با افزایش نرخ ارز و محدودیت وارداتی شده اند، می توان میزان تاثیرپذیری صنایع از چالش های مذکور را محاسبه کرد.
اثر افزایش آنی و مستقیم 100درصدی در نرخ ارز، بر بخش صنعت و زیربخش های آن و با توجه به سهم 60درصدی مواد اولیه از هزینه های صنعت (متوسط در دوره 1384-1388)، افزایش 100 درصدی نرخ ارز، باعث افزایش مستقیم و آنی حدود 9 درصدی، هزینه های صنعت از محل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی می شود. در صورت در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم، میزان افزایش هزینه های تولید بیش از این مقدار است.
آثار افزایش نرخ ارز بر واردات کالاهای سرمایه ای
ترکیب سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، نشان می دهد که درصد وابستگی صنایع به کالاها و اموال سرمایه ای خارجی (نظیر ماشین آلات، ابزار و وسایل کار بادوام، نرم افزارهای کامپیوتری و ...)، بیشتر از سهم مواد اولیه خارجی بوده است.
طبق محاسبات انجام شده، سهم کالاها و اموال سرمایه ای خارجی در اموال سرمایه ای از 15 درصد سال 1384 به 20 درصد در سال 1388 افزایش یافته است. متوسط سهم کالاها و اموال سرمایه ای در سرمایه گذاری صنعت در دوره 1388-1384، به طور متوسط 20.6 درصد بوده است.
در سال 1388، 41.4 درصد خریدهای سرمایه ای صنایع دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش، 29.7 درصد خریدهای سرمایه ای صنایع تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت، 29 درصد خریدهای سرمایه ای صنایع تولید منسوجات، 24 درصد خریدهای سرمایه ای صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی از خارج بوده است.
بنابراین با توجه به وابستگی 20 درصدی سرمایه گذاری صنایع و واحدهای تولیدی به کالاهای سرمایه ای خارجی، هر گونه افزایش نرخ ارز و تحدید و چالش در واردات کالاهای سرمایه ای، می تواند باعث بالارفتن هزینه های سرمایه گذاری و بنابراین اخلال در روند تولید در دوره های بعد شود.
نتیجه گیری
سال ١٣٩٠ و سال جاری، به دلیل پدیدار شدن آثار قانون هدفمندی یارانه ها و اجرایی شدن تحریم های جدید، شرایط خاصی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد. به واسطه این شرایط، بخش صنعت مواجه با مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های تولید، تامین مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و... ) شده است. به واسطه شرایط و واقعیات مذکور، در سال 1390 از شتاب رشد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سال 1389 کاسته شد (به ویژه از نیمه دوم سال). در شش ماه اول سال 1391، تولید های منتخب در صنایع خودرو، لوازم خانگی و الکتریکی، آلومینا، روغن نباتی و دارو که وابستگی بیشتری به واردات(ارز) داشته اند، کاهش قابل ملاحظه ای در سطح تولید را تجربه کرده اند. در خصوص چگونگی و میزان تاثیرپذیری بخش صنعت و نرخ ارز مباحث زیادی وجود دارد. طبق محاسبات انجام شده از آمار و اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر، درصد وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در دوره 1388-1384، حدود 16 درصد بوده است. بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید بنگاه ها و به وجود آمدن مشکلات در تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و واحدهای تولیدی می شود. به طور مشخص با توجه به سهم 60 درصدی مواد اولیه از هزینه های صنعت (متوسط در دوره 1388-1384)، افزایش 100 درصدی نرخ ارز، باعث افزایش مستقیم و آنی حدود 9 درصدی، هزینه های صنعت از محل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی می شود. در صورت در نظر گرفتن آثار غیر مستقیم، میزان افزایش هزینه های تولید بیش از این مقدار است. آثار افزایش نرخ ارز بر فعالیت های صنعتی از محل واردات کالاهای سرمایه ای نیز قابل توجه است. متوسط سهم کالاها و اموال سرمایه ای در سرمایه گذاری صنعت نظیر ماشین آلات، ابزار و وسایل کار بادوام، نرم افزارهای کامپیوتری و...)، در دوره 1388-1384، به طور متوسط 20.6 درصد بوده است. بنابراین با توجه به وابستگی 20 درصدی سرمایه گذاری صنایع و واحدهای تولیدی به کالاهای سرمایه ای خارجی، هر گونه افزایش نرخ ارز و تحدید و چالش در واردات کالاهای سرمایه ای، می تواند باعث بالارفتن هزینه های سرمایه گذاری و بنابراین اخلال در روند تولید واحدهای تولیدی در دوره های بعد شود.
به این ترتیب، افزایش نرخ ارز به طور مستقیم باعث افزایش «هزینه های عملیاتی تولید»، تشدید «سرمایه در گردش» و تشدید مشکلات «کمبود نقدینگی» برای بنگاه ها و واحد های تولیدی شده است؛ بنابراین لازم است برای رفع مشکلات مذکور و تحرک بخشی صنعت، در بودجه سال آینده که در حال تدوین است و بسته پولی سال آینده، راهکارهای اجرایی تدوین شود.