چالش بر سر یک مگاپروژه

اقتصاد ایرانی: دبیر شورای عالی شهرسازی به دفاعیه مکتوب شهرداری تهران درخصوص «صدور مجوز ساخت وساز برای یک مگاپروژه در زمین بوستان مادر» پاسخ داد و در نامه ای به معاون قالیباف اعلام کرد: توجیه به کار رفته در این مجوز مبنی بر «مجاز بودن شهرداری به لغو کاربری های تثبیت شده فضای سبز طبق طرح جامع تهران» قابل قبول نیست؛ چراکه تغییر کاربری های سبز و خدماتی، مستلزم بررسی و تایید شورای عالی شهرسازی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، متن نامه دبیر شورای عالی شهرسازی به معاون قالیباف:
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دفاعیه مکتوب شهرداری تهران در خصوص پروانه ساختمانی صادرشده برای ساخت وساز در زمین معروف به «بوستان مادر» را نوعی «توجیه» در راستای تغییر کاربری فضای سبز دانست و در نامه ای به معاون شهردار، برای بار سوم درخواست کرد، ادامه فعالیت این پروژه تا اطلاع ثانوی متوقف شود.
روز گذشته متن نامه ای به تاریخ 11/ 5/93را منتشر شد که در آن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خطاب به دبیر شورای عالی شهرسازی تاکید کرده بود: پروانه ساخت وساز پروژه نور در زمین موسوم به بوستان مادر کاملا با قوانین بالادست منطبق است و این مجوز با رعایت حدود اختیاری که در متن پیوست طرح جامع شهر تهران برای شهرداری تعیین شده، صادر شده است.
محل اجرای پروژه ساختمانی نور که گفته می شود بیش از 5 برج بالای 15 طبقه در آن تعریف شده، زمینی است که تا سال پیش تابلوی بوستان مادر جلوی آن نصب بود و تا همان موقع برچسب کاربری فضای سبز در نقشه طرح تفصیلی بر آن الصاق شده بود. اما مجوز این پروژه که از نظر ابعاد مالی و فنی جزو معدود مگا پروژه های ساختمانی و دارای ارزشی بیش از 400 میلیارد تومان است، هم اکنون به یکی از چالش های دولت و شهرداری تهران بدل شده است.
علیرضا نادری در نامه ای که 11 مردادماه امسال به پیروز حناچی نوشته بود، با استناد به اختیاری که در پیوست جامع شهر تهران بابت «تغییر کاربری های تثبیت شده طرح تفصیلی قدیم» به شهرداری داده شده است، اعلام کرد: مطابق بند4 پیوست پنج طرح جامع شهر تهران، شهرداری تهران به منظور تامین نیازهای خدماتی شهر مجاز است کاربری های سبز، پارک ها و... که در نقشه طرح تفصیلی قدیمی تثبیت شده اند را در ظرف زمانی مشخص لغو و کاربری های خدماتی مورد نیاز را تامین و جایگزین آنها کند. شهرداری تهران با استناد به این مجوز پیش بینی شده در طرح جامع، معتقد است: کاربری زمین بوستان مادر که در طرح تفصیلی قدیم شهر تهران «فضای سبز» تعیین و تثبیت شده بود، با تشخیص شهرداری، در طرح تفصیلی جدید تهران، به کاربری مسکونی و تجاری تغییر پیدا کرده است و پس از آن در سال92 برای ساخت وساز روی این زمین، پروانه صادر شده است. اما انتشار متن نامه ماه گذشته معاون شهردار تهران در صفحه دیروز «دنیای اقتصاد» باعث شد نامه دیگری در اختیار روزنامه قرار بگیرد که در آن، دبیر شورای عالی شهرسازی به فاصله 11روز پس از نامه علیرضا نادری، در پاسخ به او، کماکان ساخت وساز در بوستان مادر را مغایر قانون عنوان کرده است.
پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی در نامه مورخ 29/5/93 خطاب به معاون قالیباف، درباره استنباط شهرداری تهران از مجوزی که طرح جامع بابت تغییر «کاربری های تثبیت شده» به این نهاد عمومی داده است، تاکید می کند: برای اعمال هرگونه تغییر در کاربری های تثبیت شده، صرفا تصمیم شهرداری و حتی تایید کمیسیون ماده5، کفایت نمی کند بلکه تاییدیه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز لازم است.
 بنا به این گزارش، واکنش دبیر شورای عالی شهرسازی به برداشت شهرداری از محتوای طرح جامع نشان می دهد: اگر چه طبق طرح جامع شهر تهران، شهرداری اختیار تغییر کاربری های فضای سبز یا هر کاربری تثبیت شده دیگر را دارد اما حریم این اختیار صرفا در حد ارائه پیشنهاد کاربری جدید به شورای عالی شهرسازی است طوری که مجوز نهایی تغییرکاربری فقط از کانال شورای عالی رسمیت پیدا می کند. حناچی در پاسخ به نامه شهرداری تهران درباره پروژه ساختمانی در حال اجرای بوستان مادر، تاکید کرده است: نامه شهرداری در خصوص توجیه لغو تثبیت کاربری فضای سبز پارک نور (مادر)، دارای کفایت نبوده و دستور مشخص ماه گذشته شورای عالی برای توقف کلیه عملیات ساختمانی این پروژه باید اجرا شود. متن نامه دبیر شورای عالی شهرسازی به معاون شهردار تهران به شرح زیر است:
بازگشت به نامه شماره 492978/80 مورخ 11/5/1393 در خصوص توجیه لغو تثبیت کاربری فضای سبز پارک نور (مادر) به آگاهی می رساند که هرگونه تغییر در کاربری های تثبیت شده خدماتی طرح جامع شهر تهران از جمله زمین مذکور مستلزم انجام بررسی های لازم و تایید در شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و تصمیم آن شهرداری محترم و حتی تایید آن در کمیسیون ماده 5 (در صورت وجود) برای لغو تثبیت کاربری مذکور و سایر موارد مشابه دارای کفایت نبوده و شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در همین رابطه دستور مشخص برای توقف کلیه فعالیت های ساختمانی در زمین مذکور را صادر نموده و اصرار بر ادامه فعالیت را از مصادیق تخلف و مستلزم پیگیری حقوقی از جانب دبیرخانه شورای عالی دانسته است. لذا ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تامین نظر مصوبه مورخ 23/4/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  و در اجرای ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقتضی است که هر چه سریع تر نسبت به صدور دستور توقف هرگونه عملیات ساختمانی اعم از تجهیز کارگاه، گودبرداری و سایر فعالیت های اجرایی اقدام نموده و نتیجه را به همراه سایر مستندات قانونی مربوط به ساخت و ساز در این مکان (همان گونه که در نامه شماره 300/12012 مورخ 12/3/1393 اشاره شده است)، جهت بررسی های لازم و اخذ نظر شورای عالی شهرسازی و معماری به این دبیرخانه ارائه فرمایند.