باخت همیشگی سپرده‌گذار و برد وام‌گیرنده در بازی نرخ سود
اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه تمام شده پول در بانک ها گفت: وقتی نرخ هزینه تمام شده بانک های خصوصی 22 درصد و هزینه معمول 3 درصد است، نرخ سود تسهیلات حداقل باید 25 درصد باشد.
به گزارش فارس، حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه نظام های اقتصادی متناسب با نگرش های خود در حوزه بانکی سیاست های متفاوتی را اعمال می کنند، اظهارداشت: نظام اقتصای دولتی، نظام سوسیالیستی، نظام آزاد و نظام مختلط شیوه های مختلفی را در حوزه بانکداری پیش می گیرند که اتخاذ این روش ها باید با سایر سیاست های اقتصادی هماهنگی داشته باشد.
وی تصریح کرد: سیاست هایی که در حوزه بانک تدوین می شود باید با سایر سیاست ها مانند سیاست های مالی، تجاری و ارزی همخوانی داشته باشد و اگر سیاست پولی مستقل از سایر سیاست ها تدوین شود، امکان بروز بحران در اقتصاد را به وجود می آورد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ها در دوره های مختلف بانک را به عناون صندوق در نظر گرفته اند، گفت: وجوهی در اختبار بانک ها است متعلق به مردم است و دولت سهم ناچیزی از این منابع دارد. تصمیم سازان حوزه سیاست پولی و دولت به این نکته باید واقف باشند که مردم در صورت اعتماد به نظام بانکی منابع خود را سپرده گذاری می کنند.
وی تصریح کرد: طرف دیگر تجهیز منابع، تخصیص منابع است بنابراین وقتی که برای تجهیز منابع نرخی تعیین می شود، برای تخصیص آن، باید عددی بیشتر تعیین کرد تا در وهله اول امکان پوشش سودهای سپرده ایجاد شود و در مرحله بعد هزینه بانک و حاشیه سود برای سهامدار به دست آید.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: اشکالی که در حوزه بانکی وجود دارد این است که دولت های مختلف بانک را به عنوان صندوق دولت دیده و به منابع دست درازی کرده و قدرت خرید را کاهش داده اند.
وی با اشاره به نرخ سود حداقلی در بانک های اروپایی و توسعه یافته، گفت: اگر نرخ تورم پایین و سطح قدرت خرید ثابت بود نرخ سود سپرده در شبکه بانکی می توانست صفر باشد زیرا نیازی به دریافت سود در چنین شرایطی نیست.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: وقتی نرخ تورم در کشورهای اروپایی پایین است، نرخ سود هم بسیار ناچیز تعیین می شود و مقایسه نرخ سود در داخل با خارج از کشور چندان منطقی نیست.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در طول سالیان گذشته همواره سپرده گذار با کاهش قدرت خرید مواجه شده و گیرنده تسهیلات منتفع شده است، اظهارداشت: نرخ سود سپرده در اغلب این سال ها کمتر از نرخ تورم بوده است و در چنین شرایطی گیرنده تسهیلات برنده و سپرده گذار بازنده است.
وی افزود: بنابراین اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می خواهد اصلاحاتی سیاستی انجام دهد باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات تناسب ایجاد کند. اگر این مدل را قبول کردیم، برای تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به علاوه یک عددی باید مبنای نرخ قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش هزینه تامین مالی برای تولید در صورت قبول این مدل، گفت: به همین دلیل معمولا دولت ها در چنین شرایطی یارانه نرخ سود تسهیلات برای تولید می پردازند تا طرح هایی که اولویت داشته و موجب ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی می شود، حمایت می کند.
وی گفت: بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به این روش به تولید اختصاص می یافت که متاسفانه نه در مرحله اول و نه مرحله دوم، یارانه قابل توجهی تخصیص داده نشده است.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: اگر این اقدام در کنار سایر سیاست ها مانند سیاست تعرفه ای در جهت حمایت از تولید داخل به کار گرفته شود، بازدهی افزایش و تولید ملی رونق خواهد گرفت و تولیدکننده به راحتی هزینه تامین مالی را پوشش خواهد داد.
وی ادامه داد: با بروز این اتفاقات، نرخ تورم هم کاهش و قدرت خرید رشد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت تمام شده پول در بانک ها، اظهارداشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ سود سپرده ها را در دامنه 10 تا 22 درصد تعیین کرده است، قیمت تمام شده پول برای بانک های خصوصی حدود 22 درصد و بانک های دولتی 17 درصد است. بانک های خصوصی منابع نهادهای دولتی را در اختیار ندارند و به همین دلیل قیمت تمام شده پول برای آنها بیشتر است.
وی ادامه داد: وقتی نرخ هزینه تمام شده بانک های خصوصی 22 درصد و هزینه معمول 3 درصد است، نرخ سود تسهیلات حداقل باید 25 درصد باشد، مگر اینکه دولت یارانه نرخ سود تسهیلات در نظر بگیرد.
این کارشناس بانکی گفت: یارانه نرخ سود از محل منابع هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ تعرفه واردات دو راهکار مناسب برای حمایت از تولید است.
