نباید رویکردهای بلندمدت مغفول بماند
تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد کشور ما از دو جنبه داخلی و خارجی درگیر چالش های فراوانی است که باید برای آن ها به دنبال راه برون رفت باشیم، اما آن چه در یافتن این راه کارها بیش از پرداختن به روش های مقطعی و کوتاه مدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ روی کرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است. تأکید بر حفظ این روی کرد باعث می شود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشده و راه حل های آنی و مقطعی خود را به روی کردهای بلندمدت تحمیل نکنند.
نمونه بارز این مسأله را می توان در مورد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در شرایط تحریمی فعلی مشاهده کرد، واقعیت این است که پس از بررسی های فراوان، مجموعه کارشناسی کشور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی یا دست کم یکی از مشکلات اساسی فعلی اقتصاد ایران، محیط کسب وکار است که بر سایر شاخص ها و حوزه های اقتصاد و اجتماع ما مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و بر همین مبنا نیز طرحی به نام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تدوین شده و خوش بختانه به تصویب تمام مراجع قانونی نیز رسیده است، اما شوربختانه این قانون خوب در مراحل آغازین اجرا با چالشی در بازار ارز کشور هم زمان و همراه شد که به غلط، تمامی ارکان و روح کلی حاکم بر این قانون را تحت الشعاع خود قرار داد و این شرایط به طور دقیق همان بزنگاهی است که در سطور بالا به آن اشاره شد، یعنی انتخاب میان روی کرد بلندمدت و راه حل های مقطعی و تسکین دهنده در کوتاه مدت.
سخن در موقعیت فعلی بر سر این است که آیا باید به علت بروز شرایطی از جنس بحران، راه حل بلندمدت و کارشناسی شده را به کناری گذاشت و به تزریق مسکن ها پرداخت یا تنها به درمان ریشه ای ادامه داد و سرعت و شدت عمل را نیز در همان راستا افزون کرد؟ راه حل هایی مانند بازگشت به نظام کوپنی، سهمیه بندی ارزی، احیاء روش های شدید و غلیظ تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد، همه راه کارهایی از جنس پاسخ دوم است، یعنی همان تزریق مسکن و پایبندی و تأکید بیش از پیش بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، روشی از جنس پاسخ نخست.
بی تردید پاسخی از سر عقلانیت و درایت چیزی جز پایبندی بر رویکردهای بلندمدت نخواهد بود، بر این مبنا هر چه شرایط تحریمی تشدید می شود، بهترین پاسخ به تحریم کنندگان، افزایش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی است. این که در شرایط تحریم، نگاه حاکمیت و مسؤولان اجرایی به فعالان اقتصادی، نگاهی همراه با بدبینی و سوءظن باشد، همان هدفی است که تحریم کنندگان در لایه های پنهان اقدامات خود آن را دنبال می کنند. مگر می شود دولتی که به فعالان اقتصادی اعتماد نمی کند از آن ها توقع اعتماد داشته باشد؟ این فضای بی اعتمادی متقابل، سرمایه اجتماعی را نابود نمی کند؟ بهره وری اقتصادی را پایین نمی آورد؟ به طور یقین این گونه خواهد بود و آیا این روند همانی نیست که دشمن از تحریم ها به دنبال تحقق آن است؟
اگر به تعبیر رهبری نظام، توانمندسازی بخش خصوصی در همین شرایط تحریمی باید در دستور دولت قرار بگیرد، آیا پیش شرطی جز باور بخش خصوصی برای این اعتماد باید در اولویت باشد؟
امروز زمان اعتماد به بخش خصوصی است، زیرا در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده اند، ما نباید دست به خود تحریمی بزنیم و صادرات خود را درگیر محدودیت ها و ممنوعیت های خود ساخته کنیم، زیرا این قبیل اقدامات حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلندمدت کشور است. در این شرایط ویژه، باید از حرکت در تضاد با جریان و حرکت و مسیر بلندمدت بپرهیزیم. مسیر بلندمدت ما در سند چشم انداز معین شده و راه رسیدن به آن نیز توان مندسازی بخش خصوصی است، بنابراین هر تصمیمی که خلاف این مسیر باشد و ایجاد محدودیت کند، در راستای مخالفت با اقتضائات پیشرفت و رشد کشور است.
