قوه قضاییه باید درباره فسادها پاسخگو باشد

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی و یکی از امضا کنندگان به سران قوا در مورد فساد اقتصادی در کشور تصریح کرد: قوه قضاییه باید در مورد وضعیت پرونده های فساد اقتصادی پاسخگو باشد.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نامه ای که چندی پیش از طرف 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سران قوان نوشته شده است و در آن خواهان پیگیری جدی وضعیت فساد اقتصادی شده است، گفت: هدف تنظیم آن نامه این بود که در مقابل فسادهایی که وجود داشت اقدامی صورت گیرد.

سلیمی ادامه داد: هم پرونده های آقای زنجانی و هم پرونده های دیگری وجود دارد که در مورد آنها سوالهای جدی مطرح است از جمله اینکه چطور ممکن است برخی از افراد از چنین رانت های فوق العاده ای برخوردار شوند.

نماینده مردم محلات با بیان اینکه این رانت ها هم در دولتهای قبلی و هم در دولت فعلی وجود دارد ابرازعقیده کرد: در همین دولت یازدهم در مورد سبد کالا اتفاق هایی افتاده است که برای ما توجیه ندارد چطور ممکن است برخی افراد اینقدر با سرعت ارتباطات ویژه ای را برقرار کنند و برای منافع شخصی خودشان کار کنند.

وی ادامه داد: درخواست ما این بوده است سران قوا پاسخگو باشد و حالت انفعالی که در آ ن زمان مشاهده می کردیم موجب نگرانی ما شده بود چرا که آن موقع هنوز آقای زنجانی دستگیر نشده بود و ما نگران این بودیم این افراد یا افراد مشابه ایشان از کشور فرار کنند.

نماینده محلات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مجلس باید چه اقدامی برای مقابله با فساد اقتصادی انجام دهد، گفت: وظیفه ما در آن مورد، حساس کردن مسوولان قوا و توجه دادن آنها به این نکته بود که مردم توقع دارند مسوولان جلوی سوءاستفاده ها را بگیرند ما در این وضعیت وظیفه خودمان را انجام داده ایم.

این عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه هر روز ابعاد تازه تری از پرونده های فساد مالی از کشور گشوده می شود گفت: در حال حاضر وظیفه مطبوعات و افکار عمومی است که این موضوع را پیگیری کنند وهمچنین وظیفه قوه قضاییه است که در این مورد پاسخگو باشد.