بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 تير 1395      14:18
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اقتصاد ایرانی؛

تک نرخی شدن ارز سدی مقابل قاچاق

گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه مهمترین متغیر برای اقتصاد کشور است، پر واضح است از طریق قاچاق کسب ثروت به راحتی و در حجم زیاد صورت گرفته و روحیه کار در جامعه را سست می کند، در این میان دولت ها با اخذ تدابیری مختلف در صدد مقابله با این بحران هستند اما عملیاتی بودن راه کارها رمز رسیدن به هدف است، اقتصاد ایرانی، به منظور بررسی علل و راه کارهای قاچاق، با دکتر یحیی آل اسحاق ، وزیر سابق اقتصاد و رییس سابق اتاق بازرگانی تهران به گفت و گو پرداخته که در ادامه آن را می خوانید؛

اقتصاد ایرانی؛ یکی از معضلات مهم اقتصاد کنونی قاچاق است چگونه با این پدیده مبارزه کنیم؟ آیا دو نرخی بودن ارز در کشور باعث افزایش قاچاق شده است؟

قاچاق کالا در کشور دلایل مختلفی دارد که یک دلیل آن دو نرخی بودن ارز است. عملیاتی که دولت در حال حاضر در پی انجام آن است تک نرخی کردن ارز می باشد که از نظر من زمینه برای تک نرخی کردن ارز مهیاست. رابطه ی مستقیمی بین سیاست های پولی -مالی و پدیده ی قاچاق وجود دارد، دلیل عمده ی وجود چنین رابطه ای آن است که وقتی قاچاق شکل می گیرد، چون برای قاچاقچی بصرفه است ، می بایست فاصله ی بین نرخ رسمی کالا در داخل کشور و نرخ غیر رسمی آن  از طریق قاچاق به گونه ای سود آور باشد بنابراین باعث حضور جمعی در این سوداگری خواهد شد.

قیمت کالا کمی به نرخ ارز و شرایط حصول ارز و نقل و انتقالات آن برمیگردد بعبارتی اگر مجموعه ی این روابط به گونه ای باشد که کالایی بصورت غیر رسمی وارد کشور شود و برای مصرف کننده و قاچاقچی به صرفه باشد به این اقدام دست میزند.

یکی از دلایل قاچاق، دو نرخی بودن ارز می باشد و آنچه دولت بعنوان عملیاتی مهم در پی انجام آن است تک نرخی کردن ارز می باشد.  از نظر من در حال حاضر زمینه برای تک نرخی کردن ارز مهیاست و مجموعه ی سیستم دولت در حال مذاکره در این باره هستند که ان شاء الله ظرف یکی_دو ماه آینده این امر که از گذشته بعنوان یک هدف مطرح بوده تحقق می یابد. اجرای طرح تک نرخی شدن ارز مشروط بر عقبه ی ذخائر ارزی کشور است، بانک مرکزی باید بتواند در جهت ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای ارز والبته  اقتصاد ایران مؤثر باشد ، ضمن اینکه نظام پولی ما در رابطه با آنچه که مربوط به پولی شویی و قوانین بین الملل است کاملا شفاف بوده و تحقق این امر عزمی جدی را می طلبد.

از طرفی پدیده رکود که یکی از مهمترین مشکلات هر اقتصادی است امروز و با وجود تنگناهای نظام مالی چاره ای جز نقش آفرینی بیشتر شبکه بانکی به منظور خروج اقتصاد از رکود وجود ندارد. واقعیت این است که اقتصاد کشور ما مانند سایر کشورها شاید کمی هم بیشتر، وابسته به نظام بانکی است تا جایی که بیراه نیست اگر اقتصاد ایران را یک اقتصاد بانک محور بدانیم. این محوریت پیامدهای فراونی برای بانک های کشور به دنبال داشته و دارد؛ نه تنها در مشکلات اقتصادی بلکه در تمامی حوزه ها؛ اولین بخشی که به کم کاری یا سودجویی متهم می شود، بانک ها هستند و بیشترین انتظار هم از بانک ها می رود تا جایی که در اغلب موارد وجه انتفاعی بودن و ضرورت سودآوری برای یک بانک فراموش می شود. گذشته از این انتظارات، واقعیت این است که خواه ناخواه در شرایط فعلی و با توجه به ناکارآمدی ابزارها و روش های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، بانک ها همچنان باید بار تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را به دوش بکشند تا اقتصاد کشور از پیچ تند رکود فعلی عبور کند. ضرورت این نقش آفرینی زمانی بیشتر مشخص می شود که متوجه باشیم بزرگترین مشکل بنگاه های تولیدی، تامین مالی است. این مشکل خود را در در تأمین سرمایه در گردش و در بازپرداخت تسهیلات به شدت نشان می دهد. بنابراین طبیعی است که انتظار از بانک ها در شرایط فعلی بالاتر از هر زمان دیگری باشد. خوشبختانه برنامه ها و سیاست های خوبی برای اصلاح نظام بانکی  از سوی دولت تدوین شده است و این طرح نشان می دهد؛ مدیران اقتصادی کشور اعم از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مشکلات اشراف دارند و به دنبال رفع موانع موجود هستند.

در حوزه تولید، بخش های حساسی مانند بخش های اشتغال زا و بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارند که نقش مهمی در اشتغال زایی و تولید ایفا می کنند. در حالی که متاسفانه این بخش ها از هیچ حمایت بانکی برخوردار نیستند، طبعا نتیجه این می شود که تسهیلات به حداقل می رسد و تامین مالی صورت نمی گیرد. متاسفانه نظام بانکی کشور نظم مشخصی ندارد، هم در بخش نظارتی و هم در بخش های مدیریتی؛ از سویی جهت گیری های متناسب با واقعیات اقتصاد از نظم و جهت گیری های درست گاهی فاصله دارد و با واقعیات تطبیق ندارند. به طور مثال در موضوع سود سهام بانک ها وقتی بانکی سود اعلام می کند،اگر نظام حسابرسی دقیق وجود داشته باشد، خواهیم دید که این سودها اوهام است و این کاهش ها اتفاقا نتیجه عکس می دهد و جهت دهی بانک را منفی کرده و نظام بانکی را با چالش بزرگی روبرو می کند.

اقتصاد ایرانی؛ آیا توانایی و آورده های لازم و مسائل ذاتی برای رونق تولید در اختیار نداریم؟ راهکار چیست؟

باید بگویم از منظر آورده و منابع و نیز سرمایه گذاری و ماشین آلات از رقبای خود اگر بالاتر نباشیم، پایین تر نیستیم؛ ولی معضل هایی مثل بیکاری و رکود و فساد اقتصادی دارایی های ما هستند؛ همچنین حوزه آب و محیط زیست و دیگر شاخص های اقتصادی نیز نیاز به توجه دارند. مشاهده می کنیم برخورد با مسائل تولیدی و اقتصادی آنگونه که باید باشد، نیست؛ همچنین در برخورد با مسائل اقتصادی و سیاسی همه امور سیاست زده است؛ حوزه سیاسی مبتنی بر کسب قدرت است که عمدتا دارای ویژگی های کوتاه مدت و جلب نظر به منظور رأی دادن می باشد. حوزه اقتصاد مبنی بر راندمان، سود و مباحث بلند مدت و ریشه ای است که اگر با ابزار سیاسی بررسی و اندازه گیری شود، نتیجه همان می شود که اتفاق افتاده. ظرف 37 سال گذشته اقتصاد تحت مسائل سیاسی رشد کرده که این دو حوزه با یکدیگر مغایر هستند؛ همچنین برخی نظامات ما تحت تاثیر مسائل بیرونی است که بر اقتصاد ما اثر دارد ولی چالش ها در حوزه اقتصاد تا ۷۰ درصد مربوط به داخل است و تنها ۳۰ درصد به تحریم ها و دیگر مسائل باز می گردد. راه حل های دولت و مسئولین وزن مسائل سیاسی بیرونی را تا ۷۰ درصد می بیند؛ چنانچه سه سال و نیم بحث می کنیم ولی بدعهدی و بدقولی را شاهد هستیم زیرا به ۷۰ درصد مسائل داخلی بها نداده و کم توجهی به بخش داخل داشته ایم. راه حل های فعلی مانند مسکن عمل می کنند برای تحول در اقتصاد، نیازمند برخوردی قاطع و در پی آن مقاومتی حکم هستیم، تا به هدف خود برسیم.

ما باید در تدوین استراتژی و سیاست ها و مدیریت ها باید واقعیت نگر و آرمانگرا باشیم. یعنی سازماندهی و برنامه ریزی اقتصادی باید بر مبنای واقعیت های علمی اقتصاد و واقعیت های مدیریتی،  واقعیت های جغرافیایی و منطقه ای جهانی اقتصاد صورت گیرد. لیکن مهم تر از آنها در تمام موارد فوق باید در ظرف و خیمه جمهوری اسلامی ایران باشد که اعتقادات و آرمان ها و در یک جمله واقعیت های انقلاب اسلامی ایران را نشان دهد که متاسفانه این نکته کمتر مورد توجه قرار می گیرد، لذا در عمل به مشکل برمی خوریم. یک قسمت حل می شود و چندین قسمت تخریب می شود. از سوی دیگر جریان های ذی نفع بازدارنده یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد کشور است. منافع ذی نفع های منتفع از شرایط موجود مانع عمده و اصلی و بازدارنده تغییر و تحول است و برخورد با آنها احتیاج به جراحی دارد که با روحیه محافظه کاری و سیاسی کار و مماشات امکان پذیر نیست. و شناخت جریانات و اشخاص ظاهر و پنهان احتیاج به برنامه و مدیریتی قاطع دارد. یکی دیگر از مشکلات این است که عمر و وقت و اولویت دولت ها و مجلس ها قسمتی صرف مدیریت های گذشته و مدتی صرف دولت و مسائل و اولویت های حزبی و گروهی محلی و ملی می شود و این موضوع مانع استفاده از زمان و ظرفیت های موجود می گردد. که باید برای این مساله مهم چاره اندیشی مناسبی کرد.

یادآور میشوم، برای نجات اقتصاد باید از راه های کاربردی و عملیاتی بهره بگیریم و بدنبال احزاب و تشکل ها یا جریانات سیاسی برای نجات اقتصاد بیمار خود از وضع موجود نباشیم. همچنین کارآفرینی برای جلوگیری و ریشه کن کردن قاچاق در کشور یک نگاه استراتژیک برای مقابله با مشکلات وجود در جامعه است.

 

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir