اقتصاد ایرانی: اگر نگوییم برای همه، حداقل برای بسیاری از آمریکایی ها، وقوع بحران اقتصادی در بهار سال 2008 غافلگیر کننده بود. بحرانی که آغازی بود بر کند شدن رشد، افزایش بیکاری و اوج گرفتن نگرانی در میان رای دهندگان. به طور حتم بسیاری از اقتصاددانان، سرمایه گذاران، شرکت های مالی و قانون گذاران نتوانستند پی به در راه بودن بحرانی ببرند که قرار بود به زودی آمریکا را فرا بگیرد.
اگرچه پیش بینی دقیق زمان وقوع هر بحرانی غیرممکن است، اما برای کسانی که طی یک دهه اخیر روند اقتصاد آمریکا را دنبال میکردند نشانه های فراوانی از افزایش ریسک، مشکلات ساختاری و عدم توازن قابل مشاهده بود. دهه ای که شامل افزایش بدهی ها، کاهش پس انداز، اوج گرفتن ارزش دارایی ها و مصرف بیش از اندازه میشد. ایالات متحده آمریکا در این مدت در مسیر رشدی ناپایدار حرکت میکرد.
بازگرداندن ثبات به اقتصاد آمریکا نیازمند زمان، سرمایه گذاری و اصلاحات ساختاری است که سیاست اقتصادی آمریکا هم باید بر این موارد متمرکز شود. اما بخش خانوار هم نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد. اگر مشکل تنها به گردن نفوذ بیش از حد و رفتارهای پرمخاطره نهادهای مالی انداخته شود، آنگاه نقش خانوارهای آمریکایی در به زمین زدن بخش حقیقی اقتصاد نادیده گرفته شده است.
در واقع مصرف و پس انداز خانوارهای آمریکایی به جای آنکه به سطح قبل از بحران بازگردد باید به سمت یک تعادل جدید حرکت کند. با صراحت میتوان گفت که آمریکایی ها برای مدت زمان زیادی در رفاهی فراتر از آنچه استحقاقش را داشتند، زندگی کرده اند. استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش کسری موازنه تجاری باعث شد که اقتصاد آمریکا، بیشتر از درآمدش خرج کند. این پدیده هم موجب ایجاد مشکلات ساختاری و هم موجب پنهان ماندن این مشکلات شد. پس چالش اصلی برای بعد از بحران، بازگشتن به تعادل ناپایدار سابق نیست بلکه ایجاد یک تعادل جدید، ساختاری و پایدار است.
فدرال رزرو مسوولیت دشواری برای بازگرداندن توازن به اقتصاد آمریکا برعهده دارد. در حالی که در افق دید فعلی نشانه ای از تورم دیده نمیشود و خطر کاهش قیمت ها هم احساس میشود، فدرال رزرو نرخ بهره را پایین نگه داشته و شرایط دریافت تسهیلات را هم آسان کرده است. بر خلاف بیشتر تفسیرها، چنین اقداماتی بخشی از یک استراتژی رشد محسوب نمیشوند بلکه تلاشی برای جلوگیری از وقوع یک رکود دیگر در اقتصاد به حساب میآیند.
این درست است که نرخ پایین بهره به همراه دور جدید تزریق پول به اقتصاد آمریکا توسط فدرال رزرو موجب ایجاد تنش هایی در اقتصاد جهان شده است. به این دلیل که این اقدام فدرال رزور موجب ورود جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور میشود و فشار مضاعفی را برای افزایش تورم و ایجاد حباب در بازار دارایی این کشورها ایجاد میکند. اما با توجه به شکنندگی بازار مسکن آمریکا، بالا بردن نرخ بهره ممکن است باعث سقوط دوباره قیمت مسکن در آمریکا و غرق شدن مجدد اقتصاد این کشور بشود. علیرغم همه شکایت هایی که از گوشه و کنار جهان میشنویم، نمیتوان مطمئن بود که اقتصادهای نوظهور بحرانی تازه و عمیق در اقتصاد آمریکا را به تلاش برای مدیریت ورود جریان سرمایه به کشورشان ترجیح میدهند.
به طور حتم کاهش مصرف و نرخ بیکاری بالا تا مدتی در کنار آمریکایی ها باقی خواهد ماند اما مشخص نیست که آینده چگونه خواهد بود. تا همین اواخر بازارهای مالی طوری رفتار میکردند که گویی روند بهبود اقتصاد، تثبیت شده و به سرعت پیش میرود. اما آنچه نهادهای مالی به آن دل خوش میکنند چیزی جز بهبودهای جزیی و موقتی نیست. هنگامی که سقوط اقتصاد متوقف شد، تولید کمی افزایش یافت اما چنین رخدادی به اشتباه نشانه ای از یک بهبود V شکل- سقوطی سریع و بازگشتی سریع- تفسیر شد.
علیرغم احساس ایجاد شده - به ویژه در رسانه ها و مناظرات سیاسی- در مورد ناکارایی برنامه محرک اقتصادی دولت آمریکا، این برنامه برای مقابله با بحران مفید واقع شد، هرچند که تاثیر آن به سرعت در حال کاهش است. مطالعات اخیر صندوق بین المللی پول نشان میدهد که عامل اصلی افزایش کسری بودجه دولت آمریکا شامل کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های مربوط به کمک هزینه بیکاری بوده است و نه برنامه محرک اقتصادی.
تصمیم گرفتن در مورد زمانی که باید شروع به بازسازی وضعیت مالی کشور کرد بسیار مشکل است. از یک طرف نگرانی در مورد یک رکود دیگر و کاهش قیمت ها وجود دارد و از طرف دیگر خطر افزایش بدهی ها و بی ثباتی ارزی خودنمایی میکند. همچنین اگر بیکاری ساختاری باشد، آنگاه تردید زیادی در مورد مفید واقع شدن یک برنامه محرک اقتصادی وجود خواهد داشت.
در واقع آمریکا، مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، درون گودال عمیقی قرار گرفته که خودش آن را کنده است. البته عمق این گودال به اندازه نمونه یونانی آن نیست، جایی که بازگرداندن توازن مالی و احیای رشد اقتصادی بدون سروسامان دادن به بدهی های دولتی غیرممکن است. اما به هر حال برای آمریکا بیرون آمدن از این گودال سخت و دردناک خواهد بود. در وضعیت فعلی بهترین راهکار، پذیرش یک برنامه چند ساله عملی است که بر پایه یک افق دید معقول و محافظه کارانه از رشد باشد که از طریق آن بتوان کسری بودجه را به سطحی پایدار رساند و جلوی انباشته شدن بدهی های عمومی را گرفت.
حقیقت اینست که عمده بار افزایش اشتغال در آمریکا طی 20 سال گذشته بر دوش بخش های غیر بازرگانی بوده است. اصلی ترین بخش هایی که موجب رشد اشتغال طی سال های اخیر شده اند شامل دولت، نظام مراقبت های بهداشتی و -تا قبل از بحران- ساخت و ساز میشوند و این خود قسمتی از یک داستان پیچیده تر محسوب میشود. به نظر نمیرسد که بخش های غیر بازرگانی بتوانند رشد اشتغال در آینده را تضمین کنند. با توجه به اینکه بخش بازرگانی بسیار بی رمق عمل میکند و بخش های غیربازرگانی هم همه توان خود را به کار برده اند، باید گفت که نیروی کافی برای ایجاد رشد در اقتصاد وجود ندارد.
این مشکل باید برطرف شود که برطرف کردن آن هم مستلزم تمرکز برنامه بلند مدت اقتصاد آمریکا بر ایجاد فضای رقابتی در این کشور است و هرچه زودتر، بهتر.
نویسنده: مایکل اسپنس (برنده نوبل اقتصاد سال 2001)