درآمد پلیس و دولت از جرایم رانندگی

بر اساس لایحه بودجه سال 1393 پیش بینی شده است راهنمایی ورانندگی کشور در سال آینده، هزارو620میلیون تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقم نجومی ای که در مقایسه با سال 1389 (یعنی مقطعی که هنوز جریمه های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می دهد درآمد راهنمایی ورانندگی با افزایش 300 درصدی (چهاربرابر) و نسبت به سال جاری با افزایش80 درصدی مواجه شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 1393 پیش بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد 80 درصدی نسبت به سال جاری بیش از هزارو600 میلیاردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند.

 معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال 93 اینگونه برآورد کرده است که دولت قادر خواهد بود نزدیک به هزارو983 میلیاردتومان از مجموع درآمدهای پیش بینی شده در سال آینده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد. اما در حالی درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی با اختصاص هزارو620 میلیاردتومان بالغ بر 80 درصد این درآمدها را تامین خواهد کرد که درآمد مصوب این بخش در بودجه سال جاری 900 میلیاردتومان بوده است، از این رو درآمدهای سال آینده این منبع نسبت به مصوب سال جاری با افزایش 80 درصدی مواجه می شود.

بنابر این گزارش با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای دولت در این بخش می توان پیش بینی کرد که بی تردید یکی از عمده ترین منابع این افزایش 80 درصدی درآمدی، افزایش قیمت در جریمه های راهنمایی ورانندگی است.

پولی که دولت از جریمه در می آورد

روزنامه شرق نوشت: در عین حال طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده 360 میلیاردتومان دیگر منابع درآمدی حاصل از جرایم و خسارات به درآمد حاصل از جرایم در بخش های دیگر تعلق دارد. بر این اساس 90 میلیارد از جریمه ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر، 600 میلیون تومان حاصل از جرایم و مجازات قانون کار، دو میلیاردتومان از جرایم و خسارات زیست محیطی، دو میلیاردو800 میلیون تومان از تخلفات صنفی، یک میلیاردو200 میلیون تومان از جرایم فروش صیدآلات و مواد بهداشتی، 40 میلیون تومان از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی و 700 میلیون تومان درآمد حاصل از جریمه و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی بخشی از منابع تامین درآمد هزارو983 میلیاردتومانی دولت از این محل است.

افزایش 300 درصدی درآمد راهور پس از افزایش قیمت جریمه ها

بررسی درآمد های پیش بینی شده راهنمایی ورانندگی در لایحه بودجه در سال های 1385 تا 1393 نشان می دهد راهنمایی ورانندگی، پس از افزایش قیمت جریمه های رانندگی با افزایش 300 درصدی درآمد های خود مواجه شده به طوری که دولت در بودجه سال 1389 تا 1391 درآمد 400 میلیاردتومانی حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی کرده بود.

 این در حالی است که این رقم در سال جاری یعنی سال 1392 به 900 میلیاردتومان افزایش پیدا کرد و پیش بینی می شود در سال آینده به هزارو620میلیاردتومان برسد. نکته حایز اهمیت دیگر این است که دولت همواره در بودجه نویسی و در بخش پیش بینی درآمد ها به طور معمول حداقل درآمد را پیش بینی می کند و حتی احتمال دارد درآمد راهنمایی ورانندگی از محل جرایم رانندگی به بیش از هزارو620میلیاردتومان نیز برسد.

هر خودرو در کشور سالانه 100 هزارتومان جریمه می شود

درآمدیک هزارو620میلیاردتومانی راهنمایی ورانندگی در حالی است که اگر این رقم را با تعداد خودرو ها و سایر وسایل نقلیه کشور مقایسه کنیم، نتیجه آن می شود که احتمالا در سال آینده هر خودرو به طور متوسط سالانه صدهزارتومان جریمه می شود.

در حال حاضر بر اساس برآورد ها بیش از 14 میلیون خودرو و سایر وسایل نقلیه همچون موتوسیکلت، اتوبوس، کامیون و... در کشور وجود دارد. با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد که هر کدام از این وسایل طبق پیش بینی دولت سالانه بیش از صدهزارتومان جریمه می شوند.

افزایش جریمه ها تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشت

نکته حایزاهمیت دیگر اینکه حالا که درآمد دولت از جرایم رانندگی 300 درصد افزایش و قیمت جریمه های رانندگی نیز رشد بالایی داشته، چقدر بر کاهش میزان حوادث رانندگی تاثیر گذاشته است؟ روند تصادفات در کشور از سال 1373 تا 1390 همواره رو به افزایش بوده است.

به طوری که از 32هزارو505فقره در سال 1373 به 117هزارو256فقره در سال 1390 رسیده است.

همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سال های 1373 تا 1390 رو به افزایش بوده است و از 10هزارو545نفر در سال 1383 به 20هزارو68نفر در سال 1390 رسیده است. از سوی دیگر روند تولید و واردات خودرو در کشور طی سال های 1373 تا 1390 رو به افزایش بوده و از 73هزارو32دستگاه در سال 1373 به 1651هزارو115دستگاه در سال 1390 رسیده است.

آمار هایی که نشان می دهد، افزایش قیمت جریمه های رانندگی تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشته و تنها توانسته است، درآمد های دولتی را افزایش دهد.