دولت به تعهداتش پایبند نیست
اقتصاد ایرانی: مدت ها است که بی توجهی به توافق ها و تفاهم ها از سوی دولت، ترجیع بند انتقادات و گلایه های فعالان بخش خصوصی شده است اما شاید بی راه نباشد اگر نقطه عطف این گلایه ها را سخنان تعدادی از اعضای اتاق های بازرگانی در جلسه روز یکشنبه هیأت نمایندگان دانست که از عدم پایبندی دولت مردان به توافق شش ماده ای اخیرشان با صادرکنندگان برای تبادل ارز ابراز نگرانی و ناراحتی کردند.
روز ملی صادرات بود که معاون اول رئیس جمهور پس از شنیدن اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای کمک به دولت برای حل مشکلات ارزی، پیش نهاد تشکیل کارگروهی را برای حصول توافق بر سر انتقال ارز صادراتی به واردکنندگان ارائه داد. این کارگروه بلافاصله با حضور شخص معاون اول و مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی تشکیل شد که محصول آن پس از چندین جلسه تبادل نظر، توافقی شش ماده ای بود که مقرر شد تا مبنای تبادل ارز صادراتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان قرار بگیرد.
بنا بر این گزارش، اکنون بیش از بیست روز از آن توافق گذشته و طی همین مدت کوتاه دولت با تصمیمات متعدد و متفاوت نه تنها توافق خود با بخش خصوصی را به کل فراموش کرده بلکه سیاست هایی متضاد با آن نیز در پیش گرفته است. ترجیع بند گلایه های فعالان بخش خصوصی در جلسه ماهانه اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، اعتراض به این عهدشکنی ها بود.
«دکتر محمد نهاوندیان»، رئیس اتاق ایران در این زمینه با اشاره به شرایط خاص امروز، نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را بیش ازپیش دانست و گفت: در شرایطی که به دلیل تحریم ها، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، باید به کمک صادرات غیرنفتی، این میزان ارز مورد نیاز کشور را جبران کنیم.
وی پس از این اشاره کوتاه به روش همیشگی خود که انتقادات را در پوششی از نصایح بیان می کند، ادامه داد: «این درحالی است که امروز شاهد ابلاغ بخش نامه های جدیدی از سوی دولت و زیرمجموعه های آن مبنی بر اعمال انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها برای صادرات و واردات کشور هستیم؛ در صورتی که براساس ماده های 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه ای برای صادرات و واردات کشور، صورت قانونی ندارد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: «از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می کند، دوری کنید؛ جهت گیری ها را به سمت افزایش میزان صادرات غیرنفتی سوق دهید و در نهایت، بخش نامه های فراهم شده را براساس قانون تدوین کنید.»
در همین رابطه اما «سیدرضی میری»، رییس کنفدراسیون صادرات، انتقاداتش را صریح تر بیان کرد و ضمن اشاره به عدم پایبند بودن دولت به توافقات شش بندی خود با صادرکنندگان، بیان کرد: «آن چه در سازمان توسعه تجارت بین بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده و مورد توافق قرار گرفت، الان اجرایی نمی شود.»
او ادامه داد: «سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از وزیر صنعت، معدن و تجارت توافق نامه ای را امضا کرده، اما پس از آن وزارت اقتصادی و دارایی حرفی متفاوت، مغایر و متضاد با این مذاکرات مطرح می کنند.»
میری با تأکید بر این که دولت باید مشخص کند که بخش خصوصی باید با کدام وزارت خانه برای حل مشکلات ارزی خود وارد مذاکره شود، خاطرنشان کرد: «ما باید بدانیم که تفاهم نامه را با چه کسی امضا می کنیم که مشکلاتی از این قبیل پیدا نشود؛ یعنی یک وزارت خانه توافقی انجام دهد، اما وزارت خانه دیگر آن را قبول نداشته باشد.»
