الگوی جدید برای تعیین دستمزد کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه گزارش یک صد روزه وزارتخانه متبوعش از اولین طرح اشتغالزایی دولت پرده برداشت. ربیعی گفت: از طریق مشاغل خانگی و روستایی به دنبال ایجاد زنجیره اشتغال هستیم.

تعداد بیکاران کشور با توجه ورود فارغ التحصیلان جدید به بازار کار از اصلی ترین نگرانی های دولت یازدهم به شمار می رود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق آمارهای رسمی 3 میلیون بیکار در کشور داریم که 4.5 میلیون دانشجو نیز در آینده به آن اضافه خواهد شد. براین اساس باید برای اشتغالزایی 7.5 میلیون نفر برنامه ریزی کرد.

علی ربیعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، تاکید کرد که اشتغال زمینی نیست که در آن بذر پول بریزیم و بعد شغل ایجاد شود.

دولت در حالی باید برای اشتغالزایی گسترده برنامه ریزی کند که به گفته ربیعی یک بررسی نشان می دهد تعداد 200  واحد صنعتی با 38 هزار میلیارد تومان بدهی در معرض تهدید قرار دارند که در آنها 140 هزار شغل از بین خواهد رفت.

تعداد شغل های ایجاد شده در سال های اخیر که مورد مناقشه قرار دارد از سوی ربیعی اینگونه اعلام شد: متاسفانه در آمارها برخی مشاغل دو بار شمرده شده اند و وام های خرد نیز اشتغالزایی محسوب شد؛ اینها نقاط ضعفی است که باید جبران کنیم. در سالهای گذشته 600 هزار دلار پول نفت را تزریق کردیم اما ثمره آن سالیانه تنها 76 هزار فرصت شغلی بود. در مورد زودبازده ها هم بررسی ها نشان می دهد در مواردی تا 70 درصد این کار جواب نداد.

به گفته ربیعی در جلسه هفته آینده شورای عالی اشتغال سهم بخش ها از اشتغالزایی مشخص خواهد شد. در حال حاضر هزینه ایجاد هر شغل در حوزه نفت 2 میلیارد تومان، در کشاورزی و صنعت 160 میلیون تومان و در مشاغل کوچک 15 میلیون تومان است.

توجه به افزایش قدرت خرید کارگران در تعیین دستمزد

به زودی قرار است مذاکرات سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده آغاز شود. این مذاکرات که در ایام پایانی سال برای تعیین سرنوشت اقتصادی 10 میلیون کارگر میان سه گروه سر می گیرد، با شرایط تورمی فعلی، حساس تر از سال های اخیر خواهد بود. اسفند سال گذشته که نرخ تورم به 31.5 درصد رسیده بود و روند صعودی را طی می کرد، میزان افزایش دستمزد کارگران 25 درصد تعیین شد تا در سال 92 کارفرمایان موظف باشند دستمزد 487 هزار تومانی را ملاک عمل قرار دهند. در سال جاری نرخ تورم از 40 درصد هم عبور کرد تا کارگران شرایط دشواری را سپری کرده باشند. در این شرایط هرچند تورم روند نزولی را آغاز کرده است اما دولت رسیدن این شاخص به 35 درصد را برای پایان سال پیش بینی کرده است.  دولت یازدهم که قصد دارد سال آینده نرخ تورم را تا 25 درصد کاهش دهد و سیاست های کاهش تورم را در دستور کار دارد با چالشی جدی در تعین مزد سال آینده مواجه است. هرچند افزایش نرخ دستمزد خود عاملی موثر در رشد تورم شناخته می شود اما تامین معیشت کارگران هم در مذاکرات سه جانبه به عنوان اصلی ترین درخواست کارگران، مطرح خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد ه است که مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر اساس الگوهای جدید برای تعیین حداقل مزد سال 93 مشمولان قانون کار آغاز می شود.

علی ربیعی گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد 93 سخن گفت و افزود: یک نگاه در تعیین مزد به تورم است اما نمی خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم بنابراین می خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.

سه گروهی که سبد کالایی دریافت می کنند؟

سبد ویژه کالایی که رئیس جمهور وعده آن را برای اقشار خاص داده بود، به 3 گروه تعلق خواهد گرفت. بازنشستگان تامین اجتماعی، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در بهمن و اسفند ماه سال جاری دو بسته ویژه حمایتی را دریفت خواهند کرد. جزئیات کامل بسته ویژه کالایی دولت هنوز اعلام نشده است. اینکه این بسته چقدر ارزش دارد و به چه صورت به دست گروه های هدف خواهد رسید هنور توسط وزارت تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت رمز گشایی نشده است.