با دولت همکاری می کنیم
جابر تواضعی
غلام حسین شافعی رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد رابطه بخش خصوصی و دولت یازدهم در این دوره زمانی به نقطه مطلوب رسیده است. حضور محمدنهاوندیان در دفتر رئیس جمهور و همچنین دیدگاه های مثبت دولتمردان در مورد بخش خصوصی به گسترش این تعامل کمک می کند. او اکنون در مقام ریاست اتاق ایران قصد دارد با کمک محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، فصل تازه ای از فعالیت های بخش خصوصی را آغاز کند.
شما رئیس اتاق ایران شده اید. اصلی ترین کاری که در رابطه با دولت باید انجام شود چست؟
- فکر می کنم یکی از مشکلات اساسی امروز بخش خصوصی نرخ تورم است که مشکل دولت هم هست. غلبه و مهار نرخ تورم یک موضوع اساسی است که دولت هم به آن توجه دارد و امیدواریم بتواند بر آن فائق بیاید. بحث بعدی این است که ما در گذشته با بحران های قابل توجهی روبه رو بودیم و یکی از آن ها مشکلات فراوان بخش تولید بود. در حال حاضر ظرفیت بسیار بالایی از تولید ما هدر می رود و در حقیقت معطل مانده است. ارتباط واحدهای تولیدی با بانک ها ارتباط مناسبی نیست. تجدیدنظر در نوعی ارتباط و نگاه دو طرفه در این موضوع باید مدنظر دولت قرار بگیرد. درباره مسأله معوقه های بانکی به نظرم دولت باید با بخش خصوصی به راه حل مناسبی دست پیدا کند. این اتفاقی است که تاکنون نیفتاده است. از یک طرف بانک ها به دنبال طلبشان هستند و از طرف دیگر برخی واحدها بدون این که خودشان نقشی داشته باشند، به دلیل شرایط دچار بدهی معوق شده اند. این ها باید کنار هم بنشینند و راه حل مناسبی برای برون رفت از این چالش پیدا کنند.
* چرا ابلاغ هایی که تاکنون از طرف بانک مرکزی انجام شده تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است؟
- تاکنون در این زمینه اقدامی اساسی صورت نگرفته و بانک ها باید با تشکل های بخش خصوصی به تعامل برسند. البته شاید ممکن است سوء استفاده ای هم اتفاق افتاده باشد. ولی در مورد اکثریت تولیدکنندگان موارد به رغم تلاش هایشان واقعاً شرایط آن ها را به این وضع انداخته است. این دو موضوع را باید از هم جدا کنیم و دو برخورد متفاوت نسبت به آن ها داشته باشیم.
* ملاک تشخیص چه باید باشد؟
- باید آن ها را ممیزی کرد. باید به این نتیجه برسیم که چه کسانی محق هستند و چه کسانی نه. بعد نسبت به افرادی که محق هستند، نگاه حمایتی داشته باشیم. در مقابل افرادی را که محق نیستند، وادار کنیم که پول را به سیستم بانکی برگرداند. به هر حال این رابطه بین بخش خصوصی و سیستم بانکی به یک بازتعریف جدی نیاز دارد تا به راه حل خوب و مناسبی دست پیدا کنیم. اگر ما تولید را نجات ندهیم و آن را به سمت توسعه پیش نبریم، هیچ اتفاقی در کشور نخواهد افتاد. حتی سایر بخش های کشور هم کارشان به تولید وابسته است. حتی صادرات موفق هم باید از یک پشتوانه تولید قوی برخوردار باشد. بنابراین نجات تولید در آینده، می تواند پایه و اساس رشد اقتصادی ما باشد.
* یکی از مباحث پیش روی تولید، بحث هدف مندی یارانه ها است که در اجرا در دولت نهم و دهم به مشکلاتی برخورد و به قول هایی که درباره آن به بخش تولید داده شده بود، عمل نشد و همین ها به افزایش تورم انجامید. با توجه به صحبت های جدیدی که درباره هدف مندی می شنویم مثل حذف برخی از مردم از لیست یارانه بگیران یا خالی بودن خزانه، فکر می کنید دولت یازدهم بحث هدف مندی یارانه ها را چه طور ادامه بدهد؟ نسبت این موضوع با تولید باید چگونه باشد؟
- اتاق به موقع نظرات خودش را درباره هدف مندی یارانه ها اعلام کرد. اگر بیانیه ای را که اتاق در آن زمان صادر کرد الان مطالعه کنید، می بینید که بسیاری از مشکلات خیلی خوب در آن پیش بینی شده است. بحث اصلی ما در هدف مندی یارانه ها اول تولید بود و بعد مصرف. اشتباه اساسی این بود که ما اول به سراغ مصرف رفتیم و دیگر چیزی نماند که به تولید فکر کنیم. در حالی که درستش این بود که از تولید به مصرف برسیم.
* به هر حال این موصوع باید برای مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی هم جا می افتاد.
- بله، اگر تولید رقابتی بشود، قیمت تمام شده تولید، رقابتی خواهد بود و مصرف کنندگان با هزینه کم تری به جنس دلخواه خود می رسند. اما اگر از آن طرف هزینه تمام شده کالا بالا برود، اثرات هدف مندی از بین می رود. اصل این است که تولید در اولویت باشد.
علاوه بر آن فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی کاملاً با هدف مندی یارانه ها موافق بودند. ولی در اجرا و روش اجرا نظرات متفاوتی وجود داشت که این کار در مراحل مختلف و در مدت های مختلفی انجام شود. بخش خصوصی در مورد اولویت ها هم نظراتش را اعلام کرد که متاسفانه اجرا نشد. الآن هم اگر تورم را مهار نکنیم و رونق تولید ایجاد نکنیم، هرچه که امروز پرداخت کنید صددرصد سال آینده به نقطه صفر خودش نزدیک می شود. علاوه بر این تا جایی که امکان داشته باشد از هر نقطه روستا تا بخش های مختلفی در شهر ها، می توانیم با بررسی و پیدا کردن راه حل تا جایی که امکان دارد، یارانه ها را از نقدی بودن به سمت کمک به کار مولد پیش ببریم. حتی در روستا ها نیز می شود رونق تولید بیش تری به وجود آورد.
اگر زیرساخت های لازم برای رشد اقتصادی به کار رود، حتماً اثرات بسیار مطلوب تری از پرداخت به صورت نقدی خواهد داشت.
به هر صورت به هر شیوه ای چه در اقتصاد روستایی و چه شهری ما یارانه ها را به سمت تقویت تولید پیش ببریم، کار نتیجه بخش تری خواهد بود.
* دولت جدید به صورت مصداقی در این راه چه گام هایی برداشته است؟ پیش بینی می شود که حذف یارانه بعضی از بخش های جامعه دوباره مردم را دچار چالش کند. فکر می کنید دورنمای دولت چیست و می خواهد هدف مندی رو به چه شکلی ادامه دهد؟
- تا جایی که من اطلاع دارم دولت می خواهد قبل از هر چیز اشکالات موجود در مرحله اول هدف مندی را رفع کند و روش اجرا را اصلاح کند و بعد به سراغ مرحله دوم برود. با شناختی که از دولت دارم و نظر کاملاً مساعدی که همه برای کمک به دولت و رفع مشکلات دارند، امیدوارم همه به کمک هم بر این مشکل فائق بیاییم.
* حضور اقای نهاوندیان در دولت تا چه اندازه برای بخش خصوصی می تواند مفید باشد. بخصوص که شما هم ارتباط ویژه ای با ایشان دارید؟
- باید به این نکته توجه کنیم که دکتر نهاوندیان از اتاق بازرگانی به دولت رفته اند و نه برعکس. این ها خیلی باهم متفاوت است. دیگر این که برای مجموعه اتاق بازرگانی افتخاری است که توانسته چنین فردی را به دولت معرفی کند. علاوه بر آن ایشان به خیلی چیز ها پای بند است و دیدگاه هایش نسبت به بخش خصوصی مشخص است. ایشان هرجا که باشند، از اعتقاداتشان برای اعتلای بخش خصوصی به نحو مناسب دفاع خواهد کرد
حال حاضر می بینیم بسیاری از تصمیمات جدید دولت مثل تصمیمات ۳۵ ماده ای، از مواردی است که بخش خصوصی بار ها و بار ها در مورد آن صحبت کرده بودند. هم وزرای دولت نسبت به گذشته به این مسائل آگاه ترند و هم دکتر نهاوندیان خواسته های منطقی و به حق- بر منطقی و به حق بودن خواسته ها تأکید می کنم-این بخش را مورد توجه قرار داده اند و تأثیرشان در این مدت بسیار خوب بوده است.
* مصداق این اثرگذاری در این مدت چه بوده است؟
- اعلام ۳۵ ماده ای دولت در رابطه با موارد گمرکی، گشایش اعتبار با ۳۰ درصد، لغو بعضی از بخش نامه های محدودکننده صادرات و موارد دیگر، از تصمیمات بسیار خوب و مناسبی است که در این مدت گرفته شده.
* حضور دکتر نهاوندیان در دولت انتظارات بخش خصوصی را چه قدر بالا برده؟ آیا این افزایش انتظار به جا و منطقی بوده است؟
- نباید تصور کنیم که دولت و بخش خصوصی دو مقوله جدا از هم هستند. ما باید آن ها را مکمل هم بدانیم. در این ارتباط مصلحت کشور و توسعه متوازن اقتصادی مطرح است و بخش خصوصی هم باید انتظاراتش را با توجه به این موضوعات تنظیم کند. اگر تقاضایش شخصی یا گروهی باشد، منطقی نیست. بخش خصوصی باید بیش ترین توانش را برای تدوین برنامه های دولت صرف کند و در اجرای درست آن ها هم پشتیبانی لازم را داشته باشد و کمک کند. خواسته های بخش خصوصی باید منطبق بر سیاست های کلی کشور و خواسته های معقول باشد.
اگر دولت در مبنای حرکت ها که همان تدوین برنامه ها است به نظرات بخش خصوصی توجه کند، آن گاه هدف مشترکی خواهیم داشت و در رسیدن به این هدف به یکدیگر کمک خواهیم کرد. اما اگر غیر از این باشد و دولت تصمیمات غیر کار شناسی را که نظر بخش خصوصی هم در آن ها لحاظ نشده اتخاذ کند، در اجرا هم با مشکل مواجه خواهد شد و مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد.
* به هرحال تجربه دوره های گذشته نشان داده که دولت در بعضی از موارد و مخصوصاً موارد اقتصادی نمی تواند از منافع خاص خودش لااقل یک باره چشم پوشی کند.
- من منافع دولت را از مردم جدا نمی بینم. تقاضای ما از دولت این است که قانون گرا باشد. ما با برنامه چشم انداز، سیاست های اصل ۴۴، برنامه پنجم توسعه، سازوکار لازم برای حرکت های درست اقتصادی را در اختیار داریم و باید بر اساس آن ها حرکت کنیم. اگر این ها مورد توجه دولت قرار بگیرد که من مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد، مطمئناً چنین تضادی ایجاد نخواهد شد. البته ممکن است اختلاف نظر هایی باشد. در آنصورت وظیفه اتاق دادن مشاوره به دولت بدون هیچ گونه ملاحظه ای است.
