حساب ذخیره ارزی را خالی کردند

اقتصاد ایرانی: فرشاد مومنی از جمله اقتصاددانانی به شمار می آید که طی سال های گذشته بارها از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کرده است. او در گفت وگوی کوتاه خود بازهم برخی سیاست های کلان دولت را موجب آشفتگی اخیر بازار ارز می داند.

به نظر شما دولت پاسخ دقیقی به سوال ارزی نمایندگان مجلس خواهد داشت؟

نمایندگان مجلس با طرح سوال از رئیس جمهور در قبال پاسخ گویی به مسائل ارزی و انتخاب سوالاتی مشخص بهرشکل سعی دارند تا دولت را مکلف به پاسخ گویی کنند. اگرچه سوالهای انتخاب شده شایسته است اما با توجه به کاستی ها بسیار بنیادی در حوزه سیاست گذاری اقتصاد کشور طی سالهای اخیر پدید آمده، این انتظار می رفت تا مجلس محترم به این موارد نیز اهمیت دهد.

مثلا چه مواردی؟

 بطور مثال؛ اگر فقط در قانون برنامه چهارم توسعه در منابع و مصارف ارزی  نحوه تخصیص منابع حاصل ازفروش نفت رعایت می شد موجودی حساب ذخیره ارزی اکنون باید بالغ بر 300 میلیارد دلار بود. متاسفانه دولت در سالهای گذشته به رفتارهای غیرمعقول و ناهنجار دست زده و معلوم نیست منابع ارزی را چگونه هزینه کرده و امروز با بحران ارزی بی سابقه  مواجهیم. بهتر است نمایندگانی که بطور جدی پیگیر پاسخ گویی رئیس دولت هستند، این مساله را مطرح کنند؛ چرا در دورانی که درآمدهای نفتی رشد بی سابقه داشت و می توانستیم با استفاده از این فرصت در طلایی ترین دوران شکوفایی اقتصاد کشور قرار بگیریم دولت بی انضباطی مالی شدید باعث از دست رفتن منابع ارزی شد.

مبنای درستی برای اثبات بی انظباطی مالی وجود دارد؟

سند لایحه بودجه 91 بخوبی نشان می دهد؛ دولت چگونه دچار بی انضباطی شدید مالی شده و به قرض و وام گرفتن افتاده است. براساس این لایحه دولت درخواست مجوز دارد تا هر میزان دلار را از نرخ پیش بینی شده در سند بودجه گرانتر بفروشد، اجازه دارد کل در آمد حاصله را در همان سال هزینه کند. این موارد نشان می دهد؛ دولت از نظر ساختار انگیزشی منافع خود را در چارچوب بی ثبات کردن فضای کسب و کار و فضای کلان اقتصاد کشور جست و جو کرده است. از سوی دیگر میزان منابع در نظر گرفته شده از محل وام گیری و فروش اوراق مشارکت در حدود 4/2 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشوربوده که دولت قصد داشت آن را در سال 91 برای تامین هزینه های خود خرج کند. مجلس باید از دولت بخواهد پاسخ گوی این بی انظباطی های مالی باشد. دولت حتی در انجام ابتدایی ترین وظایف و مسوولیت های قانونی خود در تحقق سند چشم انداز بودجه کوتاهی کرده و تاکنون یک گزارش هم بصورت عمومی در تحقق اهداف سند چشم انداز منتشر نکرده است. بهرشکل افرادیکه اگر قصد دارند در جهت ساماندهی اقتصاد کشور از رئیس جمهور سوال کنند باید تسویه حساب های سیاسی و انگیزه های شخصی را کنار بگذارند و سوالات را به گونه ای انتخاب کنند تا به اصلاح رویه های و سیاست های غلط اقتصادی منجر شود. لذا به مجلس توصیه می کنم؛ فراخوان عمومی به متخصصان امر دهند تا به بررسی و تبیین مسائل مربوطه بپردازند تا راه حلی صحیح و عالمانه در جهت رفع بحران اقتصادی کشور اتخاذ شود.