بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 28 آبان 1391      14:22
محمد نهاوندیان تذکر داد

درآمدهای نفتی کم شده، منابع ارزی از دست می رود

از تعدد تصمیمات در امر صادرات و واردات دست بکشیم

اقتصاد ایرانی: شانزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 28 آبان ماه در سالن همایش اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران در آغاز این جلسه ، تعدد و تلاطم در تصمیمات ناظر بر صادرات و واردات کشور را مورد نقد قرارداد و گفت: «این روش، به فعالان اقتصادی و حضور قوی تر آن ها در امر تجارت هیچ کمکی نخواهد کرد.»

نهاوندیان با اشاره به شرایط خاص امروز، نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را بیش ازپیش دانست و توضیح داد: «در شرایطی که به دلیل تحریم ها، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، باید به کمک صادرات غیرنفتی، این میزان ارز مورد نیاز کشور را جبران کنیم.»

وی ادامه داد: «این درحالی است که امروز شاهد ابلاغ بخش نامه های جدیدی از سوی دولت و زیرمجموعه های آن مبنی بر اعمال انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها برای صادرات و واردات کشور هستیم؛ در صورتی که براساس ماده های 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه ای برای صادرات و واردات کشور، صورت قانونی ندارد.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: «از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می کند، دوری کنید؛ جهت گیری ها را به سمت افزایش میزان صادرات غیرنفتی سوق دهید و در نهایت، بخش نامه های فراهم شده را براساس قانون تدوین کنید.»

برای حل مشکلات ارزی به معلول نپردازیم

نهاوندیان در ادامه سخنان خود، التهاب و شکاف ارزی موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: «به رغم این که تذکرات لازم در این رابطه طی 4 سال گذشته از سوی کارشناسان ارائه شده است، امروز به دلیل عدم توجه به نظرات، شاهد بروز جهش در نرخ ارز کشور هستیم. به عنوان نمونه در سال 1387 دست کم 5 گزارش ویژه تخصصی در رابطه با کلان اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی به دولت ارایه شد که همگی، بر ضرورت تعدیل تدریجی نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال تأکید داشتند. با این حال کم توجهی به این تحلیل ها باعث شد تا این تعدیل قیمت، به صورت ناگهانی و توأم با شوک همراه شود.آن چه که باعث کاهش قدرت خرید پول ملی کشور شده است، قابل پیش بینی و پیش گیری بود.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اعلام این مطلب که برای حل التهابات ارزی، بهتر است علت ها مورد توجه قرار گیرند و نه معلول ها، اظهار داشت: «اگر نگران رانت ناشی از شکاف ارزی هستیم، باید این شکاف را پر کنیم. اعمال انواع ممنوعیت ها و محدویت ها و در نهایت توقف در دادوستد کشور، مشکل ارزی را حل نمی کند؛ زیرا پرداختن به این مسائل، به معنای پرداختن به معلول ها است و هم چنان علت به قوت خود باقی است. اگر به دنبال معلول ها برویم و هر جا که کالا می رود، بساط تعزیرات پهن کنیم، هزینه های اجتماعی نیز به هزینه های اقتصادی افزوده می شود.»

وی افزود: «رشد عرضه پول که اقتصاد ایران به آن مبتلا است، تورم ناگزیری را برای کشور به دنبال داشته است و پدیده هایی که امروز اقتصاد ایران به آن مبتلا هست، گرانی است و نه گران فروشی. زمانی که پایه پولی کشور این گونه افزایش پیدا می کند و پول پرقدرت بدون برنامه ریزی در بازار تزریق می گردد، باید منتظر تورم ناشی از آن نیز باشیم؛ بنابراین شیوه پسندیده ای نیست که فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.»

رئیس اتاق ایران سپس به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس اشاره و تشریح کرد: «قانون مالیات ها، یک قانون مادر و برای شرایط کلان است. بهتر است نمایندگان محترم مجلس، قانون مادر را متناسب با شرایط ویژه تغییر ندهند و در این تصمیم، به افق های بلندتر اقتصاد توجه داشته باشند. در شرایط فعلی، مناسب تر آن است که همه به فکر رونق اقتصاد باشند که یکی از نتایح آن، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. خوش بختانه دولت نیز بیش از قبل، به رونق اقتصادملی توجه نشان می دهد.»

وی ادامه داد: «در اصلاح قانون مالیات های مستقیم، به گونه ای عمل شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، احساس کنند هدف اصلی قانون جدید، رونق اقتصادی است نه صرف افزایش درآمد دولت. چون دولت زمانی می تواند به درآمدهای مالیاتی اتکا کند که فعالیت بخش خصوصی رونق داشته باشد؛ هم چنین فقط با رونق اقتصادی است که می توان به بودجه متوازن دست یافت.»

نهاوندیان با اشاره به طرح قانونی حمایت از تولید که در مجلس مطرح شده است، گفت: «براساس این طرح، بخش خصوصی کشور نیازمند زمان تنفسی است؛ زمانی که بتواند در آن خود را احیا کند.»

انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی را اجرایی کنید

رئیس اتاق ایران با اشاره به مناسبات بخش خصوصی و دولت، بر لزوم اجرای مصوبه قانون بودجه سال 1391 مبنی بر امکان تهاتر بدهی های متقابل بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و توضیح داد: «قرار بود براساس این مصوبه، اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر شود و از این طریق بدهی های بین این دوبخش قابلیت میعان پیدا کند. با استفاده از این روش، ضمن حل مشکل نقدینگی بنگاه های اقتصادی، پول جدیدی نیز به اقتصاد کشور وارد نمی شود.»

نهاوندیان در ادامه، بر ضرورت کاهش تزریق پول به کلان اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: «براساس بررسی جهانی شاخص های تورم و نرخ رشد سالیانه عرضه پول، همبستگی قوی بین این دو وجود دارد. به عنوان نمونه، سنگاپور با 7/0درصد نرخ رشد عرضه پول، تورم 6/1درصد را تجربه کرد. عرضه پول در سوئد نیز سالیانه 4/1درصد بود که تورم 3درصدی را به دنبال داشت. چنین وضعیتی در اقتصادهای تورمی نیز دیده می شود. عرضه پول در اکوادور 4/42 درصد رشد سالیانه را تجربه کرد که پیامد آن، تورم 9/31 درصدی بود. ترکیه نیز با رشد عرضه پول 61 درصدی، محکوم به تورم 73 درصدی شد.»

مدیریت منابع آب لازمه اقتصاد کشور است

نهاوندیان، در پایان سخنان خود، چالش های مربوط به منابع آبی را یک مسأله ملی قلمداد کرد که می تواند ابعاد بین المللی پیدا کند. او گفت: «فاجعه زیست محیطی حاصل از این مسأله همه گیر خواهد شد؛ بنابراین مدیریت منابع آب باید در دستور کار دولت و مراجع ذی ربط قرار گیرد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir