مقاومت در برابر فشارها
مقدمه
بررسی علمی یک مسئله می تواند از طرق مختلفی صورت پذیرد. یکی از روشهای بررسی علمی که در نیم قرن گذشته از مقبولیت جاافتاده و روز افزونی برخوردار شده است روش قیاسی یا فرضیه سازی و تایید یا رد تجربی آن از طرق آماری و اقتصادسنجی است. جدیدا این روش مورد شک و تردید قرار گرفته و حتی علمی بودن آن، توسط مک کلاسکی رد گردیده است. او عنوان نموده که دوران روشهای علمی مدرن مطلقا فرسوده شده است و لذا نمی تواند پاسخگوی مسائل امروزه ما باشد. آن روشی که جستجوی مشترک و همفکری را تاکید و انگیزش یک پارچهای را ایجاد نماید واقعی و علمی است زیرا که این امراز نظر تجربی عملی نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، ما در شرکتهای بزرگ ژاپنی و مسائل استراتژیک و مهم آنها مشاهده می کنیم که تصمیمات باید به اتفاق آرا ئ اعضای شرکت کننده ( دارای دانش علمی تجربی و حسن شهرت، اخلاق و تدبیر) اتخاذ شود یعنی اگر در جلسهای، 99 نفر از حاضرین رایی را صادر نمایند یا باید آن یک نفر باقی مانده، 99 نفر دیگر را قانع نماید یا در نهایت، رای آن 99 نفر را پذیرا شود. تنها از این راه است که جوانب مسئله روشن و راه و تصمیم مشترک انگیزه مشترک ایجاد می نماید. اگر قرار باشد چند نفر یک مطلب یا نظری را با مفروضات تلویحی و تصریحی بیان نمایند و دیگران با آن همفکری و موافقت نداشته باشند این نظریه نمی تواند ما را به موفقیتی مستمر رهنمون کند زیرا روش و مقدمات کار با اختلال و مغلطه همراه است. روش غلط، جواب غلط و روش صحیح، جواب صحیح به همرا می آورد. استفاده از روش اتفاق جمعی ممکن است با اتلاف وقت و ناآرامی همراه باشد ولی نتایج خوب به دست آمده از آن، آن طور که تجربه کشور آلمان و ژاپن نشان می دهد به طور کامل، جبران مافات را می نماید. در اینمورد، اکر ما بخواهیم این روش را با زبان شمس تبریزی بیان نماییم او می گوید:
فرض کن ورقی ، یک روی در تو یک روی در یار، یا در هر که هست،
آن روی که سوی تو بود خواندی، آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن.
این روش در حقیقت، اهمیت آگاهی از دیدگاهها و نظرات دیگران و احترام به خرد جمعی را برای پیشبرد اهداف و مقاصد مورد تاکید قرار می دهد. بنابراین اگر ما بخواهیم در همین اقتصاد مقاومتی موفق باشیم باید به سمت همفکری حرکت نمائیم، حتی اگر نکاتی از این همفکری با مفروضات علمی ما مغایرت داشته باشد.
- 1- تعاریف و توضیحات مرتبط
اقتصاد مقاومتی، مفهومی است که در جهت مقاوم سازی، ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در نظام اقتصادی و تنش زدایی مطرح میشود. مفهوم اقتصاد مقاومتی با واژگانی از قبیل حمایت از تولید ملی ( کار و سرمایه ایرانی )، اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوهای توبید و مصرف، تصحیح سیاستهای گمرکی، مالیاتی و بازرگانی (فرصت جهت خود کفایی و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی) ، که از ابزارهای مهم تحقق آن هستند، معنای عملیاتی مییابد.
زندگی اجتماعی انسانها به عنوان یک سیستم فعالیت جمعی در زیر بخش های مختلفی نظیر زیرسیستم اقتصاد، زیر سیستم فنی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جریان پیدا می نماید. زندگی اجتماعی انسان یک مجموعه و برایندی از این زیرسیستمها با ارتباطات متقابل است. اگر ما بخواهیم بدون توجه به سایر زیرسیستمهایی که در تعامل دوجانبه با این اقتصاد مقاومتی هستند به بررسی این مقوله بپردازیم با موانع سایر زیرسیستمها روبرو می شویم، زیرا این زیر سیستمها بر یکدیگر اثرگذاری متقابل اعمال می کنند. بنابراین ضروری است که ما با دید وسیعتری، اقتصاد مقاومتی را بررسی نماییم. همه میدانیم اقتصاد جهت تامین نیازهای انسانی از ساز و کارها یا مکانیزم هایی بازار و برنامه ریزی استفاده می کند. پس موضوع بحث ما، سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصاد مقاومتی است.
از آنجا که انسانها همزمان هم مصرف کننده هستند و هم تولید کننده اند پس 75 میلیون نفر چمعیت ایران هم در تولید و هم در مصرف مشارکت دارند و آن چیزی که نتیجه میشود در واقع نتیجه کار هر یک از ما می باشد. آین طور نیست که ما بگوییم بخش خصوصی و یا بخش دولتی مسئولیت انجام یکسری کارها را دارد و دیگران ندارند. همه ما در ایجاد و نتایج برنامه اقتصاد مقاومتی مشارکت داریم(چه به طور فعالانه و چه به طور منفعلانه).
از دیدگاه سیستمی، هر سیستمی تحت تاثیر مخاطرات محدودیت ها و اختلالات ( یا تهدید های ) خارجی قرار دارد بنابراین، در حال حاضر وضعیت ما اینطور است که ما از بیرون تحت تاثیر انواع مخاطرات، محدودیت ها و اختلالات ( یا تهدید های ) خارجی قرار گرفتهایم. برای مقابله و مقاومت در برابر اختلالات خارجی در یک نظام اقتصادی باید اجزای خارجی و داخلی و نوع تاثیر گذاری آنها بر روی یکدیگر به خوبی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه بازخورد مثبت و منفی در نظریه سیستمها مطرح می گردد:
باز خورمنفی در نظریه سیستم ها با این معنی است که کل تهدیدها و مخاطرات خارجی را خنثی و سیستم اقتصاد را مانند گذشته و بدون آن که در آن، تغییری حاصل شود به جلو ببریم.
بازخور مثبت در نظریه سیستمها به این معنی است که پویایی و تحولات ( داخلی و خارجی ) سیستم را دریافت کنیم و با اطلاعات به دست آمده و پیش نگری تحولات آینده، برنامه ای در سازگاری با آن تنظیم نماییم و این آن چیزی است که از ما اقتصاددانان خواسته شده است تا نظرات خود را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی تبیین نمائیم.
2- مدیریت هوشمندانه اقتصاد مقاومتی از طریق سیاستگذاری و برنامه ریزی امکانپذیر است
حال این پرسش مطرح میگردد که در داخل چه کارهایی باید انجام دهیم و چه سیاستهایی را اتخاذ نماییم تا بتوانیم بر تهدیدهایی که از بیرون بر ما تحمیل میشوند غلبه پیدا کنیم؟
نهادهای پولی، ارزی و مالی، مهمترین زیرسیستمهایی هستند که مورد تهاجم قرار گرفته است پس چگونه باید برای آنها سیاستگذاری نمائیم تا با تهدیدها خارجی مقابله و یا در برابر آنها، مقاومت نمائیم؟ این زیرسیستم از خارج به ما تحمیل شده و از سوی ما نیز باید هوشمندانه مدیریت شود.
سایر حوزههای تهدید کننده خارجی که اقتصاد ما را مورد تهدید قرارداده اند عبارت است از: تحریم انتقال ابزار، تجهیزات، فناوریهای نو به ایران و تحریم مبادلات ارزی جهت از کار انداختن کارخانجات و بنگاههای تولیدی و کلا فلج کردن نظامهای تولید وتوزیع است تا از این طریق، تورم های کمرشکن و بیکاری در اثر ورشکستگی بنگاههای اقتصادی شدت گرفته و در نهایت، مهمترین اجزا زیر سیستم اقتصاد یعنی جامعه مصرف و تولید کننده را دچار یاس، ناامیدی و وحشت از ناامنی در محیط زندگی نمایند.
مدیریت هوشمندانه اقتصاد مقاومتی، گذشته از زمینه های اجرا و کنترل، فقط از طریق سیاستگذاریهای صحیح و برنامهریزی امکان پذیر است. بنابراین موضوع این ارائه یا بحث و گفتگو، بیشتر سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی است. ما اهداف اقتصاد مقاومتی را بر مبنای ادبیات موجود تبیین نمودیم، لذا موضوع بحث و گفتگو ما به تحقق اهداف تعیین شده از طریق سیاستگذاری محدود می گردد:
اگر ما به ادبیات مرتبط با سیاست و سیاستگذاری رجوع کنیم، با مفاهیم متفاوتی روبرو می شویم که برخی از آنها جهت آگاهی بیشتر تبیین می نمائیم:
1- سیاست هنر زندگی است.
2- سیاست مجموعهای از تدابیر، خط مشیها، اصول و ضوابطی است که جهت تحقق اهداف، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
3- سیاست فنی است در تشخیص و اجرای کارهای شدنی. و بالاخره
4- سیاست اقتصادی، هنری است که امکانات اقتصادی وامکانات دولت را به طور صحیح ارزیابی و مرزهای آن دو را از یکدیگر تفکیک می کند.
مهمترین ویژگی های تعریف بالا عبارتند از:
- اعتماد افراطی به مکانیزم خود جوش بازار به همان اندازه، غیرقابل توجیه است که اعتماد بینهایت به خبرگی سیاستهای اقتصادی دولت،
- هر قدر مردم کنه روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی را بهتر درک نمایند و هر قدر بیشتر به طور داوطلبانه از منافع شخصی و گروهی خود به نفع قابلیت کارکرد نظام اقتصادی صرفنظر کنند، سیاستهای اقتصادی دولت عملکرد بهتری خواهد داشت،
- از دولت انتظار آن می رود که به عنوان متولی سیاستهای اقتصادی کشور، در کشمکش گروههای ذینفع، بی طرفانه رفتار کند و اهداف اقتصادی را از طریق هماهنگی تحقق بخشد،
- از دولت می توان این انتظار را داشت که سیاستها و تصمیمات اقتصادی خود را ( مالیاتها، چارچوب مخارج دولتی، نرخهای بهره، ارز، استهلاک و حتی تدوین قوانین، مقررات، آئین نامه های اجرایی و....) با رعایت ویژگی های شفافیت، قابلیت اجرا یی، ثبات (استمرار و یکنواختی ) و امنیت و اطمینان- و آرامش بخشی به محیط اتخاذ نماید.
در زمان حاضر، از سیاستگذاران می توان این انتظار را داشت که با بهره گیری از فراست، هوش و خلاقیت در تمام سطوح به مقاومت و مقابله با تهدیدهای خارجی قدم گذارند و با اتخاذ سیاستهای بسیار مشخص (در ابعاد زمان، مکان، نوع، جهت و مقدار) اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشند.
3- برنامه هایی در حمایت از اقتصاد مقاومتی
هر برنامه ریزی برای اقتصاد، گذشته از مراحل اجرا و کنترل، اساسا از دو مرحله مقدماتی تشکیل می شود :
- تشخیص، 2- تجویز
ما در قسمتهای بعدی، مهمترین مولفه های زیر سیستم اقتصاد مقاومتی را در موضوعات حیاتی اقتصاد ایران و همچنین مولفه های سیاستهای ارزی، مولفه های سیاستهای پولی و مولفه های سیاستهای مالی بودجه ای را در دو مرحله تشخیص و تجویز، به طور بسیار اجمالی مورد بحث و گفتگو قرار می دهیم:
الف- تشخیص و تجویز در موضوع تورم و نرخ ارز
همانطور که در ادبیات مصیبت منابع و یا در بیماری هلندی عنوان می شود درآمدهای نفتی موجبات تورم، افزایش واردات، سرکوب تولیدات داخلی و محروم شدن از یک برنامه توسعه طویل المدت اقتصادی را فراهم می آورند زیرا که
- درآمدهای نفتی باعث افزایش پایه پولی ( ذخایر ارزی بانک مرکزی)، حجم پول، نقدینگی و ذخایر ارزی بانک مرکزی می شود و
- دولت بودجه های بیشتری را به هزینه های ثابت انواع پروژه ها و در نهایت به بودجه های جاری اختصاص می دهد و بالاخره
- افزایش عرضه ارز در داخل کشور موجبات کاهش ارزش نسبی ارز(بیش ارزش گذاری نسبی پول ملی ولی متکی به مصیبت منابع) و در نتیجه افزایش واردات (یا یارانه دادن به محصولات خارجی)، کاهش صادرات (به علت گران کردن تولیدات داخلی برای خارجیان) و در نهایت رکود و تضعیف تولیدات داخلی و تورم را رقم می زند.
سیاست تعیین نرخ ارز در ایران طی دهه های گذشته کلا به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و پایین نگه داشته شدن آن جهت ارزانتر نمودن واردات (کنترل تورم) تکیه داشته است. دولتها در دوره های وفور درآمدهای نفتی، سیاست تک نرخی را اعمال نمودند و وقتی دچار محدودیت شدیم سیاست چند نرخی را اجرا نمودند. هزینه نمودن کل درآمدهای نفتی (از جمله ذخائر صندوق توسعه) و مضافا ایجاد کسر بودجه ها ی دائمی در حد 10 تا 15% حجم بودجه، پایه گذار بیماری هلندی یعنی افزایش تورم و افزایش واردات قابل مبادله و در نهایت بهم ریختگی ساختار اقتصادی در کشور شده است.
در این رابطه شایان ذکر است که واردات ما از 15 میلیارد دلار درسالهای 1383 و 84 به 60 تا 65 میلیارد دلار در سال 1390 ( 4 برابر ظرف 6 سال ) افزایش پیدا نمود.
طی 10 ساله گذشته از سال 80 تا 90 , در مجموع , حدود 35 درصد تورم خارجی و 250 درصد تورم داخلی براساس آمارهای بانک مرکزی داشتیم و این در حالی است که درقانون برنامه چهارم و پنجم صراحتا عنوان گردیده بود نرخ ارز باید به اندازه تفاضل قیمت تورم داخلی وخارجی هرساله تعدیل شود . اگر این تعدیل نرخ ارز صورت می گرفت , قاعدتا نرخ دلار چیزی حدود 2700 تومان می بود.
طبیعی است که اجرای این قاعده می توانست واردات را کاهش دهد، صادرات را به تحرک وادار نماید و آن را با اعمال سایرسیاستهای موفق صادراتی نظیر بهبود شرایط کسب و کار افزایش داده و در نهایت، با قدرت بخشی به تولیدات داخلی و رشد آن، ارزش ریال را به طور ذاتی، در مقابل اسعار خارجی تقویت و تثبیت و در نهایت از کاهش ارزش ریال به این شدت ( نسبت 1 دلار به 2700تومان ) جلوگیری نماید.
بنابراین، درآمدهای سرشار نفتی و عرضه ارز آن به بازار طی این دوره موجب شد تا ارزهای خارجی در بازار، ارزان شود و ریال بیش ارزش گذاری شود. به این ترتیب، محصولات ساخت داخل به علت ارزان تر شدن واردات ، قدرت رقابت خود را با محصولات خارجی از دست داد و با خروج آنها از چرخه تولید، کالاهای وارداتی جایگزین آنها گردید. کاهش مستمر قیمت کالاهای وارداتی به علت تورم داخلی و کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی در نهایت به افزایش نرخ تعرفه ها ی گمرکی منجر شد تا از این طر یق نسبت قیمتها تصحیح شده و رقابت پذیری به اقتصاد برگردد. افزایش تعرفه ها اصلی ترین اثر خود را بر واردات قاچاق گذاشت و باعث شد که نسبت واردات که از طریق غیر رسمی صورت گرفته است افزایش پیدا کند. واردات قاچاق بر مبنای ارقام غیر رسمی در حدود 20 میلیارد دلار در سال برآورد می گردد.
تجویز در موضوع نرخ ارز
- برگشت به سیاست تک نرخی و تثبت نرخ ارز جهت اجتناب از اقتصاد رانتی و جلوگیری از نوسانات.
در حقیقت، این نرخ تعادلی، نرخی است که بین عرضه و تقاضا، تعادل برقرار میکند.
این نرخ اگر چه در سطح بالاتری جهت کاهش سفته بازی، برقرار می گردد و کمی نیز
تورم زاست (به علت واردات تحریم شده) ولیکن ما از این راه، حداقل از نوسانات ارزی
و رانت جویی جلوگیری و فعالیت مفید فعالان اقتصادی را تقویت میکنیم. از این طریق، فعالان اقتصادی می توانند قیمت محصولات خود را به طور واقعی، محاسبه، تعیین و اعلام و حتی برنامه های تولیدی و سرمایه گذاری های آتی خود را مشخص نمایند.
- اینکه دولت در نظر گرفته است که نرخ ارز را با 2 درصد قیمت پایینتر و بالاتر کنترل کند این هم قابل توجیه نیست، چون در یک روز ممکن است 10 بار نرخ ارز در بازار تغییر کند و بانک مرکزی هم باید با همین نسبت، نرخ ارز را مرتبا 2 % تغییر بدهد که موجبات سر در گمی فعالان اقتصادی را فراهم می آورد. در خیلی از کشورها، در این مواقع، همیشه از یک باند انعطاف پذیر 10% (به سمت بالا وپایین) استفاده می کنند تا نیازی به دخالت مداوم بانک مرکزی نباشد.
3- جهت تثبیت قیمتهای کالاهای ضروری اساسی ( 2 گروه کالایی غذا و دارو ) که برای آنها نرخهای مرجع ارزی (1226 تومان) و برای گروه های 3 تا 10 نرخهای مبادله ای در نظر گرفته شده است توصیه می شود،
این سیاستهای پولی ارزی از طریق سیاستهای مالی یعنی از طریق بودجه دولت
به شرح زیر، اعمال و مدیریت شود:
1-3- نرخهای گمرکی واردات کالا بر مبنای شدت نیاز کشور و امکانات تولیدات داخلی، طوری تنظیم شوند که ضروری ترین کالاها با کمترین نرخ گمرکی متناظر باشند و الی آخر.
2-3- مابه التفاوت نرخ بازار و نرخ ارز مرجع (و نرخ ارز مبادلاتی) برای کالاهای ضروری اساسی از طریق کسور مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت یارانه پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه شود.
ب- تشخیص و تجویز در موضوع سیاستهای پولی
طی دهه گذشته، نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به
400 هزار میلیارد تومان در سال 91 افزایش پیدا کرده است
که رشدی برابر با 600% را نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص ملی بین 2 تا 5% رشد داشته و نرخ تورم سالانه طی دهه گذشته بالای 20% با روندی رو به افزایش، رشد داشته است.
این روند نشان می دهد: نقدینگی هر سال 27 % را افزایش داشته است در حالی که رشد واقعی تولید ناخالص ملی آنطوری که آمارهای مختلف بانک مرکزی کلا نشان میدهد بسیار کمتر از 5% بوده است. به این ترتیب، تفاوت فاحش بین این دو، یعنی رشد تقاضا ی بدون پشتوانه تولید(27% در مقابل 5% )، تورم خانمانسوز بیش از 20% به همراه آورده است. تورم که مسبب بسیاری از بلایای اقتصادی اجتماعی نظیر احساس ناامنی و نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نابرابری های اقتصادی اجتماعی است شرطی است که بدون آن، هیچ شرط، سیاست و ابزار دیگری نمی تواند جایگزین آن شود: Condisio sine qua non.
این سیاست اقتصادی که به "سیاست تامین مخارج دولت از طریق تورم" شهرت یافت و در دهه 50 میلادی در پاره ای از کشورهای اروپا، چند سالی مورد "آزمون و خطا" قرار گرفت به علت تورم ناخواسته و کنترل ناپذیری هدایت اقتصاد کلان، توسط دولتهای اروپایی به کلی کنار گذاشته شد. شاهد این مدعی در زمان حاضر، مقاومت سران اروپای مشترک در مقابل ایجاد کسر بودجه با وجود نارضایتی شدید مردم کشورهای جنوب اروپا است. متاسفانه این سیاست به علت سهولت اجرایی آن در ایران ( نشر اسکناس)، از محبوبیت خاصی برخوردار است.
عمده ترین علل رشد نقدینگی در ایران عبارتند از:
اعمال سیاستهای پولی انبساطی( یا سیاست پول ارزان قیمت) از طریق تسهیلات تکلیفی، اعتبارات زودبازده، اعمال نرخهای بهره بانکی نامتعادل با عنوان گذر از مشکلات نقدینگی، عدم رعایت نسبت ذخائر و.... است. همانطور که مشاهده می شود این سیاستها همگی متاثر و وابسته به سیاستهای مالی بودجه ای دولت است که از طریق مولفه های زیر، اوج وابستگی های پولی را به سیاستهای مالی نمایان می سازد:
تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد،
کسری بودجه و تأمین آن از طریق منابع بانکی و دفتری،
ناتمام ماندن طرح های عمرانی و
استقراض بی رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی،
افزایش بدهی دولت به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی.
تجویز در موضوع سیاستهای پولی
جهت حمایت از سیاستهای ارزی ضروری است که سیاستهای پولی کشور در راستا ی سیاستهای ارزی و هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان قدم بردارد :
از آنجا که تورم و نوسانات آن، از مهمترین عوامل بی ثباتی اقتصادی است بنا براین، مهمترین عامل ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات قیمتها رقم می خورد و از این طریق نیز می توان قاطعانه به تحقق سیاستهای ارزی ( ثبات نرخ ارز ) کمک نمود.
بنابراین ضروری است که از هر گونه سیاستهای پولی کاغذی انبساطی ( ضروری وغیر ضروری) اجتناب نمود. این امر در صورتی میسر است که فشارهای مالی بودجه ای دولت بر بانک مرکزی به شدت کاهش پیدا نماید و به عبارتی، سیاستهای مالی یا بودجه ای دولت در سال 91 مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد و تغییرات ساختاری نوین بودجه، منضبطانه و با اراده ای خلل ناپذیر به اجرا گذاشته شود.
این امر اگر چه در ظاهر، شدنی به نظر می رسد ولیکن بودجه به عنوان جایگاه ظهور قدرت گروهای ذی نفوذ و وابسته به قدرت های نهادی و سازمانی کشور تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد مگر آن که از یکطرف، گروه ها و نهادهای ذی نفوذ و صاحبان قدرت به طور داوطلبانه و به خاطر منافع و بهبود عملکردهای اقتصادی کشور از منافع خود صرفنظر و با کاهش بودجه های تصویب شده موافقت نمایند و از طرف دیگر، در دولت نیز اراده ای قوی و مصمم جهت انجام اصلاحات اقتصادی (البته نه به طریق شوک درمانی ) به طریقی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد وجود داشته باشد.
اصلاحات بودجه ریزی در ایران، موضوع تحقیقات بیشماری بوده است که در این مجال اندک نمی توان به همه آنها پرداخت. به چند مورد آن به عنوان " مشت نمونه خروار " در قسمت بعدی اشاره می شود.
ج- تشخیص و تجویز در موضوع سیاستهای مالی بودجه ای
برگزیده ای از خصوصیات بودجه ریزی در ایران که در بخش سیاستهای پولی نیز عنوان شد عبارتند از:
1- روال همیشگی بودجه ریزی در ایران نشان از آن دارد که نه تنها درآمدهای هنگفت ارزی به ریال تبدیل می شود، بلکه کسر بودجه ای بین 10 الی 15% سالانه به اقتصاد ایران تحمیل و سبب تشدید تورم و سایر عوارض بیماری هلندی در ایران گردیده است. به علاوه، تامین کسر بودجه از منابع پول کاغذی یا دفتری، تورم را در ایران تشدید نموده است.
2- مضافا بودجه های عمرانی که در لایحه بودجه منظور شده است در طول سال به نفع بودجه های جاری کاهش می یابد و عملا پروژه های عمرانی با تاخیر چندین ساله روبرو می شوند (کاهش حیرت آور و غیر برنامه ای بهره وری در منابع تولیدی کشور).
از طرف دیگر به علت تورم، اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه ها افزایش و در مواردی حتی به چند برابر افزایش پیدا می نماید.
با توجه به ارقامی که توسط مرکز آمار و نهادهای رسمی اعلام شده است میزان درآمدها و هزینه های بودجه با یکدیگر برابری نمی کند چرا که درآمدی در حدود 370 هزار میلیارد تومان برای کشور پیش بینی شده بود اما اکنون می بینیم در لایحه بودجه ارائه شده 520 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با توجه به این اعداد و ارقام ، با حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می باشیم.
- کسری بودجه برای سال آینده کاملا شفاف و روشن است , دولت بودجه را از منابع تامین اجتماعی , بانک ها، تفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ بازار و ... تامین می کند که نتایج و پیامدهای آن، تورم و نابرابری فزاینده در زمان حال و واگذاری پرداخت بدهی های دولت به نسلهای آینده است.
برگزیده ای از سیاستهای تجویزی
1- برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید هزینه ها و مخارج غیر ضروری در بودجه کشور بررسی و در سطح وسیعی حذف و یا کاهش پیدا کند (بدون حذف مخارج زاید، ایجاد تعادل واقعی در بودجه دولت غیر ممکن است)،
تا از این طریق، منابع ارزی محدودی که از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی به دست می آید به طور علمی عقلایی یا صرفه جویانه مورد استفاده قرار گیرد.
2- این شرایط ایجاب می نماید که از جمله،
بسیاری از پروژه های جدید و نیمه کاره در دستور کار و بررسی مجدد قرار گیرد و در نهایت، حذف یا متوقف شوند
تا از این طریق، فقط پروژه های در حال اتمام و یا نیمه تمامی که از اولویت بسیار بالا برخوردارند به اجرا گذاشته شود و
کسر بودجه دولت از طریق صرفه جویی های انجام شده در جهت تعادل مخارج و درآمدهای دولت به حرکت درآید، بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران دولتی و غیر دولتی، بانکها و بیمه های تامین اجتماعی تسویه و از این طریق، ثبات، اعتماد و اطمینان به سیاستهای اقتصادی دولت و به جامعه بازگردانده شود.
تکمله:
فعالان اقتصادی به طرز وحشتناکی از سیاستهای انقباضی دولت بیمناکند زیرا که وضعیت رکود فعلی چند سالی است گریبان اقتصاد ایران را فرا گرفته و تولید بالفعل را نسبت به ظرفیت بالقوه کم و بیش به 30% کاهش داده و بنگاههای اقتصادی را به ورطه ضرر و سقوط کشانده است. آنها تصریحا یا تلویحا عنوان می کنند یک شوک دیگر از طریق سیاست انقباضی جدید دولت، آنها را ورشکست می نماید و به عبارتی، بیماری را با از بین بردن بیمار درمان می کند. این هراس و وحشت در میان تعدادی نه چندان اندک از اقتصاددانان کشور ما نیز رواج دارد اگر گاها توصیه های آنها را مد نظر قرار دهیم. در این رابطه، اگر چه هراس آنها بی دلیل نیست ولیکن هر مسئله علتی دارد که اگر علتها بر طرف شوند معلول یا مسئله نیز از بین می رود. نگاه کنید به این موضوع که ما بازارهای خود را از طریق کاهش دیوارهای گمرکی و قاچاق در اختیار بیگانگان قرار داده ایم. نگاه کنید که کشور ما از نظر سهولت کسب و کار در گروه های نسبتا آخر کشورهای جهان رده بندی شده است و اندک بهبودی در سهولت کسب و کار می تواند هزینه های عملیاتی این شرکتها و کارآفرین ها به طرز حیرت آوری کاهش و نیاز به نقدینگی آنها را از بین برده و رشد و شکوفایی به آنها هدیه نماید. نگاه کنید که نقدینگی موسسات ما از طرق بیشماری از تدابیر داخلی یک شرکت که حسابداری و مالی می توانند آنها را در اختیار هیات مدیره قرار دهند می تواند افزایش پیدا نماید. این کارها احتیاج به معجزه ندارد. کشورهای زیادی نظیر چین و ترکیه، این تدابیر و سیاستها را با موفقیت انجام داده اند و کشورهای دیگر نظیر روسیه در حال انجام آن هستند. ایران چرا نه؟
3- در ساختار جدید بودجه باید اهمیت، نقش و جایگاه سوبسید یا یارانه مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفته و تغییر ساختاری در جهت حمایت از تولید به جای حمایت از مصرف در دستور کار قرار گیرد زیرا که انتفاع تولید کنندگان در شرایط عادی و سالم به وجوه مختلف و چند برابر، به مصرف کنندگان برگشت پیدا می نماید.
4- از میان بسیاری از اصلاحات بودجه ای، مایلم به نقش بسیار مهم توزیع یارانه و آنهم در بخش محصولات کشاورزی جهت امنیت غذایی مردم اشاراتی داشته باشم:
بسیاری از محصولات و فراورده های کشاورزی در ایران همانند تمام کشورهای جهان، از کشش پذیری عرضه بسیار بالایی نسبت به قیمت برخوردارند که به این معنی است که کشاورزان نسبت به قیمت با کشش اند و نسبت به آن ، حساسیت نشان می دهند. بنابراین، در صورتی که دولت حداقل قیمتهای خرید را افزایش داده و آن را تضمین نماید کشور می تواند گام های بلندی در جهت خود کفایی نسبی برداشته و گذشته از تحرک بخشی به صنایع کشاورزی و افزایش اشتغال، میزان خرید این محصولات را از خارج به میزان قابل توجهی کاهش داده و صرفه جویی های ارزی قابل توجهی داشته باشد.
5- مضافا نگاه کنید به سند چشم انداز صنایع غذایی که چه آینده درخشانی را در زمینه های خودکفایی، توسعه و اشتغال برای ایران در بخش صنایع کشاورزی در نظر گرفته است. در روند تحقق چشم انداز 20 ساله ، برای صنایع غذایی در نظر گرفته شده است که این صنعت می تواند بیش از 200 میلیون تن جذب محصولات کشاورزی داشته باشد و اشتغال را در صنایع جانبی مثل ترانزیت , سردخانه , انبار و مراکز تولید و توزیع به 10 برابر افزایش دهد.
6- کشورهای اروپای مشترک 110 % خودکفایی خود را در محصولات کشاورزی مرهون حمایت از تولید و پرداخت یارانه جهت حفظ و ثبات قیمت محصولات کشاورزی می دانند. بدیهی است که هزینه اقلام پرداختی در بودجه این دولتها برای حفظ قیمت این محصولات، مخارج هنگفتی را روی دست هر دولتی می گذارد. بنابراین جای شگفتی نباید باشد اگرمشاهده کنیم که مخارج دولت آلمان در بخش سوبسید و یارانه های پرداختی به 30% کل بودجه دولت این کشور بالغ شود.
7- آمارها کم و بیش نشان از آن دارد که تولید داخلی گندم در سال گذشته حدودا 10 میلیون تن و میزان مصرف 12 تا 15میلیون تن و واردات آن حدودا 3 میلیون تن بر مبنای قیمتهای تضمینی 490 تومان برای هر کیلو در سال گذشته بوده است. برای سال جاری، خرید تضمینی به مبلغ 550 تومان و به روایتی به به 650 برای هر کیلو در نظر گرفته شده است ولیکن در عین حال، 6 میلیون تن گندم جهت پر نمودن سیلوهای گندم وارد نموده ایم.
بدیهی است که دولت می توانسته است واکنون نیز می تواند نرخ حداقل خرید گندم را جهت خودکفایی بیشتر و کاهش وابستگی به مخارج ارزی هم اکنون نیز، قویا افزایش دهد.
بیش از 60% روستائیان و کشاورزان ایران کمتر از 2 هکتار زمین در اختیار دارند. بر مبنای بازدهی 2 تن گندم دیم ، روستائیان می توانند حداکثر 2000*550*2=2200000
تومان درامد داشته باشند که بر مبنای 1000000 تومان هزینه ، درآمد ماهانه ای برابر با یکصد هزار تومان خواهد داشت که رغبتی برای تولید و باقی ماندن در روستا باقی نمی گذارد.
- این نمونه کوچک نشان می دهد چگونه دولت می تواند و یا می توانسته است با تعیین قیمتهای حداقل در سطحی بسیار بالا، توسعه معقول و متوازن کشاورزی و اقتصادی را همراه با اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها فراهم نماید در حالی که سیاستهای پرداخت یارانه نقدی هرگز نمی تواند چنین روندی از توسعه متوازن را در اقتصاد ایران رقم بزند.
4- اشاره ای به زیر سیستم فرهنگ واستراتژی اقتصاد مقاومتی
امروزه عاملی که در بررسی عوامل داخلی باید مورد توجه قرار گیرد میزان یکپارچگی وسازگاری فرهنگ واستراتزی اقتصاد مقاومتی است.
فرهنگ الگویی ازرفتار است که میان جامعه از پذیرش نسبی برخوردار است (استیفن رابینز،1379،ص 426).
از طریق این الگوی رفتاری، سازمان می آموزد
که برای حل مسائل خارجی، سازش با محیط ویکپارچه نمودن فعالیت های داخلی چگونه عمل کند.
الگویی که کارکرد خوبی داشته باشد را می توان به عنوان راهی درست به اعضا سازمان آموخت، تا از همان زاویه و در همان قالب بینندیشند و احساس نماید .
فرهنگ و استراتزی باید با هم رابطه تعاملی داشته و با هم سازگار باشند.
فرهنگ می تواند از دو راه مهم مانع برنامه ریزی استراتزیک شود:
اول آنکه در یک فرهنگ قوی ومقاوم در برابر تغییر، اغلب مدیران از اهمیت تغییراتی که در شرایط و محیط خارج سازمان روی می دهد، غافل می مانند.
دوم اینکه اگر فرهنگ خاصی در گذشته اثر بخش بوده است، واکنش طبیعی این است
که سازمان و مدیران آن باز هم خود را برای آینده پایبند آن می دانند
(فرد.آر،دیوید،،1381 ،ص 288-286).
5- موالفه ها یا محدودیتهای داخلی سیستم
موالفه ها یا محدودیتهای داخلی سیستم که می تواند در تقابل با تهاجمات خارجی موثر واقع شوند، عبارتند از:
- مسئله حکمرانی خوب
- مسئله بهبود فضای کسب و کار
- مسئله کنترل فساد و اقتصاد رانتی ،
- مسئله وجود انواع موانع تولیدی ( فضای کسب و کار)،
- مسئله امنیت ( حق اظهار نظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی دولت و... ).
- از دیدگاه نظریه سیستم ها، مولفه ها و عوامل داخلی و چگونگی نقش آفرینی آنها جهت مقابله با تهدیدهای خارجی از اهمیت حیاتی برای موفقیت برخوردار است. این موضوع می تواند در مقالات دیگری مورد بحث وبررسی و گفتگوی بیشتر قرار گیرد.
6- تنش زدایی به عنوان آخرین اهرم و سیاست در مدیریت اقتصاد مقاومتی
تنش زدایی که آخرین اهرم و سیاست در مدیریت اقتصاد مقاومتی است می تواند با تامل و مداقه مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد تا مشکلات و موانع به نحو احسن مرتفع گردند. بدیهی است که اتخاذ سیاستهای بسیار مشخص (در ابعاد زمان، مکان، نوع، جهت و مقدار) از مسئولیت های مقامات ارشد کشور می باشد.
