بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392      15:6

شرایط نامناسب کنونی‌ نتیجه بی‌اعتنایی به برنامه چهارم است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و امیدواریم تا پایان سال شاهد تداوم این روند امید بخش باشیم.

علی طیب نیا تصریح کرد: در کنار تلاش منسجم همه ارکان اقتصادی دولت، نگاه متفاوت جهان به کشورمان پس از خلق حماسه عظیم سیاسی انتخابات اخیر، بی تردید ایجاد روزنه های گشایش در اقتصاد ایران را تسهیل خواهد کرد.

وی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران گفت: در شرایط ویژه کنونی ضمن همدلی همه ارکان تصمیم ساز کشور، باید با تدبیر و امید به آینده در اصلاح وضعیت موجود بکوشیم.

وزیر اقتصاد در آسیب شناسی و علت یابی مشکلات اخیر اقتصاد کشور نیز عنوان کرد: برای تبیین علل به وجود آمدن شرایط فعلی شاید سه عامل اساسی بیش از همه موثر بوده است که نخستین عامل مربوط به ساختار نامتعادل و نامتجانس به ارث رسیده قبل از انقلاب است .

وزیر اقتصاد، عامل ایجاد این عدم تعادل ها را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: این امر از جمله مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن است.

وزیر اقتصاد همچنین وقوع جنگ تحمیلی را از دیگر عواملی دانست که طی سال های پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد کشور و دولتمردان گرفت و طی یک دهه توان مدیریتی و اقتصادی کشور را مصروف خود ساخت.

طیب نیا در ادامه سخنان خود گفت: با پایان جنگ تحمیلی تلاش برای شناخت مشکلات موجود به صورت اصولی آغاز و در همین مسیر برنامه های توسعه کشور ترسیم و اجرا شد.

وی برنامه سوم توسعه را منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای دانست که در تاریخ اجرای برنامه های اقتصادی در کشور اجرا شده است و در این باره گفت: اجرای برنامه سوم دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد کشور به همراه داشت، به نحوی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای پنج سال متوالی رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شد و این شاخص و استمرار این روند طی پنج سال علامتی امید بخش بود.

وی افزود: در طول همین سال ها نرخ تورم نیز کاهش یافته و به سوی تک رقمی شدن پیش رفت در حالی که فقط یک گام کوچک دیگر لازم بود تا تورم تک نرخی شود.

وزیر اقتصاد افزود: منطقی ترین و موفق ترین روند تداوم همین رویکرد بود اما علی رغم این نشانه های اطمینان آفرین، اعمال سیاست های ناکارآمد در دوره اخیر، درست در شرایطی که آثار نوید بخش اجرای برنامه سوم در حال آشکار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مورد تایید مقام معظم رهبری به طور دقیق اجرا شود، اما این امر محقق نشد و بی اعتنایی به این برنامه و همزمانی آن با افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شد و به تشدید تورم انجامید.

وی افزود: شروع تحریم ها هرچند اقتضای توانمندسازی اقتصاد داخلی را هشدار می داد اما در عمل آنچه رخ داد، تشدید وابستگی بودجه دولت به خارج، از طریق اقداماتی همچون رشد چهار برابری واردات را در پی داشت.

طیب نیا تحریم های اقتصادی اخیر را به عنوان عامل دیگری در شکل گیری وضعیت فعلی اقتصاد بر شمرد و گفت: افزایش درآمدهای نفتی طی سال های اخیر و بهره برداری غلط از این درآمدها باعث شد وابستگی اقتصاد کشور و بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد به نحوی که این درآمدها در قالب بودجه نفتی به اقتصاد کشور تزریق و موجب افزایش حجم نقدینگی شد.

وی برداشت و تصور غلط سیاست گذاران مبنی بر اینکه مشکل تولید و اشتغال را می توان با تزریق بی حساب نقدینگی برطرف کرد را عامل اصلی شکل گیری وضیعیت پیش آمده دانست و ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران باشیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir