نقدهاى رييس پارلمان بخش خصوصى بر برنامه پنجم
اگرچه دربرنامه پنجم توجهى به برخى از مقوله‌هاى مهم مثل بهبود فضاى کسب و کار در حوزه اقتصادى و برخى مولفه‌هاى ديگر مثل اجتماعى شده اما به نظر مى‌رسد که ما براى رساندن اين لايحه به آنچه شايسته و بايسته برنامه پنجم است حتما به کار بيشترى نياز داريم.
در حالى که لايحه برنامه برای بعضى از سوال‌هاى اصلى پاسخى ندارد مسئولان دولتى گفته‌اند سند پشتيبان برنامه وجود دارد و در آينده ارائه خواهد شد اما قضاوت ما ازهمين برنامه مطرح شده است ، بايد پاسخ سوالاتى مانند اين که سياست‌ها و ابزارهاى تشويقى براى سرمايه‌گذارى چه هستند در برنامه مشخص باشند.
در حالى که برنامه ميان مدت بايد مقدمات توسعه حضورى بخش خصوصى را بر مبناى سياست‌هاى کلى اصل 44 فراهم کند به نظر مى رسد اين برنامه توسعه اختيارات دولت است در خيلى از موارد به جاى اين که اختيارات دولت کمتر شود اين اختيارات افزوده شده است به طور مشخصى نحوه اتخاذ سياست‌هاى پولى کاملا تبعيت از سياست‌هاى مالى دولت مى‌کند. در هر برنامه توسعه يک سرى سياست‌هاى کلان وجود دارد که لازم است آنها روشن شوند از جمله اين سياست‌ها ،سياست‌هاى ارزى است که دراين برنامه کمتر مى‌بينيم ماده‌اى به آن توجه کرده باشد.
سياست تجارى ما نيز در اين برنامه خيلى معلوم نيست ،يکى از بحث‌هاى مرتبط با تجارت بحث سرمايه گذارى خارجى است ما براى بازاريابى نياز به مشارکت سرمايه‌گذارى داريم اما در لايحه برنامه تنها به دو موضوع مسئله ثبت شرکت‌ها و اين که دولت اساسنامه سازمان مرتبط را اصلاح کند اشاره شده که اين‌ها کافى نيست. توقع از اين برنامه اين است بتواند نحوه کوچک کردن دولت را مشخص کند ،از سوى ديگر برنامه بايدمشخص کند که چگونه وابستگى بودجه دولت به نفت کمتر مى‌شود.
نحوه حمايت از سرمايه‌گذارى داخلى نیز بحث مهمی است، اين موضوع در صندوق توسعه ملى ديده شده اما در منابع اين صندوق بايد اعمال نظر بيشترى صورت بگيرد اين که موسسه‌اى با نام غير دولتى باشد اما اختيارات در دست دولتى‌هاى حتما به تصحيح نياز دارد. با توجه به اين که مجلس قصد بررسى اين لايحه دارد در فرصت پيشرو حتما اين لايحه به يک مجموعه ارزشمند براى پيشرفت عدالت تبديل خواهد شد.
محمد نهاوندیان-نشست لايحه برنامه پنجم؛ الزامات وديدگاه‌هاى بخش خصوصى
