بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 آبان 1392      11:35

جزئیات طرح ضربتی احیای صنعت خودرو

دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو از ارائه طرح ضربتی احیای صنعت خودرو به وزارت صنعت خبر داد و گفت: فروش مدت‌دار خودرو، استفاده از اوراق بهادار و فروش خودرو با شرایط ویژه از جمله راهکارهای این طرح است.

آرش محبی نژاد در یک نشست خبری با اشاره به شکل گیری شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو، اظهار داشت: طرح ضربتی احیای صنعت خودرو کشور از سوی این شورا تدوین و به وزارت صنعت ارائه شده است.
وی ادامه داد: تعدیل مشکل کمبود نقدینگی از طریق تزریق تسهیلات مالی مناسب، حذف سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، سیاست زدایی از صنعت خودرو و حاکم شدن قواعد اقتصادی بر این صنعت از جمله اهداف طرح ضربتی احیای صنعت خودرو است.
وی تصریح کرد: حمایت منطقی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی با استفاده از ابزارهای تعرفه ای و پیاده سازی واقعی ساز و کار مدیریت بخش خصوصی کارآمد از دیگر اهداف طرح تهیه شده توسط شورای انجمن های تولیدکنندگان قطعات خودرو است.
به گفته محبی نژاد، برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی باید سند استراتژی توسعه این صنعت مورد بازنگری قرار گیرد و علاوه بر این، از نظرات مشورتی تشکل های صنفی و صنعتی نیز استفاده شود.
محبی نژاد با بیان اینکه شورای هماهنگی انجمن های تولیدکنندگان قطعات خودرو با مجوز وزارت صنعت تشکیل شده است، گفت: وزارت صنعت از ما خواسته تا فهرستی از فعالیت های غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی در صنعت خودرو و قطعه سازی تهیه و ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سهم صنایع در تولید ناخالص ملی 17 درصد و سهم بخش معدن 5 درصد است، گفت: به این ترتیب، سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی به 22 درصد می رسد، در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حداقل 24 درصد است.
وی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی در دولت قبل با وجود تصویب آن، گفت: در حال حاضر بحث هایی بین وزارت صنعت و خودروسازان در مورد استفاده از اعتبار درونی خودروسازان به منظور بهبود شرایط تولید مطرح است که فروش مدت دار خودرو، استفاده از اوراق بهادار و یا فروش خودرو با شرایط ویژه از جمله این موارد است.
به گفته محبی نژاد، طبق قانون، دولت در صورتی می تواند کالایی را قیمت گذاری کند که مابه التفاوت قیمت تعیین شده از سوی دولت با قیمت عادله روز را به صورت نقدی به تولیدکننده، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، نیاز صنایع مختلف به نقدینگی 5 تا 45 برابر شده است، گفت: قیمت مواد اولیه توسط دولت 3 تا 5 برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: قیمت خودرو در صورتی یک شبه کاهش خواهد یافت که خودروسازان از پرداخت های دولتی معاف شوند و قیمت مواد اولیه نیز به 3 سال قبل برگردد.
به گزارش فارس، رضا طباطبائیان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی انجمن های تخصصی تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه این شورا زیرمجموعه وزارت صنعت محسوب می شود، گفت: انجمن قطعه سازان زیرگروه وزارت کار است.
وی ادامه داد: با ایجاد این شورا قصد داریم جایگاه جدیدی برای بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی ایجاد کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir