خصوصی سازی، کوپن و سرنوشت سهام عدالت
اقتصاد ایرانی: این مقاله پیش تر در مجله گفت و گو به چاپ رسیده است ولی نظر به اهمیت موضوع خصوصی سازی و ناکامی های پیش آمده در اجرای این ایده اقتصاد ایرانی آن را بازنشر می دهد.
بحث خصوصیسازی مردمی که گاهی از آن با عنوان توزیع کوپن سهام هم یاد شده است از ابتدای مجلس هفتم توسط برخی از اقتصاددانان مطرح شد و مطالعاتی حول آن در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به عمل آمد که نتایج آن نیز به صورت کتاب انتشار یافت.1مع ذلک این ایده که هدف توزیع ثروت و خصوصیسازی را دنبال میکرد با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد.برخی آن را تجربه شکست خورده کشورهای بلوکشرق میدانستند و برخی نیز آن را غیرممکن تلقی میکردند. در هرحال مرکزپژوهشها ضمن استقبال از نقدهای مختلف در این حوزه اعتقاد دارند که نقدهای جدی میتواند در شفافسازی و تبیین ابعاد مختلف آن کمک کند.خصوصیسازی مردمی صرفنظر از توزیع عادلانه ثروت،در عین حال میتواند منجر به افزایش بهرهوری و کارایی واحدهای اقتصادی گردد.این مقاله مشتمل بر یک نگرش انتقادی بر این ایده و پاسخی بر آن است که جهت اطلاع علاقهمندان عرضه میشود.
تأملی در سهام عدالت1
بدون تردید سیاست خصوصیسازی مردمی یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی است که به تغییر ساختار مالکیت و ساختار مدیریتی شرکتهای دولتی میانجامد.زندگی آحادمردم ایران از بدو تولد تا لحظه تدفین با شرکتهای دولتی عجین شده است،نان،آب،برق، مسکن،حملونقل،بانک و بیمه و همه مایحتاج عمومی مردم این کشور بستگی به عملکرد شرکتهای دولتی دارد.هرچند ارزش دقیق داراییهای شرکتهای دولتی برآورد نشده است، بر اساس آمار غیررسمی ارزش دارایی شرکتهای دولتی سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است و بودجه این شرکتها نزدیک به 55 درصد تولید ناخالص داخلی است.از اینرو هیچ سیاستگذار اقتصادی نمیتواند نسبت به شرکتهای دولتی بیتفاوت باشد و به سادگی از کنار آن بگذرد.اما اهمیت این شرکتها نباید سیاستگذار را به اتخاذ سیاستهای شتابزده ترغیب سازد.شرکتهای دولتی در ایران بسیار مهم و در عین حال خطرناکند،هرگونه خطای سیاستگذاری در شرکتهای دولتی میتواند،بدون اغراق،تمام عرصههای اقتصادی ایران را دچار تغییرات مخرب و جبرانناپذیر سازد.
بر همین اساس نقد و بررسی سیاست سهام عدالت بسیار ضروری است و باید تبدیل به موضوع روز کارشناسان اقتصادی گردد.شاید این گفته اغراقآمیز نباشد که فهرست مقالات و کتب انگلیسی که در معرفی و نقد این سیاست نگارش شده است،بیش از حجم کتاب آقای کابلی زاده است.اما مطالعه آقای کابلی زاده تنها کتابی است که به زبان فارسی به تجربه این سیاست در کشورهای دیگر پرداخته است واز اینرو تلاش آقای کابلی زاده قابل تقدیر و تحسینبرانگیز است.بهترین سپاسگذاری از یک نویسنده توجه و نقد منصفانه آن است.در این مقاله سعی شده است ضمن نقد آن مطالعه،نشان دهد سیاست سهام عدالت سیاستی نادرست بوده و نمیتواند به اهداف خود دست یافته و بر مشکلات اقتصاد ایران میافزاید.
کشورهایی که تاکنون این سیاست را برای خصوصیسازی برگزیدهاند محدود به 9 مورد فوق نبوده و تعداد آنها به 19 کشور میرسد.اسامی این کشورها(به استثنای آذربایجان)و نحوه اجرای آن در جدول پیوست این مقاله آمده است.این سیاست به اشکال مختلف اجرا شده است،عموم کشورهای بلوکشرق در دوره 95-1992 برنامه خصوصیسازی کوپنی را آغاز کردند و تقریبا تا سال 1998 آن را به اتمام رساندند.در جدول پیوست این کشورها بر اساس چهار معیار از یکدیگر تفکیک شدهاند.
در مورد تجربه کوپن سهام در کشورهای دیگر چند نکته حائزاهمیت است:اولا آنکه این سیاست تنها در کشورهای کمونیستی سابق اجرا شده است و هیچیک از کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته از این شیوه برای خصوصیسازی استفاده نکردند و حتی برخی از کشورهای کمونیستی مانند چین اجرای این سیاست را برای گذر به اقتصاد بازار برنگزیندند. ثانیا هیچیک از کشورهایی که در دهه 1990 این سیاست را اتخاذ نمودند پس از سال 2000 از این شیوه برای خصوصیسازی استفاده نکردند.در واقع این سیاست در ابتدای دهه 1990 متولد و در اوسط دهه به اوجشکوفایی و از سال 1998 با شکست آن در چک،کشوری که
پرچمدار این سیاست بود به سیاستی مرده تبدیل شد.اگر این شیوه خصوصیسازی شیوه مناسبی برای کوچکسازی دولت بود طراحان آن این شیوه را ادامه میدادند.ثالثا آنکه هیچ یک از ین کشورها الگوی موفق برای گذار به اقتصاد بازار نیستند،عملکرد هیچیک چندان مثبت نبوده و عموم شاخصهای اقتصادی آنها وضعیت چندان خوبی را نشان نمیدهد. سه شاخص اقتصادی در کشورهایی که خصوصیسازی مردمی را اجرا کردند، آمده است.
اگر دوره بررسی از سال 1992 در نظر گرفته شود نتایج بدتری مشاهده خواهد شد.از سال 1995 بسیاری از تنشهای فروپاشی کاسته شده و روندهای به شدت منفی تغییر وضعیت دادهاند.با این وجود تنها در سه کشور آلبانی،ارمنستان،و گرجستان نرخ رشد تولید ناخالص در این دوره بیش از 6 درصد بوده است.نابرابری تنها در دو کشور آلبانی و قزاقستان کاهش یافته و در سایر کشورها نابرابری افزایش یافته است.به لحاظ نرخ تورم عملکرد اقتصادی اکثر کشورها مثبت ارزیابی میشود.از 18 کشور تنه 8 کشور دارای نرخ تورم بیش از 20 درصد بودهاند.هرچند ارزیابی هریک از این کشورها نیازمند مطالعه مستقلی است اما همین شاخصها و عملکرد کلی نشان میدهد انتخاب سیاست اقتصادی این کشورها برای گذار به اقتصاد بازار چندان موجه نخواهد بود.
در مورد تجربه دو کشور چک و روسیه که کابلی زاده آن را مثبت ارزیابی کرده است در گزارشی مستقل که در اختیار دفتر بودجه مرکز پژوهشها قرار گرفته است شکست این دو کشور به تفصیل آمده است،گزارش بانک جهانی به تفصیل دلایل شکست خصوصیسازی مردمی در روسیه را نشان میدهد.در اینجا تنها به تجربه چک که موفقتر از روسیه بوده پرداخته میشود.مطالب زیر برگرفته از گزارش سال 2003 واحدارزیابی بانک جهانی است؛1این گزارش به خوبی تولد و مرگ این سیاست را در چک نشان میدهد.
خصوصیسازی مردمی در چک
خصوصیسازی سریع در این کشور بیش از آنکه خواست بانک جهانی و سایر نهادهای بینالمللی باشد برخاسته از اراده حاکمان سیاسی این کشور بود.واکلاو کلوس2وزیر اقتصاد چک از سال 1990 تا 1992 و نخستوزیر این کشور از سال 1992 تا 1997 و دوسان تریسکا3، مدیر صندوق اموال دولت معماراناقتصادی چکسلواکی پس از اصلاحات محسوب شدند.آنها هردو بارها اعلام کردند خصوصیسازی یک ابزار نیست بلکه فینفسه هدف است.از نظر این دو معمار اقتصادی،خصوصیسازی حقوق مالکیت را تعریف میکند و با روشن شدن حقوق مالکیت،نظام سیاسی و اقتصادی متحول میشود.نقلقول زیر به خوبی میتواند اندیشه سیاستگذاران اقتصادی چک را روشن سازد:
«خصوصیسازی تنها جزئی از برنامههای اقتصادی نیست.خصوصیسازی فینفسه تحول است.بدون یک استراتژی تعریف شده و آسان برای خصوصیسازی، برنامههای اقتصادی تلاشی بیهوده برای اصلاح امور اصلاحناپذیر است. خصوصیسازی حد فاصل میان تحول و اصلاحات است.لذا خصوصیسازی را باید فینفسه هدف دانست.».
تریسکا و کلوس اعلام کردند حتی اگر خصوصیسازی به فرض محال به کاهش کارایی و تولید در کوتاه مدت بیانجامد باید خصوصیسازی ادامه یابد.شعار این دو یک کلمه: «خصوصیسازی هرقدر بیشتر،سریعتر و بهتر»بود.
در اولین نشست تریسکا با بانک جهانی او برنامهء کاری خود را اینگونه اعلام کرد:همه شرکتهای دولتی به شرکتهای سهامی عام تبدیل شود.این اقدام شرکتهای دولتی را تجاری و آنها را بازسازی مالی میکند.این اقدام آخرین مرحله حیات این شرکت در دولت خواهد بود و سپس آنها به بخش خصوصی واگذار میشوند.
تریسکا معتقد بود تغییر نهادهای اقتصادی و سیاستهای کلان برای بهبود عملکرد شرکتهایدولتی ناکافیبوده و تا زمانی که دولت مالک این شرکتهاست،بهبود عملکرد آنها غیرممکن است.او اقدام عاجل در تغییر مالکیت را اجتنابناپذیر میدانست.کلوس میگفت راه سومی وجود ندارد باید از سوسیالیسم به سرمایهداری جهش کرد،«راهسوم»راه فقر و راه کشورهای در حال توسعه است.تنها شیوه خصوصیسازی که میتوانست این جهش از سوسیالیسم به سرمایهداری را ممکن سازد خصوصیسازی کوپنی بود.مزیتهای فراوان برای این شیوه برشمرده میشد.
مردم منتفع میشوند؛
بازارها بویژه بازار مالی رونق مییابد؛
کمبود پسانداز و سرمایه جبران میشود.
سیاستگذاران چک معتقد بودند،حتی اگر شرکتهای دولتی به مالکان ناآگاه انتقال یابد یا آنکه اگر ارزان به آنها فروخته شود مدیران و مالکانی که دانش و منابع مالی کافی برای اداره شرکت خواهند داشت،سهام شرکت را خریداری خواهند کرد،تنها مسئله انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی است.سازوکار بازار سهام،شرکتهای دولتی را به بهترین مالک مبدل میکند.
در این میان کارشناسان بانک جهانی تنها نقش ناظر و منتقد را داشتند و معدودی از کارشناسان بانک مخالف این برنامه بودند و گزارشاتی در نقد آن نوشتند.اما نتایج اولیه خیرهکننده بود.در سال 1996 سهم بخش خصوصی در چک به 74 درصد رسید.صادرات به کشورهای غربی آغازشد،تورم یکرقمی و بیکاری بسیار پایین بود.عملکرد چک در مقایسه با مجارستان و لهستان مطلوبتر به نظر میرسید بود.در1996 نخستوزیر کلوس اعلام کرد:«فرآیند گذر کموبیش به پایان رسید و چک مانند سایر کشورهای اروپایی است. او برنامه خصوصیسازی کوپنی را در یک عبارت«سریع و کارا»خلاصه کرد.
موفقیت چک غیرقابل انکار به نظر میرسید.از 26 کشور در حال گذر 9 کشور خصوصیسازی کوپنی را شیوه اصلی واگذاری و 10 کشور بهعنوان شیوه دوم آن را برگزیدند.کارشناسان بانک جهانی تحت تأثیر اراده سیاستگذاران چک قرار گرفته بودند. طراحان خصوصیسازی کوپنی در چک به دعوت بانک جهانی در نشستهای مختلف بینالمللی تجربه خود را برای سیاستگذاران سایر کشورها نقل کردند و آنها را به پیروی از این شیوه تشویق نمودند.تنه بانک جهانی مبلّغ و مروج این شیوه نبود،بانک ترمیم و توسعه،آژانس کمکهای بینالمللی آمریکا USAID 1و اتحادیه اروپا چک را به عنوان الگوی خصوصیسازی موفق به کشورهای دیگر معرفی کردند.در گزارش سال 1996 بانک جهانی که تحت عنوان«از برنامه تا بازار»منتشر شد تجربه چک اینگونه جمعبندی گردید: «برنامه خصوصیسازی کوپنی چک تا این تاریخ موفقترین تجربه بوده است». از سال 1997 مشکلات اجرای این طرح آشکار شد.در سال 1997 نرخ رشد اقتصادی چک به 3/0 درصد کاهش یافت،در سال 1998 منفی شد و تا سال 2000 نیز تغییر چندانی نکرد.بهرهوری نیرویکار در سال 1998 تنها 6 درصد بیشتر از سال 1989 بود.در لهستان این رقم 29 درصد و در مجارستان 36 درصد بود.تحقیقات مختلف نشان داد که کارایی شرکتهای کوپنی کاهش یافته است و در بسیاری موارد از شرکتهای دولتی هم کمتر شده است.ب در سال 1998 خصوصیسازی کوپنی چک دیگر نماد خصوصیسازی موفق نبود.فساد به سرعت در شرکتهای خصوصی شده و صندوقهای سرمایهگذاری رشد کرده بود،مدیران به طرق گوناگون اموال شرکت را به یغما میبردند،صندوقهای سرمایهگذاری حاضر به (1) United States Agency for International Development
بازسازی شرکتها نبودند،و سهامداران عمده صندوقها با قیمت سهام بازی میکردند و ثروت اندک سهامداران خرد را به جیب خود سرازیر میساختند.فساد آنچنان فراگیر شده بود که غیرقابل کتمان بود.سرمایهگذاری خارجی که در ابتدا مشتاق حضور در بازار چک بودند سرمایههای خود را منتقل ساختند.در نشست وزیر اقتصاد چک ایوان فیلیپ با سرمایهگذاران وال استریت در سال 1997،سرمایهگذاران از مقررات ضعیف و رفتارهای مجرمانه در بازار مالی چک شکایت کرده و دولت چک را متهم ساختند.فیلیپ انتقادها را پذیرفت و اعلام کرد شیوههای جدید به کار گرفته شده است.
در گزارش سال 1998 سازمان همکاریهای اقتصادی OECD 1در مورد چک صراحتا اعلام کرد:«خصوصیسازیکوپنی مانع بازسازی و مدیریت کارآمد شرکتهاست».از آن تاریخ تاکنون دوتل به دنبال رفع کاستیهای قانونی و نهادی بازارهای سرمایه است و سعی دارد با تهیه و تصویب مقررات لازم بازارهای مالی را شفاف و کارآمد سازد.
چند دلیل عمده برای شکست تجربه خصوصیسازی کوپنی در چک میتوان برشمرد: (الف)مصادره2یا نقب3اموال شرکت و سهامدارانکوچک توسط مدیران شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری که به نارضایتی گسترده مردم از خصوصیسازی منجر شد،(ب) فساد،شرکتها را با مشکلات عدیده همچون کمبود سرمایه و سوءمدیریت مواجه نمود و کارایی آنها را کاهش داد و(ج)زیان وارد به سرمایهگذاری خارجی،از یک سو اعتبار این کشور را کاملا مخدوش ساخت و از سوی دیگر به فرار سرمایهها منجر شد.
از تجربه چک چند درس را باید بخاطر سپرد:اولا باید این آموزه را از گوش خود بیرونکنیم که مالکیت خصوصی شرط کافی است.اقتصاد بازار به چیزی بیشتر نیاز دارد ثانیا نهادهای لازم برای کارکرد مناسب بازار،بخودیخود بوجود نمیآیند و مالکان خرد انگیزه و توان کافی برای خلق این نهادها ندارند.
علاوه بر این گزارش،شکست سیاست خصوصیسازی مردمی در چک در مقالات و گزارشهای دیگری آمده است.
دلایل نظری رد خصوصی سازی مردمی
منتقدین خصوصیسازی مردمی دلایل نظری مختلفی در رد این سیاست از ابتدا تاکنون ارائه دادهاند.بررسی علل شکست این سیاست و دلایل نظری رد این طرح بهطور مستقل و گسترش ارائه شده است(رجوعشود به گزارش دفتر بودجه مرکز پژوهشها).بهطور خیلی مجمل در رد این طرح دلایل ذیل را میتوان اقامه نمود:
.یکی از اهداف اجرای این طرح بهبود توزیع درآمد و کمک به اقشار آسیبپذیر است.دولت قصد دارد با واگذاری سهام شرکتهای دولتی توزیع ثروت و درآمد را در کشور به نفع گروه کم درآمد تغییر دهد.اما واقعیت این است که شرکتهای دولتی بسیار کم بازده هستند و اساسی یک دارایی سودآور محسوب نمیشوند.بنابر آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی بازده کل دارایی شرکتهای دولتی در چهار سال اول برنامه سوم توسعه به ترتیب زیر بوده است:
جدول 3.بازدهی شرکتها،بانکها و بیمههای دولتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:وزارت امور اقتصادی و دارایی،«ارزشیابی عملکرد و رتبهبندی شرکتهای دولتی،بانکها،بیمهها در سالهای 1379-1380
1381»،معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی،آبان 1383.
اعداد این جدول بازدهی نازل این شرکتها،بانکها و بیمههای دولتی را به خوبی نشان میدهد.بهطور متوسط بازدهی این دارایی کمتر از یکهشتم اوراق مشارکت است.بنابراین تملک این داراییها بهمعنای در اختیار داشتن دارایی پرسود نخواهد بود.تنها در صورتی که دولت داراییهای خود با به یکهشتم قیمت به مردم واگذار کند نرخ بازدهی این شرکتها با نرخ سود بانکها یا اوراق مشارکت برابری خواهد کرد.البته سود سهام هر شرکتی دارای نوسان است و در خصوص این شرکتها در جدول فوق نیز مشاهده میشود که دامنه تغییرات آن از بیش از 3 درصد تا کمتر از 1 درصد در تغییر است.به این ترتیب افراد تنها در صورتی حاضر خواهند بود که سهام این شرکتها را نگهداری کنند که قیمت آن بسیار کمتر از قیمت
واقعی باشد.واگذاری سهام این شرکتها به ارزش بسیار نازل میتواند خرید آن را جذاب سازد اما نگهداری این دارایی نکته دیگری است.واگذاری شرکتهای دولتی به قیمت نازل میتواند به فروش و تبدیل دارایی شرکتهای دولتی به سایر داراییها مانند زمین منجر شود که برای مالک سودآور اما برای جامعه زیانبخش است.
.واگذاری سهام به عموم مردم موجب میشود که عوامل و انگیزههای جدیدی برای جلوگیری از رقابت در اقتصاد ایران ظاهر شود.برای درک این مسئله فرض کنید صنعت خودروسازی یا صنعت فولاد کشور به عموم مردم واگذار شود.این صنایع که در حال حاضر در وضعیت شبه انحصاری به سر میبرند و به انحاء مختلف از تشدید رقابت جلوگیری میکنند.پس از واگذاری سهام با تمسک به بهانه جدید و عامهپسند مانند کاهش سود و قیمت سهام چند میلیون ایرانی مانع از رقابت میشوند.اگر تا دیروز به بهانه بیکار شدن کارکنان از رقابت میگریختیم از فردا به بهانه حفظ قیمت سهام خانواده شهدا و جانبازان و کارکنان محروم دولت در برابر رقابت بیشتر ایستادگی میشود.کلید بهبود وضعیت اقتصادی،رقابت است و خصوصیسازی به شرطی میتواند گامی مثبت تلقی شود که رقابت اقتصادی را تقویت کند.در غیراینصورت تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی در دولتهای ضعیف به مراتب زیانبارتر از مالکیت دولتی است.اروپایشرقی و شوروی سابق بهویژه کشورهایی که خصوصیسازی کوپنی را انتخاب کردند به غلط کلید بهبود وضعیت اقتصادی را تغییر مالکیت میدانستند و چینیها به درستی کلید را در رقابت بیشتر جستجو کردند.گروه نخست با فاجعه روبهرو شدند و چینیها معجزه کردند.رمز آن فاجعه و سرّ این معجزه در ترتیب سیکوئنسی1سیاستگذاری بود.گروه نخست خصوصیسازی و گروه دوم رقابت را مقدم دانست.برای دستیابی به رقابت چینیها موانع حضور بخش خصوصی را تقلیل دادند و با بهبود محیط کسب و کار بستر رشد بخش خصوصی را فراهم ساختند و بدینترتیب سهم دولت را در اقتصاد کاهش دادند و شکل تازهای از اقتصاد غیردولتی به نمایش گذاشته شد.در مقابل روسیه و اقمار آن ابتدا به خصوصیسازی روی آوردند،کیک داراییها را ظاهرا میان مردم تقسیم کردند،اما همان نومن کلاتورهای سابق،اینبار در پوشش مدیران بخش خصوصی اموال مردم را ربودند و با استفاده از شبکه قدرت سیاسی خود که پس از خصوصیسازی با ثروت هم عجین شده بود انحصارات را تشدید و رقابت را محدود ساختند.خصوصیسازی کوپنی این تجربه تلخ را در ایران تکرار خواهد کرد.
.رابطه مالک و مدیر از عوامل مؤثر بر کارایی هر واحد اقتصادی است.مالک واقعی شرکتهای دولتی مردم هستند که اختیارات خود را با زنجیرهای از وکالت به مدیران واگذار میکنند.از عوامل اصلی ناکارآمدی شرکتهای دولتی همین زنجیره به اصطلاح کارگزاری یا وکالت است.مردم و وکلای آنها(نمایندگان یا مجامع شرکتهی دولتی)فاقدانگیزه کافی، دانش و ابزارهای لازم برای نظارت بر مدیران دولتی هستند.از اینرو مدیران دست به اقداماتی میزنند که با منافع مالکان شرکت ناسازگار است.هرگاه این مشکل یعنی عدم نظارت مالک بر مدیر رخ دهد هر شرکتی جدا از نام آن(خصوصی یا دولتی)با افت کارایی روبهرو میگردد.اگر در شرکتی خصوصی با هر دلیلی از جمله کوچک بودن سهم مالک از دارایی شرکت،سهامداران انگیزه یا توانایی نظارت بر مدیران را نداشته باشند مدیران از طرق گوناگون منابع مالک را به نفع خود مصادره میکنند.
خصوصیسازی کوپنی سهامداران خرد و کوچک را جایگزین دولت میسازد.اگر سازمانهای دولتی به هر دلیل پایین بودن حقوق یا دستمزد یا دلایل دیگر انگیزه نظارت بر مدیران شرکتهای دولتی را نداشتند سهامداران کوپنی که ارزش سهام آنها در عموم کشورها کمتر از 100 دلار و در ایران کمتر از 20 میلیون ریال است؛دانش،انگیزه و توانایی نظارت بر مدیران را نخواهند داشت و مدیران از این ضعف سوءاستفادهها خواهند کرد چنانکه در تجربه همه کشورهایی که خصوصیسازی کوپنی را انتخاب کردند این مشکل به وفور مشاهده شد.
مشکلات سهامداران کوپنی از پیش مشخص بود و همه میدانستند که سهامداران کوپنی در بازارهای مالی توسعه نیافته کشوهای بلوکشرق نمیتوانند همچون سهامداران خرد آمریکایی و انگلیسی که نهادهای مختلف مالی آنها را در تصمیمات اقتصادی یاری میدهد،عمل کنند.اما فرض میشد که سهامداران فوق به سرعت سهام خود را به سرمایهگذاران آگاهتر و قدرتمند خواهند فروخت و در یک دوره زمانی(یک یا چندساله) سهامداران کوچک جای خود را به سهامدارانبزرگ میدهند و آنها یا خود مدیریت شرکت را به دست میگیرند و یا آنکه مدیران را در جهت منافع خود کنترل و هدایت میکنند. همچنین فرض میشد که در معامله کوپن سهام،سهامدارانکوچک نیز سود خواهند برد زیرا سهام را با قیمتهای بسیار پایین خریداری و در واقع به آنها هدیه شده است و آنها میتوانند با فروش سهامهای تقریبا مجانی خود سودی،هرچند اندک،به دست آورند.
اما در عمل داستان دیگری رخ داد.مدیران سریعتر از سهامدارانکوچک تصمیم گرفتند و به سرعت از فرصت و به عبارت بهتر خلأ نهادی بوجود آمده سوءاستفاده کردند.از بینرفتن نظارتهای پیشین و عدم تأسیس نهادهای نظارتی در بازار سهام به آنها اجازه داد که به سرعت به طرق گوناگون درآمدهای شرکت را به شرکتهای فرعی و بیرون از شرکت انتقال دهند و انواع هزینههای کاذب را به شرکت تحمیل کردند.افق سیاه شرکت، سرمایهگذاران خارجی و بیرون از شرکت را از خرید سهام منصرف میساخت و فرآیند تبدیل سهامداری خرد و کوچک به سهامدارانبزرگ به کندی و بسیار آرام صورت میگرفت.
این فرایند در روسیه با چک متفاوت بود.در روسیه مدیران شرکتها که همان اعضای حزب کمونیست و نومن کلاتورها بودند و از ابتدا خصوصیسازی کوپنی را به نفع خود طراحی کرده بودند کوپنهای سهام را جمعآوری کردند و تبدیل به سهامدارانبزرگ شدند. بدینترتیب مشکل سهامداریکوچک و تفکیک مالکیت از مدیریت حل شد اما شرایط سیاسی و اقتصادی،سهامدارانبزرک روسی را به انتقال سرمایهها از کشور خود به خارج سوق داد. ثروت باد آورده به کشورهای خارجی که آینده آنها بسیار روشنتر از روسیه بود انتقال یافت، آزادی نقل و انتقال سرمایه که از اصول سیاستهای آزادسازی بود به مدیران بلشویک سرمایهدار شده اجازه داد به سرعت سرمایهها را به خارج انتقال دهند و کمبود سرمایه و کاهش سریع نرخ ارز را برای مردم فقیر به جای گذارند.
در جمهوریچک مردم به تدریج کوپن سهام خود را به صندوقهای سرمایهگذاری فروختند اما به دلیل تقلید نادرست از نهادهای غربی صندوقهای سرمایهگذاری نتوانستند نقش سرمایهدارانبزرگ را بازی کنند.سقف سهم مجاز از هر شرکت نزد هر صندوق توسط دولت تعیین شده بود و این سقف(ده درصد)انگیزه لازم برای بازسازی را فراهم نمیکرد.البته اگر این سقف از ابتدا هم تعیین نشده بود صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار سهام انگیزه بازسازی و نظارت نداشتند.صندوقهای سرمایهگذاری مدیریت پرتفوی1و کسب سود برای سهامداران خود در پایان سال مالی را هدف خود قرار میدهد و این هدف در کوتاه مدت با بازسازی شرکتها ناسازگار است.
مشکل سوءاستفاده مدیران در صندوقهای سرمایهگذاری نیز رخ میدهد.این مشکل تنها توسط دولت و نهادهای نظارتی بیرون از دولت قابل تقلیل است و نمیتوان با ایجاد (1) Portfolio Management
شرکتهای واسط آنگونه که در آئیننامه مصوب دولت و یا صندوقهای سرمایهگذاری در کشورهای دیگر پیشبینی شده بود از سوءاستفاده مدیران جلوگیری کرد.
معمولا پیشنهاد میشود قرار دادن سهامدارانبزرگ در کنار سهامدارانکوچک میتواند این مشکل را برطرف سازد.سهامدارانبزرگ اساسا با منطق بازار سهام ناسازگار است.سهامداربزرگ به طرق گوناگون و متعدد میتواند علیه سهامدارانکوچک توطئه کند، قیمت سهام را به صورت تصنعی افزایش یا کاهش دهد و به جمعآوری یا فروش سهام اقدام کند.از اینرو در بازارسهام از شروط پذیرش شرکتها نداشتن سهامداربزرگ است.مثلا در بند 6 ضوابط پذیرش سهم شرکتها در بازار اوراق بهادر تهران قید شده است: «در زمان پذیرش نباید بیش از 80 درصد سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد».
در بازار مالی توسعه یافتهتر این قید سختتر خواهد بود.تفکیک مالکیت از مدیریت در بازار سهام اصل پذیرفته شده است و نهادهای مختلف دولتی مانند کمیسیون نظارت SEC 1 در آمریکا و یا نهادهای مختلف خصوصی مانند شرکتهایرتبهبندی شرایطی را بوجود میآورند که امکان فرصتطلبی مدیران را محدود میسازد.تفکیک مالکیت از مدیریت در فقدان این نهادها نمیتواند ثمرات مثبت تخصیص و تقسیم کار را به ارمغان آورد.
نتیجه گیری
به نظر میرسد باتوجه به تجربه کشورهای بلوکشرق و گذشت بیش از یک دهه از خصوصیسازی مردمی در این کشورها و مباحث نظری که علیه این سیاست مطرح شده است باید قبل از اجرای این سیاست در ایران به نکات زیر توجه نمود و طرفداران آن به این سوالات پاسخ دهند:
1.باتوجه به سودآوری اندک شرکتیهای دولتی ایران که بهطور متوسط کمتر از 3 درصد در سال است چگونه سهام این شرکته میتواند به عنوان یک دارایی مولد و مؤثر بر توزیع درآمد محسوب گردد؟
2.چرا کشورهایی که در ابتدا و اواسط دههء 1990 این سیاست را انتخاب کردند به سایر شیوههای خصوصیسازی روی آوردند و چرا پس از سال 2000 تقریبا این سیاست کنار (1) US Securities and Exchange Commission
گذاشته شده است؟آیا تجدید نظر این کشورها نشان شکست سیاست خصوصیسازی مردمی محسوب نمیشود؟
3.این سیاست تنها در صورتی به خصوصیسازی منجر میشود که امکان مبادله سهام عدالت در بازار سهام وجود داشته باشد در غیراینصورت مدیریت همچنان دولتی باقی خواهدمان.گسترش بازار سهام در اقتصاد ایران خطرات جدی به دنبال خواهد داشت.بازار سهام شوکهای سیاسی را به نوسانات شدید اقتصادی تبدیل خواهد کرد.چگونه میتوان مالکیت شرکتها را به سهامدارانکوچک واگذار نمود و از آسیبهای گسترش زودرس بازار سهام مصون ماند؟
4.خصوصیسازی مردمی مشکل حکمرانی شرکتی را بوجود خواهد آورد.کنترل مدیران و نظارت بر آنها در یک شرکت سهامیبزرگ سختتر از شرکت دولتی است، بنابرانی فساد در شرکتهای واگذار شده در بلوکشرق افزایش یافت.برای کنترل این مسئله که میتواند ضربه جدی بر اخلاقیات در شرکتها و عموم جامعه وارد سازد چه راهکاری اندیشیده شده است؟
5.مالکیت خصوصی در اقتصاد رقابتی نتایج مثبت دارد اما در کشوری که دولت قدرت تنظیمگری اندکی دارد انحصارخصوصی به مراتب از انحصار دولتی برتر است. خصوصیسازی مردمی انحصارات دولتی یا شبه انحصارها را تبدیل به انحصار خصوصی میسازد.آیا شکلگیری این ساخت از مالکیت برای اقتصاد ایران خطرناکتر نمیباشد؟
پیوست
در جدول 4 شیوههای مختلف خصوصیسازی مردمی در کشورهای مختلف آمده است. معیار نخست تقسیمبندی کشورها نحوه مزایده سهام شرکتهای دولتی است.برخی از کشورها یک دوره زمانی مشخص معمولا سه تا شش ماه را اعلام و شهروندان تنها در آن دوره قادر به مبادله کوپن سهام خود با سهام شرکتها بودند به این شیوه،دورهای گفته میشود.در خصوصیسازی کوپنی پیوسته،سهام یک شرکت برای عرضه اعلام میشود و افراد پس از آن میتوانستند برای خرید آن سهام اقدام کنند.در این روش مقطع زمانی مشخصی برای پایان مبادله اعلام نمیگردد.از 18 کشور جدول(4)،11 کشور به صورت پیوسته و هفت کشور به صورت دورهای این شیوه را اجرا نمودند.معیار دوم امکان مبادله و
بینام یا بانامبون کوپن سهام است.در پنج کشور کوپن سهام بینام و در سیزده کشور با نام بوده که از میان آنها ده کشور انتقال کوپن سهام را ممنوع کرده بودند.ب در تمام این کشورها،واسطهای به نام صندوقهای سرمایهگذاری بوجود آمد.هدف از تشکیل این صندوقها کمک به سهامداران کوچک و تسریع در فرآیند خصوصیسازی بود. در رومانی و لهستان مردم اجبارا سهام صندوقهای سرمایهگذاری را خریداری کرده و نمیتوانستند بطور مستقیم سهام شرکتهای در حال واگذاری را با کوپن سهام معاوضع کنند.در هفت کشور خرید سهام از طریق صندوقهای سرمایهگذاری اختیاری بوده اما دولت با سیاستهای مختلف خرید سهام از طریق صندوقهای سرمایهگذاری را تشویق میکرد.
در ستون آخر کشورها بر حسب شیوه خصوصیسازی تقسیم شدهاند.کشورهایی که کوپن سهام اصلیترین شیوه خصوصیسازی آنها بودهاست اول نام این شیوه نوشته شده است و در صورتی که سایر شیوهها،ابزار اصلی خصوصیسازی بودهاند نام آن شیوه اول نوشته شده است.بهطور مثال در آلبانی اصلیترین شیوه خصوصیسازی واگذاری شرکت به کارکنان بوده است و کوپن سهام شیوه فرعی محسوب میگردد.اما در ارمنستان بالعکس کوپن سهام شیوه اصلی و فروش به کارکنان شیوه دوم بوده است.
خصوصیسازی با روش توزیع کوپنسهام:کارایی و بازدهی بنگاهها1
در مقاله آقای دکتر احمد میدری فقط به برخی نکات منفی از تجربه کشورهای ناموفق در این زمینه اشاره شده است.مواردی مانند«از اجرای برنامه توزیع کوپن سهام سودی عاید دارندگان کوپن سهام نگردیده است»،«مدیران،سیاسیّون و وابستگان آنها به طرق گوناگون داراییهای ناچیز مردم فقیر را به جیب خود سرازیر کردهاند»،«مردم کشور چک از خرید کوپن سهام ضرر کردهاند»و«تولید ناخالص داخلی جمهوریچک از سال 1998 تا 1999، 3 درصد کاهش یافته است».در صورتی که یافتههای مطالعات انجام شده در زمینه برنامه توزیع کوپن سهام در کشورهای مختلف خلاف مطالب فوقالذکر را ثابت مینماید.
برخی از یافتههای مذکور به شرح زیر میباشد: در تحقیقی که توسط جان ارل و اسکات گلباچ2در سال 1997 بر روی شرکتهای مشمول برنامه توزیع کوپن سهام کشور چک انجام شده است،آنها از دو شاخص سودآوری و بهرهوری نیرویکار برای دوره زمانی 1993-1996 استفاده کردهاند.بر اساس برآورد مدلهای طراحی شده در این تحقیق مشخص شد که تغییر در مالکیت بنگاهها طی دوره مزبور تأثیر قابل توجه و معناداری بر سودآوری و بهرهوری نیروی کار نداشته است.به عبارت دیگر برخلاف آنچه ادعا میشود،خصوصیسازی با روش توزیع کوپن سهام باعث کاهش کارایی و عملکرد شرکتها نگردیده است.
کوتاه مدت،رشد فروش و نسبت سرمایه در گردش به کلداراییها.نتایج این تحقیق نیز نشان میدهد تغییرات به وجود آمده در نوع مالکیت بنگاههای خصوصی شده تأثیر منفی بر کارایی و بازدهی بنگاههای مزبور نداشته است.
در مطالعه دیگری که در سال 1997 توسط جان ارل و ساول استرن1آزمون این فرضیه که آیا در روسیه اجرای برنامه توزیع کوپن سهام به دلیل پراکندگی بیش از حد سهامداران باعث کاهش نظارت بر عملکرد مدیریت شرکتها و در نهایت کاهش کارایی آنها شده است یا خیر،انجام گردید.در این مطالعه عملکرد شرکتها تابع متغیرهایی همچون مالکیت شرکت،شاخص ساختار بازار داخلی،شاخص رقابت بینالمللی و شدت محدودیت بودجه در نظر گرفته شد.
مدل مزبور با استفاده از اطلاعات مربوط به حدود 200 شرکت خصوصی شده با استفاده از کوپن سهام برای سالهای 1990-1994 برآورد گردیده که برخی از نتایج آن به شرح زیر میباشد:
ضریب مثبت،ولی کوچک مالکیت نشان میدهد که تغییر در مالکیت بر کارایی بنگاهها تأثیر مستقیم داشته است.به عبارت دیگر وقتی که ساختار مالکیت شرکتهای دولتی تغییر میکند،کارایی آنها نیز افزایش مییابد.این موضوع بهطور تفضیلیتر نیز آزمون شده است.بدینمنظور شرکتهای خصوصی شده با سه گروه شرکتهای تحت مالکیت کارگران،شرکتهای تحت مالکیت مدیران و شرکتهای تحت مالکیت افراد خارج از شرکت تقسیم شدند و سپس ضرایب مربوطه در مدل برآورد شده است.نتایج نشان میدهد که در شرکتهای با مالکیت کارگری،تغییرات ساختاری حداقل بوده است،لذا تأثیر تغییر در مالکیت بر کارایی آنها پایین میباشد.ولی در شرکتهای با مالکیت بیرونی(سهامداران خارج از شرکت)و شرکتهای با مالکیت مدیریتی(که عمده سهامداران را مدیران شرکت تشکیل میدهند)تغییرات ساختاری بسیار مشهود است و بنابراین تأثیر تغییر در مالکیت بر کارایی آنها قابل ملاحظه میباشد.
هریک درصد از خصوصیسازی 3/0 تا 5/0 درصد بهرهوری نیروی کار افزایش خواهد یافت. سایر متغیرهای بیان شده در مرل همچون رقابت بینالمللی،محدودیت بودجه و ساختار بازار،دارای ضرایب بااهمیتی از لحاظ آماری نبودهاند و این موضوع در اشکال مختلف مدل آزمون شده است.بنابراین معادلات برآورد شده،مؤید تأثیر مثبت خصوصیسازی بر بهرهوری هستند.
در بررسی دیگری که در خصوص نتایج برنامه توزیع کوپن سهام در کشور رومانی صورت گرفته،تأثیر تغییر مالکیت شرکتهای دولتی در نتیجه اجرای این برنامه،بر بهرهوری نیروی کار و همچنین تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است.1
نتایج بررسی فوق نشان داده است که طی دوره 1992-1999 بهطور متوسط بهرهوری نیروی کار در شرکتهای دولتی 4/2 درصد کاهش داشته است،در صورتی که در همین مدت بهرهوری در شرکتهای کاملا خصوصی شده 2/1 درصد رشد داشته و در شرکتهایی که بخشی از سهامشان واگذار شده نیز بهرهوری رشد منفی داشته است،لیکن شدت کاهش آن نسبت به شرکتهای دولتی تقریبا نصف میباشد.
از این روی هرچندگاهی این شبهه مطرح میشود که خصوصیسازی با استفاده از کوپن سهام نمیتواند بر بهرهوری مؤثرباشد،اما بررسی فوق در کشور رومانی نشان میدهد که کاهش بهرهوری از 3/3 درصد قبل از خصوصیسازی به روش کوپن سهام به 4/1 درصد بعد از خصوصیسازی کاهش یافته است.بنابراین حتی فروش شرکتهای ضعیف به روش کوپن سهام نیز به بهبود بهرهوری منجر شده است.
در مطالعه مزبور فرضیه تأثیر خصوصیسازی با استفاده از کوپن سهام بر بهبود بهرهوری با استفاده از روش آماری استنباطی آزمون شده و از روش رگرسیون نیز استفاده شده است.در این مدل،رشد بهرهوری نیرویکار تابعی از درصد سهام متعلق به بخش خصوصی فرض شده است و معادله مزبور را به روش OLS 2(حداقل مربعات معمولی)با استفاده از دادههای 14532 شرکت برآورد کرده اند.
از آنجایی که تفکیک نوع مالکان خصوصی سهام شرکتها در تجزیه و تحلیل تأثیر خصوصیسازی بر بهرهوری شرکتهای مزبور اهمیت دارد،لذا در مرحله بعد تأثیر هرکدام از انواع مالکیت بر بهرهوری بهطرو مجزا برآورد شده است.نتایج معادله جدید نیز حاکی از آن است که فروش سهام با استفاده از کوپن سهام بر بهرهوری تأثیر مثبت گذاشته است،بهطوری که با 10 درصد افزایش در سهام سهامداران شرکتها،بهرهوری نیروی کار در شرکتهای مزبور 72/1 درصد رشد یافته است.تأثیر این روش نسبت به تأثیر روش فروش سهام به کارکنان شرکت تا حدودی بالاتر میباشد.
یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی که تغییرات آن در طول اجرای برنامه خصوصیسازی مبتنی بر فروش کوپنسهام حائزاهمیت است،تقاضا برای نیروی کار میباشد.زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که ممکن است واگذاری شرکتها به بخش خصوصی باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار شده و نرخ بیکاری،افزایش یابد.بدین سبب در مطالعه مزبور تأثیر خصوصیسازی بر تقاضای نیروی کار در رومانی نیز بررسی گردیده است.
به این منظور با استفاده از اطلاعات سالهای 1989-1999 برای 11555 شرکت،اعم از دولتی و خصوصی،تابع تقاضای نیروی کار برآورد شده است.نتایج این مطالعه نشان میدهد که میزان اشتغال در شرکتهای دولتی بیش از شرکتهای خصوصی است،لیکن تفاوت اشتغال در شرکتهای دولتی نمیباشد.همچنین مشخص گردید که تغییر در ساختار مالکیت شرکتها تأثیر محسوسی بر رفتار آنها در بازار نیروی کار نگذاشته است.
تمامی مطالعات فوق این نکته را بیان میکنند که اجرای برنامه توزیع کوپن سهام در کشورهای مورد بررسی تأثیر منفی بر کارایی و بهرهوری و همچنین تقاضا برای نیروی کار شرکتهای مشمول واگذاری نداشته است.
تا معادل 9 ماه درآمد خود در سال سود دریافت کردهاند.البته میزان سوددریافتی خانوارها تابع متغیرهایی همچون ارزش دفتری به قیمت بازاری سهام( BMT )1شرکت،تاریخ واگذاری شرکت،درصد سهام تحت تملک دولت در شرکت و...میباشد.
همچنین بررسی که در خصوص تأثیر واگذاری سهام شرکتهای دولتی با استفاده از روش توزیع کوپنسهام بر خانوارهای چک صورت گرفته است؛2نشان میدهد که توزیع کوپن سهام در این کشور باعث افزایش ثروت واقعی و در نتیجه افزایش مصرف خانورها گردیده است،همزمان میزان پسانداز و سرمایهگذاری آنها نیز رشد یافته است.
در پژوهش دیگری که با استفاده از دادههای دروه زمانی 1991-1996 توسط ژان هانوسیک و ژنیک توما3در جمهوریچک انجام شده،این فرضیه که آیا عواید حاصل از کوپن سهام درآمد دائمی تلقی میگردد یا خیر،آزمون شده است.
با استفاده از اطلاعات سالهای 1991-1996 مشخص گردید عموم مردم تغییر در ثروت خود را به دلیل توزیع کوپن سهام یک افزایش دائمی و ماندگار تلقی کردهاند و لذا درآمد دائمی آنها افزایش داشته است که این به نوبهخود باعث رشد مصرف کالاها و خدمات مصرفی آنها گردیده است.
بنابراین همانگونه که پیشاز این گفته شد،اجرای برنامه توزیع کوپن سهام هم باعث افزایش مجموع دارایی خانوارها و هم افزایش درآمد دائمی آنها گردیده است.لذا به استناد نظری درآمد دائمی،اجرای این برنامه باعث افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضای کل شده است.بنابراین بخشی از رشد سطح عمومی قیمتها و سایر آثار اقتصادی متناظر با آن در طول دوره خصوصیسازی به اجرای برنامه توزیع کوپن سهام باز میگردد.
البته اجرای برنامه توزیع کوپن سهام در برخی کشورها با نقایصی روبهرو بوده که باعث پیامدهای منفی در اجرای این برنامه شده است.نکته مهم آن است که این پیامدهای منفی عمدتا به دلیل اجرای ناقص و ضعیف برنامه در این کشورها بوده است و نه ایرادات ساختاری و اساسی برنامه توزیع کوپن سهام،برخی از این نواقص و مشکلات اجرایی شامل موارد زیر
برنامه توزیع کوپن سهام به علل زیر در رومانی باعث پراکندگی مالکیت شرکتهای واگذارشده گردید.
.کوپنها قابل خرید و فروش نبودند.به همین دلیل هیچ فردی نمیتوانست تعداد زیادی از این کوپنها را جمعآوری نماید.بنابراین امکان ایجاد سهامدارانبزرگ در شرکتهای مشمول این برنامه وجود نداشت.
2.در این برنامه صراحتا تشکیل واسطههای مالی ممنوع بود.
در نتیجه ساختار مالکیت شرکتهایی که خصوصی میشدند کاملا پراکنده باقی میماند و دولت نیز که درصدی از سهام را در اختیار داشت قادر به کنترل دقیق شرکتها نبود.
در روسیه مشکل دیگری ایجاد گردید.در این کشور مدیران بنگاههای دولتی مشمول واگذاری قادر نبودند به واسطه یک فرایند پذیرهنویسی درصد عمدهای از سهام بنگاه را قبل از آنکه سهام آن در معرض حراج قرار گیرد مالک شوند.بنابراین برخلاف برنامه توزیع کوپن سهام در چک،مدیراندولتی بنگاههای مشمول واگذاری در روسیه میتوانستند کنترل بنگاه خود را با خرید سهاممدیریتی آن در دست داشته باشند و در عمل صندوقهای سرمایهگذاری در طول اجرای برنامه توزیع کوپن سهام به سهامدارانی تبدیل شدند که نقش قابل توجهای در بین مالکان شرکتهای خصوصی شده نداشتند.
این موضوع یکی از مهمترین نقاط ضعف برنامه خصوصیسازی روسیه میباشد که آقای میدری به آن اشاره نموده است.بدیهی است که این مشکل نیز به دلیل ساختار سیاسی،اقتصادی خاص کشور روسیه ایجاد گردیده است و ایراد اساسی به برنامه توزیع کوپن سهام نمیباشد.
برنامه توزیع کوپن سهام در کشورهایی همچون آذربایجان و گرجستان نیز با شکست مواجه گردید که دلایل متعددی را میتوان برای آن برشمرد از جمله عدمتشکیل صندوقهای سرمایهگذاری جهت متشکل کردن کوپنهایسهامی که در اختیار مردم بود.از سوی دیگر این کشورها فاقد بازار سرمایه منسجم و کارا میباشند.همچنین نبود سرمایهگذاران عمده، نبود اطلاعرسانی دقیق و به موقع به شهروندان و شفاف نبودن نحوه اجرای این برنامه از دیگر دلایل شکست برنامه توزیع کوپن سهام در کشورهای مذکور است.به دلایل فوق اکثریت شهروندان به جای آنکه کوپنهای سهام خود را در شرکتهای مشمول واگذاری سرمایهگذاریکنند،ترجیح دادند که کوپنهای سهام را خودشان به فروش برسانند.
در کل میتوان عنوان نمود که برنامه خصوصیسازی در کشورهای آذربایجان و گرجستان با موانع و مشکلات بیشمار سیاسی،اقتصادی و اجتماعی مواجه بودهاست که
دلایل زیادی برای آن میتوان برشمرد.از جمله این دلایل میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: -مشکلات موجود در نظام سیاسی این کشورها که باعث شده داراییها و اموال دولت به یک طبقه و گروه خاصی از افراد ذینفوذ واگذار شود،
-عدم اعتماد مردم به مسئولان دولتی،ب -فساد اداری،
-نبود چارچوب حقوقی لازم برای تشکیل شرکتهای سهامی،
-کمبود نقدینگی مردم برای خرید سهام شرکتهای دولتی و همچنین عدمدسترسی به بازار بینالمللی سرمایه برای جذب سرمایههای خارجی،
-تشکیل نشدن صندوقهای سرمایهگذاری،
-ضعف در اطلاعرسانی و ارائه آموزشهای لازم به مردم در خصوص فرهنگ سهامداری،
نظارت نکردن پارلمان و تشکلهای غیردولتی بر فرایند واگذاری سهام شرکتهای دولتی.
باتوجه به مطالب فوق مشخص میشود که برنامه توزیع کوپن سهام در درون خود دچار مشکلات ساختاری نبوده و نتایج و پیامدهای آن همچون هر سیاست اقتصادی دیگر متأثر از نحوه اجرای آن است که متأسفانه در مطالعه آقای مدیری به این موضوع توجه نشده است و ایشان صرفا به بررسی تجربیات برخی از کشورهای اروپایشرقی و روسیه که برنامه توزیع کوپن سهام را اجرا نمودهاند پرداخته است و هیچگونه توجهی به ساختار و ویژگیهای بخش شرکتهای دولتی و بازار سرمایه ایران و همچنین آسیبشناسی برنامه خصوصیسازی ایران و سایر موضوعات مرتبط با بحث شرکتهای دولتی و خصوصیسازی و بعضا برنامه توزیع کوپن سهام برخی از کشورهای سوسیالیستی در حال گذار به اقتصاد بازار استفاده نمود.در صورتیکه در کتاب«خصوصیسازیمردمی:کارایی همراه با عدالت»سعی گردیده است با شناخت کامل نسبت به بخش شرکتهایدولتی ایران،نحوه تجدید ساختار شرکتهای دولتی طی برنامه سوم توسعه و همچنین فرایند و عملکرد برنامه خصوصیسازی در ایران طرحی جهت اجرای برنامه توزیع کوپن سهام در کشور تدوین شود.لذا توصیه میشود کارشناسان محترم به جای نفی یا تأیید ک
