پوپولیسم برای راستگویان هم جذاب است؟

علی حق- ورق برگشت. اگر تا همین هفته پیش، صحبت از صندوق توسعه ملی خالی بود ولی حالا موجودی صندوق توسعه ملی به بیش از 50 میلیارد دلار رسیده است. درست مثل همان اظهارنظرها در خصوص خالی بودن خزانه و بی تاثیری لغو تحریم ها بر جبران لطمات اقتصادی به ارث رسیده از دولت پیشین. گویا پس از بمباران پیاپی افکار عمومی با طرح هایی همچون توقف ساخت مسکن مهر، حذف یارانه نقدی، افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین و نیز دفاع از گران فروشی نرخ ارز حالا نوبت به مثبت نمایی اوضاع و تزریق امید رسیده است. اما علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی شب گذشته نوید موجودی بیش از 50 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی را داده که طی یک هفته گذشته دو اظهارنظر متفاوت از سوی سایر مردان اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده است.

اول اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، رقم این موجودی را 32 میلیارد دلار اعلام کرد و سپس محمد نهاوندیان، مسوول دفتر رییس جمهوری آن را بیش از 40 میلیارد دلار. یعنی برخلاف دوماه گذشته، یک رقابت در میان دولتمردان برای مثبت نمایی اوضاع اقتصادی دولت شکل گرفته که تنها تلاشی است برای گفتار درمانی نگرانی های ایجاد شده در افکار عمومی. و الا محمدرضا فرزین، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی نژاد، پانزدهم مهرماه گذشته در مراسم تودیع خود، مجموع واریزی صندوق توسعه ملی را تا پایان مرداد ماه گذشته، 54 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد. به گفته او، در مجموع 23 میلیارد و 600 میلیون دلار از این رقم در قالب 376 طرح سرمایه گذاری شده است. بنابراین موجودی صندوق توسعه ملی در پایان مردادماه گذشته 31 میلیارد دلار بوده است. لذا اگر ادعای وزیراقتصاد مبنی بر موجودی بالای 50 میلیارد دلاری درست باشد، به این معناست که طی 2 ماه دولت یازدهم بیش از 18 میلیارد دلار به موجودی صندوق افزوده است. اگر این ادعا بخواهد پذیرفته شود، دولت باید در این دو ماه 77 میلیارد دلار درآمد نفتی می داشته است چون بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید 26 درصد مازاد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. البته اخیرا کمیسیون برنامه بودجه این سهم را به 20 درصد کاهش داده است. در هر صورت در شرایطی که درآمد نفتی دولت در 12 ماه سال گذشته در کل حدود 50 میلیارد دلار بوده، باید پذیرفت که وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رقم موجودی صندوق را با رقم واریزی آن سهوا اشتباه گرفته و یا عامدا به منظور امیدآفرینی در جامعه این رقم را اعلام کرده است. اما ایا این رویه از سوی دولتی که مدعی راستگویی است، قابل پذیرش است؟ رویه ای که هر زمان از سوی دولت پیشین اتخاذ می شد، متهم به اتخاذ رویکرد پوپولیستی می شد. البته بدیهی است که وقتی دولت در اجرای برنامه های اقتصادی خود که عموما تضاد منافع عمومی را برمی انگیزد، اولویت بندی مشخصی ندارد و هر وزیر اقتصادی به طور انفرادی در پی حذف رویه های گذشته یا تزریق گرانی است، زمانی فرا برسد که برای غلبه بر نگرانی های عمومی مسوولان دست به کار دلخوش کردن جامعه با آمار اغراق شده، شوند. آیا بهتر نبود، دولت تدبیر و امید برای انجام اصلاحات اقتصادی مدنظر خود که مخالفان و موافقان گسترده دارد و برای موفقیت هم نیاز به اقناع افکار عمومی دارد، دست به اولویت بندی طرح های خود می زد. یا این که هنوز اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها به فرجام نرسیده، وزیر نیرو دم از گرانی آب و برق بزند و وزیر راه و شهرسازی از توقف مسکن مهر سخن بگوید و وزیر نفت از گرانی بنزین دفاع کند و مشاور ارشد رییس جمهوری مدعی توقف ارزان فروشی دلار شود و سایر وزرا هم به فکر بیان طرح شوک آورتری نسبت به سایرین بیفتد.