ایا خزانه دولت خالی شده است؟

علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه در جمع خبرنگاران در مورد صحبت های اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه خزانه کشور خالی است، اظهار داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 28 هزار میلیارد تومان بوده و براساس قانون دولت مجاز است تنها 50 درصد این منابع را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. در واقع پولی که دولت می تواند در قالب یارانه به مردم بپردازد 14 هزار میلیارد تومان است که تفاوت این رقم با 42 هزار میلیارد تومان که یارانه نقدی برای یک سال است نشان می دهد اقدامی غیرقانونی انجام شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر انجام یک اقدام غیرقانونی، با استفاده از منابع بودجه دولتی که باید صرف سرمایه گذاری و توسعه کشور می شد، این کار انجام شده است، گفت: مسلما بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و این ذخایر نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد به نوعی که در حال حاضر میزان ذخایر ارزی 50 میلیارد دلار است و منظور رئیس جمهور خزانه دولت بوده نه ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی.
وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت طرح حذف سه دهک بالای درآمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجلس و عامه مردم پذیرفته اند که دریافت یارانه نقدی توسط همه مردم منطقی نبوده و از نظر علمی نیز قابل اجرا نیست. بنابراین کارگروهی در دولت تشکیل شده تا گروه های درآمدی را شناسایی کنند.
طیب نیا با بیان اینکه مشکل اصلی در بخش شناسایی درآمد گروه های بالا این است که دسترسی به اطلاعات شناسایی درآمد واقعی مردم نداریم گفت: حساب های ملی ما براساس روش هزینه و تولید است. بنابراین نمی توان به تفکیک به درآمد مردم دست پیدا کرد.
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان مرکز آمار و سایر دستگاه های آماری به دنبال بررسی دقیق آمار بوده تا بتوانند به نوعی گروه های درآمدی را شناسایی کنند ولی امکان اینکه گروه های درآمدی شناسایی شود تاکنون میسر نشده اما کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا یک راهکار منطقی و البته با ضریب خطای پایین برای شناسایی دهک های بالای درآمدی پیدا کنیم که تا این لحظه که در خدمت شما هستم یک راهکار منطقی و قابل اتکا پیدا نکرده ایم.
وی در مورد انتقال بخشی از منابع که در خارج از کشور به دلیل تحریم ها بلوکه شده بود گفت: راه ها و منافذی فراهم شده که بتوانیم از منابع خارج از کشور  استفاده کنیم و در حال حاضر زمینه امیدواری در این زمینه فراهم شده است.
طیب نیا در مورد جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری با بیان اینکه این جلسه برگزار خواهد شد و دستور کار آن نیز در اختیار بانک مرکزی است تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود واقعی در کشور منفی است و این پدیده تبعات منفی زیادی دارد اما راه حل آن کاهش نرخ تورم است که از طریق سیاست های پولی و مالی محقق می شود و پس از آن می توان شاهد جذب پس اندازهای مردم در سیستم بانکی بود.
به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد درباره برنامه های دولت برای مهار تورم ادامه داد: تورم معلول رشد نامناسب حجم پول در گردش است و برنامه هایی که در 6 ماهه نخست سال جاری از زمان دولت گذشته و تاکنون در این زمینه شروع شده است، کنترل رشد نقدینگی بوده که این راهکارها تاکنون موجب شده رشد پایه پولی کاهش پیدا کند و همچنین رشد نقدینگی نیز در این چند ماه منفی شده است.
وی در پایان تاکید کرد: بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال 92 رشد ضریب فزاینده پولی بوده که امیدواریم با ادامه سیاست کنترل رشد نقدینگی ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه را کاهش و سپس تورم میانگین را 6 تا 7 درصد کاهش دهیم.