بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392      10:24
عباس آخوندی از حقوق شهروندان دفاع می کند

عیسی کلانتری: 50 میلیون ایرانی در خطر مرگ قرار دارند

عباس عبدی: آقای آخوندی شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات را از وزارتخانه خودشان آغاز کنند.

 بعد از ظهر روزچهارشنبه، طبقه چهارم ساختمان خانه کشاورز میزبان جمعی متفاوت از مدیران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی بود. عباس عبدی تحلیل گران سیاسی، جلایی پور جامعه شناس، عیسی کلانتری وزیراسبق کشاورزی و مالک ساختمان، احمد پورنجاتی کارشناس فرهنگی، پیروزحناچی معاون وزیرراه و شهرسازی، شهاب الدین طباطبایی فعال سیاسی، محمد قوچانی سردبیرنشریه مهرنامه و محمدجواد حق شناس مدیرمسول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی همگی به جلسه ای دعوت شده بودند که عباس آخوندی وزیرراه و شهرسازی دولت یازدهم متولی برگزاری آن بود. عباس آخوندی پیش از حضور در وزارت راه و شهرسازی، پایه های موسسه «اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان» را گذاشته بود. اولین نماد بیرونی انجمن سایتی است که عصرروزچهارشنبه در حضور جمعی نزدیک به 60 نفر افتتاح شد. براساس گفته های مسول سایت 3 هزار و 700 مطلب، 4 هزار و 500 عکس، 350 گفت و گو، 550 گزارش و620 دیدگاه روی خروجی سایت قرار گرفته است. سایت موسسه وزیرراه و شهرسازی طی هفت ماه گذشته فعالیت داشته ولی تنها دسترسی به آن برای اعضای اصلی مقدور بوده است.

مراسم عصرچهارشنبه نیز تنها برای رونمایی همین سایت برگزار شده بود ولی گفت و گوها از محتوای سایت به مباحث پیرامونی حقوق شهروندی کشیده شد. عباس آخوندی در توضیح دلایل راه اندازی این موسسه چنین گفت:« از مدت ها قبل اندیشه ترویج اخلاق در حوزه عمومی در ذهن اندیشمندان و نخبگان کشور مطرح است. حتی قدمت این اندیشه به پیش از انقلاب مشروطه باز می گردد.» آخوندی ادامه داد:« یکسال قبل طی همفکری با دوستان به این جمع بندی رسیدیم که برای توسعه کشور به تکیه گاه بازگشت به اندیشه شهروندی نیاز داریم. البته حقوق شهروندی نیازمند بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری های عمومی است. به این مفهوم به صورت یک شبه و انقلابی نمی توان پرداخت.» آخوندی طی سال های که از دولت دور بوده به صورت متمرکز به مطالعه در مورد حقوق شهروندی پرداخته است. او با اتکا به همین دانسته ها در اولین جلسه موسسه بیان داشت:« اخلاق عمومی را در چارچوب حقوق شهروندی می بینیم. نگاه فرآیندگرا برای ما اهمیت فراوان دارد. البته باید ببینیم این مفهموم چگونه می تواند تجلی بیرونی داشته باشد.» آخوندی متناسب با پست جدید دولتی که در آن حضور دارد به موضوعی تخصصی اشاره کرد و گفت:« اگر در صنعت حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری می کنیم، یکبار هم باید از نگاه مسافر به آن نگاه کنیم. از این محور بسیاری از سیاست گذاری های ها باید مورد بازنگری قرار گیرد. باید بحث های سیاست گذاری ملی را به صورت کلان نگاه نکنیم و براساس نگاه شهروندان ماجرا را ببینیم.» او به وضعیت حاکم برکشور طی سال های گذشته هم اشاره کرد:« طی هشت سال گذشته هرج و مرج سیاسی داشته ایم.» احمد پورنجاتی یکی دیگر از متولیان انجمن به شمار می آید. او برکار سایت نیز نظارت دارد. پورنجاتی هم در این جلسه گفت:« باید بدانیم چه چیزی را معرفی می کنیم و اساسا مطالبه های اتوپیایی نداشته باشیم. این موسسه قصد ندارد، موازی موسسه و نهادی دیگر باشد. در درجه اول باید زمینه گفت و گوی اجتماعی را فراهم کنیم.»

“احمد پورنجاتی”- جانشین رئیس شورای عالی موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان در ادامه این مراسم گفت: “دکتر آخوندی طبق رویه ای که از گذشته های دور دارد، برای آدم تعیین تکلیف می کند.(خنده) ما هم در این سال ها عادت کردیم تکلیفی برخورد کنیم. واقعیت این است که این موسسه و هر فعالیتی که در قالب این سایت انجام می شود در زیر مجموعه یک شورای سیاست گزاری انجام می شود. من هم به عنوان یک علاقمند، در این سال هایی که فرصت همنشینی بیشتر فراهم بود کم و بیش به این موضوع پرداخته ام” .

احمد پورنجاتیوی افزود: ” بیشتر همت موسسه آنطور که مد نظر دوستان است، این است که از توانمندی ها ، علایق و سرمایه های بالقوه و بالفعل بسیاری که به صورت پراکنده وجود دارد و تلاش های مختلفی که در این سال ها انجام شده با استفاده از همکاری همه استفاده کنیم تا گام کوچکی در کنار گام های دیگر برداشته شود اما افق کار و موضوع به اندازه ای گسترده است که هر چه کار شود به خصوص از نظر فرآیند سازی برای گسترش مفاهیم حقوق شهروندی و وادار کردن و ضمانت دار کردن آن در ساختارهای رسمی کشور کم است.”

وی با تاکید بر این که فعالیت های این موسسه نباید ویترینی باشد، گفت: ” هدف تنها این نباشد که بگوییم ما هم به موضوع حقوق شهروندی می پردازیم و باید مراقب باشیم این موضوع هم، چون برداشت ها از مفاهیم ملت، جامعه و غیره دچار استحاله نشود. باید تلاش کنیم بار معنایی آن به مثابه مهمترین پایه شکل گیری یک جامعه مدنی که عنصر اصلی آن شهروند است همچون یک سلول برخوردار از حق تکلیف اخلاق و چارچوب هایی که به مثابه نوع قرارداد در هر ارگانیسم جامعه مطرح است تعریف شود و بدانیم چه چیزی را باید معرفی کنیم .”

پورنجاتی در ادامه تاکید کرد: ” هدف ما موازی کاری و رقابت نیست بلکه هدف ما به نوعی ارتباط با سامانه های مختلف حاضر در جامعه اعم از صنفی و حرفه ای و …و همچنین تشکیل زمینه های گفتگوی اجتماعی است تا نظرگاه های مختلف را در این عرصه در اختیار مخاطبان قرار دهد و در عین حال از توانایی های موجود در عرصه علمی هم بهره گرفته شود. بدین منظور بخش عمده ای از تولید و محتوا با استفاده از صاحبنظران و دانش اهل فن انجام می شود.”

وی در ادامه عنوان کرد :” ورود دولت به عرصه حقوق شهروندی، هم تهدید و هم فرصت است. خوشبختانه دولت یازدهم هم به این موضوع توجه کرده گرچه از یک جهت این توجه نگران کننده است چرا که حقوق شهروندی ماهیتی اجتماعی دارد و مربوط به عرصه عمومی جامعه مدنی است و نگرانی ما این است که این موضوع در دولت به چیزی برای جور کردن جنس و تخلیه انگیزه هایی باشد که در حوزه عمومی ایجاد می شود. اما اگر انشاالله آن طور که شنیده می شود دولت هدفش این باشد که با قانونمند کردن حقوق شهروندی به نوعی ضمانت و بستر مستقل برای تحقق این خلاَ قانونی ایجاد کند، باید از آن استقبال کرد و به آن خوشامد گفت. ”

 او از حضور احتمالی دولت در عرصه عمومی نیز ابراز نگرانی کرد که در همان جلسه مشاور حقوقی، معاونت حقوقی رئیس جمهور به او اطمینان داد که دولت حسن روحانی برتدوین سند حقوق شهروندی تاکید فراوان دارد. کمی پس از این اظهارنظر، جلایی پور جامعه شناس شناخته شده کشور، به گفته های مشاور معاون حقوقی رئیس دولت نقدی وارد کرد و بیان داشت:« آنچه به عنوان سند حقوق شهروندی تدوین شده بازنویسی قانون اساسی است و اساسا به نظر می رسد، کاری روی این سند انجام نشده است.» جلایی پور تاکید کرد:« برخی موضوعات وجود دارند که اساس توجه چندانی به آنها نمی شود به طور مثال بحث حاشیه نشینان بسیار جدی است.» پیروز حناچی معاون وزیرراه و شهرسازی نیز از نگاهی دیگر به موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت:« یکی از مصادیق حقوق شهروندی موضوع شهر است. از مهمترین حقوق شهروندان، محیط زیست مناسب است. می توان از طریق آشناسازی حقوقی شهروندان را آگاه کرد تا در مورد شهر محل زندگیشان مطالبه گر باشند. متاسفانه در ایران هیچ شهری و بخصوص تهران براساس خواسته ها و نیازهای شهروندان طراحی نشده است.» عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی نیز به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت:« متاسفانه باید بگویم طی سال های گذشته اتفاقی تحت عنوان چپاول در کشور رخ داده است. حقوق شهروندان نباید تنها برای شهروندان امروز باشد. آب های زیرزمینی را خشک کردیم و آن سهمی که باقی مانده بود را شور کرده ایم. تمام این برداشت های اضافی در حالی رخ داده که نسل بعدی قرار است از این منابع بهره مند شود. موضوع خشکسالی و کمبود منابع آب زیرزمینی برای تولید غذا یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی نسل های بعدی است.» عباس عبدی تحلیل گر سیاسی هم در تکمیل گفت و گوهای صورت گرفته در جلسه بیان داشت:« یکی از رسالت های نهادهای اینگونه می تواند پیگیری مطالبات بسیار جزی ولی مهم مردم باشد. به طور مثال انجمن ها باید این موضوع را پیگری کنند که نصب آگهی های مختلف بر درب خانه های مردم به چه دلیل صورت می گیرد یا اداره گاز به چه حقی علمک های گاز را وسط خیابان های گذاشته است. همه این ها هرچند ناچیز به نظر می رسند ولی پیگیری این مطالبات شهروندی در صورتی که نتیجه مشخصی داشته باشد، موجب احقاق حق همین شهروندان می شود. از سوی دیگر یکی از حقوق شهروندی بسیار مهم امکان دسترسی آزاد به اطلاعات است. برای شروع این کاش آقای آخوندی در زیرمجموعه وزارتخانه شان این امکان را برای محققان مهیا کنند.» محمد قوچانی سردبیر نشریه مهرنامه و هم میهن نیز در این جلسه بیان داشت:« موسسه می تواند به انتشار گزارش های سالیانه یا فصلی اقدام کند. در نتیجه میزان و معیاری برای سنجش عملکرد دولت در این حوزه به وجود می آید.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که راه اندازی چنین موسسه ای تنها دلمشغولی دوره ای برای مدیران دولتی نباشد. او بیان داشت:« این موسسه می تواند کارکرد خودش را داشته باشد. در واقع آنچه انتظار می رود، ایجاد ناظری هوشمند است. اگر نهادهای اینگونه بتوانند کارکرد این ناظر هوشمند را داشته باشند به طور حتم مفید خواهند بود.» 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir