پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه

محمد باقر نوبخت با اعلام پذیرفته شدن تمامی یشنهادات دولت در اصلاحات بودجه 92 اظهار کرد: این در حالی است که مواردی هم بنا به خواست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد مانند حذف 30 درصد از جمعیت یارانه بگیر جامعه که پیشنهاد داخل کمیسیون بودجه بود و به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد در شش ماه گذشته منابعی که در بودجه 92 پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرد، گفت: از این رو دولت دچار تردید شد که در صورت هزینه 210 هزار میلیارد تومانی را که به عنوان درآمدهای عمومی در اختیار دارد در روزهای پایانی به جایی برسد که هرچه درآمد داشته خرج کرده و از مجلس برای جبران تقاضای پول کند و پولی نیز در میان نباشد و ناچار به استقراض از بانک مرکزی استقراض باشیم که در نهایت به ورود پول پر فشار در جامعه و تشدید تورم شود.

نوبخت افزود: تدبیر ایجاب می کرد که با انجام پیش بینی و مجوز مجلس سقف بودجه را براساس منابع قابل تحقق تقلیل داده تا تمامی دستگاه ها بدانند که ما چقدر باید تا پایان سال هزینه کنیم.

وی با اشاره به اینکه با کاهش سقف بودجه مسئله اصلی این است که به اندازه ای که درآمد حاصل می شود ردیف ها را نیز تقلیل یابد ادامه داد: از آن جایی که در برخی از ردیف ها سه هزار طرح عمرانی وجود دارد اگر قرار باشد به یک نسبت همه این طرح ها را تقلیل بدهیم دیگر منابعی به این طرح ها نخواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه مجلس در بند 2 قانون بودجه تصریح کرده بود اگر قراراست جابجایی انجام شود باید 10 درصد باشد و اگر قرار است به طرح های مختلف مبالغی داده شود تفاوت نباید از بیش از 10 درصد تجاوز کند بنابراین این پول از دست خواهد رفت ادامه داد: ما اجازه می خواستیم طرح هایی که برای سال 92 یا سال 93 به اتمام می رسد با اولویت به آن ها پول بدهیم چون مانع قانونی وجود داشت از مجلس خواستیم که اجازه دهد این قسمت 10 درصد که نباید باشد حذف شود که مجلس هم پذیرفت.

وی با بیان اینکه با کاهش 60 هزار میلیارد تومانی منابع نمی توانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرح های عمرانی کاسته شود بیان کرد: ظاهرا طرح های عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کرد که سه میلیون و 200 هزار خانوار از آن طرح ها ارتزاق می کنند از این رو ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن این که 60 هزار میلیارد تومان منابع غیرمطمئن را تقلیل می دهیم لااقل 6700 هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم به گونه ای که با تبدیل دلار آن به ریال تبدیل و کمک به طرح های عمرانی کمک کرد تا آن سه میلیون خانوار بیکار نشوند.

نوبخت ادامه داد: براساس برنامه که همان اساسنامه صندوق توسعه ملی است، دولت نمی تواند از این منابع برداشت کند، فقط می تواند این منابع را در اختیار بانک های عامل قرار بدهد و بانک های عامل در اختیار بخش های غیردولتی قرار بدهند آن هم برای فعالیت های تولیدی مولد که شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم این درحالی است که تاکنون استفاده درستی از صندوق نشده است.

وی با بیان اینکه در هیچ یک از تبصره ها و بندهای لایحه اصلاحیه ما این پیشنهاد برداشت از موجودی صندوق وجود ندارد، افزود: سیاست ها بر این است که در سال هرچقدر نفت فروخته شود 14 و نیم درصد را به شرکت نفت می دهند برای سرمایه گذاری و 20 درصد آن باید به صندوق توسعه ملی ریخته شود و برای افزایش منابع و بقیه باید در اختیار دولت قرار گیرد.

وی گفت: در نوروز 92 دولت دهم برداشتی تحت عنوان عیدانه از صندوق داشت که قرار شد که دولت یازدهم پول برداشته را جبران و دو درصد از درآمدهای نفتی خود را به صندوق بپردازد این در حالی است که در حال حاضر باید از شش درصد پول فروش نفت که به صندوق توسعه ملی ریخته می شد استفاده کنیم و اگر این موضوع مشکلی داشت کمیسیون برنامه بودجه مجلس با آن مخالفت می کرد چراکه باید از پول مان به بهترین نحو استفاده کنیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر این که دولت دنبال انتشار اوراق مشارکت نیست، گفت: اطلاعیه های لازم داده شده است در ضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومان و فروش سهام کارخانجات به میزان 25 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه وجود دارد.