بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392      11:31
دو سال زمان برای رساندن نرخ تورم به 20 درصد

دولت از چه راهی می تواند تورم را کنترل کند؟

بهاءالدین حسینی هاشمی/ کارشناس مسائل بانکی

کنترل تورم که در صدر برنامه های دولت یازدهم قرار گرفته است از مسیر کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بدون پشتوانه پایه پولی می گذرد. اگر رشد پایه پولی با پشتوانه کالا و خدمات و یا طلا و ارز صورت بگیرد نه تنها تورم زا نیست بلکه موجب افزایش قدرت پولی کشور و تولید ثروت می شود اما اگر رشد پایه پولی بدون پشتوانه باشد، همانگونه که طی چند سال اخیر رخ داد، موجب افزایش تورم می شود. پایه پولی می تواند ناشی از درآمدهای خارجی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها باشد. درآمدهای خارجی موجب رشد تورم نمی شود. بدهی ها به بانک مرکز یهم اگر واقعی باشد و مابه ازا داشته باشد تورم زا نیت اما در این میان استقراض دولت و یا شرکت های دولتی به دلیل جبران کسری بودجه موجب رشد بدون پشتوانه پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که این موضوع تورم را افزایش می دهد. چراکه انتشار بدون پشتوانه پول توسط بانک مرکزی و ورود آن به سیستم بانکی از طریق قدرت وام دهی بانک ها با ضریب فزاینده مواجه می شود و تا 5 برابر حجم اولیه آن، نقدینگی ایجاد می کند. گردش پول در سیستم بانکی از طریق پرداخت تسهیلات موجب می شود تا از ورودی یک ریال پایه پولی، 5 ریال نقدینگی ایجاد شود و این موضوع به دلیل نبود پشتوانه واقعی، به طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم اثر می گذارد.

کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به انضباط مالی دولت باز می گردد. جلوگیری از استقراض بدون پشتوانه و انتشار پول توسط بانک مرکزی اولین گام برای مهار نقدینگی و تورم است. دولت می تواند طریق افزایش بهره وری در بخش دولتی و کاهش تصدی گری به دنبال پرهیز از بروز کسری بودجه و رشد پایه پولی باشد. از سوی دیگر افزایش نقدینگی ناشی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی برای تسهیلات دهی نیز باید کنترل شود. استقراض بانک ها از بانک مرکزی که موجب افزایش خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود در کنار افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد بدون پشتوانه پایه پولی را به همراه دارد. به همین دلیل باید بانک ها به رعایت کفایت سرمایه خود توجه ویژه داشته باشند و میزان وام دهی خود را کنترل کنند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشوند.

دولت نیز برای حفظ انضباط پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی باید به فکر جبران کسری بودجه از راه های کم ضرر باشد. کسری بودجه دولت در بودجه جاری و عمرانی از راه های دیگر قابل کنترل است. در بودجه جاری دولت باید با اجرای یک طرح ریاضتی از هزینه ها را تا حد امکان کاهش دهد. در بخش عمرانی نیز برای جبران کسری بودجه می توان به انتشار اوراق مشارکت و ائراق قرضه روی آورد. در این راه باید توجه شود تا به مانند سال های گذشته عمل نشود که درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف هزینه های جاری پروژه ها شود و در زمان سر رسید اوراق، دولت با بحران تسویه اصل و سود سرمایه گذاری های مردم بدون آنکه پروژه به سرانجام رسیده باشد، مواجه نشود.

همچنین دولت می تواند به واگذاری دارایی های مازاد و غیر ضرور خود بپردازد تا هم از تصدی گری خارج شود و هم درآمد آن را برای جبران کسری بودجه به کار ببندد. کاهش تصدیگی و کوچک سازی دستگاه های عریض و طویل دولتی خود به کاهش هزینه های جاری نیز کمک می کند. هرچند که کسری بودجه قابل توجه در سال جاری با وجود این اقدامات، به طور کامل پوشش داده نمی شود. در این راستا بانک مرکزی که به هرحال بانکِ دولت است باید به عنوان خزانه داری دولت تلاش کند تا میان درآمدها و هزینه های دولت و جریان ورودی و خروجی پول، توازن ایجاد کند.

در این شرایط باید تاکید شود که با مجموعه این اقدامات می توان روند رو به رشد تورم را محدود ساخت. به گونه ای که تورم 40 درصدی را در سال آینده به 30 درصد و در سال بعد از آن به 20 درصد رساند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : پول - جبران کسری بودجه
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir