فرصت های که سوخت شد
کارشناسان و رهبران کشورهای درگیر بحران اقتصادی در اروپا، امروزه بر این نکته اتفاق نظر پیدا کرده اند که افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارهای بهبود اقتصاد جهانی و حل مشکلات اقتصادهای پردرآمد، مستلزم بازمهندسی ارتباطشان با اقتصادهای نوظهور و دستیابی بهتر و بیشتر به بازارهای گسترده و روبه رشد این کشورها است.
واقعیت این است که شرایط اقتصادی و ژئوپولوتیک جهان به گونه ای پیش می رود که هیچ اقتصادی به تنهایی و نابسته با دیگر اقتصادها، امکان برنامه ریزی برای توسعه در افق ملی را ندارد. اگر چه این قاعده تنها در مورد کشورهای توسعه یافته ساری و جاری نیست و در مورد اقتصادهای کوچک نیز صدق می کند اما شرایط خاص اقتصاد کشورهای توسعه یافته خصوصا در اروپا و آمریکا طی سال های اخیر به گونه ای رقم خورده که راه گریز و گزیری جز افزایش اراتباط با اقتصادهای نوظهور برایشان باقی نگذاشته است.
بررسی ها نشان می دهد که اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا طی چند دهه اخیر به شکلی نامتوزان به بخش خدمات وابسته شده و به تبع آن سهم بخش صنعت به عنوان بارزترین فعالیت در بخش واقعی اقتصاد رو به کاهش گذاشته است.
با افزایشی که سهم بخش مالی یا همان بخش غیر واقعی اقتصاد طی این سال ها به علت کاهش سهم بخش واقعی پیدا کرد، عملا امکان اجرای سیاست های زودبازده را در حوزه های مولد بخش واقعی که به ایجاد فرصت های و کاهش بیکاری بینجامد از مدیران این کشورها سلب کرده است. بر همین اساس بازگشت به شرایط دهه های پیشین که این کشورها در آن نقش قطب مولد و صنعتی جهان را ایفا می کردند، در شرایط فعلی برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.
تئوری سیکل محصول در اقتصاد بین الملل و توسعه، به روشنی گویای این فقدان توجیه اقتصادی است چرا که هر نوآوری در صنعت از اختراع آغاز و در قالب نوآوری در فناوری صنعتی ادامه می یابد و به چرخه تولید انبوه وارد شود تا مصرف داخلی خود را تأمین کند. پس از این مرحله، صادرات آغاز خواهد شد. با گذشت یک دوره زمانی از حضور آن کالا در بازارهای صادراتی، برخی از کشورهای مقصد شروع به سرمایه گذاری برای تولید همان کالا می کنند و به این تزتیب پس از مدتی و به علل گوناگون از جمله ارزان تر بودن عوامل تولید، ساخت آن کالا در کشور مبدع از دایره صرفه اقتصادی خارج می شود تا جایی که کشور نوآور و صادرکننده قبلی، خود تبدیل می شود به واردکننده همان کالا.
این روندی است که در بسیاری از صنایع اروپایی و آمریکایی شاهد تکرار آن بوده و هستیم. از این رو گفته می شود که در تنها راه خروج اروپا از بحران فعلی، سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد های نوظهور است تا تواند با ایجاد نیاز در این کشورها، بخش غیر واقعی و مالی خود را دوباره رونق ببخشد.
خلاف آنچه در نگاه نخست ممکن است به نظر آید، واقعیت اما این است که این چرخه چیزی جز یک " نیاز هم افزا" نیست که در آینده به "رونق هم افزا" تبدیل خواهد شد.
در حال حاضر به نظر نمی رسد که اقتصاد جهانی چاره ای جز تن دادن به الزامات این هم افزایی داشته باشد و درست به دلیل و علت همین واقعیت است که معتقدیم روش هایی مانند تحریم اقتصادی کشورها آن هم کشوری با ویژگی های ایران، جواب نمی دهد.
آنچه طی چند ماه اخیر در حوزه تجارت جهانی و تبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران شاهدش هستیم نیز مؤید همین استدلال است؛ استدلالی که فعالان اقتصادی و حتی مسئولان و کارشناسان کشورهای تحریم کننده ایران آن را قبول دارند و از آن به گروگان گیری اقتصاد توسط سیاست تعبیر می کنند. بر همین اساس نیز در گفتگوهای رسمی و غیر رسمی و به دور از چشم و گوش سیاستمدارانشان دائما بر ضرورت پایان یافتن هر چه سریع تر این گروگانگیری تأکید می کنند.
